راه توده ـ مقابله با قانون کار

مقابله با قانون کار

بخشي از سياست

دولت نئوليبرال است

احمد هدايتي

اقتصاد آزاد، اقتصاد بازار، ليبراليسم و نئوليبراليسم تماما دارای يك محتوای واحد مي باشند. در ليبراليسم كليه فعاليت های اقتصادی در بنگاه ها، شركت ها، موسسات و كارگاه های توليدی بر اساس رقابت آزاد است، بدين صورت كه در جريان فعاليت هاي اقتصادي ، بنگاه هاي اقتصادي آزاد هستند كه هر كالايي را كه مي خواهند مي توانند توليد كنند و در هر جايي در يك كشور(كشور هاي ديگر) مي توانند ببرند و بهر قيمتي كه خواستند مي توانند بفروشند. هيچ دولتي و هيچ حكومتي حق دخالت بهر شكل در اين رقابت ها را ندارند. بعبارت ديگركمك مستقيم و يا غير مستقيم دولت ها نه تنها نبايد صورت بگيرد بلكه اين عمل يك جرم محسوب مي شود.

مفهوم فوق از تئوري هاي بنيادي نظام سرمايه داري است كه توسط ايدئولوگ ها و اقتصاد دان هايي مانند آدام اسميت وريكاردو فرمول بندي شده است.

مسلما در جريان رقابت تقريبا تنازع بقاي بعضي از بنگاه ها اقتصادي بزرگ و بعضي از آنها كوچك و حتي نابود و ورشكسته مي شوند.

تاريخ نظام سرمايه داري نشان داده كه بتدريج تعداد معدودي از بنگاه ها باقي مي مانند و بقيه بر اثر رقابت فشرده نابود شده اند، حاصل اين عمل ايجاد بنگاه هاي بزرگ ابتدا بصورت كارتل ها وتراست ها وكنسرن ها و در نهايت در اواخر قرن بيستم بصورت بنگاه هاي چند مليتي كنوني.

1)- عدم دخالت دولت در اقتصاد: يكي از اصول ليبراليسم مربوط به عدم دخالت دولت در امور اقتصادي است. به عبارت ديگر لازم است بخش خصوصي قدرتمند حاكميت مطلق داشته باشد.

2)- تئوري دخالت مشروط و نسبي دولت در نيمه اول قرن بيستم: بحران ها دوره اي سرمايه داري در قرن 19و اوايل قرن بيستم به ويژه بحران اقتصادي دهه سوم قرن بيستم جهان سرمايه داري مخصوصا بحران اقتصادي 1929 در ايالات متحد امريكا( بيكاري، تورم، ركود توليد و…)، اقتصاد دانان و سياستمداران سرمايه داري را به اين نتيجه رساند كه تسلط بي در و پيكر بخش خصوصي نتيجه اش مي تواند همين باشد، بنابراين تئوري اقتصادي كينز كه معتقد به دخالت مشروط و نسبي دولت جهت تعديل بحران هاي تناوبي بود شكل گرفت.

تئوري اقتصادي كينز دولت را موظف به دخالت در امور اقتصادي و سر و سامان دادن به اقتصاد از جمله بيكاري، گراني، ركود توليد و…کرد.

3)- نئوليبراليسم: در اوايل دهه 90 قرن بيستم، دوباره اين فكر قوت گرفت كه لازم است كه دوباره به ليبراليسم قرن 19 و اوايل قرن بيستم بازگشت كرد و در واقع معتقد شدند كه ليبراليسم( بخش خصوصي قدرتمند) مي تواند مشكلات اقتصادي جهان از جمله بحران هاي تناوبي سرمايه داري را سرو سامان بدهد، بهمين جهت اين مرحله را بنام« نئوليبراليسم يا نو ليبرال» ناميدند.

قبل از هر چيز بايد گفت نئوليبراليسم از نظر محتوا همان ليبراليسم مي باشد، مانند ليبراليسم معتقد به يك بخش خصوصي قدرتمند و عدم دخالت دولت در امور اقتصادي و واگذاري همه چيز«از شير مرغ تا جان آدميزاد» در يك كشور به بخش خصوصي و…..

بخش خصوصي قدرتمند حاصل نئوليبراليسم بايد همه چيز جامعه- سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، علمي، هنري و…- را تحت كنترل داشته باشد و در حقيقت اگر دولتي هم وجود دارد بايد در خدمت بخش خصوصي باشد، به عبارت ديگر دولت يعني همان بخش خصوصي، يعني بايد از توده هاي مردم يك كشور – كارگران، كشاورزان، توليد كنندگان، طبقه متوسط – ماليات بگيرد و آنها را بدون مضايقه در اختيار «بخش خصوصي قدرتمند» بگذارد، زيرا« بخش خصوصي قدرتمند» همان مسيح موعود مي باشد. دولت از مردم ماليات بگيرد و آن را در خزانه دولت قرار دهد و سپس با آن جاده بسازد، فرودگاه بسازد، فضا را تسخير كند، سوبسيد به ايرباس و بوئينك بدهد كه بخش خصوصي بتواند توليدات خود را به سراسر كشور و به سراسر جهان بفرستد و به فروش برساند.

4)- سوبسيد( يارانه): يارانه در حقيقت كمك اقتصادي به يك بنگاه اقتصادي است براي نجات از ورشكستگي و يا بالا رفتن پنانسيل رقابت اقتصادي در برابر بنگاه هاي ديگر. در اصل سوبسيد يك مفهوم ضد ليبرالي و ضد رقابت اقتصاد آزاد مي باشد، بنابراين ليبراليسم با پرداخت يارانه بهر شكل به بنگاه هاي اقتصادي مخالف مي باشد.

5)- نئوليبراليسم در كشور هاي مختلف جهان: چگونگي پياده شدن نئوليبراليسم در كشور هاي مختلف جهان را مي توان به دو دسته تقسيم كرد:

5-1)- نئوليبراليسم در كشور هاي پيشرفته صنعتي: چنانچه گفته شد نئوليبراليسم بر گشت به ليبراليسم قرن 19 و اوايل قرن بيستم و بعبارتي حاكميت بخش خصوصي، مشخصات عمده آن در كشور هاي پيشرفته صنعتي بصورت زير مي باشد:

الف: خصوصي سازي: در دوران كينز، بنگاه هايي دولتي چه بصورت ملي كردن بعضي از موسسات و چه بصورت سرمايه گذاري دولتي شكل گرفت. برنامه نئوليبراليستي، خصوصي كردن تمام بنگاه هاي بخش عمومي بطور كامل به ويژه بنگاه هاي سود ده به عبارت ديگر خصوصي كردن همه چيز از شير مرغ تا جان آدميزاد مي باشد، اين خط مشي همان سياستي است كه هم اكنون در كشور هاي اروپايي، ژاپن و.. در حال اجراست.

ب: بازگشت دادن تمام دستاور هاي اجتماعي و قانون كار، كارگران در طي 50 تا 100 اخير : نئوليبراليسم خواستار باز گشت به قرن نوزدهم در مورد تمام دستاورد هاي كارگران از قبيل: ساعات كار، دستمزد، قرار داد هاي كار، بيمه، تامين اجتماعي، بازنشستگي و… مي باشد، براي اين كار در اولين قدم لازم مي آيد قانون كار كه حاصل سال ها مبارزات طبقه كارگر در كشور هاي اروپا،امريكا، ژاپن و… است يا كاملا ملغا شود و يا تبديل به يك قانون بي بو و بي خاصيت گردد.

در سال 2000 اتحاديه اروپا در پرتغال برنامه ليبرالي و نئوليبرالي خود را براي تمام كشور هاي عضو به تصويب رساند، مبارزه برلسكوني در ايتاليا بر عليه قانون كار و تغيير آن و مبارزه شيراك در فرانسه بر عليه قانون كار و تكه و پاره كردن آن در روزهاي اخير همان برنامه نئوليبرالي گردش به راست در اروپا مي باشد.

5-1)- نئوليبراليسم در كشور ها عقب افتاده(باصطلاح جهان سوم): اصول و پايه نئوليبراليسم در كشور هاي عقب افتاده به قرار زير است:

الف: خصوصي سازي بخش دولتي و بخش تعاوني (از شير مرغ تا جان آدميزاد) و تبديل بخش خصوصي به يك بخش خصوصي قدرتمند و يك كارفرماي بزرگ بدون هيچگونه نظارت ملي و مردمي.

ب: دروازه ها باز گمركي و بي در و پيكر و تبديل تعرفه ها به تعرفه هاي صفر در مورد تمام واردات.

پ : جلوگيري از تصويب قانون كار و يا تغيير قانون كار موجود به نفع بخش خصوصي و يا تبديل آن به يك قانون بي يال و دم و اشكم، و درحقيقت جلوگيري از دادن امكانات تامين اجتماعي( بيمه، بازنشستگي و……)، استخدام قرار داد موقت نيروي كار، مانع ايجاد تشكل و پراكندگي كارگران و…

ت: نابودي توليدات صنعتي و كشاورزي داخلي كشور ها و تصرف بازار اين كشورها ( باستثناي صنايع استخراج مواد خام و مواد اوليه صنايع كشورهاي متروپل و كشورهاي صنعتي مانند نفت و گاز و مس و قلع و…

ث: عدم پرداخت سوبسيد توصيه مي شود و دستور داده مي شود (اول توصيه مي شود و سپس دستور داده مي شود) كه دولت اين كشور ها حق پرداخت هيچگونه يارانه – چه به مردم و چه به صنايع- ندارند، زيرا در اقتصاد آزاد رقابت عامل كليدي مي باشد.

فرمات PDF : بازگشت

Tra