بازگشت

مردم ـ دوره هفتم،سال اول، شماره 69 پنج شنبه 26 مهرماه 1358

سلب حاکمیت ازمردم

و تقسیم قدرت میان

مجلس خبرگان

 و

شورای نگهبان

در دنباله بررسی مواد قانون اساسی، به ترتیبی که در مجلس خبرگان انجام می شود، پس از مسئله شوراها و در رابطه با آن شورای نگهبان مطرح شد. این دو مسئله، مانند مسئله رهبر و رهبری ولایت فقیه و اختیارات آن ها، در پیوند عمیق اند، زیرا در همه آن ها این مسئله اساسی مطرح و به گونه ای حل می شود، قدرت از آن کیست؟ آیا همه قوا از مردم ناشی می شود و متعلق به آن ها است و آرای آن ها تعیین کننده سرنوشت آینده است؟

بدون تردید هرگونه کوششی برای نادیده گرفتن یا کم بها دادن به حاکمیت مردم، در نهایت امر موفقیت آمیز نخواهد بود، یعنی مسئله اساسی قدرت و حاکمیت را حل نخواهد کرد. ولی آشکار است که در مجلس خبرگان چنین کوششی انجام می شود تا مقولات دیگری هم وزن یا هم طراز با حاکمیت مردم ( و وسیله اجرا اعمال آن یعنی نظام شورایی) تدوین شود، تا اصل اساسی حاکمیت مردم را تعدیل کند، محدود کند و در نتیجه مخدوش و بی اثر سازد. این کوشش باعث نگرانی، شکایت و اعتراض شده است.

نحوه تدوین مواد و چگونگی بحث بر سر فصل «شورای نگهبان» که مضمون اصول 77 تا 83 را در متن جدید تشکیل می دهد، یکی از موارد مهمی است که این کوشش را متجلی می سازد. از آن جا که « مردم » بررسی کارهای مجلس خبرگان را در مقایسه با متن پیش نویس عرضه شده به مردم در خرداد ماه و متن مصوبه مجلس خبرگان انجام می دهند، به جا و بسیار پرمعناست که ببینیم در پیش نویس قانون اساسی در این مورد(قدرت و حاکمیت) چه گفته می شد و حالا چه از آب در آمده است.

به منظور رعایت جنبه های اسلامی قانون اساسی و نظارت فقها بر تطابق مصوبات مجلس با موازین شرعی، فصلی به نام شورای نگهبان در پیش نویس شامل اصول 142 تا 147 تدوین شده بود. بنا به نظری که در آن زمان بیان شد و تایید امام خمینی (به گفته مراجع مسئول نزدیک به مقام رهبری) اصول عمده «ولایت فقیه» را نیز در بر می گرفت. در آن پیش نویس، شورای نگهبان مرکب از یازده نفر بود، پنج نفر مجتهد، به انتخاب مجلس شورا، از میان اسامی پیشنهادی مراجع تقلید و شش نفر حقوقدان، باز به انتخاب مجلس شورا (اصل 142 پیشنهادی).

به موجب اصل 144، این شورای نگهبان همه وقت کار نمی کرد و تمام قوانین را از تایید نمی گذرانید، بلکه تنها به درخواست یکی از مراجع تقلید یا رییس جمهور یا رئیس دیوان عالی کشور «... صلاحیت رسیدگی به قوانین را پیدا می کرد»، آن هم تنها در فاصله یک ماه پس از توشیح قانون. وگرنه قانون مصوبه مجلس، خود به خود تایید شده و مسجل می گشت. حدود اختیارات آن شورای نگهبان عبارت بود از تعیین مخالفت صریح قانون مصوبه با اصول مسلم شرعی و بازگرداندن قانون به مجلس برای تجدید نظر.

