برگردان: م. مهرجو

کودتای تبلیغاتی چین؟

باابتکار"نوزایی جاده ابریشم"، چین از تاریخ خود و همچنین ازافسانه های اروپایی سود می جوید تا این گذشته را در خدمت همکاری های اقتصادی و فرهنگی در دوران کنونی قرار دهد. رویکرد پکن تنها همکاری های اقتصادی نیست، بلکه به دگرگونی در ساختارهای همکاریهای میان کشورها نیز توجه دارد و هدف آن است که این پروژه، همه زمینه های پیچیده زندگی را پوشش بدهد. بنابراین، راه ابریشم آینده، تنها برای داد و ستد کالاها و خدمات نیست و هدف آن، افزایش رفاه همه ملت هایی است که در این پروژه همکاری می کنند.

برای سده های پیاپی، اروپائیان به سوی شرق، دریانوردی و بازرگانی کردند، شهرها و بندرها ساختند و سرزمین های دور دست را اشغال کردند و مردمان آن سرزمین ها را به خدمت گرفتند تا برای آنها کار کنند. این قطار اکنون از شرق به غرب، یعنی از آسیا به سوی اروپا به راه افتاده است. این یک واقعیت است، حتی پیش از آنکه شی جین پینگ، برنامه راه ابریشم نوین را در اکتبر 2013 در دانشگاه نظربایف قزاقستان رونمایی کند. (از سال 2017  این پروژه درجهان به نام "کمربند و جاده" یا "بی ـ آر ـ آی" شناخته می شود) اما از آن هنگام به بعد، این پروژه شتاب بیشتری به خود گرفته است. به ویژه پس از سخنرانی 45 دقیقه ای رئیس دولت و رهبر حزب کمونیست چین در گرد همایی جهانی اقتصاد در داووس در ژانویه 2017، این ابرپروژه به رویدادی برجسته در سیاست جهان تبدیل شد.

 "شی" در گفتگوهای خود با رهبران سیاسی و اقتصادی سراسر جهان، اندیشه چین را در باره چگونگی پیشرفت اقتصادی جهان و پذیرش مسئولیت همگانی برای اکنون و آینده توضیح داد. او گفت هرچند که جهانی شدن اقتصاد، دشواری های نوینی را فراروی بشر قرار داده است، ولی نباید آن را کنار گذاشت، بلکه باید آن را ساماندهی کرد و زیان های جانبی آن را کاهش داد، بگونه ای که همه کشورها و ملت ها از آن سود ببرند.

به گفته "شی"، یک موضوع مهم در پروژه راه ابریشم نوین که از سوی او اعلام شده، این بوده است که از هنگام آغاز این  پروژه تاکنون، بیش از صد کشور و سازمان این اندیشه را پذیرفته و از آن پشتیبانی کرده‌اند و پیمان نامه های دوجانبه بسیاری بسته شده‌اند. شرکت‌های چینی بیش از 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری و بسیاری از پروژه‌ها را در کشورهای مسیر راه ابریشم راه‌اندازی کرده‌اند و بدین گونه، اقتصادهای بومی شکوفا شده و شغل های بسیاری ایجاد شده است. "شی" افزود که هر چند ابتکار "کمربند ـ جاده" از چین آغاز شد ولی اکنون دستاوردهایی بسیار فراتر از مرزهای آن کشور به ارمغان آورده است.

البته همه این پروژه را اینگونه نمی بینند.

برای برخی، این تلاش کمونیست های چینی برای چیرگی بر جهان است که باید در برابر آن ایستاد. برای آنانی که کمتر ضد کمونیست‌ و ستیزه جو هستند، این پروژه، راهکاری برای گسترش اقتصادی و ایدئولوژیک چین با هدف کنار زدن همتایان غربی و یورشی به فرهنگ غرب مسیحی است که باید از آن پیشگیری کرد.

آماج های پکن هیچکدام از این دو نیست. همچنین  هدف چینی ها  برقراری سرکردگی خود بر جهان و آرمان "نخست چین" هم نیست. چینی ها به همدلی و هماهنگی گرایش دارند و می گویند که همه ما در زیر یک آسمان زندگی می کنیم، پس باید با هم کنار بیاییم، تا همه به یک اندازه در رفاه باشند. تبلیغ آیین و اندیشه برای چینی ها بیگانه است. آنها هرگز تلاش نکرده اند، نه در گذشته و نه اکنون، که باورها و شیوه زندگی خود را به مردمان دیگر دیکته کنند.

