مردم ـ دوره هفتم،سال اول، شماره 57 پنج شنبه 12 مهرماه 1358
مجلس خبرگان
سنگ بنای
جمهوری اسلامی
امروز را گذاشت
در شماره گذشته «مردم»، بحث پیرامون کارهای مجلس خبرگان و بررسی مواد مختلفی را که این مجلس تاکنون تصویب کرده، آغاز نمودیم. پس از نگاه عمومی به جریان کار مجلس و چگونگی فعالیت و طرز کار آن، سه ماده اول مصوبه را مورد بررسی قرار دادیم. اینک دنباله مطالب:
ماده 4، پس از مدت ها بحث تصویب نشده باقی ماند، تا آن که ماده تازه 5 مطرح شد، که به کلی انظار و بحث ها را برای مدتی متوجه خود کرد.این ماده مربوط به «ولایت فقیه» است. این ماده به این شکل در پیش نویس وجود نداشت و نه فقها و نه خبرگان و نه مردم درباره محتوی آن و مرزهای آن و معنای آن و حدود عمل آن نه توافق نظر و تعبیر یگانه ای داشتند و نه حتی اطلاعی. این ماده بدون آن که گرهی از مسئله ای بگشاید و به وضوح و به تصریح مسئله ای را بیان کند، از هم اکنون باب بحث ها و تفسیرهای بسیاری را گشوده است. از قرار، از همان هفته اول تشکیل مجلس خبرگان، که به مدت یک هفته جلسات خصوصی داشت، این مطلب به بحث خبرگان گذاشته شده بود. دامنه اظهار نظرهای موافق و مخالف از همان وقت گسترده شد.
محتوی اصلی یا به اصطلاح «بار اسلامی» این ماده در پیش نویس قبلی، به صورت کاملا متفاوت و تحت عنوان «شورای نگهبان» و مواد مختلف دیگری، که به فقها امکان اظهار نظر قطعی را می دهد گنجانیده شده بود. اکنون با شکل جدیدی که مسئله ولایت فقیه مطرح شده، مسئله اساسی جا و نقش آراء مردم و این که قوای کشور ناشی از کیست و آیا قدرت حاکمیت با مردم است یا نه با شدت وحدت خود نمایی می کند.
مسایل مطروحه در این فاصله عبارتند از: ناروشنی مرزهای این ولایت و این که بر کدام «امر» و امور و تا کجا فقیه یا گروه فقها ولایت و حکومت دارند و تا چه اندازه این ولایت با « قیمومیت بر صغار» ـ آن چنان که صراحتا مطرح شده است - شباهت دارد و این که آیا این اصل، که مربوط به فقط شیعی است، تا چه حد و به استناد کدام مجوزی می تواند بر سایر هموطنان غیر شیعی ما، اعم از مسلمان سنی مذهب یا صاحبان سایر ادیان حاکم گردد و چگونه می توان فقیه جامع الشرایط را یافت.
در این جا فی الواقع مسئله حکومت مردم بر مردم، حق مردم و حاکمیت مردم است که مطرح می گردد. و فراموش نباید کرد که نظام کنونی خود بر پایه رفراندوم، یعنی اظهارنظر عمومی مردم مشروعیت یافت. این واقعیت خود مضمون ماده اول است که تاریخ و درصد رای را هم در صدر قانون اساسی ذکر کرده است.
اضافه کنیم که آن کسانی هم که با ولایت فقیه ابدا مخالفتی ندارند، ذکر چنین ماده ای را جایز نمی شمرند و اسلام را مستغنی از آن می دانند که با ماده قانون اساسی تحکیم شود و پیش نویس قبلی و نقشی را که در موارد مختلف آن برای فقها پیش بینی شده بود، کافی برای منظور و حافظ روح این اصل می دانند.
اصل ششم می گوید: « امور کشور باید با اتکاء به آرای عمومی اداره شود» و از راه انتخابات، که انواع آن را برمی شمرد. در پیش نویس قانون اساسی چنین ماده ای نبود. ماده سوم مربوط به شوراها بود که اولین جمله آن چنین است: «آرای عمومی مبنا حکومت». پس رفت آشکاری که در متن تصویب شده انجام گرفته، روشن است، زیرا بین این که مبنای حکومت آرای عمومی باشد، با این که با اتکای بر آرای عموم امور کشور اداره شود، تفاوت زیادی است. حکومت مردم، یعنی آن که رای آن ها مبنا باشد. در حالی که در حکومت خود کامه یا انحصارگر هم احتمالا می توان لااقل برای مدتی، به اتکا آرای مردم، امور را اداره کرد. متن پیش نویس، روح دمکراتیک و خلقی انقلاب ما را منعکس می کرد، اما متن تصویب شده از این روح پر خروش تهی است. در حالی که مردم ما بلوغ کامل خود را برای آن که رای شان مبنای حکومت باشد، ثابت کرده اند. فزون بر این مهم بود که فرمول سابق، درست در ماده مربوط به شورا گنجانیده شده بود، که اصل سوم بود و درست بعد از تعریف نظام جمهوری اسلامی. ارتباط بین حاکمیت آرای مردم و شوراها، در پیش نویس روشن، مسجل و غیر قابل تفسیر بود.
در متن کنونی، ماده هفتم به اصل «شوراها» اختصاص دارد. این ماده به کلی با اصل پیشنهادی در پیش نویس اولیه، که در خرداد ماه به مردم عرضه شده بود، متفاوت است. در متن پیش نویس، پس از آن که آرای عمومی مبنای حکومت شناخته شده بود، با یک « و»، اضافه شده بود که: « و امور کشور باید از طریق شوراهای منتخب مردم حل و فصل گردد». همان « و» رابطه عضوی و درونی بین اصل حاکمیت مردم و شوراها را نشان میداد، شوراها را وسیله بیان رای مردم می دانست و تصریح می کرد که باید منتخب مردم باشند. اما در اصل کنونی شوراها، که اصل هفتم است، گفته شده: «شوراها از ارکان تصمیم گیری و اداره کشور هستند» و پس از گذاشتن دو نقطه، از مجلس شورای ملی و شوراهای استان و شهرستان و شهر وغیره نام برده شده است. در متن کنونی خبرگان، شوراها دیگر شالوده و وسیله بیان آرای عمومی، که خود مبنای حکومت است، نیستند، بلکه « از» ارکان تصمیم گیری و اداره هستند و وقتی « از» ارکان بودند، یعنی در کنار آن ها رکن های دیگر تصمیم گیری و اداره وجود دارند، یعنی دیگر تنها مردم حاکم نیستند، یعنی دیگر آرای عمومی مبنای حکومت نیست، بلکه چیزهای دیگر و رای دیگری نیز « از» مبانی حکومت وتصمیم گیری و اداره است. تفاوت در جهت راست، در پسرفت در فاصله گرفتن از خواست های مردم و نتایج انقلاب آشکار است.
در پیش نویس، اصل چهارمی بود که اینک به کلی حذف شده است. در آن اصل از «استقرار جامعه توحیدی» سخن می رفته و همین امر، به خصوص که در آن از «مبنای روابط سیاسی و اجتماعی و اقتصادی» هم یاد می شود، ظاهرا کافی بوده که اکثریت خبرگان اصولا آن را نادیده بگیرند، مبادا از آن بوی جامعه بی طبقه آید! اما «انجمن دانشجویان مسلمان علم و صنعت» در بیانیه ای گفته است: « مگر نه این است که توحید یعنی برابری انسان ها و اینکه هیچ کسی را بر دیگری امتیازی نباشد؟ مگر توحید مهمترین اصل از اصول دین ما نیست؟ آیا در عمق و ریشه توحید مفهوم والای نفی استثمار انسان از انسان، که منشا ایجاد طبقات در جامعه است، وجود ندارد؟» در پاسخ می توان باز هم سئوال کرد: آیا به همین دلیل نیست که واژه توحیدی از اصل دوم برداشته می شود و اصل چهارم به کلی حذف می شود؟
به جای اصل حذف شده، یک اصل جدید، زیر شماره هشتم، در متن جدید اضافه شده است که مربوط است به «امر به معروف و نهی از منکر». این مسئله «وظیفه ای همگانی و متقابل برای مردم و دولت» شمرده شده که در شکل فعلی هنوز محتوی آن روشن وصریح نیست و قید شده که «شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند». باز هم درباره این اصل مشهور دینی، عقیده بسیاری، منجمله در خود مجلس خبرگان، این بود که قانون اساسی جای ذکر اصول و فروع دین نیست. در مجلس به هنگام بحث یکی از خبرگان گفت که «نیازی به ضبط و ثبت آن در قانون اساسی نیست».
اصل نهم مربوط است به رابطه تفکیک ناپذیر بین استقلال و آزادی. در پیش نویس، این اصل زیر شماره شش بود و خوشبختانه ماهیتش ـ از نظر رابطه بین این دو مقوله ـ خدشه دار نشده است. در این اصل پذیرفته می شود که در جمهوری اسلامی ما، آزادی و استقلال و تمامیت ارضی و وحدت کشور از هم جدایی ناپذیرند و به هیچ شخص و مقامی اجازه داده نمی شود که به بهانه حفظ یکی، دیگری را پایمال کند و مخدوش سازد، در ماهیت امر می توان گفت که در این ماده دو خواست اصلی مردم انقلابی ما درباره استقلال و آزادی، که با آن همه نیرو در جریان جنبش انقلابی خلق طنین افکن شد، بازتاب یافته و به ویژه به هم پیوستگی درونی و جدایی ناپذیر آن ها اعلام شده و راه را بر هر گونه تشبثی به خاطر مخدوش کردن آزادی و یا استقلال بسته است.
اما در این جا یک نکته بسیار مهم هست که باید به آن توجه کرد. مجلس خبرگان متن اصلی پیش نویس را، که مفهوم «آزادی» را تا اندازه ای تصریح می کرد، تغییر داد و واژه های «آزادی عقیده و بیان و قلم و آزادی های مشروع دیگر» را حذف کرد و به جای آن عبارت «آزادی های مشروع» را قرار داد. روشن است که در اینجا ما تنها با خلاصه کردن یک متن روبرو نیستیم، بلکه با این تغییر، حدود آزادی به کلی مخدوش شده است. زیرا صفت «مشروع» برای آزادی، راه را برای هر گونه تفسیری و تعبیری باز می گذارد و این دیگر وابسته به حاکم شرع است که تا کجا آزادی را مشروع و از کجا نامشروع بداند. «آزادی مشروع»، بدون تصریح این که عقیده و اجتماع و بیان و تحزب و قلم آزادند، هیچ چیزی را که نمی رساند سهل است، دست هر قلدر بالقوه ای را ، که مخالف آزادی باشد، باز می گذارد.
اگر این تحریف در متن پیشنهادی انجام نشده بود، می شد گفت که اصل نهم مصوبه، یکی از معتبرترین و خلقی ترین اصول وفادار به انقلاب ماست، اصل مطلب در این ماده، رابطه بین آزادی و استقلال و در نتیجه رابطه بین نبرد و اهداف ضد امپریالیستی و نبرد و اهداف دمکراتیک مردم ایران است. ماده نهم این مطلب اساسی را در برمی گیرد.
*********************************************
بررسی درباره مواد قانون اساسی مصوبه بررسی پیش نویس قانون اساسی و نتیجه کارهای خبرگان، در شماره های آینده «مردم» ادامه خواهد یافت.
مقاله در فرمات
PDF :