راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

تولید ملی در برابر

لیبرالیسم اقتصادی

 

    

امروز همه می دانند که اقتصاد ایران با دو مشخصه عمده نفتی (خام فروشی) و تجاری بودن مشخص می شود. برخی می دانند و در ادامه این اقتصاد نفتی و تجاری ذینفع هستند. یعنی همان گروه‌ها و اقشار حاکم که در این روزها خبر ثروت‌های بادآورده و ویلاهای لوکس و خودروهای میلیاردی آنها در برخی مناطق تهران و شهرستان‌ها بر سر زبانهاست. اینها نان اقتصاد نفتی و تجاری را می خورند و برندگان آن هستند. برخی دیگر، یعنی اکثریت مردم، قربانی این اقتصاد نفتی و تجاری هستند.

مفهوم اقتصاد نفتی و تجاری هم کمابیش روشن است. نفتی است یعنی متکی به درآمد نفت است و اگر نفت آن به فروش نرود ادامه اداره کشور ناممکن است. تجاریست یعنی درامد حاصل از فروش نفت صرف اجرای طرح‌های عمرانی یا توسعه صنعتی نمی شود که در درازمدت نیاز به آن را کاهش دهد بلکه در راه تجارت و تقویت واردات و صادرات به کار بسته می شود. چون این یک اقتصاد صنعتی برنامه ریزی شده نیست، صادرات آن نیز صادرات صنعتی نیست، بلکه صادرات مواد خام یا کشاورزی یعنی در واقع همان تجارت زیر پوشش یا دلخوشکنک صنعت است. بخش بزرگی از آن چیزی که در ایران بعنوان صنعت معرفی می شود مانند پتروشیمی یا فولاد یا صنایع کشاورزی در واقع چیزی نیست جز همان تجارت مواد خام. آنها همانقدر "صنعت" هستند که "صنعت نفت" است.

سومین ویژگی این اقتصاد سمتگیری آن در "تولید برای بازارهای خارجی" است. یعنی اساسا هدف بنگاه‌های اقتصادی تولید برای رفع نیازهای مردم ما نیست، تولید برای فروش در بازارهای خارجی و رفع نیازهای دیگر کشورهاست که البته امکان خروج مداوم ارز از کشور و فرار سرمایه ها هم از این طریق فراهم می شود. این سمتگیری مکمل دو جنبه دیگر نفتی (یعنی خام فروشی) و تجاری بودن اقتصاد ماست و این سه بدون هم ناممکن هستند. سمتگیری اقتصاد بسوی تولید برای بازارهای خارجی که خود یکی از پیامدهای پیدایش و گسترش بازار جهانی بود از دوران صفویه با صادرات ابریشم و کرک و پشم خام به جای پارچه و البسه و تولیدات پیشه وری بر اقتصاد ایران مسلط شد. این سمتگیری بسرعت کشور را در مسیر فروپاشی‌انداخت و در عوض موضع قشر سرمایه داری تجاری را - به زیان پیشه وری و صنعت- در اقتصاد ایران تقویت کرد، قشری که عامل عمده عقب ماندگی و ارتجاع و مانع پیشرفت صنعتی و تولیدی در سراسر این دوران طولانی تا به امروز بوده و هست.

موقعیت این قشر که کارگزار و عامل سرمایه‌های بین المللی یعنی تهیه کننده مواد خام برای آنها و فروشنده کالاهای ساخته شده آنها در ایران است بدلیل تحولات جهانی و داخلی در دهه‌های اخیر بسیار تقویت شده است. در طی چند دهه گذشته در جهان ایدئولوژی تازه‌ای بوجود آمده که به "نئولیبرالیسم" معروف شده است. محتوای این ایدئولوژی بازگشت به عصر استعمار کلاسیک یعنی همان شعار "تجارت آزاد" است. از این نظر، این ایدئولوژی برای کشورهایی نظیر ما محتوای چندان تازه‌ای ندارد و اگر چیزی "نو" در آن باشد مربوط به همان کشورهای سرمایه‌داری اروپای غربی است که از دهه‌های هشتاد و نود بدینسو بنام "تجارت آزاد" کنترل و نظارت‌های قبلی و شدید دولتی بر سرمایه داخلی را کاهش داده و دست آنان را بازتر گذاشته‌اند که در نتیجه آن امروز خود نیز با بحران همه جانبه روبرو شده‌اند.

با اینحال دوران کنونی یعنی دوران حاکمیت تجارت آزاد بر اساس نئولیبرالیسم با عصر تجارت آزاد استعمار کلاسیک از یک جهت تفاوت دارد. استعمار کلاسیک "تجارت آزاد" را از طریق جنگ و مداخله نظامی و قراردادهای نابرابر تحمیل‌ می‌کرد. چنانکه ایران در پی شکست در جنگ و برمبنای عهدنامه ترکمانچای ناگزیر شد تجارت آزاد با روسیه را بپذیرد، حقی که بقیه کشورهای اروپایی نیز بر مبنای اصول خودساخته حقوق بین‌المللی بدان دست یافتند. به همین شکل تجارت آزاد به کشورهایی مانند چین با جنگ تحمیل شد و در برخی دیگر با استعمار مستقیم یا برقراری سیستم قیمومت و غیره. ولی اکنون نئولیبرالیسم "تجارت آزاد" را از طریق تسلط فکری و ایدئولوژیک بر "نخبگان" جوامع عقب مانده یعنی همان قشر اجتماعی ذینفع در تجارت و بهره مند از صادرات و واردات به پیش‌ می‌برد.

در عرصه داخلی نیز در دهه‌های اخیر، و بویژه در هشت سال دولت احمدی نژاد میراث شوم ناشی از اجرای فرمان نقض اصل 44 که بر اساس نسخه‌های نولیبرال تدوین شده بود، سرانجام به عقبگرد کشور از همه شاخص‌های رشد و توسعه انجامید که گسترش وحشتناک فقر، حاشیه نشینی و حتی بازگشت بیسوادی از عوارض آن بوده است. در این شرایط برای ایجاد شرایط برونرفت کشور از بحران طولانی و پردامنه‌‌ای که آن را فرا گرفته چاره‌‌ای نیست جز وداع با اصول نولیبرالیسم و پایان دادن به اقتصاد تجاری و نفتی و این نیز ممکن نیست جز با یک سمتگیری بسوی تولید ملی برای رفع نیازهای ملی که در آن صادرات و واردات به ابزار مکمل تولید تبدیل شوند نه اینکه جای تولید را بگیرند یا بر آن حاکم باشند یا هدف اقتصاد باشند.

 

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

 

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده شماره 935  -  10 مرداد 1403                                اشتراک گذاری:

بازگشت