مردم ـ دوره هفتم، سال اول، شماره 14، چهارشنبه 26 اردیبهشت ماه 1358
استقرار یک
نظام ملی و دموکراتیک
که هدف کنونی حزب ماست
به چه معناست؟
حزب توده ایران در شرایط کنونی برای چه مقصدی مبارزه می کند؟ آیا این حزب بر آن است که در شرایط کنونی تکامل جامعه ایران، باید بلاواسطه به ساختن جامعه سوسیالیستی دست زد؟ آیا به نظر او زمینه های عینی اقتصادی، سیاسی، روحی،فرهنگی برای ایجاد جامعه سوسیالیستی هم اکنون در کشور ما فراهم است؟
پاسخ روشن ما به این سئوالات چنین است: نه! حزب توده ایران نمی خواهد در شرایط کنونی در ایران جامعه سوسیالیستی به وجود آورد و بر آن است که زمینه های عینی آن فراهم نیست، بلکه ضرورت های متعددی اقتضا می کند که در کشور ما یک نظام ملی و دمکراتیک به وجود آید، جامعه ما به یک جامعه ملی و دمکراتیک مبدل گردد وتا دوران معینی، که تاریخ می طلبد. چنین مرحله تکاملی را طی کند.
مقصود ما از یک نظام ملی و دمکراتیک چیست؟ اهمیت فراوان دارد که ما درباره سیاست خارجی و داخلی، سیاست اقتصادی و فرهنگی این نظام تصور روشن داشته باشیم، ساخت سیاسی و دولتی این نظام را بشناسیم.
در برنامه مصوب پلنوم شانزدهم کمیته مرکزی حزب توده ایران، که در شماره های اولیه «مردم» اسناد آن نشر یافت. این مطالب توضیح و نظر ما ماده به ماده، به شکل مشخص، بیان شده است. ما نمی خواهیم در این مقاله آن مواد را تکرار کنیم، بلکه می خواهیم به شکل تعمیم یافته ای نظام ملی و دمکراتیک را که از جهت تاریخ، باید زمینه ساز مرحله عالی تر تکامل جامعه (یعنی مرحله جامعه سوسیالیستی باشد) توضیح دهیم.
یک نظام ملی و دمکراتیک یا به بیان دیگر، یک جامعه ملی و دمکراتیک، آن جامعه سرمایه داری وابسته به امپریالیسم نیست که رژیم شاه مخلوع در ایران به وجود آورده بود.
هم چنین آن جامعه سرمایه داری همکار با کشورهای امپریالیستی و همراه با برخی مقررات لیبرالی زندگی سیاسی هم نیست که قشرهای فوقانی بورژوازی ایران اکنون آرزومند آن هستند و حتی امپریالیست ها نیز به عنوان «حداقل مطلوب» با آن موافقند. نه! ابدا! هیچیک از این دو راه حل قادر نیست پاسخگوی نیاز تکامل جامعه ما و خواست های مردم ایران باشد. دو خصیصه نظام ملی و دمکراتیک چنین است:
1 ـ نظام ملی و دمکراتیک وابستگی را در همه اشکال سیاسی، اقتصادی، نظامی و ایدئولوژیک از بین می برد و روابط برابر حقوق یک کشور مستقل و قائم به ذات را با کشورهای دیگر جانشین آن می کند. رابطه، آری، وابستگی و قبول تحمیل و تحکم، هرگز!
2 ـ نظام ملی و دمکراتیک، سیطره قشرهای ممتاز فوقانی را در همه اشکال سیاسی، اقتصادی، نظامی و ایدئولوژیک از بین می برد و بین قشرها و طبقات جامعه روابط مبتنی بر عدالت اجتماعی، ولو به معنای نسبی این کلمه، برقرار می کند و حکومت نیروهای موتلفه قشرهای مختلف خلق را، بر اساس یک جهت ائتلاف دمکراتیک به وجود می آورد.
چرا می گوییم «به معنای نسبی کلمه»؟ زیرا در نظام ملی و دمکراتیک هنوز بهره کشی انسان از انسان ریشه کن نشده و سرمایه داری در شهر و روستا، در تولید و توزیع، در بازرگانی داخلی و خارجی باقی است. بخش خصوصی، مالکیت خصوصی وسائل تولید باقی است و لذا عدالت اقتصادی به معنای اعم این کلمه قابل استقرار نیست.
علت ابقاء حد معینی از سرمایه داری (که ما آن را سرمایه داری ملی و ناوابسته می خوانیم) برای آن است که ایجاد اقتصاد سوسیالیستی به تدارک و وقت نیازمند است و شتاب در ایجاد آن و طفره زدن از برخی مراحل ضرور، موجب بی اندام شدن جامعه و بروز انواع دشواری های احتراز پذیر می شود. این را تجربه تاریخی ثابت کرده و بی اعتنایی به تجارب تاریخی بی خردی است.
ما دوستان خلقیم و باید در رهبری سیاسی جامعه به گونه ای عمل کنیم که قشرهای میانگین جامعه خرد نشوند، بلکه به شکل صلح آمیز و برپایه سیر داوطلبانه به سوی یک نظام عالی تر اقتصادی جذب گردند: لذا نبرد ما با سرمایه داران وابسته به امپریالیسم است و نه با سرمایه داران ملی و هم بسته با خلق.
اگر ما در این دوران بتوانیم استقلال سیاسی و اقتصادی کشور را به شکل واقعی و عینی تحقق بخشیم، اگر بتوانیم دمکراسی سیاسی و اقتصادی کشور را به واقعیت مبدل کنیم، آن گاه جامعه را گامی غول آسا به پیش رانده ایم، آن گاه جامعه، تناتن و تنگاتنگ به اجرا وظایف تحول سوسیالیستی نزدیک می شود. تمام نکته در درک آن وظایفی است که جامعه برای آن نضج یافته و طرح آن مسائلی است که در شرایط حل آن در جامعه فراهم است والا سیاست ما خصلت تخیلی و تجریدی به خود می گیرد.
آیا در این نظام ملی و دمکراتیک باید گذاشت که زحمتکشان شهر و ده مانند گذشته مورد بهره کشی بیرحمانه باشند؟ نه! پیدایش سندیکاهای مستقل کارگران صنعتی و کشاورزی، تشکیل شوراهای تولیدی و تعاونی در کارخانه ها و روستاها برای تامین شرکت موثر زحمتکشان در اداره تولید، گذراندن ده ها قانون درباره حقوق کارگران، اعم از کارگران صنعتی و کشاورزی، میزان بهره کشی را به نحو جدی محدود خواهد کرد، بدون آن که زمینه وجودی قشرهای معینی از بورژوازی کوچک و متوسط ملی را از بین ببرد (امری که برای اقتصاد ما سودمند نیست و وقت آن ابدا نرسیده است.)
ما وقتی از دمکراسی سخن می گوییم، منظور ما نه تنها آزادی های دمکراتیک، بلکه هم چنین حقوق دمکراتیک است: آزادی ها (مانند آزادی احزاب و مطبوعات و عقاید و مسافرت و غیره) و حقوق (مانند حقوق کار و تحصیل و استراحت مادری و دوران پیری و غیره). مقدار آن آزادی ها و این حقوق فراوان است، و اگر تامین گردد و جامعه از امنیت قضایی و اجتماعی برخوردار باشد، رفاه عمومی مردم تامین خواهد گردید و این خود جهش مهمی است در زمینه تحقق عدالت اجتماعی. اینهاست که در دستور روز است.
این یک جامعه به شکل نسبی عادلانه و انسانی است که هزاران بار بر جامعه وابسته شاهنشاهی ترجیح خواهد داشت، و پویایی اجتماعی را به سوی جلو تامین خواهد نمود و آن را به مراحل عالی تر رشد خواهد رساند و زمینه پیدایش اقتصاد بزرگ نقشه ای سوسیالیستی را، که به بهره کشی فرد از فرد خاتمه دهد، فراهم خواهد ساخت.
لذا سئوال خبرگزاری «فرانس پرس» از آقای فروهر، دایر بر این که حزب توده ایران خواستار ملی شدن صنایع ایران بطور اعم است، معلوم نیست از کدام منبع برخاسته است! ما در برنامه ارائه شده خود، «ملی کردن» را از جهت یک تحول ژرف ملی و دمکراتیک در موارد مختلفی، یعنی در مورد موسسات صنعتی، مالی و کشاورزی امپریالیستی و سرمایه داران بزرگ وابسته به امپریالیسم بیان داشته ایم ولی ابدا آن را تعمیم نداده ایم.
ما برآنیم که قانون اساسی جدید کشور باید برپایه تحقق همین آرمان واقعی اکثریت قریب به تمام مردم ایران، یعنی ایجاد یک نظام ملی و دمکراتیک، نوشته شود. برای ما در اینجا محتوی مهم است، و مهم نیست که برای بیان این محتوی چه مصطلحات دیگری به کار رود.
مقاله در فرمات
PDF :