بازگشت 

در دستور روز بودن کماکان

انتقاد از سرمایه داری

(1)

ورنر سپمن

فیلسوف، جامعه شناس و اندیشمند معاصر آلمان

ترجمه: ش. میم. بهرنگ

بیاد و احترام برادر خردمندم

امیر نیک آیین

 انتقاد از سرمایه داری همچنان در دستور روز قرار دارد*

مقدمه

باید بهمان اندازه که واقعیت ایجاب می کند، رادیکال (ریشه گرا) بود!

(برتولد برشت)

وقت آن رسیده است که در سپیده دم قرن بیست و یکم به بررسی چند و چون نظام اجتماعی  بپردازیم که بوسیله روشنفکران هوراکش «تابع باد» به عنوان مرحله پایانی پیشرفت تاریخی مورد تجلیل و تقدیس قرار می گیرد ولی با مطالعه رشد تضادهای اقتصادی ـ اجتماعی، توخالی بودن ادعای حضرات آشکار می شود. در کتب بی شماری در سال های اخیر به بررسی اشکال بحران اقتصادی که ناشی از تغییر بنیادی در استراتژی گردش سرمایه است، پرداخته شده است. ما اکنون با وضع اجتماعی جدیدی مواجهیم که تنها در پیرامون جامعه خصلت یک بحران ویرانگر بخود نمی گیرد، بلکه جامعه در کلیت خود جولانگاه ناامنی، بی تفاوتی، قلدری و بیرحمی شده است. معیارهای ارزشی سنتی نقش و اعتبار خود را در تنظیم رفتار اجتماعی انسان ها از دست داده اند و همکاری، همدلی و همدردی اجتماعی آخرین نفس هایش را می کشد. از آنجا که تناسب نیروهای اجتماعی بطرز هولناکی به سود سرمایه تغییر یافته، دستاوردهای زنان و مردان زحمتکش که ثمره مبارزات جانفرسای آن ها بوده، اکنون زیر علامت سؤال قرار گرفته اند. تعدیل منافع شهروندان که بوسیله دولت اجتماعگرا سازمان داده می شد، مورد تجدید نظر جدی قرار گرفته و تلاش برای «اهلی کردن» سرمایه داری بی نتیجه مانده است. لیکن با همه این احوال، در اغلب موارد انتقاد از سرمایه داری بطور نیم بند و ناپیگیر صورت می گیرد: تأثیر تغییرات عمیق اقتصادی برمناسبات زندگی مردم و حوادث مشخص روزمره صرفا بطور ناقص و دست و پا شکسته مورد بحث قرار می گیرد. از عواقب مخرب گلوبالیزاسیون، عدم اشتغال (بیکاری) ساختاری و طغیان فقر و فاقه ناشی از آن، از معضل پیوند جوانان به جامعه (انتگراسیون)، از عوارض مشخص و تاریخی نابرابری ها و بی عدالتی ها و از تمایلات مربوط به انحطاط فرهنگی مردم فقط بطور عینی گرایانه سخن رانده می شود.

اگر از چند مورد استثنائی انگشت شمار بگذریم، بیشتر تحلیل های اجتماعی ـ انتقادی از توجه به انسان ها در مناسبات مشخص زندگی شان عاجزند. علیرغم نیات غیر اقتصادی نه فقط انسان و مسائل روزمره او بصورت خلئی تئوریک باقی مانده، بلکه حتی از عواقب تمدن ستیز سرمایه داری لگام گسیخته و از تمایلات انسانیت زدائی آن بمراتب کمتر سخن رانده می شود. اگر خدای ناکرده جسته و گریخته به عوارض فساد اجتماعی ـ فرهنگی اشاره می شود، مطلب بیشتر در لفافه یک تضاد مبتنی بر وابستگی های قومی عرضه می گردد و از این رو ابعاد ساختاری قضیه مسکوت می ماند. از بروز روزافزون قلدری و زورگوئی، قساوت و بیرحمی و انحطاط فرهنگی گله می شود ولی به علل مشخص آنها حتی اشاره ای هم مبذول نمی گردد.

از انتقاد عمیق نسبت به «سرمایه داری واقعا موجود» به عمد شانه خالی می شود، تا از نشان دادن ارتباط تنگاتنگ فشارها، اختلالات روانی، مسخ شدن اجتماعی انسان ها و انحطاط فرهنگی آن ها با گلوبالیزاسیون و با اشکال تغییر ساختاری نئولیبرالی خود داری گردد.

مجموعه این مسائل به عمد فراموش شده، موضوع بحث این جزوه خواهد بود. زیرا که، سمتگیری مبتنی بر سودجوئی، نه فقط ساختار اقتصادی جامعه سرمایه داری را تعیین می کند، بلکه علاوه بر آن بر سیر و سرنوشت جامعه در کلیت آن نیز تأثیر هولناکی می گذارد.

سرمایه داری فقط اقتصاد صرف نیست! سرمایه داری فقط بخش مجزائی از واقعیت اجتماعی نیست! سرمایه داری عبارت است از یک « رابطه عملکردی» که در همه سطوح هستی انسانی رخنه می کند و حتی تفکر، احساس، معیارهای ارزشی و طرز واکنش انسان ها را تحت تأثیر خود قرار می دهد.

مگر نه این است که «تکنیک ژنی» در باره تولید نوعی از انسان بحث می کند که از نظر اقتصادی کارآ باشد؟ مگراز نیات مدعیان تولید «انسان لوله آزمایشگاهی» تولید انسانی که متناسب با حوایج اقتصادی باشد، احساس نمی شود؟

برای درک علل بحران اجتماعی و فرهنگی و همچنین برای فهم این مسأله که چرا مردم ظاهرا بهمه چیز بدون کوچکترین مقاومت تن در میدهند، لازم است نظری به چگونگی رشد تضادها یعنی به نیروی جامعه ستیز «اقتصاد بازار» لگام گسیخته در شرایط کنونی بیندازیم که به هیچ معیاری جز معیارهای مبتنی بر گردش ایده آل سرمایه اجازه رواج و حق حیات نمیدهد.

این جزوه در بررسی «روند گلوبالیزاسیون» و علل مستور رشد بحران اجتماعی و استراتژی های تحمیلی اشکال «اجتماعی شدن» نئولیبرالی، مدعی اصالت ویژه ای نیست. بسیاری از مسائل و روندهای مورد بحث چه بسا عمیقتر و همه جانبه تر و از نظر تئوریکی پیگیرتر مورد حلاجی قرار گرفته اند. اشاره جزوه به اشکال بروز «سرمایه داری سریع السیر» (توربو کاپیتالیسم) اینجا به دو معنی است:

·        اولا با اشاره به اقتصاد سیاسی می خواهیم نشان دهیم که دینامیسم رشد «خود ـ مخرب» یک اقتصادگرائی (اکونومیسم) ضداجتماعی به معنای یک بن بست غیر قابل خروج نیست، بلکه امکانات بی شمار تأثیرگذاری سیاسی بر آن وجود دارد.

·        ثانیا می خواهیم تصریح کنیم که سرنوشت زندگی فردی انسانها در جامعه مبتنی بر«بازار رادیکاله شده» وابسته به عوامل اجتماعی ـ ساختاری است که چارچوب عملی فرد فرد انسان ها را تعیین می کنند. 

حتی کسی که با موفقیت گذران زندگی اش را سر و سامان می دهد، از لحاظ احساس، عادت و عاطفه تحت تأثیر شرایط عینی زندگی قراردارد. زیرا تغییرات تکنولوژیکی و اقتصادی انسانها را زیر فشار طاقت فرسائی قرار می دهند تا ناگزیرخود را با شرایط جدید تطبیق دهند و بدین طریق دورنمای زندگی فردی توده های مردم زیر علامت سئوال قرار می گیرد. « بعد از چند دهه زندگی در جامعه رفاه و حیف و میل، به دورانی بازمی گردیم که مارکس (و نه فقط او) آن را دوران آغازین جامعه بورژوائی و کاپیتالیسم نام داده است: دوران ناامنی و هراس! ناگهان هر کسی خود را بازنده و حاشیه نشین بالقوه احساس می کند و دیگر هیچکس نمی تواند به فردای خود مطمئن باشد.[1]»

 سرمایه داری متمدن؟

برخلاف ادعای گروهی از روشنفکران لیبرال و جویندگان پر و پا قرص «راه سوم» نمی توان جوانب «خوب» سرمایه داری  را از جوانب « بد» آن و قابلیت رشد متمدنانه جامعه بورژوائی را از تهدید تمدن ستیز دینامیسم رشد آن جدا کرد. زیرا گرایش مخرب « اقتصاد بازار» کاپیتالیستی و عواقب تمدن ستیز دیکتاتوری اقتصاد، صرفا انحرافاتی کوچک از روند اصلی پیشرفت فرهنگی ـ تاریخی عصر جدید مبتنی بر « اقتصاد بازار» نیست: روندهای «خود ـ مخرب» رشد را نمی توان به عنوان حوادثی تصادفی قلمداد کرد، بلکه باید آنها را در ابعاد ساختاری شان مورد بررسی قرار داد. تجارب حاصله از دوران بعد از جنگ جهانی دوم  که سرمایه، به دادن امتیازاتی به جنبش کارگری تن در داد، قابل تعمیم نیستند. چون تأثیر عمقی و مستمر این نوع «اهلی کردن» و « متمدن کردن» کاپیتالیسم تردید برانگیز است.

امتیازات نامبرده از سوی دولت های اجتماعگرا، درنتیجه تغییر تناسب نیروها میان کار و سرمایه ممکن شده بود و اکنون که تناسب نیروها به نفع سرمایه تغییر یافته است، امکان دارد که دستاوردهای اجتماعی دوباره در ر معرض خطر قرار گیرند. درست در زمانی که روشنفکران سرسپرده طبقه حاکمه از« محو تمام ارضی ساختار حاکمیت» سخن سرداده اند، سیستم سرمایه داری نقاب از چهره کریه خویش برداشته و به تسخیر کلیه عرصه های اجتماعی ـ فرهنگی و جغرافیائی دست زده است.

زیر لفافه « تبادل درون ـ فرهنگی» موعود گرایشی خرناسه می کشد که در پی رواج فرهنگ توخالی مدروز و ابتذال فکری است. فراورده های کوکا کولا، مک دونالدز و مؤسسات امریکائی تولید وسایل سرگرمی و وقت گذرانی در سطح جهانی چهره سمبل واره بخود گرفته اند. پیامبران «تبادل درون ـ فرهنگی» می کوشند زباله خود را به عنوان دستاورد مثبتی بخورد مردم دهند ولی اعتبار استدلال آنها از سطح یک استدلال مضحک کودکانه فراتر نمی رود.

(آنتونی گیدنز)، یکی از پیشاهنگان فکری «سوسیال ـ دموکراسی نوین» ادعا می کند که گویا با مشاهده «عدم تمرکز» روزافزون، ملغمه ای بنام « استعمار معکوس» را کشف کرده است: «این کشورهای غربی نیستند که به برکت گلوبالیزاسیون امکان آنرا یافته اند که در روندهای تصمیمگیری در غرب تأثیر بگذارند.» آقای گیدنز برای اثبات ادعای خود می گوید: « برای مثال می توان از رواج زبان لاتین در لوس آنجلس، پیدایش صنایع " های ـ تک" در هندوستان و یا فروش فرستنده های تلویزیونی برزیل به پرتقال نام برد.»

دلایل آقای گیدنز همانقدر قانع کننده اند که با اشاره به رقم بالای موزیسین های جاز در ایالات متحده امریکا به این نتیجه برسیم که تبعیض نژادی در آن دیار ریشه کن شده است. تنها جنبه قابل بحث در مثالهای آقای گیدنز عبارت است از متخصصین انفرماتیک هندی که ضمنا هرگز در عمر خود صنایع " های ـ تک" در هندوستان براه نینداخته اند، بلکه فقط به عنوان کارگران فنی متخصص و ارزانمزد برای کنسرنهای بین المللی تربیت شده اند. استفاده از مفاهیمی از این دست توسط آقای گیدنز از مانور روشنفکرانه عوامفریبانه حکایت می کند و بس.

هرجا سخنوران مجاز سیستم سرمایه داری برای عرض اندام از میان گله انبوه رقیبان سربلند می کنند، چاره ای جز پناه گرفتن در زیر چتر حمایت از گردش سرمایه  و بالا بردن میزان سود نمی بینند. میدان جغرافیائی (توپوگرافی) جدید قدرت در حال تعبیه و تأسیس است: روز به روز تعداد کسانی که از گزند کنترل دموکراتیک در امان اند، کاهش می یابد: 200 کنسرن بسیار بزرگ 25 درصد کلیه فعالیت های اقتصادی جهان را اداره می کنند.

در سایه گلوبالیزاسیون قدرت بالقوه سرمایه بطور عینی وسعت گرفته است: حال که ارتش جهانی نیروی کار در خدمت سرمایه است، فشار برشاغلین درمراکز کاپیتالیستی افزایش می یابد، بهره کشی از آنها تشدید می شود و میزان «اضافه ارزش» بطور سرسام آوری بالاتر می رود.

آزادی تمام ارضی سرمایه، در عین حال به عنوان نیروی مخرب اجتماعی عمل می کند: سرمایه می تواند به برکت گسترش میدان عمل خویش دست به تغییرات ساختاری عمیق بزند و به بهانه برداشته شدن مرزها اعمال فشار برنیروی کار را شدت بخشد. عوارض ناشی از عدم تأمین، بیچارگی و نگرانی که حاصل تغییرات نامبرده است، توان مقاومت و عمل سیاسی طبقه کارگر را در هم می شکند، به منضبط شدن و تن در دادن آن به انواع و اقسام زورگوئی های سرمایه می انجامد. نبرد بر سر «اضافه ارزش» اجتماعی شدت گرفته است. ولی این نبرد به سبب وضعیت دگرگون شده به نبردی کاملا نابرابر بدل شده است: فشار وارده از بالا با مقاومتی احتیاط آلود مواجه می شود.

از آنجا که زحمتکشان در جامعه « سرمایه داری مخاطره آمیز» دچار تزلزل روحی اند و از بیکارشدن هراس دارند، بدون درک تضادها مکررا (حداقل تاکنون) به تحمیلات سرمایه تن در می دهند و تحت تأثیر ناامنی و تزلزل به کارهای کمرشکن «تشویق» می شوند. در چنین جوی است که سرمایه داران دیگر به بهره کشیهای 15 ، 20 و 25 درصد (نسبت به مبلغ سرمایه گذاری شده)  قناعت نمی کنند. وداع با دورنمای مبارزه طبقاتی (آنطور که آقای آ. بری از سران حزب سوسیالیسم دموکراتیک مطرح میکند) به «آوتیسم[2]» اجتماعی شباهت خواهد داشت، چرا که آن به معنی نادیده گرفتن پدیده های اجتماعی متضاد روند دگرگونیهای بحرانزا ست.

فروپاشی مدل دولت های اجتماعگرا (دول رفاه اجتماعی) که تعدیل منافع شهروندان را سازمان میدادند، با منطق درونی کاپیتالیسم تطابق دارد: از آنجا که انباشت سرمایه بحد اشباع خود رسیده است، نمایندگان منافع سرمایه میکوشند مدلهای تنظیمی جدیدی را رایج سازند تا هرسد و مرزی را از جلوی گردش سرمایه بردارند و در عرصه هائی از جامعه نفوذ کنند که تاکنون درشان بروی سرمایه بسته بوده و بدین طریق استراتژی تعیین کننده جدیدی از تقسیم ثروت اجتماعی را ممکن سازند. بسبب دینامیسم رشد بحرانزده کاپیتالیسم حتی امکان تجدید نظر در امتیازات اجتماعی وعده داده شده از سوی دولت اجتماعگرا بالا رفته است.

به دنبال هرنوع رشد اقتصادی که منجر به تقویت موضع طبقه کارگر می شود (چون کمبود نیروی کار و بزرگتر شدن میدان عینی تقسیم ثروت را بهمراه می آورد)، بلافاصله ضربه ای شکننده فرود می آید تا قدرت نوزاد طبقه کارگر را درهم شکند و بالابردن فشار برکارگران و تجدید نظر در سیستم های تأمین اجتماعی را فراهم آورد. در این حرکت دایره وار که هر مرحله آن می تواند زمان درازی را دربرمی گیرد، جنگ ظاهرا برسر ارقام اقتصادی است، ولی درحقیقت جنگ برسر « مسأله قدرت» است، جنگ برسر نفوذ مشخص در عرصه های سرنوشتی زندگی و پیشرفت انسانها ست، انسان هائی که (همانطور که در فصول بعدی خواهیم دید) برایشان فقدان تأمین اجتماعی، تنزل رتبه شغلی و یا بیکاری از نظر روحی و روانی فاجعه آمیز است. 

جامعه بورژوائی اگر چه دستاوردهای تمدن را بهمراه آورده است، ولی پیشرفت جامعه بورژوائی بسبب دینامیسم مخرب اقتصاد وابسته به گردش سرمایه مرتب زیر علامت سؤال قراردارد. علاوه براین سرمایه داری صنعتی به عنوان شکلی از «اجتماعی شدن» که در برخی از عرصه ها موجب رشد تعقل شده، عمل متقابل نیروهای فنی و اجتماعی را به امید تصادف کور رها کرده است و از این رو رشد بورژوازی، ناگزیر به تولید « بیگانگی» و اشکال «شئی شده» آگاهی می انجامد و بدینگونه است که تفکر جامه اسطوره بخود می پوشد  و در جهان بظاهر رها از سیطره سحر و جادو، بر کالبد نیروهای افسانه ای جان دوباره ای دمیده می شود که این  خود را به شکل های گوناگونی، از جمله «بیگانه ستیزی» و نیاز ابلهانه به فرار از جهان نشان می دهند واین ها درواقع عوارض جانبی بی برگشت شکل کالائی تولید اند که در مقیاس جهانی تحمیل می شود.

از آنجا که سرمایه داری با دینامیسم بحرانزده رشد خود انسان ها را پیوسته مورد تهدید قرار داده و اعتماد به نفس آن ها را در هم می کوبد، همراه با تولید نوکرصفتی در برابر قلدران، به شیوع بنیادگرائی های رنگارنگ، بیگانه ستیزی و اشکال مختلف «انحرافات فکری و اخلاقی» دامن می زند. «همدست شدن» باندهای قومی در حواشی شهرها و گسترش فرهنگ واره های جنایت نیز از روند جهانشمول تجزیه حکایت می کند که لازم و ملزوم دیالک تیکی یکدیگرند: «دار و دسته های دست راستی پزشکی در ایالات متحده امریکا فرق چندانی با باندهای شبه ـ نظامی در اروپای شرقی و افریقا ندارند.» تفاوت کیفی « باندهای سازمان یافته جنائی» در شرق و غرب، برخلاف ادعای مطبوعات رسمی چندان بزرگ نیست. روندهای عمیق بحرانزای با عواقب مخرب خویش، زمینه لازم را برای گسترش تبهکاری فراهم می آورند زیرا در زیر لفافه عادی « اقتصاد بازار» فرهنگ کینه و دشمنی اشاعه داده می شود. از این رو جامعه تولید کننده کالا (همانطور که مارکس در کاپیتال حلاجی می کند)  بنا به ساختار خود در خطر سقوط به دره بربریت قرار دارد.

تصور اینکه در تاریخ 50 ساله آلمان فدرال، نوسازی بنیادی، به معنی تحکیم عاقلانه «دولت قانون» (ج. هابرمس از پاتریوتیسم قانون اساسی سخن می گوید) رخ داده و سرمایه ای از «دموکراسی بورژوائی» گرد آمده است و این کشور نسبت به برگشت بدوران سابق، ارتجاع و فاشیسم مصونیت پیدا کرده است، توهمی خطا و خطرناک است. اگر واقعا این طور بود و اصول قانون اساسی خدشه ناپذیر بودند، جنگ بالکان صورت نمی گرفت: ولی در عمل هیچ مرجعی و هیچ گروه اجتماعی پرنفوذی حتی تلاش کوچکی بخرج نداد تا از نقض قانون اساسی و لگدمال کردن حقوق خلقها جلوگیری شود! رسانه های گروهی (پس ازبرخی این دست و آن دست کردن ها) بار دیگر خود را به عنوان آلت دست داوطلب دستگاه های تبلیغاتی نشان دادند. میزان تأثیر افکار عمومی بورژوائی به عنوان عامل تصحیحگر در گزارش از ترور پلیسی جنوا (ایتالیا) معلوم گردید. تلویزیون و بخش عمده مطبوعات مدتهای مدیدی بطور دست و پا شکسته در باره حوادث آنجا گزارش دادند وعمدتا پرووکاسیون (اقدامات تحریکی) مخالفین «آشوب طلب» گلوبالیزاسیون تیتر سرمقاله ها را تشکیل داد. پس از سپری شدن آخرهفته که نقض سیستماتیک قانون توسط دستگاههای دولتی ایتالیا افشا شده بود و سکوت جایز نبود، دیگر جنوا در اخبار روز موضوعی فراموش شده بود.

واکنش خودکامانه دولت ایتالیا که ظاهرا یک دموکراسی پارلمانی است و آنجا بنا به دکترین حاکم یک «دولت آزادیخواه متکی بر قانون» برسر کاراست، می بایست جائی برای تأمل باقی بگذارد. چه در تاریخ رشد ایتالیا (با تأخیر آن کشور در رسیدن به قافله تمدن و کشف فاشیسم به عنوان موتور یک نوسازی به تعویق افتاده) تشابهات موازی با آلمان فدرال وجود دارد و نمی بایستی  نسبت به برافروختن آتش جنگ در اروپای میانه اینهمه سهل انگاری بخرج داده شود.

حوادث یادشده موقع ملاقات سران کشورهای صنعتی بزرگ در جنوا آژیر خطری را بصدا در می آورد تا نشان دهد که به چه سرعتی می تواند یک قدرت دولتی به یک تروریسم عریان بدل شود.

گلوبالیزاسیون سرمایه داری و روندهای خودکامگی در بسیاری از نقاط جهان دست در دست یکدیگربه پیش  می روند.از این رو (رالف دارندورف)  بر این باور است که کشورهای متروپول «در آستانه گذار به قرن خودکامگی اند!» حوادث اخیر (و نه فقط آنها) حاکی از بی پایه بودن نظر کسانی است که معتقدند که «برمبنای توان نوآورانه و تکامل جویانه جامعه بورژوائی» امکان پیدایش یک «دموکراسی و آزادی بیان» امکانپذیراست و می توان آن ها را به عنوان دستاوردهای برگشت ناپذیر «عصر سرمایه داری جدید» قلمداد کرد.

·        دموکراسی، دولت قانون و حقوق بشر از فراورده های ناگزیر کاپیتالیسم نیستند!

·        دموکراسی، دولت قانون و حقوق بشر بیانگر منطق رشد سرمایه داری نیستند (هر چند که کاپیتالیسم برای آنها زمینه های معینی را فراهم آورده است)، بلکه درست برعکس، آنها محصول مبارزات اجتماعی و سیاسی بوده اند.

دموکراسی در آلمان نه بوسیله حاملین اجتماعی کاپیتالیسم بلکه در نتیجه نبرد جنبش کارگری پدید آمده است. بورژوازی عمدتا برای مدت مدیدی مخالف سرسخت دموکراسی بوده است! فقط بعد ازاینکه در نتیجه ترور فاشیستی جنبش کارگری ضربات کاری خورده و تضعیف شده بود و سلطه بورژوائی تحت شرایط ظاهرا دموکراتیک تضمین پذیر بنظر می رسید،  طبقه حاکمه امکانات دموکراتیک را به خدمت گرفت. رابطه سرمایه داری (رشدیافته) و دموکراسی پدیده نسبتا جوانی است: مناسبات پرثبات دموکراتیک در کشورهای اصلی سرمایه داری تنها از چند دهه پیش ممکن شده است!

بنابرین با استناد به کارآئی کم و بیش «دولت قانون» در شرایط سیاسی آرام تعمیم اصول «دولت قانون» نه تنها خطا بلکه توهم انگیز است! هگل در بحث راجع به «فلسفه حقوقی» بنا به دلایل سیستماتیک از گرایش مستمرموجود در نهاد جامعه بورژوائی برای گذار به «دولت پلیسی» اخطار می داد.

تنها به بهای عقیم کردن روشنفکرانه خود می توان این مسأله را نادیده گرفت که سرمایه داری برای تضمین «بازتولید» خود در دوران پرآشوب و بحرانی می تواند حتی از روی نعش مجموعه دستاوردهای تمدن بشری بگذرد.

جامعه بورژوائی معاصر همان فرماسیون اقتصادی ـ اجتماعی است که جهنم «آوش ویتس» ( اردوگاه کار معروف آلمان هیتلری- مترجم) را برپا داشته است!

بی دلیل نیست که «تحلیل بربریت دوران جاری (بربریت مبتنی بر دستاوردهای علمی و فنی تمدن بشری) و ارائه آلترناتیو سوسیالیستی در کانون مرکزی تئوری مارکس قرار گرفته است.»: ضمن اشاره به «انعطاف پذیری» و «توان درونی برای تحکیم خود» که از سوی ستایشگران نظام سرمایه داری به جامعه بورژوائی نسبت داده می شود، باید امکانات «خود ـ مخرب» سرمایه داری را نیز خاطرنشان ساخت (اگر حافظه مان برای مرور تاریخ نه چندان دور کفایت نمی کند: مترجم). هردو جنگ جهانی وحشتناک قرن بیستم رابطه تنگاتنگی با ساختارتضادهای همان کاپیتالیسمی دارند که (ادوارد برنشتاین) تکامل خودبخودی آنرا برای گذار به سوسیالیسم ممکن می انگاشت.

·        این هم جزو امکانات «جوامع نوع غربی» است که برای مثال

o       در امریکا کودکان خردسال محکوم به اعدام می شوند

o       بیماران روانی محکوم به مرگ می گردند

o       ترور نظامی به امر سیاسی عادی تبدیل شده است

o       و اگر «منافع ملی» ایجاب کند، لگدمال کردن حقوق بشر نیز مشروع شمرده می شود.

o       «جنگ سراسری» علیه ویتنام برای آن بود که تجاوزارتش فاشیستی علیه خلقهای شوروی تطهیر شود (و روی جنایتکاران نازی سفید گردد: مترجم)

o       میزان بمب های ریخته شده برویتنام از میزان کلیه بمبهای مصرف شده در جنگ جهانی دوم بیشتر بوده است، بیش از سه میلیون ویتنامی به قتل رسیده اند و طبیعت ویتنام بطور سیستماتیک تخریب شده است.

o       در پاناما بدون اخطار قبلی دو شهر بزرگ بمباران شدند و 7000 نفر به قتل رسیاند.

o       جنگ تحمیلی خلیج(فارس) حداقل 200000 نفر قربانی از افراد غیرنظامی بهمراه آورده است.

o       اکنون تلاش می شود سرکردگی جهانی سرمایه با اتکا به تسلیحات فضائی ابدی شود.

o       خلع تسلیحات کشتار جمعی دیگر بنا به اظهارات رئیس جمهور امریکا «مناسب با شرایط کنونی نیست!»

o       قراردادهای توافق شده بین المللی با برنامه ریزی «سیستم دفاع موشکی» یکطرفه لغو می شوند و ازشروع مجدد مسابقه تسلیحاتی استقبال می شود.

خودکامه شدن دولت بویژه وقتی که«روشنفکران ارگانیک» بنا به درک دست و پا شکسته از شرایط روزو با اتکا به فرمول های سرگیجه آور از قبیل «مختصات ما بعد ملی» وارد میدان عمل می شوند و دوران «از بین رفتن معنی دولت» را (که همزمان با افزایش اشکال اجتماعی خود ـ تنظیمگر صورت می گیرد) اعلام می کنند، امکان پذیر می شود.

بنابرین بهتر است که کاهش نفوذ دولت را با وسعت نظر بیشتری مورد مطالعه قرار دهیم. دمونتاژ (بیرون ریختن دل و روده) دستگاههای تنظیمگردولتی را دولت ملی برنامه سیاسی خود قرار داده است. زیرا نئولیبرالیسم نیز به نقش و نفوذ دولت نیاز دارد، با این تفاوت که اکنون دخالت سیاسی دولت (برعکس دوران پس از جنگ جهانی دوم) نه در خدمت کاهش، بلکه درخدمت افزایش نابرابری ها و بی عدالتی های اجتماعی ودر راستای تحکیم سیطره کاپیتالیسم است.

از بین بردن عوامل تنظیم گر قبل از همه موجب تحکیم موقعیت سرمایه مالی شده، که در پیشبرد «سرمایه داری سریع السیر» نقش تعیین کننده ای بعهده داشته است. «سلب مالکیت از دولت» عملی شده است، اما نه بطور همه جانبه و فراگیر، بلکه بطور پراکنده و اینجا و آنجا. مثلا «تله کوم» (شرکت تلفن جمهوری فدرال آلمان- مترجم) و «رسانه های گروهی» که در استراتژی های دگرگون شده انباشت سرمایه نقش تعیین کننده دارند، از دست دولت خارج شده اند. علاوه براین، مکانیسم های تنظیمگر معینی که مانع در اختیارگرفتن نیروی کار و بهره کشی از آن می شوند، مخدوش و از کار انداخته شده اند. این نوع تضعیف دولت اما فقط یک روی سکه است. روی دیگر سکه عبارت است از خودکامه شدن دولت. چون برنامه «آزادی» اقتصادی با تقویت نیروی انتظامی دولت در عرصه های دیگر دست در دست یکدیگر می دهند. به عنوان مثال،  برای حل تناقضاتی که از «تجدید نظر در وعده های دولتی» و تخریب شبکه رفاه اجتماعی ناشی می شوند، دولت مورد نیاز خواهد بود ویا برای پیشگیری از اعتراض علیه بی عدالتی ها و نابرابری ها، دولت نیرومندی لازم خواهد بود که قادر به حل تناقضات اجتماعی (و در صورت لزوم سرکوب قهرآمیز حرکات مردمی) و حل اختلاف منافع و دعاوی باشد.

مرزهای نفوذ دولتی جابجا می شوند ولی از بین نمی روند. بهای حرکت آزاد در داخل اروپا عبارت است از تبدیل اروپا به قلعه ای مجهز به بهترین و کامل ترین دستگاه های کنترل در داخل و خارج.

این بحث ادامه دارد

     مقاله در فرمات PDF :                                                                                          بازگشت