در دوران اخیر و بویژه پس از کارایی قابل توجهی که پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین از خود نشان دادند، رونمایی از تسلیحات نوین ساخت ایران در داخل و توجه به آنها در خارج (از جمله در نمایشگاه اخیر تسلیحاتی نظامی در مسکو) افزایش یافته است. گزارش های نسبتا موثقی در زمینه قرارداد فروش پهپاد به چین و صربستان و شماری سلاح های دیگر بویژه به آفریقا در رسانه ها منتشر شده که بدلایل معلوم مورد رد یا تایید قرار نگرفته است.

بحث در اینجا بیش از آنکه درباره تسلیحات ایران باشد درباره فعال کردن و مدیریت ظرفیت های دانش، فن آوری و تولید در ایران است که هم اکنون در صنایع نظامی و فضایی و هوایی عالیترین سطح خود را نشان می دهد. پرسش این است که چرا ما در صنایع نظامی خود توانستیم به چنین پیشرفت هایی دست پیدا کنیم ولی مشابه آن را در دیگر صنایع شاهد نیستیم؟ تعیین کننده ترین بحث ها در اینجا بر سر جایگاه بخش دولتی اقتصاد، بخش خصوصی و نقش معیارهای سودآوری بر اقتصاد و تولید است.

می دانیم همه آنچه امروز به عنوان محصولات و فناوری نظامی وجود دارد، چه در مرحله تحقیقات و نوآوری و چه در مرحله ساخت، الزما در صنایع وزارت دفاع و در بخش دولتی تولید نمی شود. بسیاری از قطعات تولیدات نظامی ایران به کارخانه ها و کارگاه های بخش خصوصی سفارش داده شده و در آنجا ساخته می شوند. همچنین بخشی از فناوری ها و نوآوری ها دستاورد موسسات دانش بنیانی است که توسط جوانان و مهندسان داخلی تاسیس شده اند و به سفارش وزارت دفاع و سازمان های مسئول صنایع نظامی کشور طرح هایی را تهیه، اصلاح یا ابداع می کنند.

ریشه این الگوی موفق هماهنگی میان بخش دولتی و بخش خصوصی و موسسات تحقیقاتی ملی و دانش بنیان در کجاست و چرا در کل اقتصاد ما نمی تواند پیاده شود؟

بنظرما ریشه موفقیت این الگو در آن است که در بخش صنایع نظامی ما معیارهای سودآوری خصوصی حاکم نیست. صنایع نظامی ما برای سودآوری گردانندگان این صنایع تولید نمی کنند ولو اینکه محصولات آنها در درازمدت ممکن است بازار فروش هم پیدا کند و برای اقتصاد ملی سودآور هم بشود. حاکم نبودن معیارهای سودآوری بر صنایع نظامی ما مغایر با این هم نیست که این صنایع را به بخش خصوصی سفارش بدهند و آنها سودآوری هم داشته باشند. یعنی در چارچوب یک نظم اقتصادی که بر آن معیارهای سودآوری حاکم نیست، می توان بخش خصوصی ملی و تولیدی هم داشت که انگیزه سودآوری هم داشته باشد و سود هم بکند. اینها با هم تناقضی ندارد. حتی در سطح کنونی اقتصاد ایران ترکیب حاکمیت ملاحظات بلندمدت وعمومی بخش دولتی با انگیزه های سودآوری کوتاه مدت بخش خصوصی ناگزیر است.

این همان وضعی است که مثلا در چین حاکم است. در چین بخش خصوصی بزرگ و سرمایه داران هم وجود دارند ولی بر اقتصاد چین معیارهای سودآوری لجام گسیخته حاکم نیست. مثلا در چین مالکیت خصوصی زمین وجود ندارد. مالکیت خصوصی بر معادن و جنگل ها و غیره وجود ندارد. صاحبان سرمایه که عمدتا تایوانی هم هستند حق دارند با سرمایه خود صنایع بزرگ یا کوچک ایجاد کنند ولی صنایع بزرگ دولتی موجود به آنها واگذار نمی شود. بخش خصوصی چین در چارچوبی که دولت چین برای اقتصاد ملی آن کشور تعیین کرده است می توانند فعالیت کنند نه در چارچوبی که خود آنها در نظر گرفته اند. هر بخشی از اقتصاد که تشخیص داده شود وجود معیارهای سودآوری می تواند به انسجام ملی یا اقتصاد و نیازهای درازمدت کشور زیان وارد کند از چارچوب بخش خصوصی بسرعت خارج و وارد عرصه عمومی می شود. آخرین نمونه آن خارج کردن بخش کمک درسی از چارچوب بخش خصوصی و قرار دادن آن در بخش عمومی در همین ماه های اخیر با صدور یک فرمان بود. همه شرکت های خصوصی که در زمینه کمک درسی فعالیت می کردند مجبور به تعطیل کردن فعالیت خود شدند. دولت چین به هر دلیل تشخیص داد که وجود بخش خصوصی کمک درسی به انسجام ملی و برابری فرصت ها لطمه می زند و آن را تعطیل کرد.

بنابراین، حاکم نبودن معیارهای سودآوری بر اقتصاد یک کشور به معنای نبود بخش خصوصی یا خفه کردن انگیزه سودآوری نیست، انگیزه ای که به هر حال منشا تلاش و کوشش برای بخشی از جامعه است، بلکه تابع کردن سودآوری به مصالح عمومی و نیازهای توسعه و پیشرفت ملی است.

کشور ما اگر می خواهد پیشرفت کند و بیش از آن، اگر می خواهد زیر بار فشارها و تضادهای داخلی فرو نپاشد، باید یک بازبینی اساسی در معیارهای حاکم بر اقتصاد کشور داشته باشد. باید به این پرسش پاسخ دهیم که: آیا چرخ این اقتصاد برای آن می چرخد که در آن یک عده سود کنند؟ یا برای آن می چرخد که نیازهای توسعه کشور و رفاه مردم براورده شود؟ اگر هدف دومی است دیگر نمی شود گاز و نفت و آهن و صنایع و معادن کشور را در دست یک عده خاص قرار داد که خود سود کنند و زندگی و رفاه کل یک ملت را به گروگان بگیرند. هشتاد میلیون مردم ایران نباید تاوان سودجویی اقلیتی یک درصدی را بپردازند. وضع اکنون چنین است و یکی از دلایل آن اینست که هیچ تصمیم قاطعی برای پایان دادن به حاکمیت معیارهای سودآوری بر اقتصاد و جامعه ایران بسود توسعه ملی و رفاه عمومی اتخاذ نشده است و چشم اندازی هم برای قاطعیت در پایان دادن آن، فعلا به چشم نمی خورد.

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده