|
بخش خصوصی، نیازمند خصوصی سازی ها نبود و نیست! |
|
سه دهه پس از خصوصی سازی‌ها در چارچوب سیاست‌های ناقض اصل 44 قانون اساسی ظرفیت‌های تولیدی و اقتصادی کشور امروز با بزرگترین بحران‌ها روبروست. علیرغم آشکار بودن نتیجه این سیاست، سلب مالکیت از مردم و سپردن واحدهای اقتصادی دولتی و به هر حال پاسخگو دربرابر مردم یا مجلس یا نهادهای نظارتی، به افراد خصوصی یا ارگان‌های زیر نظر رهبری بوده که دیگر هیچ نظارتی بر کار آنها ممکن نیست و احتمالا دلیل دفاع رهبر از خصوصی سازی‌ها همین فایده ایست که از نظر سیاسی و اقتصادی برای قدرتمندتر شدن اقتصادی دم و دستگاه بیت رهبری دارد. با اینحال، ویرانگری حاصل از خصوصی سازی‌ها چه در عرصه خدمات عمومی و بهداشت و درمان و آموزش و پرورش و خدمات شهری و چه در عرصه صنعت چیزی نیست که از چشم خود مسئولین و مدافعان آن نیز پنهان باشد. چنانکه چندی پیش روزنامه دنیای اقتصاد، ارگان غیررسمی اتاق بازرگانی و از طرفداران پروپا قرص خصوصی سازی‌ها، در مقاله‌‌ای به پیامدهای خصوصی سازی‌ها اشاره کرد که معلوم می کرد فاجعه شکلی به خود گرفته که پنهان کردن آن ممکن نیست. در این مقاله پس از اشاره به سررسید پاره‌‌ای بدهی‌ها و تعهدات مالی دولت که موجب می شود دولت واحدهای اقتصادی خود را در برابر، یا برای پرداخت بدهی‌ها واگذار کند نوشته شده: "اگر بخواهیم شرکت‌های دولتی را به بخش خصوصی کوچک بفروشیم، کسی جز صندوق‌های شبه دولتی پول خرید آنها را ندارد، بنابراین حاصل شرکت‌های "خصولتی" می‌شود. اگر مصرانه به بخش خصوصی فروختیم، در عمل به قیمتی کمتر از پول زمین کارخانه فروش خواهد رفت. این عملا به تعطیلی شرکت، بیکاری کارگر و فروش دارایی‌های کارخانه می‌انجامد، چرا که به صرفه تر است. پس راهکار چیست؟ سهام ممتاز! دولت شرکت‌های دولتی را نمی‌فروشد بلکه سهم خود را به سهام ممتاز تبدیل می‌کند. ... از آنجا که دولت معادل ارزش دارایی‌های فعلی سهام ممتاز دارد، بخش خصوصی انگیزه فروش دارایی‌ها را نخواهد داشت... خصوصی‌سازی سالم و مفید مقدور است، حتی اگر درست انجام شود."
ما در اینجا کاری به این نداریم که اتاق بازرگانی با نپرداختن مالیات و تبدیل شدن به اتاق فراریان مالیاتی خود در بدهکاری دولت و وادار کردن آن به خصوصی سازی چه نقشی داشته است. بحث بر سر آن است که بر اساس مقاله فوق، پیامد سه دهه خصوصی سازی را می توان چنین خلاصه کرد که واحدهای خصوصی شده اگر بزرگ بوده که نصیب بخش عمومی غیردولتی و غیرپاسخگو شده و اگر کوچک که به کمتر از بهای واقعی به فروش رفته و نصیب سرمایه گذاران بخش خصوصی شده که بیشتر دنبال خرد کردن و فروش زمین و ماشین آلات بوده‌اند تا بهره برداری صنعتی از آن. مقاله دنیای اقتصاد پیشنهادهایی برای حل معضل فوق داده است که می توانست قابل بررسی باشد به شرط آنکه نخست می توانستند دلایل ادامه خصوصی سازی‌ها و پیامدهای مثبت آن را، نه بطور کلی و بر اساس نوشته‌های درون کتاب‌های اقتصاد آزاد سرمایه‌داری، بلکه بر مبنای شرایط ایران با همین حکومت و دولت و بیت رهبری و سپاه و قوه قضاییه و تناسب قوای موجود، اثبات کنند. اگر اثبات میشد، می توانست اهدافی ملی با آمار و ارقام برای کل اقتصاد کشور، از یکسو، و تعهداتی برای مشتری‌های واحدهای دولتی، از سوی دیگر، تعیین شود تا بتوان نتایج و پیامدهای خصوصی سازی‌ها را در یک بازه زمانی ارزیابی کرد و اگر خصوصی سازی به آن نتایج نرسید جلوی آن را گرفت و آن واحدهایی را که از این طریق خصوصی شده‌اند دوباره باز پس گرفت و ادامه برنامه را متوقف کرد. این روش می شد، روش خصوصی سازی علمی مبتنی بر آزمایش و نتیجه گیری. با خواندن مقاله دنیای اقتصاد این پرسش پیش می آید که آیا این واقعیت‌ها را تازه فهمیده ایم یا سه دهه است می دانیم؟ سه دهه طول کشید تا بفهمیم که خصوصی سازی به از بین رفتن صنایع یا به "خصولتی" شدن آنها منجر شده است. ولی چرا در این مدت یک صدا از اقتصاد دانان طرفدار اقتصاد آزاد برای جلوگیری از این خصوصی سازی "غیر سالم و غیرمفید" بلند نشد؟ چرا اجازه داده شد 30 سال این شیوه خصوصی سازی ناسالم ادامه پیدا کند تا امروز اینچنین به بن بست رسیده باشیم؟ چرا فشار آوردند که واحدهای اقتصادی به نام خصوصی سازی به واحدهای اقتصادی پنهان واگذار شود؟ چرا اصرار کردند کارخانه‌های کشور به بهای کمتر به سرمایه دارانی فروخته شود که دنبال فروش زمین و ماشین آلات و اخراج کارگران بوده‌اند؟ چرا بنام طرفداری از "اقتصاد آزاد" هر نوع صدای انتقادی علیه خصوصی سازی را خفه کردند؟ اینها پرسش‌هایی است که اقتصاد دانان حکومتی ایران باید بدانها پاسخ دهند. پرسش دوم آن است که اگر پیامد خصوصی سازی این است، اصلا چرا باید ادامه پیدا کند؟ اگر ما با یک بخش عمومی غیرپاسخگو از یکسو و یک بخش خصوصی غیرتولیدی از سوی دیگر روبرو هستیم چرا باید خصوصی سازی را ادامه داد؟ اگر لازم باشد که دولت برای اینکه جلوی فروش کارخانه و زمین آن را بگیرد سهام خود را به سهام ممتاز تبدیل کند، یعنی ما از قبل می دانیم که خریداران کارخانه‌های دولتی فقط به فکر اخراج کارگران و سود و پول و هستند و نه تولید. به چه دلیل باید واحد دولتی را در اختیار چنین افرادی قرار داد؟ آن که سرمایه دارد، دانش فنی و مدیریت دارد، اراده و انگیزه و علاقه به ایجاد صنعت هم دارد که منتظر خصوصی سازی نمی ماند. هزاران کارگاه و واحد صنعتی در ایران توسط همین افراد تاسیس شده که زیر فشار سنگین تجار و اتاق بازرگانی و بانک‌های خصوصی و طرفداران خصوصی سازی و تجارت آزاد یا ورشکست شده‌اند یا به فعالیت نیمه جان خود ادامه می دهند. این گروه منتظر خصوصی سازی نمانده‌اند و نمی‌مانند چون بخوبی می‌دانند چیزی نصیب آنها نمی‌شود. خصوصی سازی حلقه بسته گرگهاست در ایران و در همه جای جهان. کسانی که دنبال خصوصی سازی هستند تشکیل شده‌اند از یک سلسله مدیران فاسد واحدهای دولتی، صاحبان بانک‌ها و تجار و واردکنندگان و اختلاس گران و رانت خواران و کسانی که می‌خواهند با تملک این واحدها، با پول‌های سیاه و قاچاق و اختلاس شده خود را سفید کنند؛ یا از رانت و مواد اولیه دولتی بهره مند شوند و آنها را در بازار آزاد به بهای چند برابر به تولیدکنندگان واقعی بفروشند؛ یا زمین و ماشین آلات کارخانه را حراج کنند و سود ببرند؛ یا بنام "تولید کننده" و "کارآفرین" این یا آن کارخانه را ضمیمه تجارت خود کنند و مالیات نپردازند و رانت بگیرند و حوزه وسیع تری برای واردات مواد اولیه از خارج بدست آورند. دست همه اینها هم در درست همدیگر است. سرمایه گذار و صنعتگر سالم نه خود وارد عرصه خصوصی سازی می شود و نه به آن عرصه راهش می دهند. بنابراین حمایت از بخش خصوصی واقعی تولیدی هیچ ربطی به خصوصی سازی ندارد. بخش خصوصی تولیدی وجود دارد و کارش را می کند. نیاز به خصوصی سازی و بالا کشیدن واحدهای دولتی هم نداشت؛ نیاز به پشتیبانی در برابر یورش تجار و رانت خواران را داشت که اتفاقا همان مشتری‌های خصوصی سازی‌ها هستند. مقاله دنیای اقتصاد اقرارمستدلی به ماهیت فاسد و ناسالم خصوصی سازی‌ها و پیامدهای مخرب آن بر اقتصاد کشور ماست، بدون آنکه بتواند دلیل یا ضرورت ادامه این جریان و پیامدهای مثبت احتمالی آن را اثبات کند.
تلگرام راه توده:
|
راه توده شماره 934 - 3 مرداد 1403 اشتراک
گذاری:
