بازگشت

مردم ـ دوره هفتم، سال اول، شماره 198  سه شنبه 21 اسفند ماه 1358

نظم انقلابی یا قانون شکنی

آغاز قتل مخفی و ترورعلنی

درجمهوری اسلامی

به سال 58 باز می گردد

بنای گردن کلفتی در برابر قانون

و چماق کشی را آیت الله کنی گذاشت

قانون شکنی و عدم مسئولیت در  کردار و گفتار، که نقطه مقابل نظم انقلابی برپایه قوانین انقلابی است، چون موریانه ای در بنیان انقلاب مردم ایران رخنه کرده، آن را به ویرانی تهدید می کند.

از یک سو عوامل ضد انقلاب، ماموران ساواک و عناصر ناآگاهی که آ لت دست می شوند، قانون اساسی کشور را به مسخره می گیرند، خود قانون وضع می کنند و خود چماق ها را از آستین بیرون کشیده قوانینشان را به نام «حزب الله» پیاده می کنند. گاه کتاب فروشی ها را به آتش می کشند، گاه در دفاتر احزاب بمب می گذارند، گاه به زنان بی احترامی می کنند، گاه نیز به خانه مردم «سرزده» آن را «پاکسازی» می کنند. آزادی اجتماعات، آزادی احزاب، آزادی بیان، آزادی عقیده و تمام آزادی های دیگر مصرح در قانون اساسی، که مردم ایران با خون ده ها هزار شهید به دست آورده اند، به بازیچه دست آنان تبدیل شده است.

از سوی دیگر، ارگان های دولتی یا اصولا توجهی به این خطر ندارند که باید حافظ قانون اساسی باشند، و یا عمق آن را درک نمی کنند و به همین دلیل در جلوگیری از این قانون شکنی ها عملا کوچک ترین تکانی به خود نمی دهند.

ما که همانند تمام انقلابیون راستین، مدافع احساس مسئولیت در کردار و گفتاریم، نمی خواهیم بر این «یا» ها، «یای» دیگری بیافزاییم، هر چند با کمال تاسف می بینیم که قانون شکنی منحصر به ضربه چماق نیست. کسان دیگری نیز هستند که بدون احساس مسئولیت، با قلم و بیان در نقض قانون اساسی کشور با یکدیگر مسابقه گذارده اند.

یک جا استانداری مانند استاندار کرمانشاه، در مقام قانون شکنی و خودسری تا آنجا پیش می رود که خود را قاضی تشخیص « خط امام » می داند و کسی چون رفیق رضا شلتوکی عضو هیئت سیاسی کمیته مرکزی حزب توده ایران را، که نامش به عنوان مظهر مقاومت در برابر رژیم شاه مخلوع در میان قشرهای وسیع مردم ایران شهرت دارد و بیست و پنج سال از بهترین دوران زندگی خود را با بسیاری از مبارزان ضد رژیم پهلوی، چون زنده یاد طالقانی، آیت الله منتظری، آیت الله ربانی شیرازی و دیگران در زندان آریامهری گذرانده است، به بهانه «عدم حسن شهرت» از حق شرکت در انتخابات مجلس شورای ملی به عنوان نامزد نمایندگی از حزب توده ایران محروم می کند و به دستور مقامات بالاتر وقعی نمی گذارد و صاف و ساده در برابر قانون «گردن کلفتی» می کند.

در جای دیگر، رئیس هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابات گرگان رفیق اصغر انصاری، یکی دیگر از نامزدهای نمایندگی مجلس شورای ملی از حزب توده ایران را به «دلیل» این که در مهاجرت سیاسی اجباری بوده است، از حق شرکت در انتخابات محروم می کند و در این حق کشی چنان بی پرواست که تصمیم غیرقانونی خود را روی کاغذ آورده می نویسد:

"شما چون در مهاجرت در شوروی زندگی می کردید و آبان ماه سال 58 وارد ایران شدید، چون سهمی در انقلاب نداشته و مشکلاتی را متحمل نبودید، بدین وسیله از شما سلب صلاحیت می شود."

یکی نیست از این «مفسر» قانون بپرسد: چقدر از مبارزان ضد رژیم بودند که در دوران آریامهری یا در زندان و یا در مهاجرت به سر می بردند؟

چگونه کسانی که معلوم نیست در این مدت کجا بود و چه می کرده اند، به خود اجازه می دهند به مبارزینی که ده ها سال از عمر خود را در مبارزه به خاطر استقلال و آزادی میهن گذرانده و در این راه رنج مهاجرت، تبعید و زندان را بر خود هموار کرده اند، خرده بگیرند؟ شاید در نظر این آقایان مهاجرت به فرانسه، آمریکا و انگلستان مجاز است و مهاجرت به اتحاد شوروی ـ کشور زحمتکشان ـ کفر؟! و تازه چه کسی به این آقایان اجازه داده است که پیشداوری و قضاوت ذهنی خود را جانشین قانون کشور کنند؟ کدام ماده قانون انتخابات مجلس شورای ملی و یا اصلی از اصول قانون اساسی، کسی را به دلیل مهاجرت از حق نمایندگی محروم کرده است؟

سومی، رفیق کارگر ما سید جلیل کوشکی را در مرودشت به «دلیل» کم سوادی از حق نمایندگی محروم می کنند و به او می گویند:

«خواندنت خوبست، اما چند غلط املایی داری و کمیسیون رای بر این داد که شما حذف شوید!»

در کدام ماده قانون انتخابات نوشته شده است که نامزد نمایندگی باید دیکته بی غلط بنویسد؟ اصولا در سراسر ایران، جز یک اقلیت روشنفکر کیست که بتواتد ادعا کند هر متنی را به او دیکته کنند، غلط املایی نخواهد داست؟ داشتن سواد نوشتن و خواندن، که در قانون انتخابات مجلس شورای ملی به عنوان شرط انتحاب شدن ذکر شده، به معنای دیکته بی غلط نوشتن نیست. ایراد بنی اسراییلی آقای ممتحن، به خصوص در کشوری که اکثریت مطلق زحمتکشان آن از نعمت سواد محرومند، بی اساس تر و بی منطق تر است.

متاسفانه نمونه های فراوانی از این گونه قانون شکنی ها و خودسری ها از طرف مسئولان دولتی، دربرخورد با مسایل مختلف زندگی سیاسی و اجتماعی کشور می توان ارائه داد.

ما معتقدیم که در هر انقلاب نابسامانی هایی ممکن است بروز کند و هرگز نباید مسایل خرد را بزرگ، غیرعمده را به عمده تبدیل کرد و آن ها را وسیله تشدید اختلاف و تشدید تضادهای درون خلقی قرار داد. آری مسایل خرد و غیرعمده را. اما چشم پوشی از اصولی که جامعه انقلابی ما باید برپایه آن ها رشد کند و سازندگی کشور موکول به رعایت دقیق آن هاست، جایز نیست.

محروم کردن افراد از حقوقی که طبق قانون اساسی به آن ها تعلق می گیرد، بنیان جمهوری اسلامی ایران را که بر این قانون مبتنی است، متزلزل می سازد و در این ارتباط است که ما می خواهیم با دیگر به گفته حجت الاسلام مهدوی کنی، سرپرست وزارت کشور و عضو شورای نگهبان بازگردیم و ببینیم گفته ایشان درباره آن که:

"هرکس صریحا اعلام کند من مارکسیستم نمی تواند نماینده مجلس شورای ملی بشود و اگر عده ای به این دلیل معذور شده اند مغایر با قانون اساسی نبوده است"، با قانون انتخابات مصوب شورای انقلاب و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تا چه حد مطابقت دارد. این بحث اصولی است که ما می خواهیم یک بار برای همیشه، به کلیه کسانی که از موضع منطق و قانون و نه از موضع چماق با حزب توده ایران روبرو می شوند، پاسخ قانونی بدهیم.

نخست به اصولی از قانون اساسی و موادی از قانون انتخابات، که با موضوع مورد بحث ما، یعنی سلب حق نمایندگی از مارکسیست ها تماسی پیدا می کند، مراجعه کنیم.

نه در قانون اساسی و نه در قانون انتخابات، ما به موردی برخورد نمی کنیم که از گروه یا دسته ای به دلیل ایدئولوژی آنان (چه مارکسیستی و یا چه غیرمارکسیستی) حقوقی سلب شده باشد. حتی طبق ماده 23 قانون اساسی، هیچ کس حق ندارد ایدئولوژی و یا عقیده کسی را بپرسد.

لابد کسانی که می خواهند حق نمایندگی مجلس شورای ملی را از مارکسیست های «بدون تقیه» سلب کنند، به اصل 26 قانون اساسی و ماده 9 قانون انتخابات استناد می کنند که در اولی آزادی احزاب مشروط به «نقض نکردن موازین اسلامی» و در دومی «اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی» شرط انتخاب شدن به نمایندگی مجلس شورای ملی تعیین شده است.

ما در قانون اساسی و در قانون انتخابات، که هر دو را، به خصوص به منظور نوشتن این مقاله، برای چندمین بار به دقت مطالعه کردیم، مورد دیگری نیافتیم که کسی بتواند به دستاویز آنان، از مارکسیست ها در مورد نمایندگی مجلس سلب صلاحیت کند، خرسند خواهیم شد اگر مدعیان بتوانند بر اساس قوانین مصوب در دوران انقلاب و نه برپایه قوانین آریامهری، موارد دیگری را برای اثبات گفته های خود شاهد بیاورند. اما موارد فوق الذکر، که در قانون اساسی و قانون انتخابات وجود دارد، کوچک ترین زمینه برای اثبات نظر مدعیان سلب صلاحیت مارکسیست ها از نمایندگی مجلس شورای ملی به دست نمی دهد. زیرا در این دو قانون اصولا مسئله عقاید ایدئولوژیک اصولا مطرح نیست. قانونگزار در قانون اساسی نوشته است، هر حزبی «موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکند» در فعالیت خود آزاد است.

آنچه طبق قانون اساسی، به عنوان شرط آزادی فعالیت احزاب ذکر شد، «نقض نکردن» موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی است. طبق این ماده قانون اساسی، احزاب با هر ایدئولوژی، از جمله احزاب مارکسیستی، تا زمانی که این «موازین» را نقض نکرده اند، در فعالیت خود آزادند. وجود احزاب، نمایش اختلاف ایدئولوژی و سیاست است، و قبول آزادی احزاب در قانون اساسی، قبول ایدئولوژی ها و سیاست های مختلف در بطن جمهوری اسلامی ایران است. مگر ما مفهوم حزب را چنان بفهمیم که محمد علیشاه از مجلس شورای ملی می فهمید و گفته بود: "مجلس شورای ملی بماند، به شرط آن که در سیاست مداخله نکند!"

اما در قانون انتخابات ماده ای وجود دارد که در آن «اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی» به عنوان شرط انتخاب شدن به نمایندگی مجلس شورای ملی ذکر شده است. «نظام جمهوری اسلامی» یک مفهوم سیاسی است. نه ایدئولوژیک و عقیدتی. هر نظامی یک نهاد سیاسی است. این که «نظام جمهوری اسلامی» یک مفهوم سیاسی است و نه ایدئولوژیک و عقیدتی، از آن جا معلوم می شود که نمایندگان خلق های غیرمسلمان(زردشتی، کلیمی و مسیحی) با آن که ایدئولوژی اسلامی ندارند، حق دارند، در مجلس نماینده داشته باشند. و طبق اصل 84 قانون اساسی، همراه با تمام نمایندگان دیگر مجلس که ناگزیر برخی از آنان ایدئولوژی اسلامی و برخی دیگر ایدئولوژی غیر اسلامی دارند، در تمام مسایل کشور«در برابر تمام ملت مسئولیت مشترک» داشته باشند.

اگر بر آنچه گفتیم، ماده 10 قانون انتخابات را بیافزاییم و بر فهرست کسانی که از حق انتخاب شدن محروم شده اند (اقدام کنندگان علیه انقلاب و اساس جمهوری اسلامی، محرومین از حقوق اجتماعی، محجورین و ورشکستگان به تقصیر، سردمداران رژیم گذشته و اعضای ساواک، اعضای انجمن های نظارت بر انتخابات و غیره) نظر بیفکنیم  و به صراحت قانون در مورد دلایل سلب حقوق نمایندگی توجه کنیم، دیگر برای هواداران سلب حقوق نمایندگی مجلس شورای ملی از مارکسیست ها کوچک ترین روزنه امیدی در قانون باقی نمی ماند.

بحث ما درباره قانون به اینجا خاتمه می یابد. اما در پایان می خواهیم بر اثرات تبعی این گونه اظهارنظرهای مقامات دولتی اشاره کرده باشیم. هر اظهارنظر از جانب یک مقام مسئول دولتی به عمل می آید، می تواند به عنوان سیاست دولت تلقی گردد و اگر چنین مضامینی داشته باشد می تواند دستاویز قانون شکنی ها و اعمال گروه های آشوب طلب قرار گیرد. یک گروه چماق بدست می تواند به سادگی از این گفته که مارکسیست ها حق نمایندگی مجلس شورای ملی را ندارند، سوءاستفاده کرده، توده ای از عناصر ناآگاه را برای حمله بر یک میتینگ انتخاباتی بسیج کند. چه اگر مارکسیست ها حق نمایندگی مجلس را ندارند، حق شرکت در انتخابات را نیز ندارند، پس حق تشکیل میتینگ انتخاباتی را نیز ندارند و بنابراین حمله به میتینگ «غیرقانونی» آن ها نیز «مجاز است»!

حزب توده ایران یک حزب مارکسیستی است و آن را بدون «تقیه»اعلام می کند. اما ایدئولوژی را شرط نامزدی نمایندگی مجلس شورای ملی نمی داند. حزب ما اصولا مجلس شورای ملی را یک نهاد سیاسی می داند نه مذهبی و عقیدتی، هم چنان که خود حزب ما هم یک حزب سیاسی است و نه مذهبی و یا غیرمذهبی. حزب ما برنامه انتخاباتی خود را اعلام کرده است و با آن که اکثریت نامزدان حزب مراحل قانونی را طی کرده و رسمیت یافته اند، این سئوال برای حزب ما با تمام حدت باقی مانده است که: مارکسیست ها در جمهوری اسلامی با قانون، منطق، مناظره و مباحثه سر و کار خواهند داشت یا با چماق؟ و از آن مهمتر، چه کسی باید جلوی چماقداران را بگیرد؟ خود مردم یا ارگان های دولتی و مقامات انتظامی که ماموریت اصلی آن ها دفاع از مردم در برابر ضد انقلاب و خرابکاران است، به هر نامی و زیر هر پرچمی به میدان بیایند، خواه چون گروه فرقان دست "به ترور مخفی بزنند" و یا به عنوان «حزب الله» آشکارا مردم را ترور کنند.

متاسفانه تاکنون، هنگامی که مردم در معرض ترور اوباش و چماق به دستان قرار می گیرند، مقامات انتظامی نقش «ناظر بی طرف» را بازی می کنند، تو گویی وظیفه آن ها دفاع از حقوق مصرح در قانون اساسی نیست، بلکه در بهترین شرایط جدا کردن طرف های درگیر است! عواقب سویی که این «بی طرفی» می تواند برای سرنوشت انقلاب ایران در دوران سازندگی داشته باشد، بیش از حد تصور است. آنگاه که توده های مردم تامین جانی و عقیدتی نداشته باشند، شکاف بین دولت و انقلاب و توده ها هر روز عمیق تر می گردد و ضد انقلاب در انتظار فرصت مناسب، در این شکاف سنگر می گیرد و کمین می کند تا لحظه مساعد فرا رسد و ضربه نهایی خود را بر انقلاب وارد سازد.

شکاف بین مردم را نه با چماق و نه با قلم و بیان عمیق نباید کرد. اتحاد تمام نیروهای مردمی رمز پیروزی بر دشمنان داخلی و خارجی انقلاب، به سرکردگی امپریالیسم خونخوار آمریکاست.

   مقاله در فرمات PDF :                                                                                              بازگشت