با انتشار اخبار مربوط به آزاد شدن محدود و کنترل شده دلارهای بلوکه شده ایران، که هنوز در راه است و دولت دسترسی به آن ندارد، بازار ارز و دلار در کشور کمی از رونق قبلی افتاد و قیمت ها اندکی پائین آمد. آنگونه که مقامات دولتی - از جمله وزیر خارجه دولت- گفته اند، این دلارها قراراست ابتدا و مرحله به مرحله و گام به گام، "تاتی تاتی" کنان از کره جنوبی به بانکهای اروپائی کوچ کنند و سپس از بانکهای اروپائی، گام به گام به قطر برسند. بانکهای کره جنوبی گفته اند که پولها را نمی توانند یکجا منتقل کنند زیرا ضربه مالی و پولی می خورند. با این استدلال معلوم شد که بانکهای کره جنوبی با پول های بلوکه شده ایران کار می کرده اند و سود می برده اند و این پولها دست نخورده نزد آنها به امانت نبوده است. ضمنا بهره ای هم به آن تعلق نمی گیرد و با کاهش موازنه پول کره جنوبی با دلار امریکا، حدود یک میلیارد دلار هم از ارزش پول ایران کم شده است زیرا قیمت دلار اکنون با سالهای پیش تفاوت کرده و کاهش یافته است. پشت این سیاست انتقال گام به گام این ترفند نهفته است که امریکا هر لحظه که دلش خواست، وسط راه جلوی این انتقال گام به گام را به بهانه فلان اقدام ایران و نقض تحریم ها بگیرد. از آن پولهائی هم که به قطر می رسد و یا برسد، ایران باید در چارچوب تعهدی که داده، برای خرید دارو و برخی اقلام غذائی خرید کند و خرید هم باید از غرب باشد و نه از چین و یا  روسیه و یا دیگر کشورهای محور شرق!

این آن دستآوردی است که دولت رئیسی آن را یک شاهکار دیپلماتیک - اقتصادی تبلیغ می کند و گشایشی در بحران اقتصادی کشور. این خرید و واردات هم مثل صادرات، از روی سر دولت انجام می شود و در ید مافیاهای اقتصادی - تجاری ایران است که نمایندگان آن ها در اتاق بازرگانی جمع اند.

پنجاه درصد اقتصاد ایران زیر نظر دولت به معنای قوه مجریه نیست و همین 50 در صد می‌توانند هر ضربه‌ای را، به اقتضای زمان و موقعیت خود به اقتصاد کشور وارد کند بدون آنکه بتوان آن را پیگیری کرد یا بازخواست کرد. کارتل آستانقدس، کمیته امداد، بنیاد مستضعفان، ستاد به اصطلاح فرمان امام، هولدینگ هائی مانند فولاد و مس و پتروشیمی و شماری دیگر از نهادهای مشابه همگی روی سر دولت و قوه مجریه  قرار دارند. اغلب این کارتل ها و نهادها، هم تولیدی اند و هم تجاری و غیرپاسخگو درعین حال که هدایت اقتصاد کشور را در دست دارند، چنان که دولت باید مطابق خواست‌های آنها عمل کند.

مشکل بزرگ دیگر دولت خصوصی سازی‌ها و فروش اموال دولتی است که عملا خزانه دولت و امکان تاثیرگذاری آن بر اقتصاد کشور را بشدت محدود کرده است. بنا بر محاسبات پاره‌ای از اقتصاددانان کل بودجه‌ای که دولت و قوه مجریه برای امور کشور در اختیار دارد، پس از پرداخت یارانه و حقوق کارمندان و تعهدات و بدهی‌ها و غیره از ارقام اختلاس شده هم به مراتب کمتر است.  دولتی که با سقوط بنیه کارشناسی روبرو است، که این نیز خواست و حتی ناشی از تحمیل مافیاهای اقتصادی است.

برخلاف یک اقتصاد تولیدی که نیازمند رشد و گسترش دانش فنی و مدیریتی است اقتصاد تجاری به هیچ نوع گسترش علوم مهندسی و دانش فنی نیاز ندارد. یکی از پیامدهای خصوصی سازی‌های واحدهای تولیدی آن شد که رابطه دولت را در ایران با دانش فنی و مدیریتی در آن حدی که نیاز به مدیریت واحدهای تولیدی بود از بین برد. دولت به یک دستگاهی تبدیل شد که تنها وظیفه آن فروش نفت و توزیع رانت است.

علاوه بر این و مخرب تر از این، ایدئولوژی حکومت است. یعنی مدیران، وزرا، گردانندگان حکومتی، اعضای مجمع تشخیص مصلحت، اعضای شورای اقتصاد، اعضای شورای امنیت ملی، گردانندگان سازمان برنامه و بودجه کشور را کسانی تشکیل می‌دهند که معتقدند بازار خود مسائل خود را حل می‌کند به شرطی که در آن دخالت نشود. در نتیجه مدیران حکومتی و حتی وزرا نقش خود را نه مدیریت اقتصاد، که عدم مدیریت اقتصاد و نباید در کار بازار دخالت کنند.

با همین آموزه بود که دولت احمدی نژاد سازمان برنامه و بودجه را منحل کرد. به اعتقاد احمدی نژاد "بازار آزاد" خود اقتصاد را تنظیم می‌کند و نیاز به برنامه و بودجه و حتی آمار هم ندارد! دولت ابراهیم رئیسی تقریبا ادامه همان دولت و همان نگرش احمدی نژادی است. چنین دولتی چگونه می‌تواند اقتصاد را اداره کند و به مصاف بحران‌ها برود؟ آن بحثی که درباره ترمیم کابینه می‌شود از این جهت بی‌معنی است که هم کسانی که می‌روند و هم کسانی که می‌آیند همه از درون حلقه‌ای هستند که معتقدند وظیفه دولت "پایمردی" بر عدم مدیریت و عدم دخالت در کار بازار آزاد است. آن هم در شرایطی که ما به یک حکومت مبتنی بر دولتی نیرومند، برنامه ریز و مداخله گر و به دور از مکتبی بودن و یا مکتبی نبودن نیاز داریم که با تمام قوا به مصاف بحران‌هایی که در پیش رو داریم برود. درحالیکه اکنون ما با ضعیف ترین دولت در کنار حکومتی بریده از مردم روبرو هستیم. دولت و حکومتی که رابطه آن با ملت گسسته است و جامعه اعتمادی به آن ها ندارند.

دولت و حکومتی که سراپای آن را فساد فرا گرفته فاقد حداقل دانش و بنیه کارشناسی و حتی اعتقاد به ضرورت مدیریت و برنامه ریزی برای مقابله با بحرانها را ندارد و بیش از آن که بدنبال راه حلی برای جبران بی اعتمادی باشد؛ همچنان دنبال حجاب می دود و با گران کردن قیمت نان و بلیت اتوبوس و بنزین (که زمزمه آن وجود دارد) بر این بی اعتمادی و شکاف حکومت- ملت می افزاید.

در شرایط کنونی، تا آنجا که به اقتصاد کشور مربوط می‌شود، هیچ راه حلی جز برگشت کامل و قطعی از راه سه دهه گذشته، پایان دادن به توهم اقتصاد بازار آزاد، پذیرش ضرورت تقویت دولت و بخش دولتی و بنیه کارشناسی و علمی و مدیریتی آن، پذیرش ضرورت مداخله دولت برای مقابله با بحران‌ها و مهار اقتصاد و پیش از هر چیز آغاز یک بحث ملی درباره نیازها و الویت‌ها و برنامه‌های اقتصادی کشور وجود ندارد و شادی ها و امیدها نسبت به بازگرداندن دلارهای توقیف شده و کاهش قیمت دلار در بازار خیلی زود به نا امیدی تبدیل خواهد شد. چرا که حل بحران در گرو تغییر مسیر اقتصاد ایران در سه دهه گذشته است.

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده