نتيجه انتخابات يکجا شده مجلس خبرگان، شوراها و مياندوره ای مجلس سرانجام اعلام شد. نتيجه ای که ترتيب دهندگان اين انتخابات اعلام کردند، قطعا واقعيات درون صندوق ها را نشان نداد، و اين در حالی است که اگر انتخاباتی آزاد و بدون دخالت های شورای نگهبان و حاکميت موجود در ايران برگزار شود، نتيجه آن به مراتب سهمگين تر از آن خواهد بود که در صندوق های همين انتخابات اخير بود و نتوانستند آن را اعلام کنند.
حضور وسيع مردم در پای صندوق های رای، که حاکميت آگاه از واقعيات آن، کوشيد آن را واژگونه جلوه داده و حمايت عمومی از نظام موجود تبليغ کند، حضوری بود عليه حاکميت کنونی و سياست هائی که در يکسال و نيم گذشته بنام "حاکميت يکدست" بر کشور تحميل شده است. حتی فراتر از آن، می توان اين حضور را نه تنها جبران غلفت های مهم در دو انتخابات شوراهای دوم و رياست جمهوری دوره نهم، بلکه بازگشت به سال های نخست اصلاحات در دوران محمد خاتمی دانست.
بدين ترتيب، بار ديگر آنچه در عمق جامعه ايران وجود دارد و آن، چيزی نيست جز خواست و فرياد خاموش دگرگونی جامعه و تغييرات بنيادی در ساختار سياسی حاکم، بصورت "رای" به صندوق ها ريخته شد. اين که چه کسی بيشتر و يا چه کسی کمتر رای آورد و يا در ليست ساختگی حاکميت پيش و يا پس از اين و يا آن فرد اعلام شد و يا به اين ليست تحميل شد ( در هر سه انتخاباتی که يکجا برگزارشد) اهميت دارد، اما اهميت آن در برابر واقعيت بزرگ تری که پيام اين انتخابات بود بمراتب کمتر است. مردم طی 10 سال گذشته، در مقاطع مختلف و هر بار به نوعی بانگ اصلاحات بنيادی بر می دارند و حاکميت مقاومت و مقابله می کند. حتی رای خوش بينانه مردم در انتخابات رياست جمهوری به شعارهای عوام گرايانه احمدی نژاد كه با انتقاد دائمی از مافيای قدرت تزئين می شد نيز حامل همين پيام بود، همچنان که طرد او در اين انتخابات، که بهمنی بود بر سر دولت و حاکميت يکدست نیز همين پيام را داشت. هم انتخاب و هم طرد احمدی نژاد همان بار و پيامی را داشت که انتخاب محمد خاتمی در دوم خرداد 1376 داشت.
اين عوامفريبی که شرکت مردم در انتخابات تائيد و حمايت از نظام کنونی و حاکميت يکدست فعلی بود، جز تشديد تقابل و ستيز مردم با حاکميت را بدنبال نخواهد داشت، زيرا هم حاکميت و هم مردم می دانند آنچه در انتخابات گذشت، حمايت نبود بلکه تقابل بود. همه تقلب های روز انتخابات و روزهای شمارش آراء و محدوديت های قبل از انتخابات و رد صلاحيت ها خود گوياترين دليل اين تقابل مردم با حاکميت است، چرا که اگر جز اين بود، به اين همه تقلب و محدود سازی و رد صلاحيت و ... نياز نبود.
اين در رصه داخلی است؛ اما در عرصه بين المللی نيز حنای تبليغ "شرکت مردم در انتخابات برای تائيد نظام حاکم و سیاست های نظامی آن" قطعا بی رنگ است. انتظار اعضای دائم شورای امنيت سازمان ملل برای معلوم شدن سرانجام اين انتخابات و سپس بردن قطعنامه تحريم ايران به سازمان ملل و تصويب فوری آن، خود بزرگترين دليل بی رنگی اين حناست. آنها نيز بخوبی و به فوريت خود را با سقوط وسيع پايگاه حاکميت که در اين انتخابات به نمايش در آمد، تطبيق دادند و با تصويب طرح تحريم های اقتصادی گام بزرگی در جهت تشديد تنگناهای معيشتی مردم، با هدف تشديد تقابل های جدی تر آنها با حاکميت برداشتند. بيانيه فوری وزارت امور خارجه در پاسخ به اين قطعنامه – که در واقع سرمقاله يکی از شماره های اخير روزنامه کيهان شريعتمداری بود- و کوشش برای تحريک عرق ملی مردم برای دفاع از آنچه معلوم نيست واقعيات آن چيست و امروز بنام "انرژی اتمی» اعلام می شود حضور در آن بازی است که باخت در آن از پیش قطعی است. برای توده چند ميليونی که يا در انتخابات شرکت کردند که به حاکميت يکدست رای ندهند و يا شرکت نکردند تا به تصور خود به کل نظام دهن کجی کنند، این ادعاهای تبلیغاتی نه "نان" می شود، نه "آب" و نه "آزادی". آن حکومتی که هنوز از زير فشار رای مردم و افشاگری های مربوط به تقلب در شمارش آراء مردم بيرون نيامده، وقتی بنام مردم ادعای حمايت ملی از طرح ها و سياست های اتمی و جنگی اش در منطقه می کند، اگر کم عقل نباشد، در خواب خرگوشی است!

آرايش جديد نيروها
اين نگاه کلی به انتخاباتی که برگزار شد و نتايجی که برای هر سه انتخابات اعلام شد، نبايد مانع از ديگر نگاه ها به نتيجه انتخابات شود. چرا که ما در آينده بسيار نزديک شاهد صف‌ آرائی ها و صف بندی های جديد در ديگر ارگان های انتخابی و نيمه انتخابی جمهوری اسلامی خواهيم بود. يعنی در مجلس خبرگان آن روحانيونی که از تمرکز قدرت در دست فرماندهان سپاه و ماجراجوئی های نظامی رهبر و فرماندهان سپاه نگرانند خود تبديل به يک فراکسيون خواهند شد. فراکسيونی که ماهيت آن تقابل با تمرکز قدرت در دست رهبر است و در صورت ادامه و تعميق اين تقابل، ما بار ديگر شاهد بحث ضرورت تقويت جمهوريت و جبران ضرباتی خواهيم بود که ولايت مطلقه و رهبری فردی به جمهوريت در نزديک به دو دهه گذشته زده است. تمام نيروهای مذهبی و روحانی که در اين سال های قلع و قمع شده و زير چرخ دنده های بولدوزر ولايت مطلقه رهبری رفتند، برای نخستين بار در کنار همه آن نيروهای غير حکومتی و غير روحانی و حتی غير مذهبی قرار خواهند گرفت که از ابتدا نگران چنين فاجعه ای بودند و آن را احيای نظام سلطنتی می دانستند. هر نوع فشار خارجی و يا تقابل های مردم در داخل کشور با حاکميت يکدست، حداقل در ابتدای خود اين جبهه را کامل خواهد کرد.
اين صف بندی در نيمه دوم و رو به سرازيری مجلس هفتم، بصورت تقابل های آشکار و شکل گيری فراکسيون های مخالف سياست های حاکميت يکدست بروز خواهد کرد، چرا که حتی شماری از نمايندگان کنونی اين مجلس نيز آينده سياسی خود را قبل از آنکه در گرو گوشه چشم شورای نگهبان ببيند، ناچارند در دست های مردم رای دهنده در شهر و روستا جستجو كنند. بويژه که فشار برای تغيير ساختار انتخاباتی و کوتاه سازی دست بيت رهبری و شورای نگهبان ناگزير است. حتی از درون مجلس خبرگان که باحتمال بسيار زياد خواهد کوشيد تبديل به مجلسی شبيه به مجلس "سنا" شود و برفراز قدرت شورای نگهبان قرار گرفته و حتی زمينه انحلال این شورا را فراهم سازد. يعنی دگرگون شدن موازنه ای که تاکنون برقرار بوده است. در اين زمينه نيز فشارهای بين المللی و داخلی زمينه های جدیدی را فراهم تر و عملی تر خواهند کرد. از جمله زمزمه های بسيار جدی که از هم اکنون برای فراخواندن نهاد های بين المللی برای نظارت بر هر انتخاباتی در آينده می شود. نظارتی که حتی شماری از سران سابق و دولتمردان و فعالان گذشته و حتی کنونی حاکميت نيز در صورت پايبندی اين نظارت به قوانين داخلی ايران و بويژه قانون اساسی جمهوری اسلامی با آن مخالفتی ندارند. اين نظارت را تصميمات جديد سازمان ملل متحد برای دفاع از حقوق بشر و نظارت بر آن در کشورهای مختلف و تصريح بر ضرورت نظارت بر انتخابات در کشورهای مختلف جهان هموار می کند.
شايد جبهه گيری ها، يار گيری ها و موضع گيری های نوين در مجلس خبرگان و يا مجلس هفتم به زمان نياز داشته باشد، اما در شوراها و بويژه در شورای شهر تهران اين تحولات و موضع گيری ها بسرعت آغاز خواهد شد و نمودهای آن آشکارتر از دو ارگان ديگر در معرض ديد سياسی قرار خواهد گرفت.
شورای شهر تهران، تابلوی ديگر شوراها در ديگر شهرهاست و به همين دليل بايد روی آن متمرکز شد. ما در اين شورا و با ليستی که برای آن تنظيم کرده و اعلام کرده اند، با چند گروه بندی روبرو هستيم. طرفداران دولت و بويژه شخص احمدی نژاد که در اقليت است، طرفداران اصلاحات که در دو دولت خاتمی مصدر امور بوده اند، افرادی که فعلا بنام اصول گرا ناميده می شوند اما عمده نگاهشان به بيت رهبری و تمايلات فرماندهان سپاه است. هم در ميان اقليت طرفدار دولت و هم در اکثريت مورد تائيد بيت رهبری، نظامی ها و سپاهی ها قرار دارند و از اين نظر، برای نخستين بار جبهه بندی ها جنبه های آشکار نظامی به خود می گيرد. اگر در طيف اقليت شورا و در ميان طرفداران احمدی نژاد کسانی قرار دارند که با سردار ذوالقدر قائم مقام سابق سپاه و معاون سياسی وزارت کشور و سردار نقدی مسئول کنونی مبارزه با قاچاق و رئيس اسبق و مغضوب ضد اطلاعات نيروی انتظامی و سردار نقدی ها و سردار ذوالقدرهای ديگر پيوند آشکار و پنهان دارند، در طيف اکثريت شورای شهر سردار طلائی فرمانده سابق نيروی انتظامی تهران بزرگ و سردار طلائی های ديگر قرار گرفته اند که با سردار قاليباف فرمانده کل و سابق نيروهای انتظامی و سردار قاليباف ها در پيوند آشکار و پنهان اند. همين جبهه بندی با درجات کم و بيش مشابه در شهرهای ديگر نيز شکل گرفته و خواهد گرفت. سپاه و نيروی نظامی با گرايش های متفاوت سياسی از طريق شوراها، آشکارتر از فراکسيون های موجود در مجلس هفتم اکنون چهره سياسی خود را آشکار می کنند و مردم با اين گرايش ها آشنا می شوند و اين خود از نتايج بسيار مهم انتخابات اخير شوراهاست. حادثه ای که بايد اتفاق می افتاد تا آنچه در پشت پرده می گذشت و می گذرد در معرض افکار و قضاوت عمومی قرار گيرد. هر نوع موضع گيری اصلاح طلبان در شوراها و بويژه شورای شهر تهران، آنها را به اين دو جبهه و دو طيف نزديک و يا دور می کند. از آنسو نيز، دو جبهه نيمه نظامی در شوراها نيازمند نزديکی و يا حذف و تقابل با اصلاح طلبان اند. اينها ظرايفی است که در کار سياسی بايد به آن توجه داشت.
همانگونه که واقعيات پنهان در پشت رای سنگين هاشمی رفسنجانی برای رفتن به مجلس خبرگان را بايد در چارچوب ارزيابی های محتمل و ذکر شده در بالا مورد توجه قرار داد.
چنان که فشار جنبش گسترده کارگری برای فرستادن خانم سهيلاجلودار زاده کانديدای حزب کار به مجلس را بايد در نظر گرفت و به آن بهای لازم را داد.
با اين نگاه به نتايج انتخاباتی که برگزار شد، ما و همه اپوزيسيون داخلی و منتقدان حاکميت يکدست عملا وارد مرحله جديدی شده ايم. در اين مرحله نوين، از اين پس، بيش از آنکه روی تقلب در رای شماری متمرکز شده و قدرت رو به افول حاکميت برای خنثی سازی رای مردم را برجسته کنيم، بايد روی جنبه های مثبت اين انتخابات تاکيد کرده و جنبش را به سمت تحولات هدايت کنيم. يعنی قدرت رای مردم را که چون پتک بر سر حاکميت يکدست در اين انتخابات فرود آمد و دولت امام زمان را سکه يک پول کرد برجسته کنیم. دولتی که در هفته های قبل از برگزاری همين انتخابات، رهبر در چند سخنرانی ادعای حمايت وسيع مردم از آن را طرح کرده و اين دولت دست پخت خود را بعنوان "رويش جديد نيروی انقلابی" قوی ترين و مردمی ترين دولت 28 ساله اعلام کرده بود. طشت سفرهای نمايشی رئيس اين دولت را مردم از بام اين انتخابات پائين انداختند و اين از دستاوردهای بزرگ انتخابات اخير بود تا آنجا كه شخص احمدی نژاد با اشاره به نتايج انتخابات گفت: "بعضی ها حالا فكر می كنند اين دولت رفتنی است." همچنان که با رای به هاشمی رفسنجانی، مردم عملا به تمرکز قدرت در دست رهبر "نه" گفتند و سياست های نظامی و يا بقول خود وی "نظاميگری" را طرد کردند. از ديگر دستاوردهای هر سه انتخابات اخير، آشکار شدن جبهه بندی های نظامی در دولت و در حاکميت و حتی در ميان فرماندهان نزديک به رهبر است. تحميل 4 اصلاح طلب به شورای شهر تهران، شورائی که يکسال و نيم دولت و بيت رهبری و شورای نگهبان آن را نيمه فلج و نيمه کامل نگهداشتند و بجای اعضای به کابينه پيوسته اش اجازه ندادند عضو علی البدل و اصلاح طلب -"تاج زاده"- وارد آن شود، حادثه و دستاورد کمی در عقب راندن حاکميت يکدست نيست.
با توجه به اين مجموعه دستاوردهای بزرگ و ديگر دستاوردهای زير مجموعه اين دستاوردهاست که بايد از هم اکنون بجای تمرکز روی قدرت تقلب حاکمیت و مايوس ساختن مردم از انتخاب و انتخابات- که قطعا حاکميت خود از آن استقبال می کند- بايد روی دستاوردهای بزرگ رای و حضور مردم تاکيد کرد و از هم اکنون برای انتخابات بزرگتر، يعنی انتخابات مجلس هشتم و حتی رياست جمهوری دوره دهم آماده شد. برای طی اين مسير از تاکتيک های مختلف، مناسب با تحولات و رويدادها بايد بهره گرفت. از فشار برای برگزاری انتخابات تحت نظارت بين المللی و متکی به قانون اساسی جمهوری اسلامی تا افشای شکست سياست های ماجراجويانه نظامی و عوامفريبی ها و خرافات و....
برای کارزار نوين و مرحله جديد، بيش از آنکه به گذشته متکی باشيم و از آن بگوئيم، بايد از آينده گفته و برای آن مردم را آماده کنيم و نه تنها آن ها را در صحنه نگهداريم، بلکه ديگرانی را هم که در اين انتخابات در حاشيه ماندند به صحنه فرا بخوانيم، آنانی كه يا بدليل سياست گريزی و انزواطلبی و يا نارضايتی و نااميدی از اين كارزار عظيم بركنار ماندند و حضور آنان می توانست قدرت پتك انتخابات را ده ها برابر بيش از اين سازد.

راه توده 117 25.12.2006