در این هفته، ابراهیم رئیسی با مدیران 6 هولدینگ بزرگ اقتصادی کشور “کاله”، “بهیار صنعت اصفهان”، “مجتمع آهن و فولاد بافق”، “خودروسازی زامیاد”، “شیشه کاوه” و “آی.تی.آی شیراز” دیداری 3 ساعته داشت. نه دولت گفته و نه رسانه ها نوشته اند که در پشت درهای بسته این دیدار چه گذشته و چه مسائلی طرح و بررسی شد. این که برای نخستین بار، رئیس جمهور در چنین سطحی دیدار و مذاکره می کند مثبت است اما به این شرط که معلوم شود شرط گفتگو و موضوع گفتگو چه بوده است؟ و چرا مدیران بقیه هولدینگ ها در این جلسه شرکت نکرده اند؟ آیا شرایط دولت به آنها ابلاغ شده و یا برعکس، آنها شرایط خود را به رئیس جمهور ابلاغ کرده اند. در هر دو امکان، آیا مسئله سیاست خارجی، نگاه به شرق، پیوستن به شانگهای و بریکس و بازار اورآسیا مطرح شده است؟

اینها نکاتی است که مردم در جریان آنها نیستند و تا وقتی چنین نشود، نمی تواند روی بسیج مردم برای برون رفت از بحران اقتصادی کنونی حساب کرد.

با توجه به نمایان شدن شکست ناتو در اوکراین و خطر ماجراجوئی نظامی امریکا در نقطه دیگری که به نوعی مرتبط با روسیه باشد، فشار تحریم‌ها بر حکومت و مردم افزایش خواهد یافت. امریکا و غرب، طالب قطع هر نوع ارتباط نظامی و اقتصادی و سیاسی میان روسیه و ایران و در ادامه آن، ایران و چین است. آنها کنترل قدرت نظامی ایران، کنترل فعالیت اتمی ایران و در یک کلام بی دفاع ساختن ایران در برابر غرب را می خواهند.

درباره چگونگی مقابله با این وضعیت دو راه، دو گرایش روزبروز بیشتر از هم متمایز می‌شود. یک راه معتقد به ادامه سیاست‌های کنونی، اقتصاد- تجاری و "پایمردی در اقتصاد بازار" یعنی پایمردی در ادامه ویرانی کشور و حفظ منافع سرمایه‌های مالی و تجاری و حکومتی است. از نظر این گروه راه حل در ادامه اقتصاد تجاری و بازاری است.

اندیشه دیگری روزبروز بیشتر قوت می‌گیرد. این که باید راه رفته و آسیب‌های ناشی از آن و دلایل وضعیتی را که اکنون در آن قرار داریم را عمیقا بررسی کرد و برای پایان دادن به آن راه حل‌هایی مناسب یافت. اینکه ما براساس اعتقاد به چند حکم جزمی و دگماتیک خود را از بررسی و درس اندوزی از تجربه 4 دهه گذشته کشور محروم کرده‌ایم و کشور را "با پایمردی" به اصول اقتصاد بازار به ویرانی سوق داده‌ایم و این دیگر قابل قبول و قابل ادامه نیست.

برای پایان دادن به این وضع هیچ راهی جز این نیست که دولت  رهبری اقتصاد کشور را بدست گیرد و به موتور توسعه ملی تبدیل شود. بانک‌ها باید تحت نظارت دقیق دولت قرار گیرند، فسادها و رانت‌هایی که در واگذاری‌های آنها انجام شده بررسی شود و مجددا به مالکیت عمومی درآیند. به سیاست‌های "برون سپاری" یعنی سلب مالکیت از مردم و تقسیم ثروت‌های عمومی به سود بخش‌های خاص و شبه دولتی غیرپاسخگو یا بخش خصوصی رانتی و ناسالم کشور خاتمه داده شود. نظارت عمیق و شدید بر تجارت خارجی کشور برقرار شود و منافذ سودجویی از این طریق بسته شده تا سرمایه‌های کوچک و متوسط داخلی به سمت تولید سوق پیدا کنند.

در عین حال لازم است کالاهای مورد نیاز مردم را دسته بندی کرد و الویت آنها را تشخیص داد نه برای اینکه ارز دولتی برای واردات این کالاها اختصاص داد بلکه با این هدف که چگونگی تولید آن در داخل مورد کارشناسی قرار گیرد. از نهادهای عملی و دانشگاهی در این موارد یاری خواسته شود. مواد ضروری برای تولید این کالاها در داخل کشور تشخیص داده شده و اگر ارزی قرار است اختصاص داده شود برای ورود کارخانه‌ها و زنجیره‌های تولید این کالاها در داخل کشور اختصاص یابد.

تردید نیست که برای این کار باید به مقاومت سرمایه‌داری تجاری که در تمام ارکان نظام غلبه کرد.

در عین حال باید ورود کالای لوکس به کشور را ممنوع کرد. این کالاها علاوه برآنکه سرمایه‌های ملی کشور ما را برای رفاه یک اقلیت اندک مصرف می‌کند، موجب بروز هرچه بیشتر شکاف طبقاتی و احساس عدم تعلق اکثریت مردم به ملتی واحد و کشوری واحد می‌شود. با واردات و مصرف این کالاها در میان اقلیتی از جامعه، در اکثریت مردم این احساس ایجاد شده است که گویی دو کشور و دو ملت که ربطی به یکدیگر ندارند و چیزی آنها را به هم پیوند نمی‌دهد در کنار هم در یک سرزمین زندگی می‌کنند. احساسی که در آینده می‌تواند تا بروز جنگ داخلی و غارت عمومی پیش رود.

اینها بخشی از کلی ترین گام‌هایی است که برای تغییر سمت اقتصاد کشور می‌توان و باید هرچه زودتر برداشت که در مرکز آن سوق دادن همه امکانات کشور به سمت تولید کالاهای مورد نیاز مردم از طریق کنترل نظام مالی و بانکی و غیرسودآور کردن اقتصاد تجاری، برای همه بخش‌های کشور اعم از خصوصی و غیرخصوصی قرار دارد!

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده