۴

"داعش را فرانکشتاینی بنام بشار اسد خلق کرده است"

پس از حملات پاریس در ژانویه و نوامبر ۲۰۱۵، دولت فرانسه بارها تأکید کرد که داعش (دولت اسلامی) متحد رژیم بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه است و حتی او آن را ایجاد کرده است. در ژانویه ۲۰۱۴، لوران فابیوس، وزیر امور خارجه وقت فرانسه، در ژنو اظهار داشت:

"من معتقدم که بین آقای بشار اسد و تروریست‌ها یک اتحاد عینی وجود دارد. اتحاد عینی، چرا؟ چون اینها دو روی یک سکه هستند."

در ۲۲ اوت ۲۰۱۴، او در مصاحبه‌ای با ژان-ژاک بوردن در تلویزیون فرانسه درباره داعش گفت:

"هدف داعش نه تنها ایجاد خلافت است، یعنی کنترل عراق، سوریه، اردن، لبنان و فلسطین، بلکه کشتن و حذف تمام کسانی است که مانند آن‌ها فکر نمی‌کنند. بنابراین وقتی می‌گوییم عراق مهم است… بله، اما این تهدیدی برای کل منطقه، اروپا و جهان است.

دولت اسلامی تا حد زیادی در سوریه متولد شده است و آقای بشار اسد به آن کمک کرده تا شکل بگیرد، زیرا تعداد زیادی از رهبران دولت اسلامی افرادی بودند که در زندان بودند و بشار اسد آن‌ها را آزاد کرد. آن‌ها در سوریه متولد شدند، به‌ویژه در شهری به نام رقه سازمان یافتند. سپس، در اجرای نظریه خلافتشان، به عراق آمدند و در آنجا ارتش عراق را شکست دادند."

وزیر خارجه فرانسه از آغاز تا انتها دروغ می‌گوید. در واقع، وی در حال آماده‌سازی افکار عمومی برای مداخله فرانسه در سوریه بود. در همان زمان نیز مشخص بود که این مداخله باعث وقوع اقدامات تروریستی در داخل کشور خواهد شد، اما لازم بود به مردم نشان داده شود که این مداخله برای برطرف کردن خطری بزرگتر ضروریست.

این ادعا را که سوریه از داعش پشتیبانی می کند برنارد هانری لوی (روشنفکر صهیونیست و جنگ طلب معروف فرانسوی) و نیز فردریک انسِل، تحلیل‌گر و استاد علوم سیاسی فرانسوی، در سال ۲۰۱۵ مطرح کردند. برخی حتی پا را فراتر گذاشتند و سناریوهای پیچیده‌ای را سرهم کردند که براساس آن دولت سوریه داعش را به‌عنوان نوعی تهدید انحرافی و جانبی در برابر اپوزیسیون سوریه ایجاد کرده تا افکار به سمت آن منحرف شود. در سال ۲۰۱۷، ژان-ایو لودریان، وزیر امور خارجه وقت، اظهار داشت:

"وقتی شما اولین کسی بودید که جهادگراهای‌های داعش را آزاد کردید، نمی‌توانید به دیگران درس بدهید."

در واقع، تمامی این اتهامات بر اساس روشی که "تئوری توطئه" نام دارد، کنار هم چیده شده است: یعنی جمع‌آوری و کنار هم قرار دادن حقایق به‌گونه‌ای که یک پیام خاص را الغا کند. در این مورد خاص،  اتهامات بالا به عفوهایی که دولت سوریه در مارس، مه و ژوئن ۲۰۱۱ اعلام کرد اشاره دارند که حدود ۱,۰۰۰ زندانی سیاسی (اکثراً اسلام‌گرا) را شامل می‌شد. پیر سروان که رسانه های غرب او را "کارشناس" هدف از این عفوها "ترساندن غربی‌ها بود تا به شورشیان سلاح ندهند"!. این ادعا نه‌تنها احمقانه است، بلکه چیزی جز پخش اخبار جعلی نیست.

علاوه بر این، اگر این تئوری توطئه را بپذیریم دشوار است که بفهمیم چرا رژیمی که ادعا می‌شود آشکارا به‌دنبال از بین بردن مردم خود است، تا این اندازه حساسیت به خرج می دهد که به جنایت خود پوششی قانونی بدهد!

با این حال، تنها فرانسه نبود که این تئوری توطئه را ترویج می کرد. مجلاتی مانند نیوزویک، اشپیگل یا ایندیپندنت که دارای شهرت بین‌المللی هستند، نیز چنین ادعاهایی را مطرح کردند.

در واقع، دولت سوریه کاری متفاوت از آنچه معمر قذافی در مارس ۲۰۱۰، دولت تونس در ژانویه ۲۰۱۱، یا رئیس‌جمهور مبارک در مصر در فوریه ۲۰۱۱ انجام داد، نکرد. این تاکتیکی رایج از سوی اینگونه رژیم‌ها در برابر یک شورش است: آزاد کردن زندانیان سیاسی پیامی است صلحجویانه از سوی حکومت برای کاهش تنش‌ها.

در سوریه، این عفو یکی از چندین امتیاز و اقدامات آرامش‌بخشی بود (مانند مجاز شدن پوشیدن نقاب و بسته شدن کازینوها) که دولت در اوایل سال ۲۰۱۱ برای تلاش در جهت آرام‌سازی اوضاع اتخاذ کرد. این اقدامات در چارچوب یک عفو عمومی که اپوزیسیون آن را درخواست کرده بود، صورت گرفت.

دلیل اینکه تعداد زیادی از اسلام‌گرایان در میان زندانیان آزادشده بودند، به سادگی این بود که اپوزیسیون سکولاری وجود نداشت. اما این اقدامات، که خیلی دیر انجام شدند، تحت تأثیر پویایی شورش قرار گرفتند و نتوانستند اثرگذار باشند. این پدیده – با در نظر گرفتن تفاوت‌ها! – مشابه واکنش رئیس‌جمهور ماکرون برای آرام کردن جنبش "جلیقه‌زردها" در دسامبر ۲۰۱۸ یا اقدامات دولت هنگ‌کنگ برای آرام کردن شورشیان داشت.

این نوع تصمیمات باید پیش از آنکه شورش به یک نقطه بحرانی برسد، اتخاذ شوند؛ در غیر این صورت، کاملاً بی‌اثر خواهند بود. اینجاست که اهمیت نقش یک دستگاه اطلاعات راهبردی دیده می شود.

آنچه این به اصطلاح "کارشناسان" پنهان می‌کنند این است که در سوریه، همانند لیبی، سرویس‌های اطلاعاتی ویژه غربی این اسلام‌گرایان را پس از آزادی به سرعت جذب و مسلح کردند تا از آنها بدنه اصلی یک اپوزیسیون مسلح را تشکیل دهند. این مسئله در مورد گروه‌هایی مانند احرار الشام و جیش الاسلام صدق می‌کند، که جان کری آن‌ها را وابسته به جبهه النصره و دولت اسلامی (داعش) معرفی کرد و این گروه‌ها چنانکه خواهیم دید همان جنایاتی را مرتکب که داعش. اما ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه مانع از قرار دادن این گروه‌ها در فهرست سازمان‌های تروریستی سازمان ملل متحد شدند.

علاوه بر این، باید یادآوری کرد که در سال ۲۰۱۱ «داعش» هنوز وجود نداشت و سلف آن، یعنی "دولت اسلامی عراق"، محدود به عراق بود. در مارس ۲۰۰۷، کمیته اطلاعات مشترک بریتانیا (JIC) اعلام کرد که شکلگیری این گروه نتیجه سیاست‌های غربی ها در عراق است. چنانکه در عراق، همانند افغانستان، مقاومت (سنی‌ها) در برابر اشغال خارجی به مقاومتی علیه دولت (شیعه) که آمریکایی‌ها روی کار آورده بودند، تبدیل شد.

غربی ها با مسلحانه ‌کردن انقلاب سوریه، دولت را مجبور کردند تا نیروهای خود را در غرب کشور متمرکز کند. این امر باعث ایجاد خلاء امنیتی در شرق سوریه شد که زمینه‌ساز پیوند میان نیروهای اسلام‌گرای عراقی و سوری شد. در نتیجه "دولت اسلامی عراق" به "دولت اسلامی عراق و شام (داعش) تبدیل شد. کافی است نقشه‌ تحول و گسترش جنگ سوریه را بررسی کنید تا ببینید که دولت اسلامی ابتدا از عراق و مرز ترکیه توسعه پیدا کرد و در پی پیشروی گروه‌های مسلحی مانند ارتش آزاد سوریه (ASL)، که فرانسه و ایالات متحده از آن حمایت می کردند، بتدریج در قلمرو سوریه مستقر شد.

این موضوع که در گزارش کمیسیون تحقیق پارلمان بریتانیا موسوم به "گزارش چیلکات"* نیز مطرح شده است، ادعاهای نادرست لوران فابیوس را کاملا نقض می‌کند و نشان می‌دهد که او به‌طور عمدی در حال گمراه‌کردن افکار عمومی بود.*

اتهامات مربوط به همدستی میان دولت اسلامی (داعش) و دولت سوریه کاملاً و مطلقاً دروغ هستند و برای فریب مردم فرانسه به‌منظور پنهان‌کردن غیرقانونی بودن اقدامات فرانسه در سوریه طراحی شده‌اند. پایه این ادعاها بر روی تبلیغات اسرائیل و به‌طور مشخص بر یک اینفوگرافی قرار دارد که در سال ۲۰۱۵ شبکه خبری CBS آمریکا و مرکز جینز برای تروریسم و شورش(JTIC)  لندن بطور مشترک  تولید کرده بودند.** این اینفوگرافی تلاش داشت ثابت کند که دولت سوریه و داعش "یکدیگر را نادیده می‌گیرند". در این سند ادعا می‌شد که تنها ۶ درصد از عملیات‌ ضدتروریستی سوریه علیه داعش است و فقط ۱۳ درصد از حملات داعش علیه نیروهای دولتی سوریه. که به‌زعم آن‌ها نشان‌دهنده همدستی میان این دو است.

این اینفوگرافی که شبکه "فرانس اینفو" آن را عینا تحت عنوان "بررسی و رفع شبهات" پخش کرد نمونه‌ای کامل از اخبار جعلی و دستکاری شده است.

نخست، این اینفوگرافی تعداد زیادی از بازیگران حاضر در میدان نبرد را نادیده می‌گیرد و این تصور را ایجاد می‌کند که تنها نیروی اسلام‌گرا در میدان، دولت اسلامی (داعش) است. بدینسان فهم اولویت‌های منطقی دولت سوریه دشوار می شود. این واقعیت در اکتبر ۲۰۱۹ آشکار شد، زمانی که همین نیروهای اسلام‌گرا شروع به حمله به کردهایی کردند که متحد غرب بودند.

دوم، این اینفوگرافی این تصور را به وجود می‌آورد که تنها نیروهای مسلح غیردولتی، "اپوزیسیون دموکراتیک" هستند؛ ادعایی که کاملاً نادرست است! در واقع، تعداد زیادی از میلیشیاهای محلی و روستایی دفاع از خود وجود دارند که دولتی نیستند و شامل گروه‌های مسیحی، آشوری، شیعه، علوی و دیگران می‌شوند که در مقابل داعش ایستاده اند. این نیروها اغلب به دلیل شرایط موجود، مستقیماً با داعش در تماس هستند. نادیده‌گرفتن این واقعیت، نوعی تقلیل‌گرایی نادرست از این مسئله پیچیده است.

سوم، اگر به نقشه‌های تحول جنگ سوریه بازگردیم، می‌بینیم که دولت سوریه عملاً در حال جنگ با داعش است. اما برخلاف غربی‌ها که گاه به گاه و جایی که فرصت بدست می دهد حمله می‌کنند، دولت سوریه به‌صورت سیستماتیک و نظام مند عمل می‌کند. این عملیات از مناطق علوی که روی آنها فشاری شدید قرار داشت آغاز شده و با یک حرکت گسترده جارو وار از غرب به شرق پیش می‌رود. هدف اصلی این عملیات، حفظ یک کریدور باز بین مدیترانه و دمشق برای تضمین تأمین نیازهایش است.

همچنین باید درک کرد که داعش بیشتر در رقابت با سایر گروه‌های جهادی است تا در جنگ با آن‌ها. همه گروه‌های جهادی ریشه و هدف مشترکی دارند: مقاومت در برابر نفوذ غرب. به‌علاوه، در حالی که ادعا می‌شد داعش "به‌طور علنی" با القاعده در جنگ است، حملات تروریستی پاریس در ژانویه ۲۰۱۵ نشان‌دهنده همکاری بین این دو گروه بود.

اگرچه این رقابت‌ها گاهی به‌صورت محلی به درگیری‌های مسلحانه منجر می‌شود (معمولاً به دلایل شخصی نه ایدئولوژیک)، اغلب هماهنگی‌هایی میان این گروه‌ها وجود دارد. این گروه‌ها، بسته به نیاز، سلاح‌های سنگین خود را به یکدیگر قرض یا اجاره می‌دهند.

۵

"بشار اسد مردم خود را قتل‌عام می‌کند"

از همان آغاز بحران سوریه، همان‌گونه که در افغانستان، عراق و لیبی اتفاق افتاده بود، غرب تلاش کرد این ایده را ترویج دهد که رئیس‌جمهور بشار اسد درپی نابود کردن مردم خود است. اما هدف از این ادعا چیست؟ چرا "تنها" از سال ۲۰۱۱ و نه قبل از آن اسد این وسواس را پیدا کرده؟ هیچ پاسخی برای این سؤال وجود ندارد.

شباهت‌هایی میان این ادعا و استدلال‌هایی وجود دارد که براساس آن دولت سوریه از سلاح‌های شیمیایی - که از نظر سیاسی بسیار "هزینه‌بر" هستند – استفاده می کند آن هم برای کشتن زنان و کودکان و نه جنگجویان مسلح! این ادعا، چیزی جز لاطائلات و دستکاری افکار عمومی نیست. هدف آن نیز مشروعیت‌بخشی به مداخله غرب و معرفی سرنگونی دولت اسد بعنوان تنها راه اجتناب ناپذیر است.

براساس این موضع‌گیری دو نوع "خشونت خشونت خوب" و "خشونت بد" وجود دارد که براساس آن می توان به جنایاتی تحت "پرچم دروغین" دست زد تا ارتش سوریه مسئول قتل‌عام‌ها معرفی شود.***

در ژوئیه ۲۰۱۲، یک خبرنگار بی‌بی‌سی در توییتر نوشت که نیروی هوایی سوریه، مناطق غیرنظامی را در شرق حلب بمباران کرده است و افزود که این حملات با استفاده از جنگنده‌های میگ "ساخت روسیه" انجام شده و قربانیان به بیمارستان‌های مختلف شهر منتقل شده‌اند. او هیچ منبع یا مدرکی برای اثبات ادعای خود ارائه نکرد.

رسانه‌های غربی بلافاصله این توییت را منبع حمله به دولت سوریه قرار دادند. روزنامه بریتانیایی تلگراف نوشت: "جنگنده‌های سوریه حلب، دومین شهر بزرگ سوریه، را بمباران کرده‌اند. اگر این خبر تأیید شود، این نخستین بار خواهد بود که نیروهای اسد از نیروی هوایی علیه غیرنظامیان استفاده می‌کنند."

۵-۱

حکومت سوریه دیکتاتوری یک اقلیت است

باید یادآوری کرد که سوریه زادگاه کهن‌ترین اشکال مسیحیت است، جایی که برای قرن‌ها، جوامع متنوعی با یکدیگر در صلح زندگی کرده‌اند؛ جوامعی که برخی از آن‌ها توانسته‌اند آیین‌های اسلامی و مسیحی را با یکدیگر سازگار کنند.

حکومتی که اقلیت علوی (۱۲ درصد از جمعیت) آن را اداره می کند، در غرب به‌عنوان سرکوب اکثریت توسط یک اقلیت معرفی می شود. اما واقعیت بسیار متفاوت است. در آغاز قرن بیستم، این فرانسوی‌ها بودند که جامعه کوچک، فقیر و بی‌نفوذ علوی را در ساختار قدرت ارتقا دادند؛ نه به‌خاطر نوع‌دوستی، بلکه به‌دلیل عمل‌گرایی. در واقع، آن‌ها یک راه‌حل نسبتاً رایج در آفریقا و خاورمیانه را اتخاذ کردند: در محیط‌هایی (محلی یا ملی) که چندین جامعه بزرگ در تقابل هستند، قدرت به یک اقلیت سپرده شود که از نظر نیروی نظامی قادر به تحمیل سلطه بر دیگران نیست و مجبور به اتخاذ نوعی بی‌طرفی در مدیریت امور می‌شود.

این سیستم با هدف کاهش خطر رقابت برای قدرت و – حداقل به‌طور نظری – مبارزه با فساد که تمایل به ترجیح دادن اقوام غالب دارد، طراحی شده بود. در آن زمان، در سوریه، هدف آن بود که تعادلی بین مسلمانان سنی – که جمعیت زیادی داشتند اما از سطح تحصیلات نسبتاً پایین برخوردار بودند – و مسیحیان – که جمعیت کمتری داشتند اما تحصیلات بالاتری داشتند – برقرار شود.

سیستم‌های مشابهی در لیبی و عراق نیز پایه گذاری شد جایی که معمر قذافی و صدام حسین از قبایل بزرگ‌تر نبودند تا تعادل بین قبایل بزرگ حفظ شود. این منطق به‌طور ریشه‌ای با منطق کنونی غرب متفاوت است. .منطق غربی که تلاش می‌شود به این کشورها تحمیل شود و به فاجعه کنونی کمک کرده است.

در سوریه، رئیس دولت علوی است، اما اکثر وزرای او - از جمله وزیر دفاع - و بخش اعظم نیروهای مسلح، سنی هستند. اگر واقعاً جامعه کوچک علوی با زور اراده خود را تحمیل می‌کرد، همان‌گونه که در غرب ادعا می‌شود، مدت‌ها پیش یک کودتای نظامی رخ داده بود. اما نیروهای مسلح به‌طرز قابل‌توجهی به رژیم وفادار مانده‌اند. همان‌طور که هنری کیسینجر و زبگنیو برژینسکی اشاره کرده‌اند، حمایت مردمی که بشار اسد از آن برخوردار است، به‌مراتب بیشتر از چیزی است که رسانه‌ها ادعا می‌کنند.

در حقیقت، مشروعیت مداخله‌های غرب بر این فرضیه استوار است که رئیس‌جمهور سوریه هیچ حمایتی در میان مردم ندارد.

۵-۲

میزان اعتبار اطلاعات

دولت فرانسه برای توجیه مداخله خود در سوریه، شرایط موجود در میدان جنگ را به‌شدت ساده‌سازی و بازیگران را به دو دسته اصلی تقسیم کرد  دولت و مخالفان. مخالفان نیز به سه گروه اصلی تقسیم شدند: دولت اسلامی (داعش)، اسلام‌گرایان میانه‌رو و کردها. در این چارچوب، اپوزیسیون به‌طور پیش‌فرض مشروع قلمداد شد و دولت سوریه مسئول جنگ معرفی شد به‌طوری که تمام تلفات جنگ به آن نسبت داده ‌شد.

از همان ابتدا، فقدان آمار دقیق و قابل اعتماد درباره تعداد کل قربانیان درگیری سوریه به یک ابزار سیاسی در ایالات متحده و اروپا تبدیل شد. دولت سوریه طبعا از اعلام تلفات خودداری می‌کرد تا روحیه نیروهایش را تضعیف نکند، و نبود حضور بین‌المللی ارزیابی دقیق تعداد کشته‌شدگان را بسیار دشوار می‌کرد. این شرایط فضایی را برای تبلیغات و انتشار اطلاعات نادرست باز کرد.

در واقع، از همان آغاز، منبع اصلی اطلاعات غربی‌ها، رصدخانه حقوق بشر سوریه (OSDH) بود. نامی پرطمطراق که در پشت آن واقعیتی بسیار ساده‌تر پنهان شده است. این مرکز در یک آپارتمان دوخوابه در لندن مستقر است و فردی به نام رامی عبدالرحمن - یک مخالف سنی سابق رژیم سوریه که صاحب یک فروشگاه لباس است - آن را اداره می کند.

آلن شویه، رئیس پیشین بخش اطلاعات امنیتی DGSE  (سرویس اطلاعات خارجی فرانسه)، از کیفیت نسبی اطلاعاتی که رصدخانه حقوق بشر سوریه ارائه می دهد انتقاد کرده و می‌گوید:

"اگر اخبار خود را درباره سوریه از رسانه‌های مکتوب و صوتی- تصویری، به‌ویژه در فرانسه، دریافت کنید، متوجه خواهید شد که همه اطلاعات درباره اوضاع از "رصدخانه حقوق بشر سوریه " یعنی یک یک سازمان غیردولتی" اخذ می شود که در نهایت همان رصدخانه حقوق بشر سوریه است."

رصدخانه حقوق بشر سوریه نامی است که برای مخاطبان غربی خوشایند به نظر می‌رسد و به منبع اطلاعاتی اصلی، حتی گاهی تنها منبع آن‌ها تبدیل شده است. اما این سازمان هیچ ارتباطی با نهاد معتبرتری مانند لیگ بین‌المللی حقوق بشر ندارد. در واقع، این رصدخانه وابسته به سازمان اخوان‌المسلمین است و فعالان اسلام‌گرا آن را اداره می کنند. برخی از آن‌ها پیش‌تر به دلیل فعالیت‌های خشونت‌آمیز محکوم شده‌اند، از جمله بنیان‌گذار و نخستین رئیس آن، ریاض المالح.

این سازمان در اواخر دهه ۱۹۸۰ تحت نظارت و حمایت سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای آنگلوساکسون (بریتانیا و آمریکا) در لندن تأسیس شد و تقریباً به‌طور کامل با بودجه عربستان سعودی و در حال حاضر قطر اداره می‌شود.

فقدان کامل تحلیل‌های عمیق و عدم توانایی این رصدخانه در بررسی و تأیید اطلاعاتی که ارائه می دهد هیچ‌گاه برای رسانه‌ها و سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای غربی مشکلی ایجاد نکرده است. آن‌ها از اطلاعات این سازمان برای برآوردهای ادعایی سرکوب دولت بشار اسد استفاده کردند و سیاست‌های خود در قبال سوریه را از این طریق توجیه کردند.

تولسی گبرد، نماینده دموکرات و عضو کمیسیون خدمات مسلح مجلس نمایندگان ایالات متحده، که در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰ نیز شرکت کرد، تأکید می‌کند:

"داستان‌هایی که اکنون درباره اسد گفته می‌شود، همان داستان‌هایی است که درباره قذافی گفته می‌شد، و همان‌هایی است که درباره صدام حسین توسط افرادی که از مداخله آمریکا برای سرنگونی این رژیم‌ها دفاع می‌کردند، گفته می شد. اگر در سوریه نیز مداخله کنیم، ما با وضعیتی روبه‌رو خواهیم شد که در آن رنج‌ها بسیار بیشتر، آزار و اذیت اقلیت‌های مذهبی و مسیحیان در سوریه افزایش یافته و دشمن ما بسیار قدرتمندتر خواهد شد."

در این شرایط در شورای امنیت سازمان ملل متحد، نیز بحث‌ها به بن‌بست رسیده بود. روسیه و چین که در سال ۲۰۱۱ به دلیل پذیرش قطعنامه ۱۹۷۳ درباره لیبی که از سوی فرانسه و دیگر متحدان غربی ارائه شده بود احساس فریب‌خوردگی کرده بودند، دیگر حاضر به پذیرش مداخلات بدون برنامه‌ریزی بلندمدت و سیاست‌های مبتنی بر قراردادن در برابر عمل انجام‌شده نبودند، مداخلاتی که (مانند آنچه در لیبی رخ داد)  تنها به آشوب ختم می شدند.

به‌ویژه، اظهارات لوران فابیوس وزیر خارجه وقت فرانسه در اوت ۲۰۱۲ که هیچ تردیدی درباره اهداف فرانسه باقی نگذاشت، آشکارا نشان می‌دهد که هدف این کشور سرنگونی قدرت سوریه بوده است:

"رژیم سوریه باید سرنگون شود، و آن هم به‌سرعت... بشار اسد حتی شایستگی این را ندارد که روی زمین زندگی کند."

مطبوعات فرانسه با حرارت بسیار روسیه و وتوهای آن را محکوم می کردند، اما به‌طرز عجیبی درباره بی‌توجهی غربی‌ها به اجرای تصمیمات شورای امنیت درباره لیبی سکوت می کردند، بی توجهی که نتیجه آن عدم رای روسیه و چین به قطعنامه های پیشنهادی غربی ها شده بود.

۵-۳

کشتارهای ساختگی

از آغاز جنگ، هدف غربی‌ها نه دموکراسی بود و نه حقوق بشر، بلکه سرنگونی دولت سوریه بود. برای این منظور، دولت باید همچون یک رژیم خون‌ریز و بی‌رحم علیه مردم خود به تصویر کشیده می‌شد.

در آگوست ۲۰۱۱، رسانه‌ها گزارش دادند که دولت سوریه برق انکوباتورهای بیمارستان زایشگاه حما را قطع کرده و باعث مرگ ده‌ها نوزاد شده است (اعداد در رسانه‌های مختلف متفاوت گزارش شده‌اند). رسانه‌های خلیج فارس این خبر را با هیجان منتشر کردند و رسانه‌های غربی مانند دیلی میل و سی‌ان‌ان نیز آن را بدون اعتبارسنجی بازتاب دادند. اما عکس‌هایی که به‌عنوان "قربانیان" منتشر شدند، چیزی جز تصاویر نوزادانی نبود که به‌آرامی در یک زایشگاه در قاهره خوابیده بودند. این ماجرا شباهت عجیبی به اتهاماتی دارد که در سال ۱۹۹۰ علیه ارتش عراق در شهر کویت مطرح شد، اما هیچ رسانه غربی واکنشی نشان نداد.

در ۲۵ می ۲۰۱۲، کشتاری در الحوله در نزدیکی حمص به دولت سوریه نسبت داده شد. ابتدا تعداد قربانیان ۳۰۰ نفر اعلام شد، اما بعداً این عدد به ۱۰۸ و سپس به ۹۲ نفر کاهش یافت، که گفته شد ۴۹ نفر از آن‌ها کودک بودند. بیانیه مطبوعاتی سازمان ملل در ۲۷ می از "بمباران و حملات با استفاده از توپخانه و تانک‌ها" و همچنین "قتل غیرنظامیانی که از فاصله نزدیک کشته شدند" سخن گفت و مسئولیت این اقدامات را به نیروهای نظامی سوری نسبت داد. دولت سوریه هرگونه دخالت را تکذیب کرد و گروه‌های تروریستی را متهم کرد.

برای رسانه‌های غربی مسئولیت این کشتار را بی چون و چرا با دولت سوریه می دانستند. فرانس‌اینفو به‌طور کامل اطلاعاتی را که رصدخانه حقوق بشر سوریه (OSDH) منتشر کرده بود تکرار و ویدیویی از این رویداد منتشر کرد. اما در این ویدیو تقریباً هیچ چیزی مشخص نبود: نه مکانی، نه افرادی، نه تجهیزات نظامی و نه تاریخ.

روزنامه‌های لوموند و لاکروا این رویداد را گزارش کردند بدون اینکه مستقیماً دولت سوریه را متهم کنند، اما تلویحاً مسئولیت را برعهده آن گذاشتند. در ۳۰ می، رادیو-تلویزیون بلژیک با لحنی کمتر محتاطانه، دولت سوریه را به‌طور مستقیم مقصر معرفی کرد. روزنامه نگار ژرژ ملبرو در وبلاگ خود، این کشتار را انتقام دولت سوریه درپاسخ به تلاش برای مسموم‌کردن داماد بشار اسد توصیف کرد، اما مشخص نکرد انتقام مسموم کردن داماد چرا باید در الحوله گرفته شود.

در ۸ ژوئن، کریستین امان‌پور، خبرنگار آمریکایی در شبکه ای‌بی‌سی نیوز، با استناد به یک منبع "معتبر سوری" اعلام کرد:

"به‌نظر می‌رسد این یک کمپین پاکسازی قومی است. رئیس‌جمهور سوریه از این کشتارها برای اخراج جمعیت‌هایی که به او وفادار نیستند و تقویت کنترل خود بر مناطقی که ممکن است بخشی از یک سوریه تقسیم‌شده شود، استفاده می‌کند."

انداختن مسئولیت به گردن دولت سوریه با روایت رسمی غرب مطابقت داشت و رسانه‌های سنتی بدون هیچ بررسی مستقلی آن را تکرار می کردند. در حالی که در موارد مشکوک، گزارش ناظران سازمان ملل متحد، "میلیشیاهای طرفدار دولت" (شبیحه) را متهم کرد.

همانند همه موارد، اتهامات علیه دولت سوریه بر پایه شواهدی ظاهری بود: دولت مسئول شناخته می‌شد چون تنها بازیگری بود که به سلاح دسترسی داشت. اما این ادعا نادرست بود؛ چرا که ایالات متحده از طریق عملیات TIMBER SYCAMORE) ) و فرانسه از ماه مه همان سال، به شورشیان سنی سلاح می‌رساندند. افزون بر این، هیلاری کلینتون در مصاحبه‌ای در ۱۲ فوریه با بی‌بی‌سی، تأیید کرد سازمان‌هایی که ایالات متحده آنها را تروریستی می شناسد – مانند القاعده و حماس – با اپوزیسیون سوری که آمریکا از آن حمایت می‌کرد، همکاری داشتند، حتی به قیمت خطر تشدید جنگ داخلی.

کشتار الحوله رویدادی مهم بود زیرا مبنای استدلال غرب درباره یک دولت "خون‌ریز" و "قاتل مردم خودش" شد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد دولت سوریه را محکوم کرد و کشورهای متعددی مانند آلمان، بلژیک، ایالات متحده، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا و سوئیس، دیپلمات‌های سوری را از خاک خود اخراج کردند یا آن‌ها را "عنصر نامطلوب" اعلام کردند. ایالات متحده و فرانسه موضوع مداخله نظامی را پیش کشیدند و از این رویداد همچون ابزاری برای تشدید تنش و هموار کردن مسیر این مداخله استفاده کردند.

اما در اوایل ژوئن، راینر هرمان، خبرنگار فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ، کاری انجام داد که دیگر روزنامه‌نگاران غربی انجام نداده بودند: او دست به تحقیق زد. هرمان با شاهدانی که از مخالفان مسالمت‌آمیز دولت اسد بودند، مصاحبه کرد و دریافت که همه قربانیان الحوله (منطقه‌ای عمدتاً سنی‌نشین) علوی یا سنی‌های شیعه‌شده بودند. این موضوع نشان می‌داد که دولت به حامیان خود حمله نکرده است. در واقع، این کشتار در طول حمله شورشیان سنی به یک پادگان نظامی رخ داده بود.

در ۱۲ ژوئیه، دولت آلمان به درخواست نمایندگان پارلمان پاسخی را که سرویس اطلاعات خارجی (BND)  تهیه کرده بود، ارائه داد:

"قربانیان رویداد الحوله عمدتاً با استفاده از سلاح‌های سرد (مانند چاقو) و سلاح‌های گرم از فاصله نزدیک کشته شده‌اند. هیچ اثری از استفاده از سلاح‌های سنگین (مانند توپخانه) مشاهده نشده است."

در نتیجه، سرویس‌های اطلاعاتی آلمان استفاده از سلاح‌های سنگین را که سازمان ملل مدعی شده بود، تأیید نکردند. این موضوع چندان هم تعجب‌آور نبود، زیرا ناظران سازمان ملل برای تهیه گزارش خود هرگز به محل حادثه نرفته بودند.

در مورد مشارکت میلیشیاهای شبیحه، (یعنی گروه های دفاع از خود مردمی) گزارش سرویس اطلاعات خارجی آلمان (BND) تصریح کرد که اطلاعات موجود "امکان نتیجه‌گیری درباره دخالت آن‌ها را نمی‌دهد". شش هفته پس از قطع روابط دیپلماتیک با سوریه، دولت آلمان اذعان کرد که "در این مرحله، نمی‌توان به‌طور قطعی عوامل این حادثه را شناسایی کرد".

روز بعد از حمله، ویدیوهایی منتشر شد که قربانیان الحوله و یک روستای مجاور را نشان می‌دادند که با سلاح سرد کشته شده بودند. الستر کروک، افسر سابق اطلاعات بریتانیا، اظهار داشت:

"روش این نوع کشتار – از جمله سربریدن‌ها، بریدن گلوی کودکان و مثله‌کردن اجساد – ویژگی اسلام در شام، سوریه یا لبنان نیست، بلکه مشابه آنچیزی است که در استان انبار عراق دیده‌ایم. این موضوع احتمالاً نشان‌دهنده حضور گروه‌هایی است که در جنگ عراق علیه ایالات متحده فعالیت می‌کردند و شاید به سوریه بازگشته‌اند، یا احتمالاً از انبار عراق برای شرکت در این درگیری آمده‌اند... اما تمام این روش ها و مثله‌کردن ها به‌قدری با سنت اسلام در شام ناسازگار است که این تصور ‌که چنین کاری را سربازان یا افرادی که قصد انتقام‌گیری داشتند انجام داده باشند، دشوار است."

با توجه به شواهد، می‌توان نتیجه گرفت که اکثریت قربانیان را شورشیان به‌اصطلاح "میانه‌رو" مورد حمایت غرب کشته ‌اند، اما رسانه‌های غربی از اعلام این موضوع اجتناب می‌کنند. شاید هم کشتار نتیجه رقابت‌های قومی یا حتی تسویه‌حساب‌های جنایی بوده‌اند.

شکنندگی گزارش سازمان ملل و نتیجه‌گیری‌های شتابزده غربی باعث شد برخی رسانه‌ها در قضاوت خود درباره این کشتار تجدیدنظر کنند. در ۷ ژوئن، جان ویلیامز، سردبیر بخش جهانی بی‌بی‌سی، عقب‌نشینی کرد و در مقاله‌ای خواستار دقت و احتیاط بیشتر در گزارش رویدادهایی شد که تقریباً هیچ اطلاعاتی درباره آن‌ها در دسترس نبود.

در همان روز، پل دانهار نوشت:

در دمشق، بسیاری از دیپلمات‌ها، مسئولان بین‌المللی و مخالفان بشار اسد بر این باورند که رژیم او دیگر نمی‌تواند به‌طور کامل و دائم برخی گروه‌های میلیشیا را که متهم به کشتار غیرنظامیان هستند، کنترل کند. جهان طی ۱۵ ماه گذشته، درگیری سوریه را به‌صورت سیاه و سفید دیده است. اکنون باید بپذیرد که سایه‌هایی از خاکستری ظاهر شده‌اند.

ناظران سازمان ملل مجبور شدند فعالیت خود را متوقف کرده و به دلیل تهدید شورشیان، از منطقه خارج شوند. الیور مایلز، سفیر سابق بریتانیا، در الجزیره اظهار داشت:

"تا همین اواخر، ممکن بود تصور شود که این فقط یک مورد از مقابله یک دولت استبدادی با معترضان است. اما اکنون دیگر نمی‌توان آن را به این شکل دید."

در ۱۲ ژوئیه، ماجرای مشابهی در ترمسه تکرار شد. هانی رمضان، یکی از مبلغان مذهبی، این کشتار را "کار صهیونیسم" توصیف کرد.

در واقع، رسانه‌های غربی ظن‌ها و شک‌ها را به یقین تبدیل کردند و اطلاعاتی را که با پیش‌داوری‌هایشان همخوانی نداشت، حذف کردند. با این حال، عاملان واقعی کشتار الحوله احتمالاً ناشناخته باقی خواهند ماند، هرچند شواهد موجود به‌وضوح نشان می‌دهند که مسئولیت آن به احتمال قویً بر عهده اپوزیسیون مسلح، به‌ویژه ارتش آزاد سوریه (ASL) است که در این منطقه حکمفرما بود.

این تصور که بشار اسد مردم خود را قتل‌عام می‌کند، بعدها در بحث استفاده از سلاح‌های شیمیایی نیز تکرار شد و در اوایل سال ۲۰۲۰، زمانی که ارتش سوریه برای بازپس‌گیری منطقه ادلب – جایی که شورشیان در آن پناه گرفته بودند – وارد عمل شد، بار دیگر طرح شد. در فوریه ۲۰۲۰، اگنس لووالوا در روزنامه لوتان، دولت سوریه و روسیه را متهم کرد که توافق سوچی (۱۷ سپتامبر ۲۰۱۸) را که قرار بود منطقه ادلب را به یک منطقه غیرنظامی تبدیل کند، نقض کرده‌اند. اما مثل همیشه، قضاوت او بیشتر بر پایه منافع و پیش‌داوری بود تا واقعیت‌ها.

توضیحات مترجم :

*گزارش چیلکات (Chilcot Report)، که نام رسمی آن "گزارش تحقیقات عراق" است  تحقیقاتی است که یک کمیسیون مستقل در بریتانیا به ریاست سر جان چیلکات (Sir John Chilcot) درباره دخالت بریتانیا در جنگ عراق (۲۰۰۳-۲۰۱۱) انجام داد.

** مرکز جِینز برای تروریسم و شورش (Jane's Terrorism and Insurgency Centre - JTIC)  بخشی از مؤسسه معروف جِینز (Jane's)  است که یک شرکت بریتانیایی تخصصی در حوزه اطلاعات دفاعی، امنیتی و نظامی است. این مؤسسه که در سال ۱۸۹۸ تأسیس شده، درباره امور نظامی، امنیتی و دفاعی در سطح جهانی اطلاعات منتشر می کند.

*** عملیات پرچم دروغین یا False Flag Operation، به اقداماتی گفته می‌شود که در آن یک گروه، دولت، یا نهاد خاص، عملیاتی را انجام می‌دهد و تلاش می‌کند آن را به‌گونه‌ای جلوه دهد که مسئولیت آن بر عهده یک گروه یا کشور دیگر بیفتد. به عبارت ساده، این عملیات نوعی فریب برای ایجاد سردرگمی یا تغییر در برداشت عمومی درباره هویت عامل اصلی یک رویداد است.

نمونه‌های تاریخی عملیات پرچم دروغین :

۱. آتش زدن رایشتاگ (۱۹۳۳) : نازی‌ها با آتش زدن پارلمان آلمان، کمونیست ها را به  آن متهم کردند و سرکوب مخالفان را به این بهانه آغاز کردند.  دیمیتروف در مدافعات تاریخی خود جعلی بودن آن را نشان داد.

۲. عملیات نورث‌وودز (دهه ۱۹۶۰):  طرح پیشنهادی در ایالات متحده برای انجام حملات ساختگی به آمریکایی‌ها و متهم کردن کوبا به آن، که هرگز اجرا نشد.

۳. حادثه خلیج تونکین (۱۹۶۴):  بهانه‌ای که برای دخالت نظامی ایالات متحده در جنگ ویتنام مورد استفاده قرار گرفت، که بعداً مشخص شد که این حادثه تحریف شده بوده است.

لینکهای شماره های گذشته:

1 - https://www.rahetudeh.com/rahetude/2024/desamr/950/soriye.html

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده