سرمقاله 892 حکومت و مردم در چنگال اختاپوس اتاق بازرگانی |
در هفته گذشته و با افشای سند پرداخت ۴۷۶ میلیارد تومانی فولاد مبارکه به اتاق بازرگانی، یعنی اتاق الیگارش های ایرانی که عمده سرمایه های آنها در بانک های خارج از ایران تمرکز یافته است، ریشه و دلیل این پرداخت ها مورد توجه قرار گرفت. به گفته آقای حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، این مبلغ کمک نیست بلکه سهمی است که براساس قانون بنگاه ها مکلف هستند که به اتاق بازرگانی بپردازند و میزان آن به هزاران میلیارد تومان بالغ می شود. در همین سند سهمی نیز دیده می شود که فولاد مبارکه به رسانه ها بابت آگهی، یعنی خرید مدیران و خبرنگان آن پرداخته است. گوئی تولیدات فولاد ایران با اگهی در رسانه ها به مردم داخل کشور فروخته می شود! چند پرسش در اینجا مطرح می شود. نخست. کدام قانون، در کدام مجلس و توسط کدام نمایندگان و بر چه اساس و چه توجیهی بنگاه ها را مکلف کرده است که سهمی از سود و درآمد خود را به اتاق بازرگانی بپردازند؟ دوم. این هزاران میلیارد تومان که در اختیار اتاق بازرگانی قرار می گیرد در کجا هزینه می شود و چه نظارتی بر آن هست؟ آیا اینها هم به بانک های خارجی منتقل میشود؟ آیا بخشی از آن هفتاد میلیارد دلاری که از ایران به بانک های کانادا منتقل شده از همین پرداخت هاست؟ سوم. چرا قانون بنگاه ها را مکلف نکرده که بخشی از سود خود را به سندیکاهای کارگران یا معلمان یا تشکل های بازنشستگان بپردازند؟ چرا فقط "پارلمان بخش خصوصی" باید سهم از درآمد بنگاه ها داشته باشد و پارلمان های کارگران و معلمان و کارمندان و بازنشستگان نه تنها سهمی از درآمد بنگاه ها ندارند، بلکه جلساتشان را بجای برج میلاد باید در زندان برگزار کنند؟ از همینجا بخشی از جنگی که بر سر بدست گرفتن هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، میان جناح های مختلف الیگارشی حکومتی جریان دارد برای تسلط بر همین ثروت است. ضمن اینکه فشاری که اتاق بازرگانی بر حکومت برای مقابله با پیوستن به جریان دلار زدایی در جهان و دوری از روسیه و چین و تسلیم در مذاکرات برجام می آورد همه ریشه در آن قدرتی دارد که می تواند قانونی را در مجلس تصویب کند که بنگاه ها را مکلف به پرداخت سهم به اتاق بازرگانی نماید. امروز همگان می دانند که مذاکراتی که نام آن را گذاشته اند "مذاکره رفع تحریم ها" - که اتاق بازرگانی با بالا و پایین کردن بهای ارز و دلار آن را در جهت تسلیم هدایت می کند - در واقع مذاکره بر سر قدرت نظامی و اتمی ایران است. اگر تفاهمی در این مذاکرات بدست بیاید یعنی ایران قدرت نظامی و اتمی خود را در برابر دلار معامله کرده است، دلاری که قرار است دست گردانندگان اتاق بازرگانی بیفتد که آن را به کانادا و غرب انتقال دهند. حکومت هم یا باید به خام فروش ها و گردانندگان اتاق بازرگانی حمله کند و دلارها را از حلقوم اینان بیرون بکشد، یا آنکه امنیت ملی ایران را با آمریکا در ازای دلار معامله کند. انتخاب "سلاح ورزی" به عنوان رئیس اتاق بازرگانی (که در جریان "زن، زندگی، آزادی" در سمت اپوزیسیون برانداز قرار گرفته بود و بیانیه ای که رهبران اتاق های بازرگانی سراسر ایران در پشتیبانی از وی صادر کردند) نشان می دهد که اتاق بازرگانی شمشیرها را برای دولت رئیسی از رو بسته است و روی این شرطبندی کرده اند که این دولت ضعیف تر از آن است که بتواند برای کنترل و مهار اتاق بازرگانی و الیگارش ها و کلان سرمایه داران تجاری و خام فروش ها اقدامی انجام دهد. بدینسان هشت پای اتاق بازرگانی از چند جهت مردم را محاصره کرده است. از یک طرف با ثروت دهها و صدها میلیارد دلاری که در دست گردانندگان آن جمع شده است، سیاستمداران و نمایندگان مجلس را که بسود آن قانون وضع می کنند در کنترل دارند. از سوی دیگر مطبوعات و رسانه های غربگرای جیره بگیر اتاق بازرگانی را در اختیار دارند که بدون داشتن تیراژ به صدقه اتاق بازرگانی وابسته اند و در چارچوب منافع آن می نویسند. همین رسانه ها بی وقفه به حکومت و بویژه راس نظام برای دوری از روسیه و چین از یکسو و سازش و تسلیم به شرایط آمریکا و غرب از سوی دیگر فشار می آورند و عملا با اپوزیسیون برانداز خارج از کشور همآهنگ اند. امروز برای احیای اقتصاد و جلب پشتیبانی مردم دربرابر تهدیدهای آمریکا راهی جز اراده مقابله جدی با اتاق بازرگانی وجود ندارد. چیزی که نشانه ای از آن فعلا دیده نمی شود.
تلگرام راه توده:
|