مردم ـ دوره هفتم، سال اول، شماره 120 سه شنبه 27 آذر ماه 1358
نظام اقتصادی مصوب قانون اساسی و
بینشی که حزب ما دارد
برای بازگشت به گذشته
هیچ راهی جز یورش
به حزب توده ایران نبود
انقلاب در هر کشوری با منافع طبقات و گروه های اجتماعی گوناگون در داخل و هم چنین در مقیاس جهانی در اصطکاک است، فقط با درک عمیق علمی خصلت و مراحل رشد انقلاب است که می توان قانونمندی پیشرفت اجتماعی ـ سیاسی حال و آینده را پیشگویی کرد.
در این زمینه نخستین سئوالی که مطرح می شود این است که: یا با دستیابی به استقلال سیاسی کشور، مبارزه در راه رهایی ملی پایان می یابد؟
در دید نخست چنین به نظر می آید که با در هم شکستن حاکمیت دست نشاندگان امپریالیسم و نواستعمار و تامین آزادی عمل در عرصه بین المللی، کشور از سلطه امپریالیسم نجات می یابد. ولی تجربه تاریخی دیگر کشورهای جهان به وضوح نشانگر آن است که، تکامل تاریخی جنبش رهایی بخش ملی دو مرحله مستقل و متوالی را طی می کند: مبارزه در راه استقلال سیاسی، از طریق پایان دادن به حاکمیت عمال امپریالیسم و مبارزه در راه دستیابی به استقلال اقتصادی، که خود مسئله ای است بس بغرنج. این دو مرحله پیوند عضوی دارند و یکی از دیگری جدا نیست و نمی تواند باشد. زیرا استقلال سیاسی به خودی خود به معنای رهایی کامل از ستم و غارت انحصارهای امپریالیستی نیست، و تا زمانی که سیستم روابط اقتصادی مبتنی بر اسارت خلق های در بند سرمایه انحصاری ادامه دارد، نمی توان از استقلال واقعی سخن به میان آورد.
ناگفته روشن است که هدف ما به هیچ وجه کم بها دادن به کسب استقلال سیاسی نیست، بل تصریح این نکته مهم است که در این مرحله، انگیزه نبرد ضدامپریالیستی به قوت خود باقی می ماند و مبارزه در راه استقلال اقتصادی اهمیت بیشتری کسب می کند.
این، همان مراحل گوناگون نهضت رهایی بخش ملی است. اگر در مرحله نخست مسئله بس مهم دستیابی به استقلال سیاسی مطرح می شود، در مرحله دوم کسب استقلال اقتصادی در دستور روز مبارزه قرار می گیرد. هیچ کشوری بدون استقلال اقتصادی نمی تواند خود را آزاد و مستقل بداند. معنی و مفهوم آزادی ملی نیز چیزی جز نیل به آزادی در عرصه اقتصادی نیست. در واقع نیز بدون پایان دادن به سیطره نواستعمار در کلیه شئون اقتصاد ملی، بدون از میان برداشتن موانع گوناگون اقتصادی و اجتماعی و استفاده از منابع ملی در راه رشد همه جانبه اقتصادی به سود اکثریت محروم جامعه، آزادی ملی در چارچوب محدودی باقی خواهد ماند که چندان مثمرثمر نخواهد بود.
ویژگی های انقلاب
هدف اساسی هر انقلاب ملی و دمکراتیک عبارت است از ایجاد شرایط مناسب برای نیل به برخورداری برابر از مواهب گوناگون برای اعضای جامعه. لذا باید چنان نهادهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی انتخاب گردد که پاسخگوی این هدف باشد. به دیگر سخن نظام اقتصادی انتخاب شده باید با تکامل تاریخی و ویژگی های کشور مطابقت تام داشته باشد. فقط با در نظر گرفتن این ویژگی هاست که می توان طیف نیروهای محرکه دستیابی به استقلال اقتصادی را گسترش داد و در اسرع زمان به هدف نهایی نایل آمد.
وقتی ما ضرورت شرکت طیف وسیعی از نیروهای اجتماعی را در نوسازی اجتماعی ـ اقتصادی مطرح می سازیم، هدفمان در برگیری همه ملت به طور عام نیست. ابعاد نیروهای محرکه انقلاب در مرحله نوسازی بستگی به ویژگی های هر کشور جداگانه ای دارد. مثلا، اگر در جریان انقلاب پیروزمند مردم ایران، همه نیروهای ضد رژیم سلطنتی، صرفنظر از وابستگی های طبقاتی و اجتماعی در رده واحدی مبارزه می کردند، پس از پیروزی انقلاب، همگان برآنند که روند مرزبندی طبقاتی با شدت هر چه بیشتر ادامه دارد و اختلاف منافع گروه های اجتماعی شرکت کننده در مبارزه بیش از پیش ظاهر می شود.
لنین سال ها پیش به این نتیجه رسید که هم روند با پیشرفت انقلاب، مناسبات میان طبقات تغییر می کند. لنین نوشت که هر پیشرفت واقعی انقلاب معنایش عبارت است از روی آوردن توده های گسترده تر به جنبش و در نتیجه حصول آگاهی بیشتر به منافع طبقاتی و بنابر این آشکاری بیشتر مواضع گروهبندی های سیاسی و حزبی و هویدایی دقیق تر سیمای طبقاتی احزاب گوناگون و بدینسان تغییر بیش از پیش خواست های سیاسی و اقتصادی کلی و تجریدی ـ که به سبب همین تجریدی بودن مبهم و تاریک مانده بودند ـ و تبدیل آن ها به خواست های گوناگون مشخص و دقیق طبقات گوناگون.
در آستان و آغاز انقلاب همه به نام دموکراسی عمل می کنند. ولی به گفته لنین، فقط در جریان مبارزه طبقاتی و در رهگذر تکامل تاریخی کم و بیش طولانی انقلاب است که تفاوت میان استنباط طبقات گوناگون از این «دموکراسی» آشکار می شود. مطلب بدینجا پایان نمی پذیرد. در این رهگذر، علاوه بر این، ورطه عمیق میان منافع طبقات گوناگونی که به نام همین «دموکراسی» خواستار انجام اقدامات اقتصادی و سیاسی گوناگون هستند، آشکار می شود. فقط در جریان مبارزه و در رهگذر تداوم انقلاب روشن می شود که یک طبقه یا قشر «دموکراتیک» نمی خواهد یا نمی تواند به اندازه طبقه یا قشر دیگر دور برود و آنگاه، به هنگام تحقق هدف های «مشترک»، تصادمات شدید برسر شیوه تحقق آن ها، مثلا بر سر این یا آن درجه از وسعت و توالی مراحل آزادی، برسر چگونگی حکومت خلق و چگونگی شیوه واگذاری زمین به دهقانان و غیره بروز می کند.
طی مدت ده ماه ی که از پیروزی انقلاب می گذرد، ما شاهد چنین روندی در کشور خود بودیم و این نتیجه جبری تبلور مناسبات بین استثمار شوندگان و استثمار کنندگان است. در چنین شرایطی دولت، به مثابه مجری اهداف طبقات و گروه های حاکم سیاسی، به عمده ترین ابزار منافع طبقاتی تبدیل می شود.
نحوه برخورد به دو مسئله مهم حاکمیت و مالکیت، مضمون و محتوی هر انقلابی را تشکیل می دهد. تداوم انقلاب پرتوان ایران هم دو موضوع عمده را در دستور روز قرار داده است: مسئله شرکت فعال توده های زحمتکش در اداره امور دولتی و موضوع اجتماعی کردن مالکیت، که هر دوی آن ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح می شود.
نظام اقتصادی با خصلت ملی و دمکراتیک
انقلاب ایران باید در راه چنان پیشرفت اجتماعی سیر کند که بتواند نظام اجتماعی ـ اقتصادی به مراتب پیشروتری از نظام سرمایه داری را در کشور مستقر سازد. به نظر ما چنین نظامی عبارت است از نظام سوسیالیستی. ولی ما، با در نظر گرفتن شرایط موجود در کشور، بین مرحله رشد اجتماعی ـ اقتصادی در حال حاضر و سمت کلی رشد اجتماعی ـ اقتصادی فرق قائلیم و به همین سبب یک نظام اقتصادی دارای خصلت ملی و دمکراتیک، مرکب از بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی را مناسب ترین نظام مرحله کنونی تشخیص می دهیم. ما ضمن توجه به قانونمندی های بنیادی دگرسازی انقلابی جامعه، از آن ها به هیچ وجه قالب های اجباری عامی را بیرون نمی کشیم. آنچه برای حزب توده ایران مطرح بوده و هست، مسئله استفاده از شرایط مشخص تاریخی و ملی به منظور غنی تر ساختن اشکال و وسایل و طرق نوسازی جامعه به سود توده های محروم است.
آن نظام اقتصادی که در اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی منعکس گردیده ـ در صورت اجرای دقیق می تواند در آینده شرایط گذار به جامعه بی طبقه را، که خواست اکثریت قاطع زحمتکشان در جمهوری اسلامی است، فراهم آورد.
به عقیده ما، طفره زدن از این مرحله، با توجه به ویژگی های جامعه و تکامل تاریخی آن می تواند منبع خطرات زیادی علیه انقلاب باشد. ناگفته نماند که مرحله نامبرده نیز وقتی با موفقیت قرین خواهد بود که حاکمیت سیاسی در دست نیروهای مترقی انقلابی متمرکز گردد. فقط در چنین شرایطی مکانیسم دولتی در راه جلوگیری از رشد سرمایه داری و نوسازی جامعه به سود توده های محروم به کار گرفته می شود.
هدف نظام اقتصادی نوین تنها رشد نیروهای مولده و افزایش تولید نیست، بلکه نوسازی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به سود محرومین نیز از وظایف اساسی آن به شمار می رود و فقط یک دولت واقعا انقلابی می تواند این اهداف را با پیگیری برآورده سازد.
این مطلب بر همگان روشن است که دولت مکانیسم حفظ سیادت طبقه ای بر طبقه دیگر است. نکته اینجاست که این مکانیسم در اختیار چه کسانی است: در اختیار اکثریت مظلوم و یا اقلیت ستمگر. بین حاکمیت زحمتکشان و نمایندگان آنان و حاکمیت سرمایه داران بزرگ و مالکان بزرگ شق سومی وجود ندارد. در شق نخست الغای حاکمیت و سلطه اجتماعی ـ اقتصادی سرمایه داران و دیگر بهره کشان مطرح است، در شق ثانی استقرار سلطه آن ها.
صرفنظر از خواست گروه های اجتماعی، انقلاب پیروزمند مردم ایران مسئله حاکمیت اجتماعی بر وسایل تولید را به یکی از مسایل حاد مورد بحث جامعه ما تبدیل کرده است. این مسئله ارتباط ناگسستنی با استقرار مناسبات تولیدی نوین و مترقی، که هدف اساسی نظام اقتصادی مورد بحث است دارد. اقتصاد مبتنی بر مالکیت سرمایه داران بزرگ و مالکان بزرگ بر ابزار و وسایل تولید از یک انگیزه تبعیت می کند که آن هم کوشش برای کسب حداکثر سود است، که این خود با پیشرفت اجتماعی، با تمایلات اصیل انسانی و بالاخره با عقل سلیم مغایرت دارد. تضاد میان منافع خصوصی سرمایه داران بزرگ و زمینداران بزرگ و منافع قشرهای انبوه زحمتکشان شهر و ده، تضاد بین بسط اقتصاد و فرهنگ بورژوایی و پی آمدهای تلخ و نابهنجار آن ها و بالاخره تضاد میان نیازمندی های رشد شخصیت انسان ها و انگیزه ها و هدف های ضدبشری و ناباب جامعه بورژوایی، زاییده مالکیت بر ابزار و وسایل تولید است.
در شرایط کنونی کشور ما، مسایل حیاتی از قبیل تسریع آهنگ رشد نیروهای مولد، افزایش ثمربخش تولید اجتماعی، اداره اقتصاد ملی بر اساس برنامه ریزی صحیح و علمی، ایجاد مناسبات تولیدی نوین، مترقی و عادلانه، که در مجموع مورد نظر جمهوری اسلامی است، رابطه مستقیم با حل مناسبات مالکیت دارد.
استفاده برابر از مواهب مادی و معنوی، که یکی از اهداف عمده جمهوری اسلامی است، وقتی مقدور خواهد بود که سیادت خلق بر ابزار و وسایل تولید تامین گردد. واضح است که در شرایط حاضر به هیچ وجه مسئله الغای کامل مالکیت خصوصی مطرح نیست. جذب سرمایه های کوچک خصوصی برای رشد اجتماعی ـ اقتصادی، همگام با اتخاذ تدابیر جدی و قاطع در جهت تحدید فعالیت بخش خصوصی و مجبور ساختن آن به تبعیت از برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت دولت، یکی از عوامل تحکیم پایه های انقلاب در مرحله کنونی به شمار می رود.
تقویت هر چه بیشتر مالکیت دولتی و تعاونی به مثابه پی ستون اقتصاد واقعا ملی و مستقل، زمینه رشد سالم نیروهای مولد مبتنی بر تغییرات بنیادی در ساختار اقتصاد ملی و مالا، پایان دادن به سیطره امپریالیسم را به وجود می آورد و بدینسان نیز شرایط مادی ضرور برای بالا بردن سطح زندگی زحمتکشان را فراهم خواهد ساخت. صرفنظر از نارسایی های موجود، مناسب ترین شکل و راه برای جامه عمل پوشاندن به این وظایف در شرایط مشخص کشور ما، نظام اقتصادی مصوب قانون اساسی است که ما آن را، موافق بینشی که حزب ما از این نظام دارد، مورد بررسی قرار می دهیم.
بخش دولتی و وظایف آن
یک بخش دولتی دموکراتیک نقش قاطع و تعیین کننده در پیشرفت اجتماعی ـ اقتصادی دارد. شکست راه رشد سرمایه داری در ایران، بار دیگر بی عدالتی مناسبات مالکیت گذشته را به طرزی بارز عیان ساخت.
در حل معضلات اساسی اجتماعی ـ اقتصادی کشور، سیاست دولتی کردن بخشی از وسایل تولید، در عین حفظ و کمک به توسعه سریع بخش خصوصی، نمی تواند در جهت سیاست رشد تولید اجتماعی به قصد تقویت پایه های استقلال اقتصادی عمل کند. زیرا در چنین شرایطی، تحکیم مواضع اجتماعی ـ اقتصادی، بخش دولتی را به نیروی مادی ضرور برای تامین روند تولید سرمایه داری تبدیل می کند، که این نیز به نوبه خود شرایط تجدید تولید مناسبات سرمایه داری را فراهم می آورد و گسترش می دهد. این تجربه تلخ را ما در نمونه سرمایه داری وابسته پشت سر داریم. در هیچ نظام اجتماعی ـ اقتصادی، بخش دولتی از جهت سمت طبقاتی خود یک پدیده بی طرف نیست و نمی تواند باشد. در هر جامعه ای بخش دولتی منعکس کننده منافع آن نیروهای اجتماعی است که حاکمیت دولتی را بدست دارند. به بیان دیگر، خصلت طبقاتی حاکمیت دولتی و سمت گیری سیاسی آن، هدف و وظایف بخش دولتی و طرق نیل به آن ها و در نتیجه ماهیت تجدید تولید را معین می سازد.
در دوران رژیم سابق، بخش دولتی، که تحت قیمومیت بورژوازی بوروکراتیک قرار داشت، در جهت رشد بخش خصوصی سرمایه داری در پهنا و ژرفا عمل می کرد، یعنی به تحول سرمایه داری وابسته در کشور یاری می داد. به همین سبب ماهیت اجتماعی و اقتصادی بخش دولتی در گذشته چیزی جز سرمایه داری دولتی نبود، که زیربنای آن را نهادهای گوناگون تشکیل می داد.
بخش دولتی دمکراتیک، بخش دولتی سرمایه داری
بخش دولتی دمکراتیک، که ما در اینجا مطرح می سازیم، با بخش دولتی سرمایه داری فرق زیادی دارد. ایجاد و تحکیم بخش دولتی دمکراتیک، در شرایطی که نیروهای راستین انقلابی، منعکس کنندگان آرمان زحمتکشان، حاکمیت سیاسی را بدست دارند، شرط عمده نیل به استقلال سیاسی و اقتصادی واقعی و از بین بردن استثمار فرد از فرد است. استقرار مالکیت دولتی بر ابزار و وسایل تولید به معنای تقویت «دولت سالاری» نیست، بلکه وسیله عمده برای جامه عمل پوشاندن به هدف ها و دورنمای انقلابی به نفع زحمتکشان یا مستضعفین است.
هنگام پژوهش هر پدیده اجتماعی، نخست باید انگیزه های اجتماعی زاینده آن پدیده را معین کرد. هم اکنون ما با اقتصادی ورشکسته، دارای ساختار عمیقا واپس مانده، که محصول خیانت سرمایه داران بزرگ وابسته و زمینداران بزرگ و حامیان امپریالیست آنهاست، روبرو هستیم. وضع اقتصادی کشور به درجه ای از وخامت رسیده که هر آن می تواند به دستاوردهای انقلاب شکوهمند مردم ایران لطمه جبران ناپذیری وارد آورد. در چنین شرایطی، یگانه راه نجات، در پیش گرفتن چنان نظام اقتصادی است که بتواند در اسرع زمان ممکن با دگرسازی اجتماعی ـ اقتصادی، شرایط پیشرفت جامعه رافراهم سازد.
در اوضاع و احوال کنونی، دستیابی به این هدف، بدون تبدیل دولت به عامل عمده پیشرفت اجتماعی ـ اقتصادی امکان پذیر نیست.
هدف از دگرسازی و دموکراتیک کردن بخش دولتی، استفاده از آن در جهت سود زحمتکشان از طریق تبدیل آن نه تنها به عامل سازمان دهنده، بلکه در عین حال به عامل تعیین کننده رشد اجتماعی ـ اقتصادی است.
کوتاه سخن، برای پایان دادن به واپس ماندگی اقتصادی و نیل به اقتصادی پویا و شکوفان، همگام با نوسازی مناسبات اجتماعی، تمرکز همه نیروها و وسایل، تجهیز کلیه منابع داخلی و اجرای مجموعه ای از تدابیر سیاسی، اقتصادی، مالی، فرهنگی ضرورت دارد، که یک دولت راستین انقلابی می تواند از عهده آن برآید.
تمرکز بخش قابل ملاحظه ای از وسایل تولید در بخش دولتی، در عین تحکیم مواضع حاکمیت سیاسی، بخش دولتی را به نیروی هدایت کننده رشد معقول، حساب شده و مستمر اجتماعی ـ اقتصادی تبدیل خواهد کرد.
روشن است که نقش هدایت کننده بخش دولتی به هیچ وجه به معنای سیادت مطلق آن نیست. در شرایط مشخص کنونی، بخش خصوصی می تواند و باید دوش به دوش بخش دولتی و تحت نظارت مستقیم آن فعالیت داشته باشد. ولی به هر حال، گسترش شکل اجتماعی مالکیت در حال و آینده، در مرکز توجه دولت انقلابی قرار خواهد گرفت.
هرگونه برخورد قشری به نقش بخش دولتی و مطلق کردن وطیفه آن به عنوان سرمایه گذار مطلق، بدون توجه به وضع اجتماعی ـ اقتصادی موجود و تکامل تاریخی، می تواند اثر نامطلوب در اقتصاد ملی از خود به جای گذارد.
نرمش در اتخاذ سیاست اجتماعی ـ اقتصادی ضامن پیروزی آن است. مبارزه در راه گسترش و تعمیق دستاوردهای انقلاب در دو جبهه انجام می گیرد: از یک سو علیه ضدانقلاب و نواستعمار و از سوی دیگر علیه اپورتونیسم «چپ» که با کلمات مافوق انقلابی پرده پوشی می شود. خلع ید کامل از بخش خصوصی، که پاره ای از نیروها مطرح می سازند، در شرایط کنونی به صلاح انقلاب نیست. این امر مستلزم کارهای تدارکاتی ژرف در زمینه های سیاسی و سازمانی و اقتصادی است. عجله در این مورد، موجب اختلال جدی در نیروهای مولده را فراهم می سازد و مانع تجهیز منابع داخلی واصلاحات انقلابی در آینده می گردد.
مخالفین بخش دولتی در گذشته، شعار «دولت تاجر خوبی نیست» را مطرح می ساختند. امروز برخی ها با همین شعار علیه بخش دولتی برخاسته اند. برخی دیگر چنین استدلال می کنند که گویا بخش دولتی نیرومند، دولت را به «حاکم مطلق»، «قدرت وحشت زا» و «مالک تمام ذهن و روح و هستی مردم» تبدیل خواهد کرد.
هر دو نظر غلط است
هر دوی این نظریات ناصحیح است. در هر دو مورد ماهیت حاکمیت سیاسی و پایه های طبقاتی دولت نادیده گرفته می شود. بخش دولتی سرمایه داران دوران رژیم مخلوع پهلوی، بنا به ماهیت طبقاتی خود، نمی توانست در خدمت انبوه زحمتکشان قرار گیرد. در نظام سرمایه داری، بخش دولتی در خدمت سرمایه داران قرار دارد و به اقلیت حاکم خدمت می کند. برعکس، وقتی حاکمیت سیاسی در دست نیروهای انقلابی و نمایندگان واقعی خود زحمتکشان است، بخش دولتی از لحاظ مضمون و محتوی کاملا تغییر می یابد و به حربه برنده دستیابی به استقلال اقتصادی، آزادی اجتماعی توده های زحمتکش و پیشرفت مبدل می گردد.
به بیان دیگر، ماهیت حاکمیت سیاسی نقش قاطع در خصلت و نقش بخش دولتی دارد. به همین سبب برخلاف ادعای پاره ای از صاحبنظران، مالکیت دولتی بر ابزار و وسایل تولید، نوعی مالکیت همه خلقی و با مالکیت اجتماعی به معنای اجتماعی بودن نظارت بر آن ها است.
ریشه کن کردن نفوذ امپریالیسم، به سرکردگی امپریالیسم آمریکا، و پایان دادن به هر نوع مظاهر نواستعمار، خواست اکثر نیروهای محرکه انقلاب است. به نظر این نیروها، در غیر این صورت دگرگونی اقتصاد وابسته کنونی و نوسازی آن مقدور نخواهد بود. ایجاد بخش دولتی کارا، گام بزرگی در این راه است. بخش دولتی دموکراتیک به طور عمده هدف های زیرین را تعقیب خواهد کرد:
گسترش و تحکیم مالکیت دولتی، تامین و تضمین اجرای دقیق برنامه های دولتی رشد اجتماعی ـ اقتصادی، ایجاد مناسبات نوین اجتماعی، حل تدریجی مسایل اجتماعی ـ اقتصادی و سیاسی مانند الغای استثمار فرد از فرد، حل مسایل گوناگون اجتماعی از آن جمله تربیت کادر ماهر در کلیه زمینه ها و بالا بردن کارآیی کارکنان، تامین بیمه های اجتماعی، بالا بردن سطح فرهنگی زحمتکشان و بالاخره ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای مادی و معنوی انسان ها وغیره.
برای این که بتوان به این اهداف نایل آمد، دموکراتیک کردن سیستم اداره بحش دولتی ضرورت دارد. منظور جلب هر چه بیشتر زحمتکشان به اداره امور موسسات دولتی است.
به نظر ما مدیریت معاصر موسسات دولتی باید در عین اتکا به رهبری جمعی، موازین مسئولیت های فردی را نیز مراعات کند. گسترش و تکمیل اشکال سازمانی عملکرد موسسات دولتی، تعمیق نقش زحمتکشان در اداره تولید، ضامن موفقیت بخش دولتی است.
بخش تعاونی و ابعاد آن
اتحاد زحمتکشان برپایه اصل تعاون و ایجاد بخش گسترده تعاونی، که عرصه های مختلف فعالیت اقتصادی را فرا گیرد، شرط ضرور پیشرفت اجتماعی است. بخش تعاونی در شرایط ویژه کشور ما وظیفه ای دوگانه را انجام خواهد داد:
1 ـ بخش تعاونی، به عنوان سازمان اقتصادی، یگانه وسیله تجمع انبوه تولیدکنندگان کوچک و دارندگان ابزار تولید ابتدایی در موسسات تولیدی است، که ادراه کم و بیش متمرکز تولید را فراهم می آورد.
2 ـ بخش تعاونی به مثابه سازمان اجتماعی، در گسترش تدریجی مالکیت دولتی و تعاونی بر ابزار و وسایل تولید، در گردهم آیی توده های میلیونی زحمتکشان برپایه دموکراتیک و تشکل آن ها در چارچوب تعاونی ها، برای حل معضلات پیشرفت اجتماعی نقش موثری ایفا خواهد کرد.
بخش تعاونی علاوه بر تولید کشاورزی، دامی و صنعتی، عرصه های توزیع، مصرف و دیگر خدمات را نیز در برمی گیرد، یعنی آن عرصه هایی که به علت پراکندگی، تابع برنامه ریزی دولتی نیست. به همین سبب بخش تعاونی اهرم موثر اجرای سیاست پیشرفت اجتماعی ـ اقتصادی به شمار می رود، زیرا این بخش امکان آن را خواهد داد که دولت بتواند رشد برنامه ای مجموعه شرکت های تعاونی شهر و روستا را تامین کند و واپس مانده ترین نهادهای اقتصادی را از لحاظ مالی و فنی یاری دهد.
ما معتقدیم که بخش تعاونی باید جزء جدایی ناپذیر اقتصادی نوین گردد و از لحاظ اهمیت، به عنوان پی ستون مادی پیشرفت اجتماعی ـ اقتصادی مقام دوم را پس از بخش دولتی حائز گردد. در چنین حالتی، بخش تعاونی نه تنها خواهد توانست برنامه های اقتصادی در محل را به مورد اجرا درآورد، بلکه در عین حال به مجری تدابیر مهم در زمینه های اجتماعی و فرهنگی و به منبع چشمگیر انباشت سرمایه ملی مبدل شود.
تعاونی های به ارث رسیده از رژیم مخلوع در روستاها، که در عرصه های مصرف و اعتبار به سود زمینداران میانه و بزرگ فعالیت داشتند، عملا موجبات ورشکستگی توده های دهقانی را فراهم آوردند. فقط با استقرار حاکمیت نیروهای انقلابی و گسترش مالکیت دولتی، همگام با تحدید مناسبات سرمایه داری در اقتصاد ملی و توسعه عالی تر نهضت تعاونی، یعنی ایجاد شرکت های تعاونی تولیدی بر اساس مالکیت جمعی و فعالیت ثمربخش اعضای تعاونی ها، بخش تعاونی شرایط گذار انبوه زحمتکشان را از زندگی و فعالیت انفرادی به شکل عالی زندگی و فعالیت جمعی فراهم می آورد. بخش تعاونی نوین برخلاف تعاونی های گذشته، حربه برنده ای برای تحول بنیادی در مناسبات تولید کشاورزی خواهد بود.
تامین خود کفایی محصولات کشاورزی که یکی از اهداف عمده انقلاب است، مسئله بس مهم حفظ و تامین تجدید تولید فزاینده دراز مدت در کشاورزی و پایان دادن به ناهمگونی درونی ساختار تولید کشاورزی ـ به معنای فقدان تناسب بین رشد تولید زراعی از سویی و تولید دامی از سوی دیگر ـ ایجاد تناسب بین رشد صنعتی و کشاورزی و بالاخره افزایش بهره دهی از واحد زمین زیر کشت را مطرح می سازد.
واپس ماندگی تولید کشاورزی در کشور ما نه ناشی از کمبود امکانات رشد، بلکه نتیجه فقدان نظام دمکراتیک اقتصادی و رهبری انقلابی سیاسی و اجتماعی است. با تغییر بنیادی مناسبات ارضی، با تشکیل نعاونی ها (گرچه این تعاونی ها به معنی الغای کامل مالکیت خصوصی نیست) و با شرکت بخش دولتی در تولید کشاورزی، می توان به خود کفایی نسبی دست یافت. سیاست دولت انقلابی در این مورد باید متوجه جلوگیری از رشد مناسبات سرمایه داری در روستاها باشد.
بدون شرکت مستقیم و همه جانبه دولت در تولید کشاورزی و بدون نقش سازماندهی آن، گسترش دامنه فعالیت بخش تعاونی و دستیابی به خود کفایی امکان پذیر نیست. جلوگیری از خسارات ناشی از آفات گیاهی، بیمه همگانی، خسارات ناشی از خشکسالی و سیل، خدمات زیربنایی مانند تهیه آب، تسطیح ارضی، ایجاد راه های روستایی، توسعه شبکه تعاون، کمک اعتباری به تعاونی ها، بازاریابی برای فروش محصولات کشاورزی، توسعه وتقویت صنایع دستی روستایی، بالا بردن کارآیی و کیفیت بازده کار بدون همکاری نزدیک بخش دولتی و بخش تعاونی ممکن نخواهد بود. برای تشویق دامپروری به وسیله تعاونی ها، تجدید نظر در مقررات مرتعداری، مبارزه با بیماری های دامی، تامین علوفه مورد نیاز و بالاخره بهسازی تولید و بازسازی روستاها، ایجاد مراکز عرضه خدمات فنی و همچنین توجه به بالا بردن سطح عمومی فرهنگ و بهداشت در روستاها، که از جمله اهداف بخش تعاونی است، فقط با کمک بخش دولتی می تواند حل شود.
تعاونی ها به خودی خود مانع قطبی شدن در روستا، یعنی تمرکز ثروت در دست عده ای کم و فقر اکثریت نخواهد بود. به همین سبب اساسنامه تعاونی ها باید دارای محتوی دمکراتیک باشد. بدین منظور تعاونی ها متشکل از روستاییان تهیدست باید در سال های نخست از پرداخت مالیات بر درآمد معاف شوند، سود بازرگانی و انواع عوارض گمرکی ماشین آلات موردنیاز کشاورزان متشکل در تعاونی ها تقلیل یابد و بهره وام کشاورزی ملغی گردد. دولت باید در جهت فروش بذرهای مرغوب، کود شیمیایی، سوخت و خدمات ارایه شده، تخفیف محسوسی برای تعاونی های نامبرده قائل شود.
گروهی را اندیشه بر این است که، تعاونی ها هم در شهرها و هم در روستاها، از چارچوب تامین نیازمندی ها و توزیع محصولات خارج نشوند. بررسی نهضت تعاونی در کشورهای «جهان سوم» موید آن است که در این چارچوب ، تعاونی ها قادر به حل معضلات اجتماعی ـ اقتصادی نخواهند بود. این گونه تعاونی ها نمی تواند تغییر محسوسی در نهادهای واپس مانده اقتصادی به وجود آورند و لذا فاصله بین فقر و ثروت ژرفتر و قشربندی طبقاتی گسترده تر خواهد شد.
تنوع شرکت های تعاونی، چارچوب عملکرد و درجه استقلال آنها شرط ضرور نیل به اصول تعاون دموکراتیک است. شرکت های تعاونی که تحت اداره مستقیم خود روستاییان و همکاری مشترک آنان به وجود می آیند، با استفاده از کمک های دولت به آسانی معضل اراضی کوچک را حل می کنند و با به کار گرفتن ماشین های کشاورزی و شیوه های مدرن کشت و زرع و برداشت، بهره گیری از روش های علمی برای افزایش بازده دامداری، به حد مطلوب کارآیی نایل می آیند.
کشاورزان خرده پا هنوز هم بیش از 80 درصد محصولات کشاورزی را با به کار بردن شیوه های سنتی تولید می کنند. ایجاد شرکت های تعاونی تولید یگانه وسیله رسیدن به شکل نوین کار جمعی و اجتماعی کردن تدریجی ابزار عمده تولید است.
این گونه شرکت های تعاونی امکان افزایش کمی و کیفی تولید کشاورزی و بالا رفتن درآمد ملی و توسعه بازار داخلی و بهبود شرایط زندگی اکثریت مطلق دهقانان را به وجود می آورند ونقش به سزایی در ایجاد مناسبات تولیدی نوین و مترقی ایفا می نمایند. علیرغم مشکلات فراوانی که در این راه است، تداوم انقلاب حل آن را ایجاب می کند.
تعاونی ها در کلیه عرصه ها باید دارای برنامه های ویژه، ولی هماهنگ با برنامه اقتصادی دولت باشند. تعیین قیمت های ثابت و عادلانه خرید محصولات شرکت های تعاونی اهمیت زیادی در توسعه و تقویت شرکت های تعاونی دارد. باید کوشید که بخش تعاونی در حل معضلات اجتماعی ـ اقتصادی به سازمان نوین انبوه زحمتکشان شهر و روستا تبدیل گردد.
بخش خصوصی و حدود فعالیت آن
این که ما در شرایط کنونی ضرورت حفظ بخش خصوصی را مطرح می سازیم، متکی به سلسله عوامل عینی موجود در جامعه ما است، که نمی توان آن ها را نادیده گرفت.
در گذشته نه چندان دور، 97 درصد از کل صنایع غیرنفتی کشور را صنایع کوچک تشکیل می دادند و تعداد کارکنان آنها 72 درصد از کارکنان شاعل در صنایع (به استثنای صنایع نفت) را شامل بود. تولید ناخالص این صنایع 36 درصد کل تولید ناخالص صنایع غیر نفتی را در برمی گرفت.
به طور کلی ارزش افزوده تولیدات صنایع کوچک 31 درصد کل ارزش افزوده بخش صنعتی غیر نفتی را به خود اختصاص می داد. بنابر این می توان گفت که صنایع کوچک هنوز سهم مهمی در عرصه تولید دارد.
انگیزه تامین زندگی شخصی از طریف سرمایه گذاری در تولید از سویی و فقدان سرمایه مکفی از سوی دیگر، گروه کثیری را به سوی تولید کوچک می راند. کمبود نیروی انسانی ماهر، نارسایی های زیر بنایی، پراکندگی شهرها و روستاها و ضعف ارتباط اقتصادی بین آن ها، مشکلات تامین مواد اولیه، و غیره که در عرصه فعالیت تولید انبوه کالایی و ایجاد موسسات بزرگ صنعتی را محدود می یافت ـ یکی دیگر از عوامل گسترش واحدهای کوچک تولیدی گردید.
سطح کنونی رشد اجتماعی ـ اقتصادی ایران استفاده کامل از کلیه وسایل، از آن جمله صنایع کوچک نامبرده در فوق را، برای رشد نیروهای مولده ضرور می سازد. تردیدی نیست که ضرورت الغای مالکیت خصوصی بر ابزار و وسایل تولید، با اصل شرکت سرمایه خصوصی در رشد نیروهای مولد در تضاد است. به نظر ما، برخورد این دو گرایش متضاد است که در آخرین تحلیل می باید تعیین کننده سیاست دولت انقلابی نسبت به بخش خصوصی باشد. این سیاست در عین گسترش اشکال دولتی و تعاونی مالکیت و تمرکز مواضع کلیدی اقتصاد ملی در دست دولت، همکاری با بخش خصوصی را نفی نمی کند. مسئله اساسی در این مورد خصلت همکاری است. دولت انقلابی می تواند و باید عملکرد بخش خصوصی را متوجه رشد نیروهای مولد بر اساس برنامه اقتصادی کند و از بکار گرفتن سرمایه های کوچک در فعالیت های غیر تولیدی جلوگیری نماید. بخش خصوصی در عین برخورداری از حمایت قانونی، تابع محدودیت هایی نیز می شود که از آن جمله اند محدودیت رشته های سرمایه گذاری، تبعیت از برنامه اجتماعی ـ اقتصادی و کنترل دولت.
بخش خصوصی شامل آن عرصه هایی از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که به عللی هنوز نمی تواند در چارچوب بخش تعاونی متشکل گردد. اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی به درستی بخش خصوصی را مکمل فعالیت های دولتی و تعاونی می شمارد.
بخش خصوصی سرمایه داری، که در گذشته مواضع حساس در اقتصاد ملی داشت، نه تنها نتوانست رشد معقول اقتصادی کشور را تامین کند، بلکه اقتصاد ملی را وابسته به امپریالیسم و انحصارهای چند ملیتی ساخت.
طبیعی است که در شرایط کنونی نمی توان مانند گذشته اقتصاد ملی را به عرصه تاخت و تاز سرمایه خصوصی مبدل ساخت و تحدید حیطه عملکرد آن یکی از شرایط عمده نیل به استقلال اقتصادی است.
چنین است نظر ما درباره نظام اقتصاد نوین. این اصل لنینی که انقلاب و ضدانقلاب را باید در ارتباط متقابلشان با یکدیگر و به منزله یک جنبش واحد اجتماعی درک کرد، از نو در برابر دیدگان ما تایید می گردد. این منطق آشکارا آنجا بروز می کند که می بینیم هم اکنون بحث در اطراف آن مسایل اجتماعی ـ اقتصادی دوباره از سر گرفته می شود، که مربوط به گذشته نه چندان دور است و انقلاب آن ها را به سوی زوال گرایانده است.
به عقیده ما، توجه به مسایل بنیادی وقتی می تواند به نتیجه مطلوب برسد که از مواضع طبقاتی و با معیارهای طبقاتی مورد بررسی قرار گیرد. معیارهایی که به وسیله آن ها افکار و اندیشه ها مورد آزمایش قرار می گیرند و در آخرین تحلیل، ارده زحمتکشان امکان تحقق بخشیدن بدان ها را فراهم می آورد.
مقاله در فرمات
PDF :