بازگشت

مردم ـ دوره هفتم،سال اول، شماره 34 شنبه 11 تیرماه 1358

حزب توده ایران

درباره پیش نویس قانون اساسی

نظر می دهد:

برابری کامل زن و مرد

در قانون اساسی

باید تصریح شود.

حزب توده ایران پیشنهاد می کند که در مورد حقوق زنان نکات زیرین تصریح شود:

         «قانون اساسی حقوق کامل سیاسی، اقتصادی ، اداری مدنی، اجتماعی و فرهنگی زن را تضمین می کند. تامین برابری حقوق زن و مرد، شرط اساسی تحول بنیادی جامعه و ترقی آن است.»

         در پیش نویس قانون اساسی در مورد برابری حقوق زن و مرد صراحت وجود ندارد. جملات کوتاه قانون اساسی درباره حقوق زن و خانواده مبهم، نارسا، دو پهلو و غیرکافی است. تکیه یک جانبه قانون اساسی بر حقوق زن به عنوان مادر، بدون تاکید بر حقوق برابر سیاسی اقتصادی و اجتماعی او، نمی توان به انتظارات زنان از انقلاب، که در پیروزی آن سهم غیر قابل انکار و ارزنده ای داشته اند، پاسخ گوید. اگر قرار است جامعه ما بر عقب ماندگی های خود چیره شود و به سطح متعارف ترقی و تکامل دست یابد، روشن است که نمی تواند از نیروی خلاق اندیشه و کار نیمی از جامعه کشور خود را بی نیاز دارد و آنان را فقط به عنوان مادر و مربی کودک بشناسد.

         امام خمینی کرارا بر برابری حقوق زن و مرد تاکید کرده است. وظیفه تنظیم کنندگان پیش نویس قانون اساسی آن بود که این اصل صحیح و عادلانه را روشن، دقیق و بی خدشه در کلیه عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اداری ومدنی برای زنان به رسمیت بشناسند، تا بنیاد مستحکمی برای تنظیم قوانین بعدی ایجاد گردد و ضامن معتبر برابر حقوقی زنان شود.

خواست قاطبه زنان آن است که در حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور امکان مشارکت فعال یابند، تمام قوانین بازدارنده ملغی اعلام شوند، شرایط لازم برای دست یافتن زنان، به تمام درجات اداری و شغلی فراهم شود، در حیات اقتصادی اثری از تبعیض نسبت به زنان باقی نماند، اقدامات ضرور در زمینه هماهنگ ساختن وظایف خانگی و اجتماعی زن به عمل آید، به عنوان همسر از حقوق برابر با مرد برخوردار باشند و در یک کلام، کلیه تبعیض ها از میان برداشته شوند، تمام مرزهای ممنوعه شسته گردند و زمینه لازم برای شکوفایی قریحه زن ایرانی فراهم شود.

نباید فراموش کرد که زنان و دختران، طی نسل ها زنجیری رژیم های ارتجاعی و زندانی خانه بوده اند و به همین جهت عرصه ضرور برای  پرورش استعدادهای نهفته خود نداشته اند. برای جبران این عقب ماندگی و ایجاد زمینه عینی برای برخورداری از حقوق برابر در همه عرصه ها، لازم است حتی در برخی از رشته ها و به ویژه در رشته آموزش و پرورش، امکانات بیشتری در دسترس زنان و دختران گذارده شود، تا بتوانند به سرعت عقب ماندگی سالیان را جبران کنند.

لازم به تاکید است که میان انجام وظایف زن به عنوان مادر و وظایف او به مثابه فرد برابر حقوق اجتماع، به هیچ وجه تضادی وجود ندارد. این وظیفه دولت های ملی و خدمتگزار مردم است که بنیادهای لازم را برای کمک به زنان و ایجاد پیوند منطقی میان وظایف خانگی و اجتماعی آنان فراهم آورند. تاسیس شبکه وسیع شیرخوارگاه ها، کودکستان ها، دبستان ها، غذاخوری ها و غیره را می توان از جمله این بنیادهای ضرور دانست که زنان را در انجام وظایف اجتماعی شان یاری می دهند.

دین اسلام در طلوع خود، منجی و رهایی بخش زنان بوده، قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز باید رها کننده زنان از زنجیر قوانین ارتجاعی و تبعیض گرا باشد و به ایجاد محمل های ضرور برای برابری واقعی زن و مرد، که برابری انسان هاست، یاری رساند.

   مقاله در فرمات PDF :

بازگشت