از جانب مردم بود؟

فشارها، تحریم‌ها و سیاست داخلی و خارجی و گرانی کمرشکن و اوضاع نابسامان اجتماعی مردم را به ستوه آورده و کشور انبار باروتی شده که هر جرقه‌‌ای می تواند بار دیگر آن را منفجر کند. به این وضع فشارهای اجتماعی به زنان به بهانه حجاب نیز بار دیگر افزوده شده است.

بدینسان فشار تحریم‌ها بر مردم و کشور در پیامد بی تدبیری‌های سیاسی و حاکمیت اقتصاد تجاری به بحرانی همه جانبه منجر شده است. بحرانی که نمونه‌های آن را در افزایش هر روزه اعتراضات کارگری، معلمان، پرستاران، بازنشستگان می توان دید و قطعا در آینده گسترش خواهد یافت. تردید نیست که این بحران ریشه در همه سیاست‌های چهار دهه گذشته دارد. آنچه اکنون در حال روی دادن است در واقع فروپاشی دولت و نظام اداره جامعه است. ناتوانی که نه تنها در بی توجهی متقابل حکومت و مردم به هم دیده می شود، بلکه در روابط میان خود مردم با یکدیگر و درون حکومت با هم نیز قابل مشاهده است. پاره پاره شدن حکومت بازتاب پاره پاره شدن جامعه است.

این فروپاشی نظام حکومتی در ایران و تبدیل شدن تدریجی آن به دستگاهی سرکوبگر، همزمان است با روند کناره گرفتن حکومت از تعهداتی که هر حکومتی نسبت به مردم کشور خود، بویژه در زمینه خدمات عمومی مانند مسکن، کار، بهداشت، آموزش و مشابه آنها دارد. از آغاز دهه هفتاد خورشیدی که برنامه صندوق بین المللی پول در کشور اجرا شد و فرمان تغییر اصل 44 قانون اساسی عملی شد ، اقتصاد ایران به راهی گام گذاشت که کمر مردم و کشور و بالاخره خود دولت را هم شکست. یک برنامه وسیع و پردامنه دستکاری و مهندسی در اقتصاد کشور بنام اقتصاد "بازار آزاد" آغاز شد .

از طریق خصوصی سازی همه صنایع و بانک‌های کشور به دست نهادهای انتصابی یا وابستگان حکومتی افتاد و بتدریج از بنیان ویران گردید. بنام صادرات غیرنفتی علاوه بر منابع طبیعی و مواد خام کشور که به حراج گذاشته شد، کشاورزی ایران جنبه صادراتی به خود گرفت که در نهایت به بحران آب و ویرانی روستاها انجامید. در نتیجه ترکیب این دو عامل، ویرانی روستاها و موج مهاجرت به شهرها همزمان شد با ویرانی صنایع و افزایش فقر و بیکاری درون خود شهرها و مراکز اقتصادی. البته در کنار همه اینها قشر فاسدی شکل گرفت که هرچند پایه و خود حکومت شده است ولی موضوع نفرت مردم نیز هست یعنی عملا کارگزاران حکومتی و اختلاسگران و رانت خوارها از نظر مردم یک کل واحد شده‌اند.

امروز در حالیکه کارگران واحدهای خصوصی سازی شده خواهان بازگشت این واحدها به بخش دولتی هستند و مردم دربرابر اقتصاد تجاری و غارت کشاورزی کشور صف کشیده‌اند، هنوز در سطح حکومت که سیاست‌های خود را در چارچوب منافع سران حکومتی و پایگاه اقتصادی خود یعنی رانت خوارها و غارتگران تعیین می کند ضرورت بازگشت از راه رفته مشاهده نمی شود.

اقتصاددان‌های حکومتی ایران، مشاوران دائم العمر و دائم الحقوق وزارتخانه‌ها، نظریه پردازان بیت رهبری، واردکنندگان و تجار بزرگ و سران اتاق بازرگانی و نمایندگان آنها در دستگاه‌های حکومتی معتقدند که وضع کنونی ناشی از فضای نامساعد کسب و کار، ناشی از دخالت دولت در امر سودآوری و ایجاد مانع دربرابر آن، ناشی از حضور دولت در اقتصاد، در یک کلام ناشی از عدم اجرای دقیق و کامل برنامه‌های اقتصاد بازار آزاد است. آنها خواهان افزایش دخالت دولت در جهت مهندسی به سود بازار آزاد هستند. این در حالیست که مردم برعکس خواهان بازگشت از برنامه‌های سه دهه گذشته و در پیش گرفتن یک سیاست اقتصاد ملی بر مبنای واقعیت‌های جامعه ایران، یک برنامه تولید ملی برای رفع نیازهای ملی هستند.

اکنون معلوم شده ادامه راه اقتصاد بازار یعنی کناره گرفتن حکومت از تعهدات خود نسبت به مردم ممکن نیست، ولی مسئله اینجاست که حکومت توان مالی و اعتبار و مشروعیتی نزد مردم ندارد که حتی اگر بخواهد بتواند با انواع و اقسام مافیاها مبارزه کند!

برای جلوگیری از فروپاشی کشور در شرایط کنونی راهی جز تقویت و دمکراتیک کردن دولت وجود ندارد، و برای تقویت دولت راهی جز پیدا کردن نقش واقعی یعنی احساس مسئولیت دولت دربرابر تعهدات آن نسبت به مردم در دست نیست.

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده