ترجمه: آزاده اسفندیاری

بی توجهی به منافع کارگران و سیاست خارجی ضد ملی، فروپاشی رژیم حاکم در بنگلادش را امکان پذیر کرد. رهبری هند نیز مسیر مشابهی را طی می کند و کشور را به ماجراجویی های غرب می کشاند.

افرادی که به خود زحمت نمی دهند تا وقایع را واقع بینانه تجزیه و تحلیل کنند، روند های تاریخی را شامل یک سری "احساس" و "توطئه" قلمداد می کنند. سرنگونی تزاریسم در روسیه با دسیسه های "نیروهای ضد ملی" توضیح داده میشود و تحولات کنونی به عنوان اجرای نقشه های موذیانه روچیلدها، سوروس و دیگر شخصیتهای تأثیرگذار جهانی اجرا میشوند. چنین توهماتی تنها برای سرمایه مفید است. آنها با پنهان کردن علل زمینه ای پدیده ها، در صورت خطر برای بورژوازی، به سادگی مهره های روی صفحه شطرنج را تغییر میدهند و دموکراتها و جمهوریخواهان، "جهانی گرایان" و "وطن پرستان" را در هم می آمیزند.

تغییر قدرت اخیر در بنگلادش نتیجه یک روند طولانی و جدی بود. روزنامه پراودا با تحلیل نتایج انتخابات پارلمانی این کشور در ابتدای سال جاری، نسبت به نتیجه رای گیری و قدرت دولت هشدار داد. "کسب 271 کرسی از 350 کرسی پارلمان توسط حزب حاکم عوامی لیگ، نشان دهنده خواستهای اکثریت شهروندان نبود. حتی میزان مشارکت رسمی به سختی از 40 درصد فراتر رفت، یعنی میزان مشارکت در مقایسه با انتخابات قبلی در سال  2018 به نصف کاهش یافت. در انتخابات ماه مه و ژوئن، نیز نتیجه به همان اندازه مشخص بود، یعنی کمتر از 36 درصد از شهروندان از حق رای خود استفاده کردند".

یکی از دلایل آن، تحریم انتخابات توسط مخالفان بود. این تصمیم به ویژه توسط حزب ملی گرای بنگلادش  و اتحاد دموکراتیک چپ که شامل حزب کمونیست، حزب سوسیالیست و سایر سازمانهای ملی بود، گرفته شده بود. اعتراضات روز بروز بطور فزاینده ای گسترش می یافت. در پایان سال گذشته، کشور درگیر اعتصابات کارگران صنایع سبک یعنی بخش اصلی اقتصاد کشور بود. صدها هزار نفر خواستار دستمزدهای بیشتر بودند اما با انتقام جویی از طرف حاکمیت مواجه شدند. در جریان تظاهرات، چهار نفر کشته شدند و بیش از 40 هزار پرونده علیه کارگران تشکیل شد. هیچ افسر پلیس در قبال خشونت پاسخگو نبود و خانم شیخ حسینه، نخست وزیر، معترضان را مقصر دانست.

در ادامه، نارضایتی ها توسط سیاست های نئولیبرالی دولت تشدید شد. اگر چه ابتدا کارگران به حزب عوامی لیگ به دلیل وعده هایی که برای حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی داده بود اعتماد کردند اما موفقیت های دولت در همان  سال های اول متوقف گردید و پیشرفت در برخی زمینه ها معکوس شد. یکی از دلایل آن هم همکاری های دولت بنگلادش با موسسات مالی غربی بود. در ازای وام صندوق بین المللی پول، مقامات به شدت (سه برابر در سال گذشته) قیمت سوخت را افزایش دادند و کنترل ارز خارجی را سست تر کردند. بدهی خارجی بنگلادش طی یک دهه سه برابر شده است و ذخایر کشور تنها می تواند دو ماه و نیم واردات کشور را تأمین کند. دو سوم کودکان دچار سوء تغذیه هستند اما در عوض این کشور در رشد تعداد میلیونرهای دلاری پیشتاز است. در مقایسه با ابتدای قرن، این تعداد از 3.4 به 114 هزار نفر افزایش یافت. سهم 10 درصد از ثروتمندترین افراد از کل درآمد کشور پس از سال 2016 از 38 به 41 درصد افزایش یافت و تعداد جمعیت فقیر از 2.20 به 19 درصد رسید.

از آغاز ماه جولای، این کشور با ناآرامی های شدید تری مواجه گردید. دلیل آن بازگرداندن نظام سهمیه بندی بود که اولین بار در دهه 1970 پس از استقلال از پاکستان اجرا شد. جانبازان جنگ آزادی در هنگام ثبت نام در خدمات کشوری از امتیازاتی برخوردار شدند و بعداً این امتیازات به فرزندان و حتی نوه های آنها تعلق گرفت. به این سهمیه ها برای اقلیت های ملی، زنان و معلولان اضافه شد، به طوری که در مجموع 56 درصد از مشاغل خالی پیشاپیش "رزرو" شده بود. با توجه به مشکلات اقتصادی-اجتماعی، این عمل باعث رشد فزاینده نارضایتی شد. نرخ بیکاری جوانان از 30 درصد فراتر رفته و فارغ التحصیلان دانشگاهی سخت ترین دوران را برای یافتن کار پیش روی خود یافتند.

 با گسترش تظاهرات منع رفت و آمد با ممنوعیت کامل اجتماعات عمومی اعلام شد، اینترنت و ارتباطات سیار قطع گردید و ارتش برای سرکوب اعتراضات به میدان آمد. انجمن های جوانان طرفدار دولت مانند لیگ چاترا، همراه با نیروهای امنیتی عمل کردند. خشونت ارتش بیش از سیصد نفر قربانی گرفت وحدود 10 هزار نفر دستگیر شدند. مقامات با نامیدن تظاهرکنندگان به "رزاکار" (این نام به افرادی داده شده بود که در جریان جنگ استقلال از پاکستان حمایت کردند) به شعله های آتش دمیدند.

خونین ترین درگیری ها در 4 اوت بود که در آن حدود صد نفر کشته شدند. نیروهای چپ در تظاهرات شرکت فعال داشتند. کمونیست ها مقامات را به تلاش برای ایجاد حکومت ترس و وحشت متهم کردند که می خواهد جنبش مردمی را خفه کند. روز بعد، شیخ حسینه به هند گریخت. این امر تحت تأثیر موضع رهبری ارتش بود که از ادامه سرکوب اعتراضات خود داری کرد. وقرالزمان، فرمانده کل قوا پس از رایزنی با نیروهای سیاسی وعده تشکیل دولت موقت را داد. این فرآیند خیلی سریع اجرایی گردید. پیش از این در 8 اوت، کابینه انتقالی به ریاست محمد یونس، اقتصاد دان و برنده جایزه صلح نوبل تشکیل شد. پارلمان تحت سلطه عوامی لیگ منحل گردید و عفو عمومی صادر و خالده ضیا، نخست وزیر سابق نیز آزاد شد.

آیا رهبری جدید بنگلادش قادر به مقابله با مشکلات انباشته شده ای هست که سرنگونی رژیم پیشین را در پی داشت؟ محمد یونس به عنوان بنیانگذار بانکی که به شهروندان کم درآمد وام های خرد می داد، شهرت یافت. ایده آل او تجارت مسئولیت پذیر اجتماعی است. او توسعه سرمایه داری کشور را زیر سوال نمی برد. چنین طرز تفکری را می توان در مورد سایر اعضای دولت موقت، اعم از مقامات سابق و نمایندگان بخش غیردولتی نیز گفت. چنین وضعیتی گرایش به طرفداری از غرب را افزایش می دهد، به ویژه این خطر از آنجا ناشی می شود که یونس روابط نزدیکی با مقامات آمریکایی و اروپایی دارد (هیلاری کلینتون وی را در میان دوستان خود جای داده است) و بالاترین جوایز غیرنظامی در ایالات متحده مانند مدال طلای کنگره و مدال آزادی ریاست جمهوری را نیز دریافت کرده است.

توجه به سیاست خارجی حکومت بنگلادش نیز شایسته اشاره ویژه است. مانور عوامی لیگ، بین طبقات داخل کشور با تدبیر در عرصه بین المللی تکمیل شد. از یک سو با احساسات ضد غربی بازی کرد. سال گذشته، حسینه، غرب را متهم کرد که دولتهای نامطلوب را حذف می کند و خواهان یک رژیم سازگارتر در بنگلادش است. او بدون نام بردن از اسامی مشخص گفت که "مرد سفید پوست" در ازای به رسمیت شناختن مشروعیت انتخابات، خواستار مجوز برای ایجاد یک پایگاه نظامی در خلیج بنگال است.

ایالات متحده در واقع از این کشور به دلیل عدم رای گیری آزادانه انتقاد کرده است و در ماه مه امسال تحریم هایی را علیه عزیز احمد، فرمانده سابق کل قوا به اتهام فساد اعمال کرد. دونالد لو، دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی، در جریان یک سری از سفرهای خود به بنگلادش، با نمایندگان مخالفان و "جامعه مدنی" دیدار کرد. پس از گسترش اعتراضات، کاخ سفید سرکوب را محکوم کرد و چاک شومر، رهبر اکثریت سنا، حتی از سرنگونی حسینه استقبال کرد. به گفته وی، واکنش وحشیانه نخست وزیر به سخنرانی ها، ادامه حکومت او را غیرقابل دفاع کرد.

مقامات دولتی با آگاهی از تهدید های جدی، تمهیدی برای مهار تظاهرات انجام ندادند. داکا، علاوه بر همکاری با صندوق بین المللی پول، به پیمان امنیتی کلمبو، که یک سازمان منطقه ای ضد چینی است پیوست. این در حالی است که داکا، با حمایت پکن ده ها پروژه اقتصادی و زیربنایی از جمله ساخت جاده ها، پل ها و نیروگاه ها را اجرا کرده است. پس از سفر حسینه به چین در ماه ژوئیه، طرفین اعلام کردند که روابط به سطح یک مشارکت راهبردی جامع رسیده است و آماده سازی توافقنامه تجارت آزاد را آغاز کرده اند. در همان زمان، تحت فشار هند و غرب داکا، پروژه های مشترک با چین برای ساخت بندر سونادیا و یک مخزن بر روی رودخانه تیستا را رها کرد.

جا دارد به پیوندهای خانوادگی حسینه نیز اشاره کنیم. خواهر او به طور دائم در بریتانیا زندگی می کند و  ساجیب وازد، پسر او در ایالات متحده مقیم است. به گزارش نیویورک تایمز، این دو نفر بودند که نخست وزیر سابق را متقاعد کردند که کشور را ترک کند. همه این موارد ثبات رژیم را تضعیف کرد و با تغییر آن، بنگلادش به یک کشمکش ژئوپلیتیکی کشیده خواهد شد. رسانه های هندی قبلاً سرویس اطلاعات خارجی پاکستان را به سازماندهی کودتا متهم کرده اند که گفته می شود از طریق شرکت های چینی در این کشور فعالیت می کند! ایالات متحده خواستار ایجاد یک دولت "دموکراتیک و فراگیر" است. در چنین شرایطی، فعالیت نیروهای چپ از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا آنها به تنهایی می توانند از تبدیل شدن این کشور به مجری منافع خارجی جلوگیری کنند.

https://gazeta-pravda.ru/issue/88-31581-1619-avgusta-2024-goda/plody-rokovykh-oshibok

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده