راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

آينده

در خيابان های فرانسه

 

با فروپاشي تدريجي طبقه متوسط در اروپا، موقعيت و منافع اين طبقه اجتماعي نيز با شرايط و منافع كارگران پيوند يافته و از درون چند ميليون تني كه در خيابان های فرانسه تظاهرات و راه پيمايي مي كنند صدها و هزاران فعال و مبارز و كادر آينده احزاب چپ اين کشور بيرون خواهد آمد، همانگونه كه بسياری از رهبران كنوني چپ فرانسه ريشه در جنبش های كارگری و دانشجويي ماه مه 1968 دارند.

 

سه شنبه ها تا پيروزی. شايد اين شناسنامه جنبش کنوني فرانسه برای تحميل عقب نشيني به دولت اين کشور برای تحميل قانون جديد کار باشد، زيرا فردا ( سه شنبه) نيز بار ديگر در فرانسه اعتصاب و تظاهرات عمومي اعلام شده است.

سه شنبه هفته گذشته به دعوت سنديكاهای كارگری و اتحاديه های دانشجويي ميليون ها تن در سراسر فرانسه راه پيمايي كردند. در همين روز كارگران راه آهن، هواپيمايي ‌ها، آموزگاران و بخش وسيعي از كاركنان بخش خصوصي و دولتي فرانسه دست به اعتصاب زدند. راه پيمايي و اعتصاب سه شنبه گذشته نمايش قدرت بزرگي از سوی كارگران و دانشجويان به دولت بود تا آن را وادار كند كه قانون "قرارداد نخستين استخدام" يا به اختصار CPE را ملغي كند. قانوني كه به كارفرمايان اجازه مي دهد جوانان زير 26 سال را كه برای نخستين بار استخدام مي شوند در طي دو سال بدون نياز به ذكر دليل و حق شكايت اخراج كند. بدنبال اين تظاهرات، ادوارد بالادور نخست وزير سابق دست راستي فرانسه با ناراحتي اعلام كرد: "CPE  مٌرد"

مقاومتي كه در برابر اين تهاجم به قانون كار صورت گرفت راست فرانسه را دچار چندپارگي و انفعال كرده است. برخي معقتدند كه عقب نشيني دراين عرصه يعني بسته شدن راه هرگونه دستبرد بعدی به قانون كار و گرفتن امتياز از طبقه كارگر. برخي ديگر اما بر اين نظرند كه عقب نشيني ناگزير است و هر چه زودتر اين كار صورت گيرد مي توان از ابعاد شكست كاست.

نكته در اينجاست كه نبردی كه در فرانسه بر سر تغيير قانون كار آغاز شده اكنون از چارچوب مرزهای فرانسه بيرون رفته و همه اروپا و حتي جهان را در برگرفته است. هر قدر بحث و درگيری بر سر اين قانون ادامه پيدا مي كند بيشتر افكار عمومي اروپايي و جهاني با مضمون اين قانون و دلايل مخالفت مردم فرانسه با آن آگاه مي شود. در اين شرايط ممانعت از دستبرد به قانون كار در فرانسه يعني دشوار شدن تصويب قوانين مشابه در ديگر كشورهاي اروپايي.

يك نكته مهم ديگر كه در جنبش برضد قانون نخستين استخدام در فرانسه ديده مي شود پيوند ميان جنبش دانشجويي و كارگري و پشتيباني وسيع عمومي از اين جنبش است. اين پيوند ناشي از تجربه مبارزات قبلي و از آن مهمتر برخي تحولات عميق اجتماعي است.

واقعيت آن است كه در چند سال اخير دولت فرانسه چندين قانون و مصوبه در مورد دانشگاه‌ها و مدارس و تحقيقات علمي و غيره به تصويب رساند كه مخالفت جوانان و دانشجويان نتوانست مانع از اجراي آنان شود. در اين شرايط دانشجويان به اين درك رسيده اند كه بدون پشتيباني طبقه كارگر مبارزات آنان چون بر قلب اقتصادی جامعه تاثيری نمي گذارد عملا فاقد چشم انداز است. به همين دليل اين بار دانشجويان ضمن درخواست پشتيباني كارگران خود نيز دست به برخي اقدامات مي زنند كه پيامدهای اقتصادي معيني داشته باشد. مانند اشغال ايستگاه های قطار و ممانعت از حركت آنان يا بستن مراكز تجاری.

نكته اما مهمتر كه جنبش برضد دستبرد به قانون كار و پشتيباني وسيع مردمي كه از آن بعمل آمده بيشتر آشكار مي كند همان چيزيست كه جامعه شناسان مترقي فرانسوی مدتهاست به آن اشاره مي كنند و آن هم فروپاشي تدريجي طبقه متوسط در اروپا و همسو شدن موقعيت و منافع آن با شرايط و منافع كارگران است.* از جمله به همين دليل است كه برخي سنديكاها كه عمدتا نماينده كادرها و كاركنان سطوح بالا بودند و در گذشته مواضع سازشكارانه و تسليم طلبانه داشتند نيز به جنبش بر ضد تغيير قانون كار پيوسته اند.

نكته ديگر در جنبش كنوني و نگراني سرمايه داری حاكم فرانسه از آن، سياسي شدن بيش از پيش جوانان است. جواناني كه سرمايه داری فرانسه تصور مي كرد يا وانمود مي كرد مي تواند به كمك تبليغات آنان را برای هميشه از سياست دور و بيرون كند. اكنون آنان در ابعاد ميليوني به سياست باز گشته اند. يقينا از درون چند ميليون تني كه در خيابان های فرانسه تظاهرات و راه پيمايي مي كنند صدها و هزاران فعال و مبارز و كادر آينده احزاب چپ بيرون خواهد آمد، همانگونه كه بسياری از رهبران كنوني چپ فرانسه ريشه در جنبش های كارگری و دانشجويي مه 1968 دارند. يقينا اين نيروست كه آينده فرانسه را خواهد ساخت.

صرفنظر از اينكه سرنوشت طرح دستبرد به قانون كار چه باشد و چه شود، جنبشي كه امروز برضد اين تغييرات سراسر فرانسه را درنورديده تا همينجا دستاوردهای و پيامدهای بزرگي داشته است، دستاوردهايي كه تصويب يا عدم تصويب قانون در پيش آن اهميت اوليه خود را از دست داده است. راست فرانسه در تهاجم خود به قانون كار به شكستي مفتضحانه دچار شده و خود آن را مي داند. مسئله برای راست فقط چگونگي برون رفت نسبتا آبرومندانه از صحنه اين شكست است.

( در اين مورد مثلا نگاه كنيد به كتاب "خداحافظ طبقه متوسط" نوشته جان لوكين - پاريس - انتشارات ديسپوت - 2005)

 

 

 

 

  فرمات PDF :                                                                                                      بازگشت