مترجم- آزاده اسفندیاری

 
روز 24 سپتامبر بمناسبت 30 سالگی فرمان شماره 1400 یلتسین، ن.عارفیف و آ.کورینی، دو عضو فراکسیون حزب کمونیست روسیه در دومای دولتی در یک کنفرانس خبری شرکت کردند. در ابتدا عارفیف اظهار داشت: یلتسین، با فرمان خود مجلس نمایندگان خلق های اتحاد شوروی را منحل کرد. بدین ترتیب دوران حکومت شوروی به پایان رسید و استقرار قدرت مافیایی جنایتکار با نبرد علیه دستاورد 70 ساله کشور شوراها آغاز گردید.

شورای عالی و یا مجلس خلق های اتحاد شوروی با گلوله های تانک در هم کوبیده شد و سپس به زعم وابستگان به ایالات متحده "دموکراسی جوان" شروع به ساختن یک کشور بدون قانون اساسی، و بی قانونی مطلق که فقط بر اساس دستورالعمل های ایالات متحده عمل می‌کرد پایه گذاری شد. شروعی که منجر به نابودی کشور دوستی ملل شد.

زمان اتحاد شوروی سهم روسیه شوروی در اقتصاد جهانی 7.5 درصد بود، در صورتی که سهم "روسیه مدرن" بورژوایی در اقتصاد جهانی 1.7 درصد شد.

پیش بینی می شود که امسال روسیه از نظر تولید ناخالص ملی به پنج کشور برتر توسعه یافته جهان بپیوندد، اما نه به این دلیل که روسیه حجم تولید خود را افزایش داده است بلکه به این دلیل که تمام جهان غرب به دلیل تحریم ها و سیاست‌های تجاوزکارانه، حجم تولیدات کشورهای خود را کم کرده و تولید ناخالص داخلی را کاهش دادند. بنابراین روسیه در عمل از نظر تولیدی یک پله صعود کرده است.

شایان ذکر است که سال 2022 سال سختی برای روسیه بود. غرب بیش از 14 هزار تحریم علیه کل اقتصاد و سیستم مالی ما را انجام داد که در نتیجه، استاندارد زندگی مردم بیش از 2 درصد کاهش یافت. ضمن اینکه درآمدهای شخصی نیز کاهش پیدا کرد، در صورتی که همان زمان، تعداد الیگارش ها در روسیه 22 نفر افزایش یافت و ثروت آن‌ها به 15 تریلیون روبل رسید و بودجه ما 3.5 تریلیون روبل را از دست داد.

به نظر می رسد که کل اقتصاد روسیه منحصراً برای تعداد انگشت شماری از الیگارش ها عمل می کند.
بانک مرکزی نرخ بهره را به 13 درصد افزایش داد. آنها با بیان اینکه روبل باید تقویت شود و نرخ تورم  کاهش یابد چنین تمهیدی را اندیشیدند.

با همه این احوال، نرخ برابری روبل در برابر دلار آمریکا پس از افزایش نرخ کلیدی تغییری نکرد اما تورم مورد انتظار 11.5 درصد است.

ما معتقدیم بانک مرکزی با افزایش نرخ بهره، به دنبال افزایش سود آوری سیستم بانکی است. روشن است که این بانک از پول بانکداران مراقبت می کند. این در حالی است که، در کل بانک مرکزی هیچ دغدغه ای برای اقتصاد نشان نمی دهد.

امروزه در بانک های تجاری وام بین 21 تا 40 درصد است. اقتصاد ما قادر به پرداخت چنین سودی نخواهد بود. این امر منجر به تعطیلی کارخانه های در حال ساخت می شود. کارخانه های فعال تعطیل خواهند شد و بطبع توسعه اقتصادی را در پی نخواهند داشت.

مردم به بانک های تجاری پول هنگفتی بدهکار بودند. دارندگان وام مسکن و گیرندگان وام بطور کلی در معرض ورشکستگی قرار خواهند گرفت، همینطور بانک های کوچک آغاز به ورشکستگی خواهند کرد، سازمان های ساختمانی نیز ورشکست خواهند شد و کل اقتصاد روسیه راه سرا شیبی را خواهد پیمود.
در سراسر جهان نرخ کلیدی از 1-3٪ تجاوز نمی کند. اعتبارات در آن کشورها موجود است و اقتصاد نیز در حال توسعه است.

ذخایر عظیم طلا و ارز ما همچنان به بانک های غربی سپرده می شود. این ذخایر در حال حاضر هیچ سودی برای روسیه ندارند. ما باید این سرمایه ها را به روسیه برگردانیم، نرخ اصلی را کاهش دهیم و با این پول‌ها ضررهای ناشی از کاهش نرخ کلیدی را جبران کنیم.

با نرخ کلیدی پایین، وام در روسیه در دسترس خواهد بود، اقتصاد فعال خواهد شد و جایگزینی واردات به واقعیت تبدیل خواهد شد.

 کمبود سوخت در بخش هایی از مناطق روسیه کاملاً مشهود می‌باشد و قیمت آنها به شدت افزایش یافته است. این امر صدمات عظیمی به کل اقتصاد روسیه وارد کرده است. اولاً خسارت وارده به کشاورزی بیش از بیش افزایش یافته است. نیمی از پالایشگاه های نفت روسیه متوقف شده اند. ما دستور پروتکل مربوطه را برای درخواست اطلاعات از دولت در باره این حقایق به دومای دولتی ارسال کردیم، اما حزب روسیه واحد بررسی پروتکل ما را رد کرد. ضمن اینکه معاون وزیر نیرو هم پاسخ خاصی به ما نداد.
باید در نظر داشت که در حال حاضر بیشتر کالاهای مورد مصرف از خارج از کشور وارد می‌شوند که کاهش نرخ روبل را در پی خواهد داشت. بنابراین کاهش نرخ روبل بر درآمد خانواده ها تأثیر منفی می‌گذارد.
ما اعتقاد داریم که دولت اهرم های لازم برای تنظیم قیمت ها را دارد، اما باید در این زمینه با درایت لازم  و قاطعیت از همه امکانات استفاده کند.

موضوع حیاتی دیگری که نگرانی بر انگیز است، وضعیت کمبود فرآورده های نفتی و افزایش شدید قیمت این فرآورده ها در مناطق نظامی شمالی کشور استکه می توان آن را خرابکاری نامید.
امروز در جلسه عمومی دومای دولتی قرار است 35 موضوع بررسی شود. از جمله لوایح اجتماعی ارائه شده از طرف حزب کمونیست فدراسیون روسیه که بار ها در دستور کار مجلس قرار گرفته است. ما امید واریم لوایح مورد نظر به تصویب برسد که راهی جز احیای کشور و پیروزی در جنگ با نئو فاشیست ها و باندرا در اوکراین وجود ندارد.

***

در خبری دیگر روز 28 سپتامبر هیات دولت روسیه بودجه سه ساله‌ سال‌های 2024 تا 2026 را تصویب کرد که در همه زمینه‌ها تحول قابل توجهی را بوجود خواهد آورد.

در بودجه ای که دولت به پارلمان ارائه خواهد کرد، مبلغ 33 در صد به درآمد کشور و 35 در صد به بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله صنایع، کشاورزی و دفاع نظامی کشور اضافه خواهد شد.

در همین رابطه دیمیتری پیسکوف، رئیس دفتر مطبوعاتی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در روز  28 سپتامبر اعلام کرد: برای تقویت بنیه دفاعی نیروهای نظامی روسیه، یعنی بخش‌های جنگ ترکیبی و اهداف نظامی ویژه در اوکراین، 38 در صدر به بودجه نظامی در سال 2024 ، نسبت به سال قبل، اضافه خواهد شد.

در این ارتباط پسکوف، اظهار داشت، پیش نویس بودجه وزارت دارایی کل هزینه ها را به مبلغ 36.6 تریلیون روبل در نظر گرفته و درآمد در سطح 35 تریلیون روبل خواهد بود. در سال 2024 بیشترین هزینه مربوط به بخش دفاع ملی است - 29.3٪ یا 10.7 تریلیون روبل، که معادل 6٪ از تولید ناخالص داخلی کشور است.

دومین بخش بزرگ هزینه های بودجه، به امور اجتماعی اختصاص یافته است. قرار است 7.71 تریلیون روبل یا 21.1 درصد از کل هزینه ها برای این منظور هزینه شود. به طور متوسط، برای 2015-2021، سهم سیاست اجتماعی در هزینه های بودجه فدرال 28٪ بود.

علاوه بر این، در ساختار کلی بودجه، سهم هزینه ها در جهت اقتصاد ملی کمترین میزان از سال 2007 – 10.7در صد داشت که قرار است در سال 2024 3.93 تریلیون روبل برای این امور اختصاص یابد.

https://www.rline.tv/news/2023-09-24-n-v-arefev-i-a-v-kurinnyy-vystupili-pered-zhurnalistami-v-gosdume

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده