بازگشت

مردم ـ دوره هفتم،سال اول، شماره 40  دوشنبه 25 تیر ماه 1358

لایحه جدید مطبوعات گامی است به جلو

 ولی هنوز بازتاب روح انقلاب ایران نیست

مقابله کنونی با آزادی مطبوعات

جدالی است 25 ساله

برای به بند کشیدن مطبوعات

متن «لایحه پیشنهادی قانون مطبوعات» در جلساتی که نمایندگان مطبوعات و اکثر احزاب و سازمان های مترقی در آن شرکت نداشتند، مورد بررسی قرار گرفت و یک بار دیگر برای نظرخواهی منتشر شد.

          هنگامی که لایحه مطبوعات از طرف وزارت ارشاد ملی انتشار یافت، روزنامه مردم نظر اصولی حزب توده ایران را در این زمینه منتشر ساخت و متذکر شد که این لایحه دارای نقایص جدی است و با شئون انقلاب  بزرگ ایران به طور بنیادی ناسازگار است. ما نمی دانیم عکس العمل وزارت ارشاد ملی در برابر انتقادات روزنامه مردم، و به طور کلی انتقادات مجموعه مطبوعات چگونه بوده است؟ ولی تشکیل جلسه برای بررسی این لایحه، بدون دعوت نمایندگان مطبوعات، این توهم و نگرانی را در ما و به طور کلی جامعه مطبوعات برانگیخت که امکان گرفتن یک تصمیم نادرست و زیان بخش برای بستن دست مطبوعات از طریق تصویب قانون ضد دمکراتیک منتفی نیست.

         انتشار «متن اصلاح شده» لایحه مطبوعات نشان داد که نگرانی ما بیهوده نبوده است. هر چند در لایحه جدید، موارد متعددی که با شئون انقلاب بزرگ ایران ناسازگار بوده، حذف و یا اصلاح شده و این خود گامی است به جلو، اما هنوز در این لایحه موادی هست که نمی تواند مورد ایراد قرار نگیرد. ما که به روش وزارت ارشاد ملی در مورد چگونگی تدوین لایحه مطبوعات معترضیم، برحسب وظیفه ملی خود، مواد قابل ایراد «لایحه اصلاح شده» را در زیر توضیح می دهیم:

         ماده 2. بند 3 ـ در این بند همان ابهام پیشین در مورد کسانی که به علت داشتن محکومیت کیفری از انتشار روزنامه ومجله ممنوع هستند، به جای خود باقی است. این محکومیت کیفری به حکم و موجب کدام قانون تعیین شده؟ یکی دو تا نیست تعداد کسانی که قوانین رژیم پهلوی آن ها را به علت معتقدات و افکار سیاسی و ضد رژیم و ضد دستگاه سلطنتی از حقوق اجتماعی محروم کرده، که با واژگون شدن اساس سلطنت، تمام آثار مترتبه از قوانین آن زمان در تمام مواردی که مربوط به افکار سیاسی و آزادی خواهانه است، به طور تبعی اعتبار خود را از دست داده اند. نحوه فرمولبندی این بند و مسکوت گذاردن مواد قانونی حاکم بر موضوع، اشکالی را که بیش از این نیز بدان اشاره شده، مرتفع نمی سازد. نظیر همین اشکال در مورد تبصره 3 ماده 3 به شرح زیرین وارد است:

         تبصره 3 ـ تفویض حق استفاده از تصدیق نامه انتشار نشریه به احزاب و جمعیت های سیاسی، که تشکیل آن ها مغایر با قوانین کشور نباشد، مانعی ندارد.

         این ماده به حد کافی کشدار است، مغایر با کدام قوانین؟ قوانین رژیم سابق، که اعتبار خود را از دست داده اند؟ وقتی این مسئله اساسی در قانون مطبوعات تصریح نشده، آیا جایی برای این نگرانی باقی نیست که مقام تصمیم گیرنده آن را به میل و دلخواه خود تفسیر کند و حدود شمول آن را تا در برگرفتن احزاب و جمعیت های سیاسی که نظام ساقط شده آن ها را «غیر قانونی» اعلام کرده است، بسط دهد؟

ماده 4 ـ در این ماده، برخلاف لایحه قبلی، رسیدگی به درخواست صدور تصدیق نامه و رسیدگی به صلاحیت متقاضی به کمیسیونی سپرده شده است که در آن نمایندگان ناشران و نویسندگان، یکی از مستشاران دیوان عالی کشور، یکی از اساتید دانشگاه و یکی از وکلای پایه یک دادگستری شرکت دارند. باید گفت: اولا جای نمایندگان «سندیکای خبرنگاران و نویسندگان مطبوعات» و «کانون نویسندگان ایران» در این کمیسیون خالی است و به جاست که حتما نمایندگان این دو ارگان هم، که مستقیما با «قلم» و «مطبوعات» سروکار دارند، به اعضای کمیسیون اضافه شوند. ثانیا، نظر این کمیسیون مشورتی اعلام شده و در نهایت، این وزیر ارشاد ملی است که تصمیم می گیرد و به این ترتیب، مطابق سیاست دولت ها، همواره به آسانی می شود از دادن تصدیق نامه یا تجدید آن خودداری کرد. به نظر ما بهترین شکل این است که یک یا دو نفر از نمایندگان وزارت ارشاد ملی با حق رای در این کمیسیون شرکت کنند و رای کمیسیون رای نهایی و قابل اجرا باشد.

ماده 5 ـ  در این ماده و تبصره آن خواسته شده که مدیر مسئول و سردبیر جراید به وزارت ارشاد ملی معرفی شوند. علاوه بر این که این معرفی، نوعی اعمال قدرت از طریق وزارت ارشاد ملی را بر مسئولان مطبوعات هموار می کند، برای مدیر مسئول و سردبیر شرط صلاحیت علمی و حرفه ای هم در نظر گرفته شده است. هر چند تایید این صلاحیت در اختیار کمیسیون ماده 4 همین لایحه است، شرط صلاحیت علمی و حرفه ای، کشدار و قابل تفسیر است و حتی برای کمیسیون ایجاد مشکل می کند.

ماده 8 ـ این ماده نیز مبهم و ناروشن است: «هر نوع تغییر و تبدیل در تصدیق نامه نشریه و همچنین انتقال آن موکول به موافقت وزارت ارشاد ملی با رعایت مقررات این قانون است.» معلوم نیست که آیا این تغییر و تبدیل ناظر به حکم مندرج درماده 12 است که مقرر می دارد: «در هر شماره باید . . . روش نشریه(دینی، علمی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، ادبی و هنری) در صفحه معین و محل ثابت اعلام شود؟»

خود ماده 12 جای حرف بسیار می گذارد. ملاک داوری درباره مندرجات هر نشریه محتوی نوشته های آن است. قید این که روش نشریه باید روشن گردد، در بطن خود اعمال یک نوع سانسور را در بردارد، که نمی تواند مورد موافقت هیچ صاحب نشریه ای قرار گیرد. نکته دیگر این که، اگر فرضا روش یک نشریه دینی، سیاسی، ادبی ویا اقتصادی تعیین شد، مثلا این نشریه حق اظهارنظر در مطالبی که همجوار آن محسوب می شود ندارد؟ مثلا یک روزنامه سیاسی نمی تواند در مسائل اقتصادی، که پایه سیاست است به بحث بپردازد و باز کردن چنین بحثی باید با موافقت وزارت ارشاد ملی باشد؟

نکته دیگری که در ماده 8 باید مورد بررسی قرار گیرد، انتقال تصدیق نامه است از طرف صاحب آن به شخص ثالث. به موجب این قسمت از ماده مزبور، معلوم می شود که انتقال تصدیق نامه به دیگری در اساس خود بلامانع است. در این صورت موکول کردن این  انتقال به تصویب وزارت ارشاد ملی، جای اعمال نفوذ، یا اگر مقام تصمیم گیرنده اهل غرض و مرض باشد، اعمال غرض باقی می گذارد و سرنوشت امر را به دست مقامی قرار می دهد که می تواند در هر حالت حق گذار و منصف و بی غرض نباشد.

این ایراد عینا به تبصره 3 ماده 10 وارد می شود. طبق این ماده انتقال و حق انتشار یک نشریه، پس از فوت صاحب نشریه، موکول به موافقت وزارت ارشاد ملی شده، که در اینجا نیز زمینه اعمال نفوذ و اعمال غرض به حد کافی باقی می ماند. ممکن است که گفته شود که موکول ساختن چنین انتقالی به موافقت وزارت ارشاد ملی، برای جلوگیری از افتادن تصدیق نامه به دست افراد فاقد صلاحیت است. ولی این امر نمی تواند حق مطلق وراث یک متوفای صاحب تصدیق نامه را از او سلب کند. اگر کسی فاقد صلاحیت باشد، در آن صورت جلوگیری از استفاده از چنین تصدیق نامه ای توسط یک فرد فاقد صلاحیت با خود وزارت ارشاد ملی است.

ماده 17 ـ در این ماده برای کسانی که با جعل اخبار، یا نقل اخبار مجعول مرتکب: «تحریص و تشویق صریح مردم به خرابکاری و آتش سوزی و قتل و غارت و سرقت، یا تحریص و تشویق صریح افسران و افراد ارتش به نافرمانی از فرامین عمومی ارتش شوند»، مجازات زندان در نظر گرفته شده است. این منطقی است که برای تشویق کنندگان مردم به اعمال بالا، از طریق مطبوعات، باید مجازات در نظر گرفته شود، اما مربوط کردن آن به جعل اخبار یا نقل اخبار مجعول، قابل تفسیر است، مگر این که ملاکی برای تشخیص خبر درست از جعلی تعیین شود.

مواد 18، 19 و 23 ـ در این مواد نوشتن اخبار ومقالات «موهن به احکام دین مبین اسلام» یا «موهن و افترا آمیز به شعائر اسلامی، رهبر انقلاب، مراجع مسلم تقلید، رییس جمهور و نخست وزیر و توهین به هیئت وزیران یا نمایندگان مجلس و یا هیئت دادرسان جرم شناخته شده است.»

در تبصره ماده 23 هم که درباره توهین به هیئت وزیران، نمایندگان مجلس و هیئت دادرسان است، چنین آمده است:«اجرای این ماده مانع از نوشتن و انتشار انتقادات و ابراز نظرات آزاد مخالف نخواهد بود.»

چون این تبصره در ماده 19 نیامده، اولا این معنا به ذهن متبادر می شود که انتقاد از رییس جمهور و نخست وزیر آزاد نیست، ثانیا در تمام موارد یاد شده، «توهین»، «موهن» و «افترا» قابل تفسیر است و به آسانی می توان هر انتقادی را توهین و یا افترا تلقی کرد و نویسنده آن را به زندان انداخت. به علاوه ماده 23، هیئت وزیران، نمایندگان مجلس و یا هیئت دادرسان، در یک موقعیت استثنایی و مافوق عادی قرار می گیرند که در ماده 21 حدود حقوق آن ها در برابر مطبوعات تعیین شده است. این چه امتیازی است که به این مقامات داده می شود که می تواند دستاویزی برای اعمال فشار علیه مطبوعات قرار گیرد؟

با توضیح مواد مغایر با روح انقلاب ایران در متن اصلاح شده لایحه مطبوعات، همان طور که پیش از آن نیز گفته ایم، قانون مطبوعات باید بازتاب روح انقلاب بزرگ ملی و دمکراتیک ما باشد.

   مقاله در فرمات PDF :

بازگشت