|
اتاق بازرگانی چرا نباید منحل شود؟ |
|
روسای اتاق بازرگانی ایران مثل قاچاقچی‌های دیگر نیستند که خودشان مثلا 200 گرم تریاک را در جیبشان بگذارند بعد دستگیرشان کنند و زندانی و بی آبرو شوند، اینها چون قاچاقچی‌های شریف و معتبر و با اخلاق هستند، کارهای غیرقانونی شان، یا بقولی "دور زدن قانون" را با کارت‌های اجاره‌‌ای و بنام اشخاص دیگر انجام می دهند. اینطوری هم "اخلاق" و "شرف" و "اعتبار"شان حفظ می شود و هم آن بیچاره‌‌ای که کارتش را بابت مبلغی‌اندک به این آقایان اجاره داده باید پاسخگو باشد. البته ماجرای کارت‌های اجاره‌‌ای ربطی به سامانه نیما و بازگرداندن ارز ندارد. همه می دانند که طی سالهای پس از جنگ، سرمایه داری تجاری ایران، زیر پوشش‌های مختلف به قاچاق کالا مشغول بوده اند. مثلا : واردات در مقابل صادرات، واردات بدون انتقال ارز، واردات با شناسنامه، واردات مرز نشینان، واردات پیله وران، واردات از طریق جزایر آزاد، واردات از بازارچه‌های مرزی، واردات ملوانی، واردات از مناطق ویژه، واردات با كارتهای بازرگانی و الا آخر در تمام این سالها واردكنندگان اصلی به ترفندهای مختلفی متوسل شده‌اند و كالای خود را به طریقی وارد كرده‌اند كه نامی از آنها برده نشود. شبكه وارداتی كشور سالها با ایجاد روش‌های متفاوت به اصطلاح قانونی مانند "مرزنشینی ملوانی"، "پیله وری" توانستند كالاها را بنام افراد كم بضاعت در مناطق مرزی در مقابل پرداخت مبالغ‌اندكی وارد كرده و نه تنها از مالیات فرار كنند، بلكه به اسم مناطق محروم كالاهای خود را شامل تخفیف در سود بازرگانی نیز بکنند. سپس همین شبكه با همكاری اتاق‌های بازرگانی در اقصی نقاط كشور توانستند با صدور صدها كارت بازرگانی بنام شهروندان عادی آنها را ترغیب كنند در مقابل مبالغ ناچیزی با كارت آنها كالا وارد كنند و از مالیات یا كسر دریافتی‌های احتمالی فرار كنند. به همین دلایل بود که سال 1396 و پیش از راه‌اندازی سامانه نیما رئیس سازمان امور مالیاتی اتاق بازرگانی را "اتاق فراریان مالیاتی" نامید و اعلام کرد که اعضای "باشرف" و "با اعتبار" اتاق بازرگانی بابت 21 میلیارد دلار کالاهایی که با کارت‌های اجاره‌‌ای صادر کرده‌اند حتی یک دلار مالیات هم پرداخت نکرده‌اند. در همه دنیا چنین درآمدهایی باید تا حداقل 50 درصد آن بعنوان مالیات پرداخت شود که این مالیات خرج امور دولت، بهداشت، فرهنگ، آموزش و پرورش، فضای شهری، خدمات عمومی می شود. کشورهایی مانند نروژ یا سوئد را که بعنوان مرفه ترین کشورهای جهان نام می برند همان کشورهایی هستند که بیشترین درصد مالیات بر درآمد و سود در آنها از سرمایه داران گرفته می شود. سرمایه داران تجاری ایرانی می خواهند فقط از ایران و درخت و جنگل و معدن و زمین و کارگر و کشاورز آن سود ببرند و هیچ کمکی دربرابر به این کشور و این ملت برای بقا نکنند. آنها از یک طرف منابع و معادن و چوب و سنگ کشور را خارج می کنند و از طرف دیگر کالاهای خوراکی و کشاورزی مورد نیاز مردم را در بازارهای خارجی حراج می کنند تا بتوانند هرچه بیشتر ارز از کشور خارج کنند. از طرف دیگر اینان چون با ویران کردن اقتصاد ملی بسود خود و عدم پرداخت مالیات شکاف طبقاتی را مدام هولناک تر می کنند و ناامنی اجتماعی و خطر شورش گرسنگان روزبروز بیشتر می شود، سرمایه‌های خود را هم به خارج کشور منتقل می کنند تا امنیت آن را تامین کنند. و این یک چرخه ویرانگر است. این اتاق را باید منحل کرد و کار صادرات و واردات کشور را بدست وزارت بازرگانی داد که مردم بر آن نظارت داشته باشند تا فقط کالاهایی وارد شود که مورد نیاز تولید داخلی است و کالاهای تولیدی داخلی را صادر کند. یعنی همان کاری که بازرگانان در کشورهایی که عزم پیشرفت دارند انجام می دهند.
تلگرام راه توده:
|
راه توده شماره 928 - 9 خرداد 1403 اشتراک
گذاری:
