راه ابریشم نوین – بخش سی و یکم

آفریقای از هم گسیخته

یادگار استعمار گران غرب

برگردان: م. مهرجو

ابتکار کمربند و جاده در آفریقا (1)

در سال 2006، من برای یک بنگاه لجستیک فرانسوی در هند کار می کردم و به همراه همکاران چینی درگیر آوردن قطعه هایی از چین به آفریقا، به ویژه به بورکینافاسو بودم. این قطعه ها می بایستی در بمبئی در کشتی بارگیری شده و از راه دریا به غرب آفریقا برده شده و از آنجا نیز با قطار به بورکینافاسو رسانده شوند. با اینهمه، این کار بیش از توان راه آهن " ابیجان-نیجر" بود، چون آن قطعه ها بسیار بزرگ و سنگین تر از آن بودند که بتوان آنها را با قطارهای آن راه آهن جابجا نمود و حمل ونقل با کامیون نیز شدنی نبود و بدینگونه همه پروژه کنار گذاشته شد.

درهمه چهل سالی که من در جایگاه سرپرست لجستیک کار کرده ام، این نخستین و تنها باری بود که من در کار حمل و نقل دوگانه زمینی ـ دریایی شکست خوردم. دو سال پس از آن، با آنکه هنوز از یادآوری آن شکست دلگیر بودم، کار رایزنی را با یک بنگاه لجستیک هنگ کنگی آغاز کردم که در زمینه بازرگانی میان چین و آفریقا کار می کرد.

پیوندهای استوار و نزدیکی میان تولیدکنندگان در چین و آفریقا وجود داشت و از این روی ما می دانستیم که در آفریقا کالاهای تولیدی در این قاره خواهان بسیار زیادی دارد ولی جابجایی کالا در این قاره بسیار دشوار بود. پیوندهای جاده ای و راه آهن که در این کشورها از سوی کشورهای استعماری ساخته شده بودند، بیشتردر راستای نیازهای خودشان پایه ریزی شده بود.

جاده ها در این کشورها، تنها به بندرها می رسیدند و برای این ساخته شده بودند که ثروت های این کشورها را به خارج حمل کنند.

شرکت هنگ کنگی از این دشواری آگاه بود واز این رو راهبردی دیگر در پیش گرفت و راه های رفت و آمد میان بندرها به سوی غرب و جنوب را گسترش داد. کالاهایی که در داخل کشور ساخته می شد، با راه آهن یا جاده به شهرهای بندری می رسید و در کشتی ها بارگیری می شد و سپس آن کالاها به سایر شهرهای بندری آفریقا برده می شد. گاهی ما ناچار می شدیم که به راهکارهایی دست بزنیم که چرند بود و از بندرهای اروپایی به عنوان ایستگاه بین راهی برای جابجایی کالا از آفریقا به آفریقا بهره ببریم، زیرا هیچگونه پیوند و راه زمینی رفت و آمد میان آن کشورها نبود و همین فرایند های گمرکی را پیچیده و دشوارو قیمت کالاها را گرانتر می کرد.

کار من آموزش کارمندان آفریقایی برای کار در زیر شاخه های شرکت های چینی و آموزش چینی ها برای پردازش لجستیک در آفریقا بود. این جایگاه، مرا یاری کرد که با دشواری های ترابری در غرب آفریقا و دیگر چالش ها در آنجا بیشتر دست و پنجه نرم کنم. بکار بستن همه آموزه هایی که من در اروپا و آسیا در هنگام کار بدست آورده بودم و بکار بستن و سازگار کردن آنها در قاره سوم، برای من چالشی بزرگ بود.

در آغاز هزاره سوم، بازرگانی میان کشورهای آفریقایی کمتر از ده درصد همه داد و ستدهای قاره آفریقا را در بر می گرفت. این پدیده از یک سو باز مانده و پسافکند دوران استعمار بود و از سوی دیگر پیامد نبودن و یا نادرست بودن "کمک" های کشورهای غربی و همان استعمارگران پیشین نیز بود و از این روی می توان از دوران "پسا استعمار" نیزسخن گفت. راه آهن های اندکی هم که استعمارگران ساخته بودند با یکدیگر همخوانی نداشتند. هر کدام از آنها استانداردهای فنی، پهنای مسیر و فناوری سیگنال دهی کشور استعمارگری را داشتند که بر آنجا حکومت رانده بود. در جنوب آفریقا، راه آهن هایی با پهنای "گیج" 1067 میلیمتر کار می کردند و در شمال پهنای "گیج" راه آهن همان استاندارد 1435 میلیمتر بود که در سال 1846 در بریتانیا قانونی شد و امروزه 60 درصد راه آهن ها بر پایه آن ساخته می شوند. همچنین در آفریقا راه آهن های گوناگونی با "گیج" های باریک نیز کار می کردند.

البته هدف از ساخت این راه‌آهن ها این نبود که کشورهای آفریقایی با هم پیوند یابند و با هم بازرگانی و داد و ستد کنند، بلکه این راه ها برای آن بودند که کالاها و مواد خام از این کشورها به "سرزمین های مادری" و یا همان کشورهای استعمارگر برده شوند.

در سال 1960 ما سال آفریقا را داشتیم و کشورهای آفریقایی استقلال خود را بدست آوردند. در آغاز، این دولت ها پول و همچنین آگاهی بایسته ای از ارزش زیرساخت ها نداشتند. جاده ها و راه های آهن به حال خود رها شدند و به درستی از آنها نگهداری نشد. برخی بیش از اندازه بکار گرفته و سپس از کار افتادند. برای نمونه در کنیا، تنها بخش هایی از راه آهن 2730 کیلومتری میان "مومباسا" و "اوگاندا" هنوز کار می کرد. بر پایه روح ابتکار کمربند ـ جاده، چین به گونه ای دیگر با این چالش رو در رو شد. در آغاز آنها می خواستند و این اندیشه را دنبال کردند که با پایه گذاری یک زیر ساخت راه آهن استاندارد، کشورهای آفریقایی را به یکدیگر پیوند دهند. چین فراهم آوری اعتبار برای این کار را به گردن گرفت.

در غرب، این اندیشه را همچون یک خیالبافی که به سرانجام نخواهد رسید، به ریشخند گرفتند. مخالفان چین این اندیشه را پوششی برای به چنگ آوردن کانی ها و دیگر دارایی های آفریقا از سوی چین محکوم کردند و چنین تبلیغ کردند که چین همانند یک کشور استعماری رفتار می کند. جایگاه پیوندهای جاده ای نیز کمتر از راه آهن نیست.

در سال 2015 ـ 2016، درهر 100 کیلومتر مربع از خاک آفریقا، تنها هفت کیلومتر جاده وجود داشت (در آسیا 18 کیلومتر) و مهمتر اینکه کمتر از 5 درصد این جاده ها آسفالت شده بودند.

15 کشور از 54 کشورهای آفریقا به دریا راه ندارند و پیرامون آنها را خشکی فرا گرفته است و از این روی وابسته به بندرهای کشورهای دیگر هستند. 15 کشور آفریقایی در دسته 25 کشور تنگدست جهان هستند.

همین به تنهایی جایگاه زیرساخت های حمل و نقل را در پیشرفت اقتصادی کشورها نشان می دهد. افزون بر این دشواری های و انگیزه های دیگری نیز در واپس ماندگی و فرار مردم آفریقا جایگاهی ویژه دارند. نحستین و مهمتراز همه جنگ های داخلی و نیابتی و همچنین ناپایداری سیاسی و درگیری های قبیله ای و مذهبی هستند.

هر چند که ریشه این درگیری ها به دوران استعمار باز می گردد، ولی این روشنگر همه دشواری ها نیست. برای نمونه می توان از فساد، خویشاوند سالاری، ناکارآمدی و نبودن سرمایه داری ملی نام برد، که کمتر به گذشته و بیشتر ریشه در مناسبات سرمایه داری کنونی دارند.

جایگاه تولید انرژی در آفریقا نیز بهتر از زیرساخت های ترابری نبوده و نیست. نزدیک به نیمی از 1.3 میلیارد آفریقایی، یعنی نزدیک به یک ششم جمعیت جهان تا چند سال پیش برق نداشتند. کسانی که هم که به برق دسترسی داشتند، پیوسته ناخرسند بودند زیرا برق کمی که دریافت می کردند، تنها برای یک لامپ و یا شارژ تلفن همراه بسنده می کرد. میانگین کاربرد سالانه برق در منطقه جنوب صحرا برابر با 488 کیلو وات ساعت است که این به اندازه یک بیستم میانگین مصرف یک شهروند آمریکایی است.

کمبود برق، این کشورها را از هرگونه پیشرفت صنعتی باز می دارد و این تنها در باره فناوری های پیشرفته سده بیست و یکمی نیست و بهره برداری از صنعت های دستی بومی را نیز در بر می گیرد. در جزیره های صنعتی پراکنده در این کشورها، بیشتر، ژنراتورهای دیزل بکار گرفته می شود که به سوخت زیاد نیاز دارند و بر آلودگی هوا نیز می افزایند.

در آعاز سده بیست و یکم، نزدیک به 30 نیروگاه ذعال سنگی در آفریقا وجود داشت که 19 تای آن در آفریقای جنوبی بود. بر پایه داده های کنونی، ساخت 20 نیروگاه نیز در جنوب و شرق آفریقا برنامه ریزی شده است. همچنین نزدیک به 60 نیروگاه برق آبی نیز هم اکنون در حال بهره برداری هستند. همه اینها، رویهم برای صنعتی شدن این قاره بسنده نمی کند، بویژه آنکه در این کشورها کمبود خط های جابجایی برق نیز چشمگیر است.

کارشناسان بر این باورند که جمعیت آفریقا تا پایان سده کنونی تا چهار برابر افزایش خواهد یافت. بدون زیرساخت های شایسته، اقتصاد آفریقا نمی تواند به پیشرفت های چشمگیری دست یابد و برای این جمعیت فزاینده محل کار و غذا فراهم آورد. بدون زیرساخت های پایدار، آفریقا نخواهد توانست که بر تنگدستی چیره شود و جنبش پناهندگان پایان نخواهد یافت. از این روپرداختن به زیرساخت ها در این قاره نه تنها گریز ناپذیر، بلکه پیش نیاز پیشرفت این کشورها است.

شاید، با همین انگیزه بود که رهبران 45 کشور آفریقایی به ارزش همکاری میان ملت های آفریقا در چیرگی بر درگیری های ملی و مذهبی در این قاره پی بردند و در سال 1963 "سازمان وحدت آفریقا" را پی ریزی کردند. در سال 2000 این سازمان با سرمشق گرفتن از اتحادیه اروپا، نام خود را به "اتحادیه آفریقا" تغییر داد که آماج های آن یکپارچگی منطقه ای، افزایش رفاه همگانی، پیشرفت های اقتصادی، پاسداری از صلح و امنیت ملی و دستیابی به پایداری سیاسی در کشورهای این قاره است.

اتحادیه آفریقا و انجمن همکاری چین و آفریقا

جمهوری خلق چین ازهمان آغاز از اتحادیه آفریقا پشتیبانی می کرد و در این اتحادیه یک همکار و شریک راهبردی را برای خود می دید. در اکتبر 2000، با پیشنهاد چین، انجمن همکاری چین و آفریقا (اف. او. سی.آ.سی.) در پکن بنیانگذاری شد.نشست های این انجمن هر سه سال یک بار در چین و یا در یکی از کشورهای آفریقایی برگزارمی‌شود و درباره افزایش و ژرفتر شدن همکاری های چین و کشورهای آفریقایی گفتگو می کنند. در این نشست ها درباره پروژه های زیرساختی تازه گفتگو و راهبردهای سازگار با آنها گردآوری و بررسی می شود که این راهبردها نه تنها آماج های اقتصادی، بلکه سازماندهی ساختارهای دولتی، اداری، آموزش و پرورش، فرهنگ و حقوق بشر را نیز در بر می گیرد.

مهمترین کارپایه این همکاری ها دخالت نکردن در امور داخلی یکدیگر، برابری همه کشورهای این انجمن، و پیوند ندادن هرگونه فشار سیاسی بر سرمایه گذاری ها و مانند آن است. از این روی نمی توان ساز و کارهای این انجمن را با سازمانها و بنیادهای مالی غربی همتای آن که وام دهی را با گرو کشی های گوناگون گره می زنند، یکسان دید.

در نشست های این انجمن سران کشورها و یا وزیران وابسته گرد هم می آیند و شرکت رئیس جمهور و یا نخست وزیر چین در این نشست ها نمادی از برابری و وزن یکسان همه کشورها در این انجمن است.

در نخستین نشست در سال 2000، با بیانیه پکن، چارچوب برنامه پیشرفت اقتصادی و اجتماعی انجمن همکاری چین و آفریقا از تصویب گذشت و در دومین نشست در سال 2003 در آدیس آبابا، برای نخستین بار یک برنامه کاری روشن به تصویب رسید.

در سومین نشست انجمن در پکن در سال 2006، جمهوری خلق چین ازنخستین وام 5 میلیارد دلاری به کشورهای "اتحادیه آفریقا" رونمایی کرد و از بنیانگذاری "صندوق پیشرفت چین و آفریقا" برای سرمایه گذاری خبر داد.

در چهارمین نشست انجمن در سال 2009 در منطقه جهانگردی "شرم و الشیخ" مصر ، برنامه و کارهای گذشته ارزیابی و بر پایه آن برنامه سه ساله آینده آماده شد و برای انجام آن نیز ده میلیارد دلار وام از سوی چین پرداخت شد و اعتبارهای ویژه ای به ارزش بیش از یک میلیارد دلار برای بنگاه های کوچک و متوسط آفریقایی تصویب گردید. همزمان چین بدهی های برخی از تنگدست ترین کشورهای آفریقایی را بخشید.

چنین گونه ای از همکاری برای کشورهای آفریقایی تازه و شگفت انگیز بود. تا آن هنگام نه تنها ایالات متحده آمریکا، بلکه هیچکدام از کشورهای اروپایی و یا اتحادیه اروپا نیز با این کشورها وارد اینچنین همکاری های همه سویه و برابری نشده بودند.

در مصر بر آن شدند که 100 پروژه انرژی پاک (انرژی خورشیدی، نیروگاه های بیوگاز و نیروگاه های برق آبی کوچک) و 100 پروژه پژوهشی و فناوری مشترک را آغاز کنند. چین همچنین 100 دانش پژوه فوق دکترا، 5500 دانشجو، 1500 آموزگار و 20.000 کارشناس را برای کارآموزی و افزایش توان فنی بیشتر به چین دعوت کرد. این فراخوان با شرط بازگشت به کشور خود پس از پایان آموزش و جستجونکردن شغلی با درآمد خوب در یک کشور صنعتی همراه بود.

در زمینه کشاورزی، 2000 نیروی ماهر کشاورزی آموزش دیدند و تیم های فناوری کشاورزی چینی برای یاری به نوسازی کشاورزی به آفریقا فرستاده شدند.

برای افزایش صادرات به چین، تعرفه های گمرگی گام به گام بر 95 درصد از فرآورده های کشاورزی کشورهای آفریقایی که چین با آنها پیوندهای دیپلماتیک دارد، کاهش یافته است.

در سال 2012، پنجمین نشست "انجمن همکاری چین و آفریقا" در پکن و ششمین نشست در سال 2015 در ژوهانسبورگ برگزار شد و در آن پس از ارزیابی کارهای انجام شده، برنامه های نوینی نیز برای آینده پی ریزی شد و بدین گونه 30 و 60 میلیارد دلار از سوی چین برای یاری به پیشرفت کشورهای آفریقایی در دسترس آنها گذاشته شد. چین در ژوهانسبورگ پذیرفت که سیستم ماهواره تلویزیونی را برای دستکم 10.000 روستا فراهم کند.

در سال 2012، جمهوری خلق چین دفتر کانونی اتحادیه آفریقا درآدیس آبابا را که با پول چین ساخته شده بود، به این اتحادیه پیشکش کرد. این دومین پروژه بزرگ در آفریقا پس از راه آهن تانزانیا ـ زامبیا بود که با کمک چین ساخته شده بود.

در سال 2013، رئیس جمهور چین در قزاقستان از ابتکار کمربند ـ جاده رونمایی کرد. در سال 2015، آفریقای جنوبی نخستین کشور آفریقایی بود که پیمان نامه همکاری با چین را در چارچوب بخشی از جاده ابریشم نوین امضا کرد. سران کشورها و دولت های کنیا، اتیوپی، مصر، جیبوتی و موزامبیک نیز در نشست کمربند و جاده برای همکاری میان کشورها در سال های 2017 و 2019 شرکت کردند. تا به امروز، 40 کشور آفریقایی که دارای پیوندهای دیپلماتیک با چین هستند، پیمان نامه های همکاری را در چهارچوب این ابر پروژه امضا کرده اند.

در سال 2015 و پس از پایه گذاری ابتکار کمربند ـ جاده، دولت چین گروهی را به اتحادیه آفریقا گسیل کرد تا با همکاری یکدیگر چارچوبی را برای همکاری و پیوند میان چین و آفریقا گردآوری کنند. آنان پنج نکته را برجسته کردند که چین آن ها را پاس خواهد داشت و از آن ها نخواهد گذشت: دخالت نکردن در مسیر پیشرفت ملی، دخالت نکردن در امور داخلی کشورهای آفریقایی، دیکته نکردن به کشورهای آفریقایی، پیوند ندادن خواسته های سیاسی با همیاری به این کشورها و پیوند نزدن خواست های سیاسی با سرمایه گذاری و امور مالی.

در هفتمین نشست "انجمن همکاری چین و آفریقا" درپکن، رئیس جمهور چین 60 میلیارد دلار دیگر را در چارچوب کمک های مالی رایگان، وام های کم بهره و سرمایه گذاری پیشنهاد کرد. کمک های اقتصادی چین به آفریقا در مسیر راه ابریشم نوین از سال 2013 تا 2018، نزدیک به 45 میلیارد دلار بوده است. در بازه زمانی این دو نشست، 70 درصد از پول هایی که از سوی چین تعهد شده در پروژه های گوناگون خرج شده اند و 45 درصد از این پول ها در چارچوب کمک های مالی رایگان، وام بدون بهره و یا اعتبار بوده است که به کشورهای گوناگون پرداخت شده است.

در این نشست همچنین برای نخستین بار بنا بر آن شد که در پی برنامه های آموزشی، نظامیانی از 49 کشورآفریقایی نیز دراین نشست ها در راستای همبستگی راهبردی چین و اتحادیه آفریقا شرکت کنند.

جمهوری خلق چین و کشورهای اتحادیه آفریقا پیمان بستند که همکاری چین و آفریقا را در ابتکار کمربند ـ جاده بگنجانند. همچنین چین و کمیسیون اتحادیه آفریقا یک برنامه برای همکاری در بخش راه ابریشم دریایی امضا کردند و این نخستین پیمان نامه ای بود که جمهوری خلق چین با یک سازمان منطقه ای امضا می کرد.

در نشست سال 2018، چین خبر داد که پرداخت بهره از سوی کشورهای آفریقایی را تا پایان سال به پس می اندازد و وام ها را به کاغذهای بدهی دولتی بدون بهره چین تبدیل می کند. این گام برای کشورهایی که دارای بدهی خیلی زیاد بودند، بویژه کارساز بود و آنها از این ابتکار چین سود بردند.

