بازگشت

مردم ـ دوره هفتم،سال اول، شماره 26  چهارشنبه 23 خرداد ماه 1358

قانون مطبوعات

 باید آزادی یاران انقلاب را تضمین

و دست دشمنان آن را کوتاه کند!

بحث با لیبرال ها

نه بر سر آزادی

که بر سر امپریالیسم بود!

هر شخصیت ضد استبدادی و ضد امپریالیستی، خواه حقیقی خواه حقوقی، بر اساس آزادی های مصرح در قانون اساسی جدید، باید بتواند نشریه منتشر کند و عقاید خود را آزادانه بیان دارد.

سیاست حزب توده ایران درباره آزادی مطبوعات چیست؟ آنچه به روشنی تمام باید در پاسخ این پرسش گفت این است که، حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران، پی گیرترین مبارزات را در راه کسب حقوق و آزادی های دمکراتیک مردم ایران، در سراسر تاریخ خود با قاطعیت تمام دنبال کرده است. امروز نیز که انقلاب خونین خلق قهرمان ایران، در پیروزی مرحله اول خود، سد استبداد محمدرضا شاهی را در هم شکسته است، حزب ما قاطع ترین مدافع آزادی های به دست آمده است و آن چنان که در اسناد مختلف حزب بارها اعلام شده، خواستار تشکیل جبهه متحدی از خلق است که یکی از وظائف آن باید حفظ حقوق و آزادی های دمکراتیک خلق باشد.

لایحه قانونی مطبوعات، که در شماره گذشته نقایص آن را برشمردیم، از آنجا که بازتاب روح انقلاب ایران نیست، و آزادی های دمکراتیک را در بخش مهمی از آن، یعنی مطبوعات، خدشه دار کرده است، موافق سیاست اصولی حزب ما در دفاع از آزادی های دمکراتیک نیست.

از آنجا که قوانین، در تحلیل آخر، چیزی جز انعکاس خواست ها و منافع طبقات میهن نیستند. و از آنجا که روح هر انقلابی در قوانین منعکس می شود ـ و باید بشود ـ که پس از پیروزی انقلاب نوشته می شوند، ما خواستار آن قانون مطبوعات هستیم که روح انقلاب بزرگ مردم ایران در آن منعکس شده باشد.

انقلاب ایران، انقلابی است ضد امپریالیستی، ضد استبدادی و خلقی، نتیجه این که یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب، آزادی های دمکراتیک، از جمله آزادی مطبوعات است و این دستاورد می باید در قانون مطبوعات منعکس گردد.

آزادی از دیدگاه ما دارای مفهوم طبقاتی، عینی و نسبی است. از اینرو همواره در چهارچوب مصالح عمومی جامعه باید پرسید: آزادی برای که؟ آزادی برای چه؟ آیا دشمنان مردم هم باید آزاد باشند؟ و در شرایط امروزی ایران، در رابطه با این پرسش ها، باید پرسید: آیا باید به دشمنان انقلاب آزادی داد؟ و آیا باید مدافع آزادی بدون مسئولیت، آن آزادی که دانسته و ندانسته به دستاوردهای انقلاب مردم لطمه می زند نیز بود؟ ما، در شرایط مشخص ایران، که عمال امپریالیسم و ارتجاع از سویی با تمام نیرو دست اندرکار فتنه و آشوبند و از سوی دیگر بورژوازی لیبرال با تبدیل مسئله «آزادی ها» به مسئله اصلی، قصد در سایه گذاشتن امپریالیسم را دارد، در رابطه با سئوالات بالا با مسئله «آزادی» برخورد می کنیم.

از این گذشته، ما آزادی را در مفهوم عمیق آن بررسی می کنیم، ما وقتی از دموکراسی(آزادی) در مفهوم عمیق آن سخن می گوییم، هم به حقوق دمکراتیک (حق کار، تحصیل، استراحت، مسکن، آموزش، بهداشت و غیره) نظر داریم و هم به آزادی های دمکراتیک(آزادی احزاب، مطبوعات و عقاید و غیره) ما خواستار استقرار دمکراسی واقعی، یعنی واقعیت بخشیدن به دمکراسی سیاسی و اقتصادی در کشور هستیم. و درست به خاطر همین برخورد با مسئله آزادی هاست که، لایحه مطبوعات را محدود کننده آزادی ها و لذا مغایر با سیاست اصولی خود در دفاع از آزادی های دمکراتیک می دانیم.

اما این به آن معنا هم نیست که ما خواستار آزادی، بدون قانون، بدون ملاک و بدون مسئولیت باشیم. آزادی به گمان ما نه مطلق است، نه انحصاری، مطلق کردن آزادی، جامعه را به هرج و مرج می کشاند، انحصاری شدن آن هم راه به دیکتاتوری می برد. ما خواهان «قانونی» هستیم که دست دشمنان انقلاب را کوتاه کند. ما طرفدار قانونی هستیم که آزادی یاران انقلاب را تضمین کند.

ما مدافع «آزادی مسئول» هستیم، مسئول در برابر مردم ایران، در برابر انقلاب ایران.

با قانون مطبوعات هم درست از همین دیدگاه برخورد می کنیم. به گمان ما شرط اساسی برای تحکیم و تثبیت آزادی های دمکراتیک، بازتاب یافتن خصلت ضد امپریالیستی، دمکراتیک و خلقی انقلاب ایران در قانون اساسی جمهوری اسلامی است ما انتظار داریم که در قانون اساسی جدید ایران از جمله آزادی های دمکراتیک(آزادی قلم، بیان، مطبوعات، احزاب و غیره) تصریح شود. قانون مطبوعات نیز باید بر اصول آزادی های مصرح در قانون اساسی جدید تدوین گردد. در چنین قانونی می توان برای مواردی که خلاف قانون اساسی باشد، جرم تعیین کرد. می توان بر بنیاد آزادی های دمکراتیک مصرح در قانون اساسی، قانونی برای مطبوعات نوشت. به گمان ما، در این قانون، به جای استفاده از ضوابط کشدار قابل تفسیری چون «صلاحیت اخلاقی»، «توهین»، «افترا» و به جای موادی که در آن برخلاف روح انقلاب ایران، تفتیش عقاید در مطبوعات رسمیت داده شده ـ و در «لایحه مطبوعات» به فراوانی دیده می شود ـ باید از معیارهای عینی به سود انقلاب استفاده شود.

از اینجاست که به نظر ما، هر شخصیت حقیقی یا حقوقی، که در جنبش ضد امپریالیستی و ضد استبدادی مردم شرکت داشته و هم اکنون بر ضد امپریالیسم و ارتجاع و در راه حفظ و تحکیم و گسترش انقلاب مبارزه می کند، باید اجازه داشته باشد، نشریه منتشر کند، این ملاک عینی است. معیاری است که بین دوستان و دشمنان خلق مرز می کشد. آزادی یاران انقلاب را تضمین و آزادی دشمنان آن را محدود می کند. این، آن قانونی است که روح ضد استبدادی و ضد امپریالیستی انقلاب ما در آن منعکس است.

   مقاله در فرمات PDF :

بازگشت