بازگشت 

شانس کار

در قبال گردن نهادن به

بردگی نوین"نئولیبرالی"

(3)

ورنر سپمن

فیلسوف، جامعه شناس و اندیشمند معاصر آلمان

ترجمه: ش. میم. بهرنگ

اقدامات نئولیبرالی به تغییرات بنیادی در بسیاری از عرصه های کار و زندگی منجر شده است که از طرف مردم بندرت بطورمثبت ارزیابی می شوند. بعد از سپری شدن دوران رفاه اجتماعی که بوسیله دولت اجتماع گرا تنظیم می شد، ظاهرا سرمایه داری دوباره بخود آمده است و دینامیسم رشد اجتماعی مخرب آن حصار مصلحتی را درهم می شکند که در نیمه دوم قرن بیستم به کمک «اقتصاد بازار اجتماعی» و تحت فشار مبارزات سندیکائی و مراعات ناگزیر اردوگاه سوسیالیستی درآن محاصره شده بود.

·        مدل انباشت جدیدی که سود حداکثر ارجحیت مطلق کسب می کند، رواج می یابد: سرمایه برعلیه طبقه کارگر اعلام جنگ کرده و پیروز شده است[1].

·        نخبگان سرمایه داری توانسته اند تعادل اجتماعی ناشی از دولت اجتماع گرا را بحداقل ممکن تنزل دهند و «اساس "اقتصاد بازار" معمولی را دوباره دایر سازند، بطور عادی به بالا بردن میزان سود بپردازند، نارضایتی طبقه کارگر را مهار کنند و قدرت عظیم سندیکاها را درهم شکنند.[2]»

·        سرمایه میدان عمل خود را وسعت داده است و از آن قاطعانه استفاده می کند. بیست سال است که درآمد مردم کشورهای صنعتی ثابت مانده است و زحمتکشان مزدبگیر روز بروز از رفاه اقتصادی محروم تر می شوند.

·        دستاوردهائی که نتیجه مبارزه زحمتکشان بودند، یکی بعد از دیگری پس گرفته می شوند و «شبکه رفاه اجتماعی» از هم می پاشد.

·        فشار بر زحمتکشان تشدید شده و توقع انعطاف پذیری و عقب نشینی از آن ها افزایش یافته است: امروز دیگر کسی از «انسانی کردن محیط کار» صحبت نمی کند.

·        در نامه سندیکاهای کارگران آهن آلمان[3] می خوانیم: «هر کجا کار گروهی انجام می گیرد، تمایل برگشت به تولید زنجیری[4] به چشم می خورد.»

·        «عدم اطمینان به فردای خود» در جامعه سرمایه داری که مورد نظر مارکس بود، بخش اساسی زندگی زحمتکشان را فراگرفته است و شاخص عمده حیات اجتماعی آن ها را تشکیل می دهد: تقریبا دو سوم زحمتکشان مزدبگیر آلمان فدرال در 15 سال گذشته مدت کم و بیش زیادی (و چه بسا چندین بار) بیکار بوده اند.

·        رشد تکنولوژیکی و تحولات اجتماعی هر چند برای کسانی که انعطاف پذیرند و راحت تر خود را با شرایط جدید همساز می کنند، شانس های جدیدی عرضه می کند ولی در کلیه اقتصادهای بازار رادیکال «تعداد بازنده ها بمراتب بیشتر از برنده ها ست.[5]» 

·        دورنمای شغلی جدید برای تعدادی انگشت شمار تنها به بهای خانه خرابی اکثریت عظیمی از زحمتکشان فراهم می آید.

·        در مقابل توده محرومین طبقه ممتازی صف کشیده که روز به روز مرفه تر می شود و سیاه روزی روز افزون مردم برایش یکسان است: بجای مبارزه علیه فقر و بیکاری مبارزه علیه مستمندان و بیکاران تشدید می شود.

·        طبقه حاکمه با بی تفاوتی آشکار نسبت به مصائب ناشی از تغییرات اجتماعی بحران زده به سرهم بندی کردن شابلون های نئوداروینیستی مبنی بر ضرورت وجود نابرابری ها و بی عدالتی های اجتماعی دست می زند.

·        در پی اجرای هر مدل «اجتماعی شدن» جدید به آسانی دستاوردهای تمدن بشری نفی می شوند و همبستگی اجتماعی لگد مال می گردد.

·        کارگزاران منافع سرمایه داری در مطبوعات اکنون تلاش دارند در زمینه «کمک های اجتماعی» تعریف جدیدی را با نتایج وخیمی تعمیم دهند:

o       حق قانونی مستمندان در استفاده از حمایت دولتی برای داشتن یک زندگی شایسته انسان و شرکت در حیات اجتماعی، بنظر سرمقاله نویس روزنامه (فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ) باید جای خود را به تضمین حق حیات (بیولوژیکی) با برداشت یک دامپزشک بدهد: «کسی نباید با توجه به حمایت اقتصادی بخاطر نداشتن مایحتاج ضرور زندگی بمیرد.»

·        برای نشان دادن این مسأله که آگاهی بورژوائی چقدر از خواست های تاریخی خود فاصله گرفته است، کافی است آن را با نظر (آدام اسمیت) ـ که درمورد مسائل اساسی مکررا و بغلط به او استناد می شود ـ مقایسه کنیم:

o       «منظور من از مواد حیاتی لازم عبارت است از نه فقط موادی که برای زنده ماندن ضرورند، بلکه همچنین موادی که انسان های آبرومند (حتی کسانی که به طبقات پایین جامعه تعلق دارند) برای زندگی طبق عادات و آداب و رسوم ملی خود لازم دارند.»

·        هرچند که گرایشات مبنی بر انحطاط فرهنگی و سقوط اجتماعی جزو استراتژی نئولیبرالی نیستند ولی می توانند بطور کلی جزو مواد برنامه تغییرات ساختاری که هدفش «گردش سرمایه» است، محسوب شوند. چون اشکال جدید تنظیم در جو تزلزل و بی اطمینانی بهتر می توانند به مورد اجرا گذاشته شوند.

·        در غیاب مقاومت، بهتر می توان روان انسان ها را بنا به الزامات محیط کار دستکاری کرد و تعادل مزاحم (یعنی گرایشات هنجاری و معیارهای ارزشی اجتماعی) را از پیش پا برداشت.

سرمایه داری تحکیم یافته دیگر احتیاجی هم ندارد که ذلت رو به رشد را پنهان کند: اشکال فقر و استثمار که تا چند سال پیش فقط مخصوص کشورهای وابسته «حواشی» بودند، اکنون در متروپول های سرمایه داری در حال گسترش اند. «ظاهرا دیگر نه برای ثروت ثروتمندان و نه برای بی تفاوتی آنان در مقابل تهیدستان حد و مرزی وجود ندارد.[6]»:

·        در انگلستان (کشور نمونه نئولیبرالیسم) اشکالی از فقر حاکمند که یادآور سال های 30 میلادی اند:

o       برای مثال دو میلیون کودک انگلیسی از تغذیه ناکافی رنج می برند.

·        در آلمان فدرال یک میلیون نفر یا خانه ندارند و یا خانه های شان وضع فلاکت باری دارند.

o       در بسیاری از شهرها فرهنگ واره کودکان بی خانمانی که در خیابان ها بسر می برند، شکل می گیرد.

o       حدود 20 درصد مردم آلمان فدرال در فقر بسرمی برند

o       به همین میزان است تعداد کسانی که در شرایط اجتماعی نزدیک به فقر زندگی می کنند و درخطر سقوط به جرگه رانده شدگان اجتماعی قرار دارند.

o       قابل توجه است که تعداد کسانی که علیرغم داشتن اشتغال زیر خط فقر و یا در حوالی آن زندگی می کنند نیز رو به افزایش است.

o       تعداد کسانی که «کمک های اجتماعی» دریافت می کنند، بویژه بالاست:

§        حدود سه میلیون نفر «کمک های اجتماعی» دریافت می کنند

§        ولی حدود سه میلیون نفر هم که مستحق دریافت «کمک های اجتماعی» اند، یا از سر شرم و یا به سبب بدرفتاری اداره «کمک های اجتماعی» از دریافت آن خودداری می کنند.

·        تشدید تضادهای تمام ارضی نیز اشکال وخیمی بخود گرفته است، جزایر رفاه را دره ای از بقیه جهان جدا می کند.

o       درآمد یک پنجم جمعیت جهان (یعنی بخش مرفه آن) در سال 1960، 30 برابر درآمد یک پنجم دیگر از جمعیت جهان با قدرت اقتصادی نازل را تشکیل می داد. این فاصله درآمد در سال 1999 به 78 برابر افزایش یافته بود.

o       86 درصد مصرف جهانی به بخش مرفه که یک پنجم جمعیت جهان را تشکیل می دهد و خود به اقشار و طبقات مختلف با درآمد متفاوت تقسیم می شود، اختصاص می یابد.

·        گسترش ذلت در مقیاس جهانی ابعاد هولناکی بخود گرفته است:

o       هر روز 24 هزار نفر به سبب تغذیه ناکافی می میرند.

o       1.3 میلیارد نفر (یعنی یک چهارم جمعیت کشورهای در حال رشد) باید با درآمد روزانه کمتر از یک دلار زندگی کنند.

o       حدود 1.3 میلیارد نفر نیز از دسترسی به آب آشامیدنی و مسکن قابل سکونت محرومند.

·        طرح های پیشنهادی تحمیل شده به کشورهای در حال رشد به گسترش فقر و ذلت دامن زده و به ایجاد مناطق ویژه ثروتمند نشین در این کشورها انجامیده است. مشخصه ثابت طرح های یاد شده عبارت است از غارت بی بند و بار ثروت های طبیعی:

o       بعد از جنگ جهانی دوم همراه با رشد جمعیت جهان

§        یک سوم زمین های حاصلخیز در سطح جهان،

§        یک سوم جنگل های مناطق استوائی

§        یک چهارم آب و ماهی موجود در جهان از بین رفته است.

·        امکان رشد مناطق عظیمی نابود شده است. قاره ای بنام آفریقا ظاهرا دیگر آینده ای ندارد:

o       در آغاز قرن بیست و یکم درآمد سرانه مردم در 20 کشور افریقای مرکزی کمتر از سال های 1970 بود.

o       کشورهای «آسیائی رشد یافته[7]» که مسئول خانه خرابی و ذلت میلیون ها نفرند، دچار رکودند و با بحران های فاجعه بار دست بگریبان.

·        در بسیاری از کشورهای سوسیالیستی سابق وضع فاجعه باری حاکم است:

o       شالوده اقتصادی این کشورها یا عمدتا تخریب شده و یا زیر کنترل یک مافیای اقتصادی است.

o       دوسوم مردم روسیه در فقر و ذلت بسر می برند. فقط 10 تا 12 در صد مردم در مقایسه با 10 سال پیش وضع زندگی بهتری دارند.

·        تبلیغات فریبنده سال های 90 میلادی مبنی بر اینکه گویا گلوبالیزاسیون رفاه همگانی به همراه خواهد آورد و حتی برای محرومین شالوده یک زندگی مرفه را فراهم خواهد کرد، تو خالی از آب در آمده است:

o       در آمد یک پنجم جمعیت جهان (یعنی فقیرترین بخش ساکنین زمین) در 10 سال گذشته تقریبا 50 درصد کاهش یافته است و از 2.3 در صد به 1.3 درصد تنزل یافته است.

o       این وضع جدید سیلی از انسان ها را برای پیدا کردن شانسی کوچک جهت زنده ماندن براه انداخته و «جزایر رفاه» را علیه مردم فلاکت زده جهان برانگیخته است. در سرحدات اروپای غربی و امریکای شمالی شرایط استثنائی (حکومت نظامی) همیشگی حکمفرماست.

·        برای سه چهارم مردم جهان داشتن یک زندگی سزاوار انسان آرزوئی دسترس ناپذیر خواهد ماند، زیرا کوهی از بدهی و توان رشد به هرز رفته نشانگر دورنمای آتی تاریکی است. میزان بهره سالانه بدهی 120 میلیارد دلاری بیش از دو برابر «کمک های توسعه» رسمی است.

·        مفهوم «کمک های توسعه» برای مردم کشورهای وابسته بویژه تلخ و دردآور است. زیرا روابط آنچنانی میان متروپول ها و کشورهای حاشیه نه به بازسازی و گسترش شالوده های اقتصادی آن ها، بلکه به بالا رفتن درآمد بانک ها و شرکت های حمل کالاهای مربوط به سرمایه گذاری که متعلق به کشورهای سرمایه داری اصلی اند، منجر شده است. دراغلب موارد «کمک های توسعه» در حقیقت کمک به کنسرن های صادراتی چندملتی است. 

·        سیستم های فنی صادر شده به سبب عدم تناسب با درجه رشد کشورهای در حال رشد قادر به برآوردن احتیاجات صنعتی آن کشورها نبوده اند. اینگونه کمک ها را نه «کمک برای خودیاری» بلکه برعکس وسیله تشدید وابستگی کشورهای حاشیه به متروپول باید نام داد.

·        ساختارها و امکانات محلی این خلق ها، که براساس آن ها مردم خود ابتکار عمل تحول اقتصادی را بدست گیرند، بندرت مورد استفاده قرار می گیرند، و بر عکس، ساختارهای یاد شده بواسطه «برنامه های توسعه» اغلب تخریب می شوند.

·        فرامین متروپول های سرمایه داری را نخبگان محلی به اجرا می گذارند که اغلب در وابستگی به غرب قادر به حفظ قدرت خود می باشند و بخاطر سرسپردگی مورد تقدیر دست و دلباز اربابان غربی قرار می گیرند.

·        از عدم موفقیت مدل «کمک های توسعه» به مفهوم واقعی کلمه نمی توان سخن گفت، چرا که هدف هرگز کمک نبوده است. کوه بدهی بجا مانده و خرابه های سرمایه گذاری نسنجیده از سوئی و ثروت قشر فاسد حاکم در کشورهای وابسته از سوی دیگر نه نتیجه دینامیسم ساختاری «مجهول»، بلکه حاصل برنامه ریزی سیاسی اند.

·        قدرت های سرکردگی طلب به کمک وسایل اقتصادی  و نظامی یک «مدل رشد» معکوس به جهان سوم تحمیل می کنند تا نه فقط عقب ماندگی این کشورها بلکه همچنین وابستگی آن ها را ابدی سازند.

·        آن ها از مناسباتی حمایت می کنند که مطابقت مطلوب با منافع خودشان داشته باشند و رشد خودکفای کشورهای وابسته را سد کنند.

·        به هرز رفتن سیستماتیک ثروت های طبیعی کشورهای در حال رشد و تثبیت وضع اسفناک تجاری ـ حقوقی آن ها از همین روست:

o       نه فقط با تراشیدن موانع تجاری قراردادی و غیرقراردادی (گمرک، مالیات و غیره) راه ورود مواد ساخته شده از کشورهای «جنوب» به «شمال» بسته شده[8]، بلکه همچنین صدور مواد کشاورزی که یک سوم مواد اقتصادی آن کشورها را تشکیل می دهد، برای آن ها دشوار گردیده است.

·        برای کشورهای وابسته تذکر این دروغ که ضامن ترقی اقتصادی آن ها اطاعت از فرامین بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است، اهانت آمیز باید باشد. چون در حقیقت «بازندگان ماراتون جهانی پیشرفت اقتصادی دقیقا دولت هایی هستند که مدل امریکائی رشد را مو به مو طبق تئوری های مدون، به مورد اجرا گذاشته اند. از آن جمله اند کشورهای امریکای لاتین که زیر فشار سیاسی ـ نظامی همسایه ابرقدرت شان چاره ای هم نداشته اند.[9]»

·        پیشرفت اقتصادی کشورهای «آسیائی رشد یافته» در آسیا، بویژه چین نمی توانست تحقق یابد، اگر آن ها بدلایل مختلف دست و پای خود را از بند قواعد دول سرکردگی طلب سرمایه داری تا حدودی آزاد نکرده بودند. از این رو موضع آقای گیدنز چیزی جز تقبل چشم بسته طرز تفکر سرمایه مالی نیست که گویا «علیه گلوبالیزاسیون بودن هر ملتی (چه ثروتمند، چه فقیر) و روی آوردن به محافظه کاری اقتصادی یک اشتباه استراتژیکی است.»

·        طبق همین منطق لگام گسیخته خودخواهانه است که مراکز فرماندهی سرمایه داری عملیات نظامی را در تعقیب منافع خود برای پیاده کردن «اصول ارزشی مجامع غربی» از نو تعریف می کنند.

·        بعد از سقوط اردوگاه سوسیالیستی به عنوان قطب مخالف جهانی، نه تنها سازمان هائی از قبیل صندوق بین المللی پول و یا بانک جهانی توانسته اند خود را بنا بر «حوایج سرمایه مالی[10]» کاملا تغییر دهند، بلکه علاوه بر آن، از این امر جلوگیری کرده اند که سازمان ملل متحد در مقابل ادعاهای ایالات متحده امریکا و اروپای غربی نقش تصحیح گرانه ای بعهده بگیرد.

·        «مداخله بشردوستانه» و مفهوم من در آوردی «دول محور شر» را می توان بمثابه ضامن بقایی برای پیمان صنعتی ـ نظامی تعبیر کرد که پس از پایان جنگ سرد دلیل وجودی خود را از دست داده بود.

·        تدارک برای تجاوز و مداخله قبل از 11 سپتامبر صورت گرفته است. در تحلیل علل پیدایش جنبش های رزمنده بنیادگرا نباید فراموش کرد که این سرنیزه نشانه رفته به خارج است که برمی گردد و بر سینه سرنیزه دار فرو می نشیند. 

·        رشد تمام ارضی تضادها و تروریسم شعله ور با همدیگر رابطه ای تنگاتنگ دارند و این واقعیت فقط برای منتقدین چپگرا بدیهی نیست. حتی سردمداران «سیاست ضد تروریسم» (نه بصورت مسکوت) بدان اقرار می کنند. ولی دیالکتیک اعمال زور بغرنج تر از تصور دست. پای شکسته ای است که نیروهای سرکردگی طلب از جهان ارائه می دهند.

·        11 سپتامبر برای کنسرن های رسانه های گروهی مائده ای آسمانی بود تا بی وقفه از ابعاد ظاهرا جدید تروریسم سیاسی داد سخن سردهند. ولی تنها چیزی که تازگی داشت این بود که در «جنگ داخلی تمام ارضی» مرکز فرماندهی سرکرده جهانی سرمایه نیز مورد حمله قرار گرفته بود.

·        علیرغم غول آسا بودن ابعاد عملیات تروریستی باید اذعان داشت که آن ها بهیچ وجه عملیات منفردی نبوده اند که سعی می شود به خورد مردم داده شود.

·        اگر کسی براین باور نباشد که جان و سلامتی کودکی در فلسطین و یا پاناما بی ارزش تر از زندگی و سلامتی یک کارمند بانک در نیویورک است، نمی تواند منکر عدم تناسب وحشت باشد:

o       تعداد قربانیان تجاوزات امریکائی در دهه اخیر صدها برابر تعداد قربانیان نیویورک بوده است.

o       این جنایات هولناک از طرف کارگزاران سیاسی امریکا (و نه فقط از طرف آن ها) توجیه می شوند:

§        مادلین اولبرایت، وزیر خارجه اسبق ایالات متحده امریکا در سال 1996 در جواب این سؤال که سالانه 500 هزار کودک عراقی در اثر محاصره اقتصادی می میرند، گفته بود: گرفتن چنین تصمیمی دشوار بود ولی خسارت وارده قابل توجیه است و روی هم رفته چندان بزرگ هم نبوده است. محاصره اقتصادی عراق کماکان ادامه دارد و کودکان عراقی کماکان می میرند[11].

·        اینکه نظم جهانی نوین صلح آمیز موعود نتوانسته بعد از اتمام جنگ سرد جامه عمل پوشد، علل عینی دارد، چون سرکردگی اقتصادی باید در دوران اقتصاد تمام ارضی با توسل به قدرت نظامی تحکیم شود.

·        بنا بر نوشته مجله اشپیگل «نئوامپریالیسم امریکا بر آن است که برتری خود را با صرف مخارج عظیم نظامی تحکیم کند. در آغاز سال 1999 سربازان امریکائی در هر گوشه جهان مستقر بودند. یک سال قبل 35 هزار سرباز امریکائی در 25 هزار عملیات ویژه نظامی در 112 کشور جهان شرکت کرده بودند. طی هفت سال گذشته ارتش امریکا در 27 لشکرکشی و مداخله نظامی شرکت کرده است که مخارجی بمبلغ 20 میلیارد دلار داشته است. بطور میانگین هر سه روز یکبار بیل کلینتون، رییس جمهور ایالات متحده امریکا فرمان شلیک یک «موشک کروز» را صادر کرده است.»

اشکال جدید قطب بندی اجتماعی

واقعیات غیرقابل انکار به صحت تحلیل مارکس از سرمایه داری به عنوان سیستم بحران ها و تضادهای بنیادی دلالت می کنند. وضع جهان پرآشوب تر و ناعادلانه تر شده است و رخدادهای اجتماعی از دینامیسم مخرب و تمدن ستیز و از گرایش به «خود ـ تخریبی» حکایت می کنند. ناامنی و سردرگمی مشخصه های بارز رشد اجتماعی اند که مجری گوش به فرمان فرامین انباشت سرمایه و اسیر ناگزیر ضرورت اقتصادی «گردش سرمایه» است. تحولات تکنولوژیکی و اقتصادی انسان ها را تحت فشار کمرشکن قرار می دهند و آن ها را به تطبیق خود با شرایط جدید مجبور می سازند و بدین طریق دورنمای زندگی گروه های بی شماری از مردم زیر علامت سئوال قرار می گیرد. طنز تاریخ در آن بود که تضادها درست در لحظه ای حدت گرفتند که جامعه شناسی دانشگاهی عالمانه پایان نابرابری و فشار زندگی را اعلام کرد. درست در زمانی که جامعه شناسی طبقه حاکمه توهمات وهم آلود خود را (مبنی بر اینکه مناسبات «مابعد صنعتی» و «پست مدرنیستی[12]» به برکت سازماندهی حیات بشری در ورای اجبار اقتصادی امکان پذیر می شوند و عمدتا تحت تأثیر شبکه ارتباطات «فرهنگی» قرار دارند)، اشاعه می داد، دینامیسم پرشتاب انباشت سرمایه از سال های 80 میلادی مهر مخرب خود را بر پیشانی بسیاری از عرصه های زندگی روزمره کوبید.

قطب بندی آشکاری همچنان حوادث اجتماعی را همراهی می کند: گسترش بیکاری و فقر همزمان با انباشت بی لگام ثروت حتی قلب جوامع متروپول را از هم می شکافد. آنچه هگل در «فلسفه حقوقی» به عنوان قانون عملکردی جامعه بورژوائی فرمول بندی کرده بود، همچنان صادق است: «از سوئی انباشت ثروت تکثیر می یابد و از سوی دیگر عزلت و  محدودیت کار ویژه و همراه با آن وابستگی و ذلت طبقه ای که به این کار متکی است، گسترش می یابد.» اجرای برنامه نئولیبرالی دینامیسم رشد تضادهای اجتماعی را بکار انداخته است. اشکال مختلف نابرابری و محرومیت دوباره عرصه دار میدان شده اند، چیزی که حداقل در سرمایه داری مبتنی بر «همیاری اجتماعی» از بین رفته تلقی می شد.

فشار اجتماعی که از تجدید سازمان کارگاه ها و از تغییر استراتژی های بهره کشی سرمایه ناشی می شود، موجب پیدایش روندهای اجتماعی «به حاشیه راندن» و تأثیرات منضبط کننده دیگر شده است. کسی که دیگر بکار تولید نمی آید و برای «تولید ارزش» امیدی برنمی انگیزد، بی رحمانه به حاشیه جامعه رانده می شود. هدف از این کار نه تنها پایین آوردن مخارج سیستم تأمین اجتماعی بلکه همچنین مشروع اعلام کردن اجبار مردم به تطبیق خویش است. فقط در صورتی که شبکه رفاه اجتماعی رخنه بردارد و به حاشیه راندن مردم مخاطره انگیز باشد، آخرین سرمایه های کاری نیز می توانند بسیج شوند. از این رو فقرای «تنبل» و بیکارها تنها گروه مورد خطاب سخنوران عوام فریب سرمایه نیستند. چون عملا تز «اجبار دریافت کنندگان کمک های اجتماعی به کار» توخالی از آب در می آید (زیرا از تقریبا 3 میلیون نفر دریافت کننده «کمک های اجتماعی» اکثرشان بسیار جوان و یا بیمارند و قادر بکار نیستند و یا اغلب به پرستاری از وابستگان و کودکانشان مشغولند. و یک چهارم آن ها ـ یعنی 650 هزارنفر از 870 هزار نفرـ که قادر به کارند، خود را به عنوان جوینده کار به ثبت رسانده اند و 400 هزار نفر از آن ها مرتب به کار گماشته می شوند. از سوی دیگر بسیاری از آن ها کارگران غیرمتخصص اند و اغلب به سبب بیماری فقط بصورت مشروط می توانند کار کنند) و لذا در «بازار کار» سرمایه داری مخاطره آمیز که از افراد 100 درصد توان کاری طلب می شود، برای آن ها شانسی وجود ندارد: «من فقط جوانترین ها، باهوشترین ها و بویژه با استعدادترین ها را احتیاج دارم و بقیه برایم پشیزی نمی ارزند![13]» چنین است معیار ارزش گذاری سرمایه در سرمایه داری مرز باخته!

علاوه بر این کسانی که قادر به کارند، فقط در صورتی «کمک های اجتماعی» دریافت می کنند که میزان «کمک بیکاری» ناکافی باشد.

·        هدف واقعی از این ابتکارعمل عبارت است از مشروع اعلام کردن شکاف اجتماعی.

·        هدف این است که قربانی به عنوان مجرم قلمداد گردد و روند خودشکنی مردم تسریع شود.

سفسطه گران وقتی به هدف خود خواهند رسید که تعداد مستحقین «کمک های اجتماعی» که از دریافت کمک چشم پوشی می کنند، افزایش یابد.

روندهای کنونی «به حاشیه راندن» و «تخصص زدائی» از جامعه دوسومی حکایت می کنند ولی نه جامعه دوسومی معروف: در جوامع متروپول نیز وضعی تبلور می یابد که در آن یک سوم جمعیت کشور از مزایای ویژه ای برخوردارند، یک سومی که برای «گردش سرمایه» مورد نیازند. در مقابل این یک سوم انبوه دوسومی جمعیت کشور صف کشیده که از نظر اقتصادی و اجتماعی ارج خود را از کف داده است.

(روبرت ب. رایش) وزیر سابق کار ایالات متحده امریکا و محقق بازار کار از وجود سه نوع از شاغلین در آینده نزدیک پیشگویانه سخن می گوید:

1.    کارگران تولیدی که در مناسبات اجتماعی نازلی بسر می برند و تعدادشان رو به کاهش است.

2.    کارکنان مستقل بخش خدمات که در آمدشان روزبروز کاهش می یابد.

3.    گروه مرفهی که در بهترین حالت 20 درصد مردم را تشکیل می دهد و به کارعلمی اشتغال دارد. از این گروه آمادگی و راندمان کاری بی حد و مرز طلب می شود و لذا آن ها باید جوان، انعطاف پذیر، خلاق و مبتکر، قادر به تحمل فشار و آماده «خود ـ استثماری» باشند. از آن ها انتظار می رود که زمان کار مورد نظر کارفرما را بی چون و چرا بپذیرند و در صورت لزوم از مناسبات اجتماعی خود چشم پوشی کنند.

ادامه دارد

     مقاله در فرمات PDF :                                                                                          بازگشت