در فرهنگ چینی بر خلاف فرهنگ مسیحی و غربی، دستوری برای تبلیغ وجود ندارد. در انجیل متنی، که پانصد سال پیش بوسیله لوتر به آلمانی ترجمه شده است، عیسی، بالاترین نماینده خدا بر روی زمین، می‌گوید: «بروید و همه ملت‌ها را آموزش دهید و آنان را به نام پدر و پسر و روح‌القدس تعمید دهید و به آنان بیاموزید که هر آنچه را که من به تو دستور دادم انجام دهند».آنچه در انجیل یافت می‌شود، برای سده ها گرایش به گسترش آیین مسیحی را در فرهنگ اروپایی مشروعیت می‌بخشید و بدینگونه، شمشیر به دنبال صلیب می آمد و یا برعکس.

واژه های "کمربند ـ جاده" نشان می دهند که هسته کانونی "جاده نوین ابریشم" گونه ای کمربند اقتصادی نوین است که با ساختارهای حمل و نقل در راه های بازرگانی سنتی در هم تنیده شده است.

الف ـ دریایی از چین به جنوب آسیا، آفریقا و اروپا

ب ـ زمینی از چین به آسیای میانه، ایران، ترکیه و اروپا

ج ـ زمینی از چین به روسیه، مغولستان یا قزاقستان و روسیه به اروپا

د) کمربند جنوبی از راه ویتنام به سنگاپور

ه) کمربند جنوب غربی از چین به میانمار، بنگلادش، هند و کمربند جنوبی دوم به پاکستان

این گذرگاه آبی یادآور سرمایه‌گذاری‌های پرتغالی‌هاست که گذرگاه دریایی به هند (راه ادویه) را در پایان سده پانزدهم و آغاز سده شانزدهم میلادی پایه گذاری کردند.

گذرگاه های زمینی نیز با جاده های سنتی گره خورده اند. جاده نوین ابریشم، چشم انداز خوبی را برای پیشرفت ژئواکونومیکی در سال های آینده نوید می دهد. در آسیای میانه کانسارهای زیرزمینی بزرگی وجود دارند. بنا بر تخمین های شرکت نفتی "بی پی"[1]، نزدیک به 70 درصد  نفت و 65 در صد  گاز شناخته شده جهان در آسیای میانه، خاورمیانه و روسیه جای دارند.

همچنین این باور وجود دارد که بیش از 65 در صد کانسارهای سیلیسیم و همچنین مهمترین کانسار های خاک های کمیاب در روسیه و چین جای دارند.

دشت های گسترده روسیه و آسیای میانه را می توان برای کشاورزی گسترش داد. با توجه به کمبود روزافزون غذا در جهان و با توجه به اینکه نزدیک به 70 در صد جمعیت جهان در اوراسیا زندگی می کنند، این کار گریز ناپذیراست.

کشورهای آسیای میانه که نام آنها پسوند "ستان"دارد، یعنی قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و قرقیزستان (پسوند "ستان" فارسی و به معنی "سرزمین" است)، تاسال 1991 در سیستم اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی درآمیخته بودند. پس از استقلال، تنها قزاقستان به دلیل دارا بودن معدن و صنعت، توانست بگونه ای مستقل پیشرفت کند. دیگر کشورهای "ستان"، توانایی پیشرفت مستقل و خودکفا را نداشتند. از دیدگاه کشورهای غربی این کشورها تنها بازار فروشی برای کالا هستند و اهمیت آنها برای غربی ها نیز به جایگاه ژئو پلیتیک آنها در رویارویی با روسیه و چین باز می گردد

البته به تازگی، هم ایالات متحده و هم اتحادیه اروپا به دلیل گمانه زنیهایی که درباره وجود کانسارهای نفت و گاز طبیعی و دیگر مواد خام در این کشورها شده است، دلبستگی بیشتری به این منطقه نشان می دهند. تا آنجا که پیش از رونمایی پکن از پروژه راه ابریشم، دولت ایالات متحده به دستور مجلس نمایندگان به دنبال برنامه ریزی"استراتژی جاده ابریشم" بود.

در سال 1999،لایحه "قانون جاده ابریشم" از تصویب مجلس نمایندگان آمریکا گذشت، با اینهمه این لایحه تنها به عنوان یک پیش نویس باقی ماند، زیرا بوسیله سنا، رئیس جمهور کلینتون یا جانشین او جورج دبلیوبوش امضا نشده بود و از این روی شکل قانونی به خود نگرفت. بر پایه این لایحه، دولت آمریکا اجازه می یافت که به کشورهای آسیای میانه و قفقاز جنوبی، کمک هایی در زمینه های مالی، پیشرفت های صنعتی و امنیت مرزی ارائه بدهد.

به هر حال انگیزه ایالات متحده کمک و انسان دوستی نبود. هدف های های راستین ایالات متحده در دوران پس از فروپاشی اتحاد شوروی را، رفتارهای این کشور آشکار کرد. 

در هنگام حمله آمریکا به عراق (جنگ سوم خلیج فارس 2003-2011)، دیپلمات های آمریکایی خواستار پیوند دوباره با آسیای جنوبی و میانه شدند. آنان "برپا سازی دموکراسی" و "ملت سازی" در افغانستان  را نخستین گام در این راه می دانستند. هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه ایالات متحده، در سفری به هند در سال 2011، جاده ابریشم را "چشم اندازی برای سده بیست و یکم" خواند.

این توجه بر اساس پیشنهادهای مشاوران کارکشته ایالات متحده بود. "هنری کیسینجر"،"زبیگنیو برژینسکی" و "جان میرشایمر"[2] ​​بر این باور بودند که بهترین راهکار برای چیرگی ایالات متحده در آسیا، پشتیبانی از هم پیمانان است. آنها بر این باور بودند که ارتش ایالات متحده باید تنها در هنگام بروز آشفتگی های گسترده دخالت کند و این راهبرد را "همسنگی دریایی"[3] می نامیدند که راهبردی مخالف با راهبرد سیاست "هژمونی" ایالات متحده بود که پیوسته لشکرکشی در دستور کار آن بود. از دیدگاه پیروان راهبرد "همسنگی دریایی" ایالات متحده بایستی با تکیه بر قدرت های منطقه ای، از پیدایش قدرت های هماورد و دشمن پیشگیری کند و از این رو باید بر سه ناحیه ژئوپلیتیکی جهان  یعنی اروپا، خلیج فارس و شمال شرقی آسیا متمرکز شود. می توان به روشنی دریافت که هدف از راهبرد "همسنگی دریایی" روسیه و چین هستند.

به همین دلیل بود که رئیس جمهور اوباما (2009 ـ 2017)، سیاست "چرخش به آسیا"[4] را در پیش گرفت و 60 درصد از نیروهای مسلح ایالات متحده را برای تضمین آزادی کشتیرانی کشورهای دوست، به منطقه شرق آسیا فرستاد، در حالی که جانشین او که بیشتر به داد و ستد و بازرگانی فکر می کرد، نام خود را برروی هتل ها و ساختمان ها در کشورهای "ستان"، که جاده ابریشم نوین از آنها می گذشت نهاد تا "حقوق بازرگانی" خود را تضمین کند. او همان کسی بود که سالها پیش، شاید با پیروی از گورباچف، یک ودکا نیز به نام خود روانه بازار کرده بود[5].

بنابراین، جاده‌های ابریشم نوین، در واقع ابتکار چینی ها نبود و پیشتر در ایالات متحده ساخته و پرداخته شده بود ولی در سیاست های دولت این کشور بازتاب نیافته بود. پس از آن بود که شی جین پینگ ابتکار عمل را به دست گرفت و جمهوری خلق دست به کار شد. به سرعت ساختار پیچیده این پروژه بررسی شد و ازاندیشه به عمل درآمد. کشورهایی که می توانستند در این پروژه همکاریکنند، شناسایی شدند و پیمان نامه ها بسته شد و گروه های کاری برای پیشبرد این پروژه سازماندهی شدند.

در 28 مارس 2015، پیش نویس پروژه "کمربند ـ جاده" از سوی شورای دولتی، تشکیل شده از"کمیسیون پیشرفت و اصلاحات ملی" و وزارتخانه های امور خارجه و بازرگانی، تصویب و منتشر شد. این شورا پنج زمینه اصلی همکاری را پیش بینی کرد:

1. هماهنگی سیاسی، پشتیبانی از افزایش همکاری بخش های دولتی با یکدیگر، رایزنی در باره سیاست های اصلی در بخش های دولتی و ایجاد ساز و کار برای گفتگوهای چند جانبه.

2. پیوند دهی که به معنی ایجاد ساز و کار مناسب میان بخش های نظری و زیر ساختی با بخش های فنی بود.

3. بازرگانی آزاد، از پیش پا برداشتن دشواریهای سرمایه گذاری و بازرگانی، پشتیبانی از یکپارچگی و همپیوندی اقتصادی منطقه ای.

4. هم پیوندی ویکپارچگی مالی، هماهنگی و همکاری در سیاست های پولی، بنیانگذاری نهادهای مالی.

5. داد وستد های فرهنگی میان مردمان گوناگون، همکاری های دانشگاهی،گفتگو و همکاری های رسانه ای.

        پیج فیسبوک راه توده