مردم ـ دوره هفتم، سال اول، شماره 47 چهارشنبه 10 مرداد ماه 1358
ریشه های غفلت به سال های پرهیجانی باز می گردد
که بسیاری نتوانستند و یا نخواستند واقعیات را ببینند
یورش ارتجاع
چگونه و چه زمانی
نادیده گرفته شد!
آن یورشی که اکنون مجلس هفتم به
"قانون کار"آورده حاصل آن غلفت هاست
در هفته های قبل از کارزار انتخاباتی مجلس خبرگان، پیش نویس قانون اساسی بیش از پیش از سوی ارتجاع راست مورد هجوم قرار گرفته است. مایه تاسف است که این حملات زیر پوشش مذهب و تحت لوای اسلام انجام می گیرد و اصولی به اسلام نسبت داده می شود، که با روح اسلام، که تعمیم عدالت اجتماعی است، کمترین وجه مشترکی ندارد. از جمله تبلیغ می شود که گویا اسلام برای مالکیت شخصی، که از «راه مشروع» به دست آید حدودی قایل نیست. منظور آن است که اگر کسی دزدی نکند، رشوه نگیرد و اموال عمومی را غصب نکند، بلکه با کارگران و دهقانان قرارداد کار منعقد کند، آنان را در کارخانه و روی زمین خود به کار وادارد و به آنان مزد بپردازد و از این طریق ثروت اندوزی کند، برای چنین «مالکیت مشروعی» در اسلام محدودیت وجود ندارد. چرا؟ زیرا به زعم آقایان «در اسلام اجیر شدن و کار کردن برای دیگری با اخذ اجرت جایز است، مانند مزارعه و مساقات و مضاربه و در این گونه موارد عمل انسان محترم است و این را استثمار نمی گویند.»
باید از این آقایان پرسید: پس تعریف استثمار چیست؟ اگر اجیر کردن دیگری و بهره کشی از نیروی کار او توسط فرد یا افراد دیگر، استثمار نیست، اگر سیستم مزارعه، که یک پنچم محصول و کمتر از آن را سهم دهقان زحمتکش می داند و چهار پنجم دیگر را به جیب ارباب مفت خوار می ریزد، سیستمی بیرحم، ظالمانه و مبتنی بر استثمار نیست، پس اصولا تعریف استثمار چیست؟
نمی توان صرف «رضایت» برزگر، کارگر و دهقان را به «اجیر شدن و مزد گرفتن»، نافی خصلت استثمار گرانه قرارداد کار میان کار و سرمایه دانست، زیرا درشرایط فقدان عدالت و تامین اجتماعی، هر بازوی کاری، برای سیر کردن شکم خود و خانواده اش، ناگزیر می شود به هر قرارداد ظالمانه ای تن در دهد و نیروی کار خود را در قبال یک مزد بخور و نمیر به ارباب و کارفرما بفروشد. این چنین «رضایتی» رضایت نیست، بلکه تحمیل بیرحمانه نظام های مبتنی بر نابرابری اجتماعی و استثمار به زحمتکشان جامعه است که هیچ قانونی از حقوق انسانی شان حمایت نمی کند. بر چنین بهره کشی ظالمانه ای دین اسلام، که حامی مستضعفین است، هرگز صحه نمی گذارد و این ستم اقتصادی را به هیچ رو تایید نمی کند.
صحیح است که فلان مالک زمین وکارخانه، برای احراز مالکیت و تثبیت و گسترش آن، نه از دیوار خانه کسی بالا می رود و نه سرگردنه را می گیرد، ولی عمل بهره کشی او از نیروی کار زحمتکشان و تخصیص ارزش اضافی تولید شده به وسیله یک، ده، صد و بیشتر دهقان و کارگر زحمتکش، نامش دزدی است و آن هم چنان دزدی که قبح و شناعت آن نه تنها از دزدیدن چند تکه جواهر و چند تخته قالی کمتر نیست، بلکه به مراتب بیشتر است. منتهی در نظام های مبتی بر استثمار بر این چنین دزدی مهر قانونیت زده اند، آفتابه دزد را می گیرند و دزدان بزرگ، یعنی بهره کشان و ستمگران را بر مسند حکومت و ریاست می نشانند.
اگر اسلام، به زعم آقایان، طرفدار مالکیت نامحدود باشد، این نتیجه به بار خواهد آمد که شکاف میان طبقات اجتماعی، میان قطب ثروت و فقر روزبروز افزون تر شود. آقایان به نام اسلام و به نام بهبود پیش نویس قانون اساسی، قانون اساسی آینده را از محتوی مترقی آن تهی می سازند.
انقلاب بهمن، که به همت زحمتکشان به پیروزی رسید، نمی تواند ادامه دهنده استثمار، ستم و نابرابری اجتماعی باشد. انقلاب، که به گفته امام خمینی، انقلاب مستضعفین است، باید از منافع طبقات زحمتکش حمایت کند و آن چنان نظام اقتصادی را پی ریزد، که در سیر تکاملی خود، جایی برای استثمار و بهره کشی، تحت هر عنوان و به هر نام، باقی نماند، شکاف میان طبقات و قشرهای اجتماعی تنگ تر و تنگ تر شود و عدالت اجتماعی بر جامعه حاکم گردد. این است انتظار مردم!
مقاله در فرمات
PDF :