بازگشت

مردم ـ دوره هفتم،سال اول، شماره 25  دوشنبه 21 خرداد ماه 1358

نگاه  دولت موقت(مهندس بازرگان)

به آزادی مطبوعات

لایحه قانونی مطبوعات

 بازتاب روح انقلاب ایران نیست

 4 ماه پس از انقلاب

با قانون و بی قانون

چنگ بر گلوی

مطبوعات انداختند

وزارت ارشاد ملی، لایحه قانونی مطبوعات را منتشر کرده است تا افکار عمومی درباره آن نظر خود را اعلام کند.

این لایحه، به نظر ما، دارای نقایص بسیار جدی است و به این شکل نمی تواند بازتاب روح انقلاب ایران باشد که یکی از هدف های آن کسب آزادی های دمکراتیک از جمله آزادی مطبوعات بود. 

بر بنیاد خواست های دموکراتیک حزب ما از آزادی مطبوعات، ایرادات زیرین بر لایحه جدید وارد است:

ماده 2

         در ماده دوم این قانون شش شرط برای تصاحب امتیاز شمرده اند، از جمله: «نداشتن محکومیت کیفری که موجب سلب حقوق اجتماعی باشد» و «معروف بودن به درستی و امانت داری و تقوای سیاسی و حسن شهرت و صلاحیت اخلاقی».

         هر چند در اصل موضوع نداشتن محکومیت کیفری حرفی نیست. اما آنچه عمدا و یا سهوا در اینجا فراموش شده است: محکومیت کیفری به موجب کدام نظام و رژیم؟

نکته بعد، کلی و قابل تفسیر بودن تقوای سیاسی و صلاحیت اخلاقی است. و با توجه به آن که در موارد بعدی تشخیص این صلاحیت و تقوی به عهده وزارت ارشاد ملی و وزیر آن سپرده شده، به راحتی می شود به کس و یا کسانی امتیاز نداد.

در همین ماده تصریح شده است که «امتیاز نشریه به اشخاص حقیقی . . .  داده می شود» به این ترتیب لایحه، احزاب، جمعیت ها، سازمان ها، و گروه های سیاسی را در واقع به رسمیت نشناخته و این گونه شخصیت های حقوقی نخواهند توانست نشریه منتشر کنند.

ماده 3

در این ماده آمده که هنگام درخواست برای دریافت امتیاز باید در اظهار نامه «نوع نشریه و اصول فکری و اعتقادی و روش سیاسی » بیان شود.

همین امر در ماده 11 به این شکل باز هم تصریح شده است: « اصول فکری و اعتقادی و روش نشریه باید در بالای صفحه اول کلیشه شود».

معنای این دو ماده در واقع تفتیش عقاید در روشن ترین شکل آن است، به ویژه آن که در ماده 11 آمده است: «چاپخانه ها نیز مکلف به رعایت مفاد این ماده می باشند» که در واقع چاپخانه ها مسئول اعمال سانسور شده اند.

ماده 4 

         در این ماده و تبصره آن اعلام شده است که مدیر مسئول، علاوه بر داشتن شرایط مندرج در ماده 2، حداقل باید دارای صلاحیت علمی و حرفه ای باشد. سردبیر نشریه هم باید واجد همین شرایط باشد. صرفنظر از این که این شرط باز هم قابل تفسیر می باشد، مرجع تشخیص این صلاحیت باز هم وزارت ارشاد ملی شناخته شده، با این تاکید: «وزارت ارشاد ملی مکلف است . . . تقاضا را قبول و یا رد کند». به این ترتیب این وزارت خانه قادر خواهد بود به راحتی اقتدار دولت را بر مطبوعات حاکم کند.

ماده 10

         تبصره اول ماده 10 باز هم به وزارت ارشاد ملی اختیار داده که نشریاتی را که در حال حاضر چاپ می شوند، بعد از 3 ماه از تاریخ تصویب لایحه بررسی کند. نشریات در حال چاپ تنها در صورتی امتیاز فعلی شان معتبر خواهد بود که با رعایت مقررات این قانون به تجدید امتیاز مبادرت کنند.

         با استفاده از این ماده، وزارت ارشاد ملی خواهد توانست، با تجدید نکردن امتیاز، مانع انتشار هر یک از مطبوعات کنونی شود، که اکثریت آن ها بعد از پیروزی انقلاب منتشر شده اند.

         در این ماده اعلام شده که اگر ظرف شش ماه پس از صدور امتیاز نشریه منتشر نشود، موضوع امتیاز ملغی است و همچنین عدم انتشار منظم نشریه بدون عذر موجه نیز موجب لغو امتیاز خواهد شد.

         این ماده نیز دست وزارت ارشاد ملی را برای لغو امتیاز نشریه باز گذاشته است. علاوه بر این، در موارد متعدد دیگری هم در لایحه برای لغو امتیاز یا توقیف نشریه امکاناتی در نظر گرفته شده است، از جمله در ماده های 8، 9، 14، 24، 19، 20، 21.

ماده 15

         در این ماده آمده: «ذیل هر مقاله و یا مطلب بایستی نام واقعی نویسنده درج شود.» این در واقع ادامه همان تفتیش عقایدی است که در مواد 2 و 11 و به ویژه ماده 5 اعمال شده و در آن خواسته شده که سردبیر هر نشریه ای به وزارت ارشاد ملی معرفی شود.

در ادامه همین ماده که در مورد مندرجات نشریه که از آن به عنوان ارتکاب عمل نام برده شده و مثل بسیاری دیگر از موارد، چند پهلو و قابل تفسیر است، همه دست اندرکاران نشریه از مدیر تا عکاس و مسئولان و متصدیان دیگر مسئول شناخته شده اند.

ماده 17

         در این ماده آمده است: «هر کس مقاله ای موهن به احکام واضعه و اساس دین اسلام و مضربه انقلاب اسلامی ایران انتشار دهد به یک تا سه سال حبس جنحه ای محکوم می شود.»

این ماده علاوه بر آن که راه انتقاد را زیر پرده «موهن و مضربه انقلاب اسلامی» کاملا بر مطبوعات بسته و سه سال حبس برای آن در نظر گرفته است، مثل اغلب مواد لایحه کاملا قابل تفسیر و تعبیر است. یعنی هر مقاله و خبری را می توان به میل خود موهن به دین اسلام و مضربه انقلاب تلقی کرد.

ماده 18

این ماده می گوید: «هر گاه در مطبوعات مطالب توهین آمیز یا افترا و یا خلاف واقع و  حقیقت، خواه به نحو انشاء و یا به طور نقل نسبت به شخص اول روحانیت و مراجع مسلم تقلید درج شود . . .»

         اینجا نیز کلمات «توهین آمیز»، «افترا» و «خلاف واقع و حقیقت» کاملا قابل تفسیر و حتی راه را بر چاپ اخبار نیز می بندد. باید پرسید کدام ضابطه روشن می کند «واقع» چیست و «غیر واقع» کدام است؟

ماده 22

         اصل ماده این است: «هر کس به وسیله مطبوعات هیئت وزرا و یا نمایندگان مردم یا هیئت قضات را مورد افترا قرار دهد، بدون شکایت شاکی خصوصی، تعقیب و مرتکب به حبس جنحه ای از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.»

          این ماده به صراحت تمام راه هر گونه انتقاد مطبوعات بر مجلس و دولت و حتی قضات را می بندد.

ماده 23

         در این ماده چنین گفته شده: «هر کس به وسیله مطبوعات به اقلیت های مذهبی مصرح در قانون اساسی یا نژادی ساکن ایران برای تولید نفاق و اختلاف و یا بغض و کینه میان سکنه مملکت اهانت نماید. . .»

         از آنجا که این لایحه باید بعد از 10 روز تصویب و اجرا شود، در لایحه روشن نشده منظور از قانون اساسی کدام قانون اساسی است؟ آن قانون اساسی که به یمن انقلاب و تغییر رژیم بی اعتبار شده و یا قانون اساسی آینده که هنوز منتشر نشده است.

به علاوه تولید نفاق و اختلاف . . . میان سکنه مملکت هم قابل تفسیر است.

ماده 28

         در این ماده اتنخاب هیئت منصفه، که باید طبق ماده 27 به جرایم ارتکابی به وسیله مطبوعات رسیدگی کند، به عهده هیئتی مرکب از فرماندار و رییس دادگستری و رییس انجمن شهر و نماینده وزارت ارشاد ملی گذاشته شده تا این هیئت از افراد مورد اعتماد عمومی 11 را نفر انتخاب کند.

این ماده انتخاب هیئت منصفه را هم کاملا به دولت می سپارد.

ماده 36

این ماده اعلام می کند که هیئت منصفه فقط می تواند درباره دو مطلب ذیل نظر بدهد:

         الف: آیا متهم بزهکار است؟

         ب: در صورت تقصیر آیا مستحق تخفیف می باشد یا خیر؟

به درستی، در این ماده اختیارات هیئت منصفه هم محدود می شود.

ماده 38

         در این ماده گفته شده که نشریاتی که بر طبق این لایحه توقیف می شوند، نمی توانند به اسامی دیگر و با همان سبک و روش منتشر شوند و در صورت انتشار توقیف خواهند شد.

         این ماده نیز، انتشار جراید را محدود و موکول به دریافت امتیاز مجدد برای نشریه توقیف شده و مجبور به تغییر سبک و روش می کند.

لایحه جدید روح انقلاب را منعکس نمی کند

         چنانکه در نکات بالا ذکر شد، اغلب مواد لایحه جدید به آنچه مطبوعات نباید بنویسد اختصاص داده شده و در مورد آنچه مطبوعات حق نوشتن آن را دارند، سکوت شده است.

در یک نگاه کلی درباره این لایحه باید گفت:

         لایحه جدید مطبوعات نه تنها منعکس کننده روح انقلاب و نیازهای زمان ما نیست، بلکه مواد آن چنان تدوین شده که در شان جامعه انقلابی ایرانی هم نمی تواند باشد.

         در این لایحه، مطبوعات در بست به وزارت ارشاد ملی سپرده شده و این وزارتخانه، به ویژه شخص وزیر، علاوه بر آن که اختیار دارد برای انتشار مطبوعات جدید امتیاز بدهد یا ندهد، امتیاز نشریات در حال چاپ را لغو کند یا نکند، قادر است، با استفاده ار مواد لایحه، هر وقت ضرورت ایجاب کرد نشریات را توقیف و تعطیل کند. علاوه بر این ها، مواد لایحه چنان تنظیم شده که راه کسب و انتشار آزادانه اخبار را در اغلب موارد مسدود کرده است.

         ما در شماره آینده «مردم» نظر خود را درباره آن قوانین مترقی که مطبوعات آزاد باید بر بنیاد آن ها منتشر شود، اعلام خواهیم کرد.

   مقاله در فرمات PDF :

بازگشت