بازگشت
مصاحبه محمدعلی عموئی
جنبش کارگری ایران
در مرحله تکامل
آگاهی طبقاتی است
اگر تشکل های واقعی کارگری در ایران وجود داشت، کارگران ایران از این همه تجمع و تحصن و اعتراض کارگری که در سال گذشته شاهدش بودیم، نتایج مهمی را گرفته بودند.
اخیرا و در دو برنامه رادیوئی (رادیو
فردا) که پیرامون مسائل کارگری ایران تهیه و پخش شد، محمدعلی عموئی از تهران و در
تماس تلفنی تهیه کننده این گزارش نقطه نظرات خود را پیرامون جنبش کارگری ایران مطرح
کرد. این نقطه نظرات، به همراه اطلاعات عمومی از وضع کنونی کارگران ایران را می
خوانید:
سال ۱۳۸۵، سال تنگناهای بیشتر مالی و کاری برای کارگران ايران بود. موج اخراج ده ها
هزار تن دیگر از کارگران، ماه ها به تعويق افتادن دستمزد آنها و حرکت های اعتراضی
کارگران که در مواردی با سرکوب و خشونت حکومتی همراه شد، همگی و در نوبت های مختلف
عنوان اخبار کارگری در برخی مطبوعات و خبرگزاری های داخلی شد. اخبار این رویدادها
در خبرگزاری های وابسته به دولت و یا متمایل به دولت کنونی و مطبوعات جناح راست
منعکس نشد و تنها یک خبرگزاری "ایلنا" و چند روزنامه نیمه جان توانستند اخبار و
گزارش های مربوط به شکم گرسنه و بیکاری و بی حقوقی کارگران را منتشر کنند.
ماهنامه بین المللی رونا، با استناد به جدولی که توسط گروهی از کارگران منتشر شده
می نویسد:
"در شش ماه نخست سال ۱۳۸۵، ۲۶ هزار کارگر از ۱۰۸ کارخانه و کارگاه های صنعتی، حقوق
و مزايای خود را با تاخيرهايی از يک تا ۲۶ ماه، و حتی در يک مورد با ۳۶ ماه تاخير
دريافت کردند. "
بین ترتیب است که سال ۱۳۸۵، سال تشديد فقر و خالی تر شدن سفره کارگران و خانواده
هايشان بود.
در شش ماه نخست سال گذشته 200 هزار و ۵۴۹ کارگر در ۹۱ شرکت و کارخانه صنعتی از کار
بيکار شدند. البته مسئولان وزارت کار، آمار اخراج ها در اين مدت را ۱۲۰ هزار نفر
ذکر کرده اند .
اخراج گسترده و بیکاری وسیع موجب شده تا کارگران شاغل چون نمی خواهند کار خود را از
دست بدهند، اغلب تن به فرمان وزارت کار برای توافق کارگران با کارفرمايان بر سر
دستمزدها بدهند. اين در حالی است که حتی در کارگاه های کوچک، دستمزد پائين تر از
۱۵۰ هزار تومان نيز به کارگران پرداخت می شود.
مشکل بازنشستگان تامين اجتماعی : حداقل مستمری کارگران بازنشسته از طریق تامین
اجتماعی، برخلاف بازنشستگان لشکری و کشوری، به ۲۰۰ هزار تومان افزايش نيافت. بيش از
يک ميليون بازنشسته تامين اجتماعی در کشور وجود دارد.
حداقل دستمزد ۱۵۰ هزار تومانی و تناسب آن با خط فقر موجود در سال ۱۳۸۵، که ۴۰۰ هزار
تومان اعلام شده، به روشن ترين شکلی، گويای وضعيت فلاکت بار کارگران در اين با
مقايسه آمارها ی اعلام شده توسط مقام ها ی جمهور ی اسلامی نشان می دهد، که دستمزد
کارگران در سال ۱۳۸۵، ۴۰ درصد دستمزد آنان در سال ۱۳۵۸، یعنی سال اول تاسیس جمهوری
اسلامی است.
بيش از ۷۵ درصد از يک ميليون کارگر شرکت های پيمانکاری نيز از حقوق و مزايای موجود
و دريافت حداقل دستمزد، محروم اند.
در برخی از مناطق ايران، دستمزدهايی حتی با رقم ۵۰ هزار تومان در ماه به کارگران
پرداخت می شود. همین استعمار کاری در سال گذشته باعث شد تا دهها تومار اعتراضی،
تحصن، بستن جاده ها و خيابان ها، اشغال کارخانه، جمع شدن در برابر مجلس و یا وزارت
کار و حتی به زندان رفتن کارگران معترض شد.
محمد علی عمويی، که در جریان یورش سال 1361 به حزب توده ایران با عنوان دبیر حزب
توده ایران، سر از زندان های جمهوری اسلامی در آورد و 13 سال بر عمر زندان 24 ساله
او در زمان شاه افزوده شد، در مصاحبه کوتاه تلفنی خود با رادیو فردا می گوید:
پيش نويس اصلاحيه قانون کار توسط وزارت کار و امور اجتماعی دولت محمود احمدی نژاد،
اعتراض بسياری از سنديکاها، نهادها و فعالان کارگری را به همراه داشت.
هر قانونی به دليل کاستی هايی که در زمان وضع آن بوده وجود داشته، نيازمند اصلاح
است، ولی آنچه که در اين اصلاحيه مطرح شده است، در واقع، محروم کردن کارگران از حق
تشکل های قانونی شان است. حقی که در قانون اساسی، مقاوله نامه های سازمان بين
المللی کار و اعلاميه جهانی حقوق بشر به صراحت ذکر شده است. در پيش نويس اصلاحيه
قانون کار، مواردی که در قانون کار به سود کارگران وجود داشت، حذف شده است. بر اين
اساس، کارفرما درهر زمان و به هر بهانه ای می تواند کارگران خود را اخراج کند.
پيش نويس اصلاحيه قانون کار ناقض اصل ۲۶ قانون اساسی و مقاوله نامه های سازمان بين
المللی کار است که توسط ايران امضا شده اند.
اگر در مملکت، امکان ايجاد تشکل های صنفی وجود داشت، اين تعدد قابل توجه تجمع ها و
اعتراض هايی، که در واحدهای فراوان توليدی ايران انجام می گيرند، و پراکنده و محدود
هستند، و برخی از آنها با فشار به پايان می رسد، و برخی ديگر با وعده هايی، که کمتر
به اجرا در می آيند، سير صعودی بیشتری می يافتند .
البته در کنار اين اعتراض های صنفی، آگاهی طبقه کارگر روز به روز بيشتر می شود
.اقدامات سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه در دو سال گذشته،
بهترين مثال از اين آگاهی روزافزون کارگران در ايران است، که در عين حال، با واکنش
تند حکومت مواجه شد. برخی از اعضای هيات مديره آن بازداشت شدند، که البته بعدا آزاد
شدند، چون جرمی مرتکب نشده بودند و تنها خواستار آن بودند که تشکل صنفی خود را
تشکيل دهند.
بدنبال تحرک سندیکای شرکت واحد در تهران، و سپس سنديکای فلزکار مکانيک و کارگران
ايران خودرو در تهران، و در شهرستان ها، در کرمانشاه، کارگران فلزکار مکانيک،
حرکاتی را در جهت فعاليت های سنديکايی آغاز کردند، که از همان ابتدا، به آنها اتهام
سياسی کاری، وارد شد.
راه توده 129 16.04.2007