هشتمین نشست وزیران و" انجمن همکاری چین و آفریقا" در نوامبر 2021 در "داکار"، پایتخت "سنگال" برگزار شد. در این نشست شی جین پینگ گفت که برای مبارزه با ویروس کرونا، دولت چین 600 میلیون دوز واکسن رایگان به کشورهای آفریقایی خواهد داد. در آن هنگام کمتر از 5 درصد آفریقایی ها واکسن زده بودند. رهبر چین برپایبندی خود در چشم پوشی از حق مالکیت معنوی واکسن های کووید-19 چینی دوباره پافشاری کرد. با واگذاری اجازه نامه های شرکت های چینی، هم اکنون این شرکت ها در تولید واکسن با بنگاه های بهداشتی و واکسن سازی آفریقایی همکاری می کنند.

در همین راستا بایستی تا پایان سال 2022، بیش از 60 در صد مردم آفریقا واکسن زده باشند. تا 12 نوامبر 2021، چین نزدیک به 1.7 میلیارد دوز واکسن را در دسترس 110 کشور و سازمان گذاشت که 50 کشور آفریقایی و کمیسیون اتحادیه آفریقا را نیز در بر می گرفت. همچنین در نشست داکار، جمهوری خلق چین 40 میلیارد دلار وام برای سرمایه گذاری و بازرگانی در دسترس این کشورها گذاشت.

همراه با واکسن ها، یک بسته بزرگ 60 میلیارد دلاری نیزبود، یعنی همان پولی که جمهوری خلق چین در نشست های خود در "انجمن همکاری چین و آفریقا" در سال های 2015 و 2018 به آن گردن نهاده بود.

رئیس جمهور شی، در چارچوب بخشی از نخستین برنامه سه ساله همکاری چین و آفریقا یعنی "چشم انداز 2035" از 9 برنامه در "داکار" رونمایی کرد.

در آن نشست، برنامه هایی که تا آن زمان دنبال شده بودند ارزیابی و بازبینی شدند و بر پایه این بررسی ها، برنامه ریزی هایی در زمینه های پزشکی، پیشرفت کشاورزی، افزایش بازرگانی، سرمایه گذاری، نوآوری و دیجیتال، گسترش فضای سبز، افزایش گنجایش کارخانه های صنعتی، رفت و آمد و بده بستان های فرهنگی و صلح و امنیت به انجام رسید و بنا بر آن شد که این برنامه ها به سرعت با سرپرستی اتحادیه آفریقا دنبال شوند. بر پایه این برنامه ها، بیشتر این 40 میلیارد، می بایستی در بخش تولید هزینه شوند تا شغل ایجاد شود و بر خلاف رویه ای که تا آن هنگام در پیش گرفته شده بود، کمتر به پروژه های زیر ساختی بزرگ با بار بدهی بالا پرداخته شود.

پژوهش های "مک کینزی" در سال 2017 در مورد پیوندهای اقتصادی چین و آفریقا نشان می دهد که 89 درصد از نیروی کار در این پروژه ها ازمردم آفریقا هستند.

Organisation of African Unity,) OAU)

African Union (AU)

Forum on China-Africa Cooperation, (FOCAC)

لینکهای شماره های گذشته:

1 – https://www.rahetudeh.com/rahetude/2023/april/875/tarjome.html

2 – https://www.rahetudeh.com/rahetude/2023/april/876/chin.html

3 – https://www.rahetudeh.com/rahetude/2023/april/877/chin.html

4 – https://www.rahetudeh.com/rahetude/2023/may/878/chin.html

5 – https://www.rahetudeh.com/rahetude/2023/may/879/tarjome%20chin.htm

6 – https://www.rahetudeh.com/rahetude/2023/may/880/tarjome%20chin.htm

7 – https://www.rahetudeh.com/rahetude/2023/may/881/tarjome%20chin.htm