حالا این فصل پیش نویس قانون اساسی را، توسط اسلام شناسان و حقوق دانان تهیه شده و دوباره منتشر گردیده و به تایید امام در پاریس نیز رسانیده شده و در خرداد ماه به مردم ایران معرفی شده و برای بررسی آن رای گیری و انتخابات به عمل آمده است، با متنی که مجلس خبرگان تهیه کرده است، مقایسه کنیم. این مقایسه نشان می دهد که حتی در این زمینه هم مجلس خبرگان تا چه حد از متن پیش نویس دوری جسته، و در واقع متن جدیدی را جانشین پیش نویس ساخته است.

بنابر این متن جدید(اصل 77) شورای نگهبان مرکب از 12 نفر است، شش نفر فقیه عادل به انتخاب رهبر یا شورای رهبری و شش نفر حقوقدان مسلمان به معرفی شورای قضایی (خود این شورا مرکب است از سه نماینده شورای رهبری و مرجعیت، سه نفر از مجتهدین، چهار نفر از قضات آگاه به مسایل اسلامی) از جانب دیگر، کار شورای نگهبان حالا دیگر همیشگی است، یعنی به یک نهاد دایمی تبدیل شده، و کلیه مصوبات مهم شورا باید به شورای نگهبان برود و تا نظر شورای نگهبان تامین نشود، قابل اجرا نیست(اصل 78).

(اصل 80)، بین دو گروه شش نفری عضو این شورا که همه آن ها صد درصد اسلامی هستند، ولی نصف شان را مستقیما فقیه و از میان روحانیون و نصف دیگر از میان حقوق دانان مسلمان انتخاب می شوند، تفاوت جالب و مهمی می گذارد. از یک سو تشخیص تعارض با مغایرت قوانین مصوبه با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضا شورا (اکثریت از بین 12 نفر) است، ولی از سوی دیگر تشخیص تعارض با احکام اسلام به عهده اکثریت مجتهدین شورای نگهبان (اکثریت از بین 6 نفر) است. نتیجه این که، یک عده چهار نفری فقها، که از جانب شورای رهبری انتصاب شده اند، می توانند بر مصوبات مجلس شورای ملی ایران که برگزیده تمام ایرانیان است و در یک سیستم شورایی، حلقه مهمی از تظاهر حاکمیت خلق در سطح تمام کشوری است، خط بطلان بکشند.

اصل 81 حضور اعضای شورای نگهبان را در مجلس مجاز و در صورت فوری بودن مسئله، اجباری می کند.

اصل 82 برخی اختیارات دیگر شورا را تصریح می کند و اصل 83 مدت عمل اعضا را تعیین می کند.

بنابر این، روشن است که شورای نگهبان از صورت یک نهاد انتخابی مشورتی و نظر دهی و جلوگیری از برخی تخلفات احتمالی در موارد ویژه مورد درخواست و تابع اصل حاکمیت مردم و مجلس شورای ملی خارج شده است و به یک نهاد انتصابی، نه تنها موازی با مجلس شورا، بلکه برتر از آن و با قدرت وتوی کلیه مصوبات آن، در همه مواردی که خود بخواهد، آن هم با نظری برنده و قاطع بدل شده است. 

بیهوده نیست که مسئله شورای نگهبان در کنار مسایل دیگر پیوسته به آن، این همه بحث انگیز شده است. در خارج از مجلس، نظرها به نقش واقعی آن و به طور کلی برداشت تدوین کنندگان متن جدید قانون اساسی از حاکمیت مردم و جا و نقش مردم در جمهوری اسلامی و بلوغ و آگاهی مردم و نتایج انقلاب آن ها، که باید در قانون اساسی تسجیل و تصریح شود، جلب گردید. حتی در داخل مجلس، با وجود تلاش های بسیاری که برای توافق های قبلی به انجام رسید، گاه گاه کار به تشنج کشید، از «فشاری اعمال می شود که حرفی گفته نشود» (رشیدیان) صحبت شد و در جلسه ای که 63 نفر در آن حضور داشتند، 64 رای از گلدان بیرون آمد!(در مورد اصل 83)

در همین جلسات بود که نماینده ای گفت:«این 12 نفر (اعضای شورای نگهبان) نقش موثری در تصویب قوانین به عهده خواهد دارند. حالا چرا این 12 نفر را ملت انتخاب نکند یا نمایندگان ملت که در مجلس شورا حضور دارند؟» که البته نظرش رد شد.

به هنگام بحث همین اصول بود که معنا و مفهوم و وجود و لزوم «حقوقدان» زیر علامت سئوال قرار گرفت وپرسیده شد: «وقتی فقیه مطرح می کنید، دیگر مطرح کردن حقوقدان برای چیست»! و نفر دیگری گفت: «فقه اسلامی از نظر حقوقی کامل است و لذا انتخاب عده ای غیر فقیه لزومی ندارد.» به عبارت دیگر، همان نیمه اول شش نفری بس است، دیگر دردسر شش نفر دوم، با همه پیشگیری های سفت و سختی که برای انتصابشان شده لازم نیست!

در پیوند با این مطالب و بحث ها، معنای سخنان حجت الاسلام حجتی کرمانی، یکی دیگر از خبرگان بهتر معلوم می شود که گفت: «با این که هنوز انقلاب 7 ـ 8 ماه بیشتر نمی گذرد، وقتی که توی خیابان راه می روم، بعضی از جوان ها که ما را نگاه می کنند، یک نگاه دیگری دارند. یعنی از چهار پنج ماه پیش نگاه های مردم عوض شده. چرا می خواهیم با هم تعارف کنیم و بگوییم نه خیر این طور نیست. چرا چون فقه می دانیم، می خواهیم خود را در عصر حاضر حقوقدان بین المللی نیز بدانیم؟»

این سخنان هشدار باشی جدی است و با نحوه کار و طرز برخورد مجلس خبرگان، که مردم ایران و «جوانان توی خیابان ها» انتظارات دیگری از نتایج کار آن داشتند، به هیچ وجه بی رابطه نیست. این سئوالات و بحث ها و اظهارنظرها نشان اهمیت و عمق مسئله و عواقب و آثار مترتب بر آن است.

در این جا تنها صحبت بر سر این یا آن ماده و اصل و فصل در قانون اساسی نیست. مسئله بر سر نتایج انقلاب ما و تحکیم دستاوردهای آن یا نفی و تضعیف آن هاست. مسئله بر سر شناختن و تسجیل حق مسلم مردم و حاکمیت آن هاست، بر سر اصولی ترین موازین حیات دمکراتیک جامعه و مهم ترین وثیقه تحکیم استقلال و تمامیت ارضی ایران است، که همان اراده و خواست قاطع و حاکمیت توده مردم ایران باشد.

در پایان این بحث پیرامون مسئله شورای نگهبان و مجلس خبرگان بد نیست یادآوری کنیم که آقای حجت الاسلام حجتی کرمانی نگرانی قشر قابل ملاحظه ای از روحانیون را منعکس نموده وگفته است:«طوری شده که مردم فکر می کنند، این ها می خواهند میراث انقلاب را بین خودشان تقسیم کنند و همیشه حاکم باشند».

به همه این ها، باید هشدار جدی و مفصل حجت الاسلام سید احمد خمینی را، که در جراید چاپ و در رادیو پخش شد، اضافه کرد که خود علامت آن است که چنان نحوه برداشت و عملی، توسط گروه های معینی، تا کجا نگرانی می آفریند. و این کاملا بدیهی است، زیرا ـ باز هم تکرار می کنیم ـ مسئله سرنوشت یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب، مسئله حاکمیت مردم و قدرت مردم و نقش تعیین کننده اراده مردم و آرا و خواست توده مردم و مشارکت واقعی و سرنوشت ساز خود این مردم در امور کشور مطرح است.

   مقاله در فرمات PDF :

بازگشت