|
در چارچوب بریکس تغییر مسیر اقتصاد ایران قطعی است! |
|
در شرایطی که فشار تحریم‌ها بر حکومت، دولت و مردم ایران روز به روز افزایش می‌یابد، درباره چگونگی مقابله با این وضعیت دو راه، در برابر هم قرار دارند. یک راه معتقد به ادامه سیاست‌های کنونی، اقتصاد- تجاری و "پایمردی در اقتصاد بازار" یعنی پایمردی در ادامه ویرانی کشور و حفظ منافع سرمایه‌های مالی و تجاری و حکومتی است. از نظر این گروه راه حل در ادامه اقتصاد تجاری و بازاری است یعنی دادن سرنوشت مالی کشور به موسسات مالی و بانکی غیرپاسخگو دربرابر مردم و حفظ سیاست صادرات و واردات. برای عده‌ای که منافعشان در اقتصاد تجاریست، با این اندیشه که بند ناف ایران را از دلار قطع کنیم مخالف اند. اینها کسانی هستند که تحت هیچ شرایطی حاضر نیستند از سود حاصل از ارز کالاهای صادراتی و واردات در برابر آن صرفنظر کنند و کالاهای خود که غالبا مواد خوراکی مورد نیاز مردم است را به دست مصرف کننده داخلی برسانند. اینها به "تحریم" همچون یک فرصت سوداندوزی بیشتر نگاه می‌کنند.
در مقابل این کاسبان تحریم، این اندیشه روزبروز بیشتر قوت می‌گیرد که ما باید راه رفته و آسیب‌های ناشی از آن و دلایل وضعیتی را که اکنون در آن قرار داریم عمیقا بررسی کنیم و برای پایان دادن به آن، در چارچوب عضویت در "بریکس" و "اورآسیا" راه حل‌هایی بیابیم. برای پایان دادن به این وضع هیچ راهی جز این نیست که دولت مجددا رهبری اقتصاد کشور را بدست بگیرد و آن را به موتور توسعه ملی تبدیل کند. بانک‌ها باید تحت نظارت دقیق دولت قرار گیرند، فسادها و رانت‌هایی که در واگذاری‌های آنها انجام شده بررسی شود و مجددا به مالکیت عمومی درآیند. به سیاست‌های "برون سپاری" یعنی سلب مالکیت از مردم و تقسیم ثروت‌های عمومی به سود بخش‌های خاص موسوم به خصولتی و شبه دولتی غیرپاسخگو یا بخش خصوصی رانتی و ناسالم کشور خاتمه داده شود. نظارت عمیق و شدید بر تجارت خارجی کشور برقرار شود و منافذ سودجویی از این طریق بسته شده تا سرمایه‌های کوچک و متوسط داخلی به سمت تولید سوق پیدا کنند. در عین حال لازم است کالاهای مورد نیاز مردم را دسته بندی کرد و الویت آنها را تشخیص داد نه برای اینکه ارز دولتی برای واردات این کالاها اختصاص داد بلکه با این هدف که چگونگی تولید آن در داخل مورد کارشناسی قرار گیرد و از نهادهای عملی و دانشگاهی در این موارد یاری خواسته شود و مواد ضروری برای تولید این کالاها در داخل کشور تشخیص داده شده و اگر ارزی قرار است اختصاص داده شود برای ورود کارخانه‌ها و زنجیره‌های تولید این کالاها در داخل کشور اختصاص یابد. تردید نیست برای این کار باید به مقاومت سرمایه‌داری تجاری که در تمام ارکان نظام نفوذ کرده غلبه کرد. و این دشوارترین بخش کار است. در عین حال باید ورود کالای لوکس به کشور را ممنوع کرد. این کالاها علاوه برآنکه سرمایه‌های ملی کشور ما را برای رفاه یک اقلیت اندک مصرف می‌کند، موجب بروز هرچه بیشتر شکاف طبقاتی و احساس عدم تعلق اکثریت مردم به ملتی واحد و کشوری واحد می‌شود. با واردات و مصرف این کالاها در میان اقلیتی از جامعه، در اکثریت مردم این احساس ایجاد شده است که گویی دو کشور و دو ملت که ربطی به یکدیگر ندارند و چیزی آنها را به هم پیوند نمی‌دهد در کنار هم در یک سرزمین زندگی می‌کنند. احساسی که در آینده می‌تواند تا بروز جنگ داخلی و غارت عمومی پیش برود. اینها بخشی از کلی ترین گام‌هایی است که برای تغییر سمت اقتصاد کشور می‌توان و باید هرچه زودتر برداشت که در مرکز آن سوق دادن همه امکانات کشور به سمت تولید کالاهای مورد نیاز مردم از طریق کنترل نظام مالی و بانکی و غیرسودآور کردن اقتصاد تجاری، برای همه بخش‌های کشور اعم از خصوصی و غیرخصوصی قرار دارد!
تلگرام راه توده:
|
راه توده شماره 897 - 29 شهریور 1402 اشتراک
گذاری:
