راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

اول ماه مه

دولت فقير پرور

وزير کار ضد کارگر

« قانون كار خط قرمز ماست و حال كه به اين قانون تعرض مي شود ، كارگران بايد با حضور گسترده خويش در راهپيمايي روز جهاني كارگر، درس خوبي به متجاوزين و متجاسرين بدهند»- روزنامه كار و كارگر31/1/85، عليرضا محجوب دبير كل خانه كارگر.

 پيدايش قانون كار در جهان

با پيدايش طبقه كارگر به ويژه طبقه كارگر صنعتي( پرولتاريا) در اروپا، جهت ساماندهي رابطه كارگران و كارفرمايان – سرمايه داران لزوم قانون كار احساس گرديد، پيش از آن كارگران سعي مي كردند به طور فردي حق و حقوقشان را از كارفرما هابگيرند، كارگران بتدريج متوجه شدند كه گرفتن حقوق صنفي( دستمزد، ساعات كار در روزدر ماه در سال و……) بطور فردي يا امكان پذير نيست و يا بسيار مشكل است. بنابراين براي كارگران لزوم ايجاد تشكل و بدنبال آن لزوم تنظيم قوانين روابط حاكم بين كارگران و سرمايه داران( قانون كار) در دستور كار قرار گرفت.

بطور كلي محتواي قانون كار شامل: دستمزد مناسب، ساعات كار روزانه ، مرخصي، بيمه، بازنشستگي و امكانات متعدد تامين اجتماعي، حق اعتصاب ، قرارداد كار و قرار داد هاي دسته جمعي كار و……. است.

2)- از آنجائيكه رابطه برده وار پيش از تصويب قانون كار  تبديل به يك رابطه تا حدودي انساني تر و قابل تحمل تر بين كارگران و كارفرمايان گرديد و در عين حال منافع نسبتا زيادي را از منافع سرمايه داران كاسته شد و مي شود، صاحبان وسايل توليد و در حقيقت سرمايه داران با هر نوع قانون كار و حتي قانون كار حداقلي سر مخالفت گذاشتند و با آن به دشمني بر خاستند.

در حقيقت سياست  مخالفت با قانون كار بوسيله  سرمايه داران بخش خصوصي و شبه بخش خصوصي( بخش  عمومي تحت كنترل بخش خصوصي) سياست استراتژيك آنها ست، هميشه اولين هدف حكومت هاي دست راستي و حكومت هاي فاشيستي در جهان كنار گذاشتن قانون كار، مقابله با سنديکاها و تبديل قانون کار به يك قانون بي خاصيت است.

اولين اقدام حكومت فاشيستي برلسكوني  بعد از روي كار آمدن درايتاليا، در 5 سال پيش اقدام در جهت تغيير قانون كار كشور ايتاليا بود كه خوشبختانه با اعتصاب و تظاهرات ميليوني كارگران و ديگر طبقات با شكست مفتضحانه روبرو شد.(تظاهرات و اعتصابات سراسري در سال 2002 در ايتاليا).

در دوره اخير حكومت دست راستي شيراك-رافارن- دويلپن  مهم ترين اقدامات آنها تغييرات اساسي در قانون كار فرانسه بود، كه آخرين آنها تحت قانون «قرار داد نخستين استخدام يا CPE» كه در حقيت به زبان ما همان «قرار داد هاي موقت كار»است - مواجه با اعتصابات و تظاهرات خياباني دو ماهه(فوريه، مارس، آوريل 2006) گرديد كه با  پيروزي    كارگرا ن و دانشجويان و سنديكا هاي كارگري و اتحاديه هاي دانشجوي خاتمه يافت.

3)- مبارزه كارگران و كشاورزان ايران بمنظور تبديل رابطه برده وار به رابطه تا حدودي قابل تحمل از قبل از انقلاب مشروطه شروع گرديد. بهر حال اولين قانون كار در اواسط دهه 20 شمسي( سال 1325)  با فشار كارگران و ديگر نيروهاي مترقي به تصويب رسيد.

در سال 1337 بعد از كودتاي 28 مرداد دومين قانون كار به تصويب رسيد(كه مسلما نمي توانست خواست هاي كارگران را بر آورده نمايد)

اين قانون تا 12 سال بعد از انقلاب اسلامي 57  نيز قانون كار(بمدت 32 سال) مورد عمل و تنظيم كننده رابطه بين كارگران و كارفرمايان - سرمايه داران بود، در سال 1369 با مبارزه 12 ساله بين طرفداران نظام گذشته و دشمنان طبقه كارگر از يك طرف با ابتكار آيت الله خميني ( با استفاده از احكام اوليه و ثانويه و تاسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام) توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد.

قبل از هر چيز بايد گفته شود قانون كار تصويب شده در سال 1369 يك قانون كار حداقلي) كه آن نيز اجرا نشده) مي باشد. در زمان تصويب و بعد از تصويب دستبرد هاي متعددي به آن زدند.  دشمنان كارگران با ترفندهاي شرعي ماده 191 را در قانون كار تصويبي كه بنا به گفته وزير كار ( جهرمي-8/11/84) شامل 89 در صد كل كارگاه ها( بين 1تا 10 نفر شاغل) توليدي ايران مي شود، همان زمان تصويب در مجمع تشخيص  در قانون كار گنجانده شد.

با  اجراي ماده 191 هم اكنون (از سه سال پيش به اين طرف) بيش از 89 در صد كارگاه ها، يعني بيش از 5 ميليون نفر را از شموليت قانون كار – بيشتر مواد آن- خارج شده اند.

مجلس پنجم و شوراي نگهبان در سال 1378 تحت عنوان طرح اشتغال زايي ميليون ها كارگر كارگاه هاي قرار داد هاي موقت كاردر سال 1373 با  راي ديوان عدالت اداري جزيي از قانون كار شد، و در شركت هاي پيمان كاري بصورت وسيع توسط دولت رواج پيدا كرد.

كارگران قالي باف كه حدود 2 ميليون نفر مي شوند از شموليت قانون كار خارج شدند.

بالاخره در دولت نهم و وزارت علينقي جهرمي بر وزارت كار توطئه هاي زير عليه كارگران صورت گرفته و روز به روز در حال افزايش است:

- خارج كردن كارگاه هاي زير 10 نفر از شموليت ماده هاي زيادي از قانون كار(تمديد قانون سال 1381)

- طرح ارتقاي بهره وري كارگاه هاي كوچك و متوسط با همكاري سازمان مديريت و وزارت كار.

- طراحي برنامه نابودي تشكلات كارگري از جمله تشكيلات خانه كارگر و ايجاد تشكلات فرمايشي ((جامعه اسلامي كارگران)).

- طرح نوشتن قانون  كار جداگانه براي كارگاه هاي زير 25 نفر و  و قانون كار جدا گانه براي كارگاه هاي زير 50 نفر، يعني تيكه پاره كردن كارگران( همان كاري كه در فرانسه، زير فشار جنبش اعتراضي اخير مردم  نتوانستند بمرحله عمل در بياورد)

  فرمات PDF :                                                                                                      بازگشت