|
ارز صادراتی همچنان به خارج منتقل می شود! |
|
"صادرکنندگان" ایران بابت خروج ارز از کشور حتی امتیازها و معافیت‌های صادراتی و تشویقی دریافت می کنند و دولت درباره آن سکوت می کند، درحالیکه هم دولت و هم مردم نیاز به ارز دارند. به دلیل این نیاز و احتیاج، فرار ارز صادراتی به خارج کشور جز خیانت ملی نمی تواند باشد. فاجعه بزرگ در آنجاست که همه این خارج کنندگان ارز شناخته شده اند اما دستگاه قضایی جرات کمترین ورود به پرونده آنها را ندارد. ظاهرا قوه قضاییه قدرت خود را فقط در بازداشت معلمان و کارگران و وکلای دادگستری و زنان کم حجاب و فعالان محیط زیست و حقوق بشر و امثال آنها می تواند نشان دهد واگرنه خارج کنندگان دلار صادراتی مصونیت آهنین دارند.
البته اگر در چارچوب قوانین "بازار آزاد رقابتی" که حکومت ایران خود را حتی بیش از آمریکا و انگلیس حامی آن تلقی می کند نگاه کنیم، خارج کنندگان ارز کار عجیبی نکرده‌اند. در واقع بنابر نظر اقتصاددانان حکومتی خیلی هم "عقلانی" رفتار کرده‌اند. درست است که آنها در ایران قوه قضاییه را در جیب خود دارند، قوانین کار وجود ندارد، دهها برابر کشورهای غربی سود می کنند و یک صدم آنها دستمزد و هزینه‌های کارگری می دهند، مالیات نمی پردازند و برکارشان نظارتی وجود ندارد، ولی در ایران، در مقابل، امنیت اجتماعی سرمایه وجود ندارد. یعنی نتیجه‌ی مالیات ندادن و نبود قوانین کار و عدم نظارت بر فعالیت آنها به شکل لشکر گرسنگان و حاشیه نشینان درآمده که هر لحظه می توانند شورش کنند و خانه و دارایی آنها بر سرشان خراب شود. این درواقع همان تناقض بنیادین سیستم بازار آزاد رقابتی است. هرقدر که این بازار "آزادتر" یعنی بی نظارت تر می شود، هرقدر امنیت حکومتی سرمایه بیشتر می شود، به همان‌اندازه فقر و گرسنگی و حاشیه نشینی و خطر شورش افزایش پیدا می کند. یعنی به همان‌اندازه امنیت اجتماعی سرمایه کاهش پیدا می کند. گرایش سرمایه ها به عدم سرمایه گذاری های تولیدی و درازمدت بیشتر می شود و فرار را ترجیح می دهند. ضمن اینکه سیستم بازار آزاد رقابتی با ایجاد لشکر گرسنگان و فقرا و حاشیه نشینان نیازمند یک دولت سرکوبگر و نظامی گرا می شود که این خود در مقابل آزادی عمل سرمایه قرار می گیرد زیرا چنین دولتی غیرقابل کنترل هم هست. برای آنکه بتوان در چارچوب همین نظام سرمایه داری هم امنیت اجتماعی سرمایه را برقرار کرد ناگزیر باید جلوی آزادی بی حد سرمایه را گرفت و این همان کاریست که همه کشورهای پیشرفته سرمایه داری غرب در مقطعی ناگزیر شدند بدان متوسل شوند. همانطور که مثلا سیاست‌های موسوم به "کینزی" و کنترل شدید سرمایه و بازار آزاد در آمریکا پس از بحران سال‌های 1929 به بعد به اجرا گذاشته شد، بحرانی که عملا جامعه آمریکا را به سمت فروپاشی می برد و امنیت اجتماعی سرمایه در حال از بین رفتن بود. البته گوش هیئت حاکمه ایران به این سخنان و حتی به تجربه خود کشورهای سرمایه داری بدهکار نیست. بدلیل اینکه ارگان‌های اصلی سیاسی و تصمیم گیری اقتصادی کشور توسط کسانی اشغال شده که خود، یا فک و فامیل آنها ذینفع در این سیاست‌ها هستند. سرنخ هر کدام از این انواع و اقسام صادرکنندگان و واردکنندگان و دلال‌ها و پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها و مشابه آنها باید گرفته شود. این چاقویی است که نمی تواند دسته خود را ببرد، حتی اگر گلوی همه ملت را ببرد. بنابراین مسئله و دشواری کنونی کشور یک دشواری علمی و تخصصی نیست، مشکل آنست که سمتگیری اقتصادی براساس اصول علمی نیست که بتوان با ارزیابی پیامدهای آن، در آن تجدید نظر کرد یا آن را اصلاح کرد یا بهبود داد یا آن را کلا تغییر داد. تنها چیزی که در سیاست‌های حاکم بازار آزاد رقابتی مطرح نیست، اصول علمی و ارزیابی پیامدهای آن است. در اینجا فقط و فقط منافع مطرح است. تا زمانی که این سیاست‌ها منافع قشر بالای سرمایه داری تجاری و سپاهی و نظامی و خصوصی و خصولتی را برآورده می کند، هر پیامد ملی که می خواهد داشته باشد و به هر تجربه فاجعه باری که ختم شود این سیاست‌ها ادامه پیدا خواهد کرد. چنانکه اگر خصوصی سازی ها همه صنایع ایران را هم ویران کند همچنان ادامه اش می دهند و درس از آن نمی گیرند چون در آن منافع دارند. در این شرایط تغییر این سیاست‌ها در گرو تغییر سمتگیری‌های بنیادین، یعنی پذیرش اصل وحدت و انسجام ملی است. هر زمان که این اصل پذیرفته شد، مسئله اینکه چگونه منافع ملی بر منافع گروه یا قشری خاص غلبه داده شود نیز به بحثی ملی تبدیل خواهد شد. تنها در آن شرایط است که امکان دارد از درون یک بحث ملی، یک ارزیابی علمی و ملی از سیاست‌های اقتصادی سه دهه اخیر به عمل آید و شرایط برای تغییر آنها فراهم شود.
تلگرام راه توده:
|
راه توده شماره 925 - 19اردیبهشت 1403 اشتراک
گذاری:
