راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

انقلاب، دگرگوني بنيادين در ساختار سياسي، اجتماعي، اقتصادی و فرهنگي جامعه مي باشد که نتيجه عدم تطبيق خواست و اراده مردم با وضع موجود است. هر انقلابي بعنوان روندی سياسي- اجتماعي، ضمن داشتن دلايل عيني و ذهني مشخص و معين که قابل تعريف و تشخيص مي باشد، دارای مراحل سه گانه پيشينه، هدف و نتيجه است که با بررسي و تحليل آن مي توان به ماهيت انقلاب پي برد.

انقلاب سال ۱۳۵۷ نيز دارای چنين تعريف و خصوصيتي است، اگر چه مانند انقلاب و قيام های يکصد سال اخير ايران «نارس» به بار نشست. اين انقلاب ، پيشينه و ريشه تاريخي دراز مدتي داشت که نقطه آغازين آن نهضت مشروطيت بود. نهضت ضد استبدادی، ضد استعماری و قانونمند طلبي که مسبب آن واپس ماندگي و عدم تطبيق ساختار سياسي کشور با دگرگوني های اجتماعي و اقتصادی جامعه بود.

انقلاب ۵۷ ريشه در انقلاب و قيام های شکست خورده، به انحراف کشيده شده و به اهداف خود نرسيده ماقبل خود داشت که هدف آن استقلال و آزادی جامعه و کشور از استبداد داخلي و استعمار خارجي بود. اما تاثير گذاری و ايفای نقش تعيين کننده عوامل خارجي و پيرامون نسبت به دلايل داخلي در کشورهای جهان سومي و از آن جمله کشور ايران که نتايج و درس های تاريخي انقلاب و نهضت های يک قرن اخير گواه صريح اين مدعا است، همچنين پيچيدگي روابط بين المللي بويژه ساختار دو قطبي جهان در زمان وقوع انقلاب ۵۷ موجب گرديد تا اين انقلاب نيز مانند انقلاب های پيشين، نه تنها روند و سير طبيعي خود را نپيمايد و به نتايج و اهداف مورد نظر دست نيابد، بلکه به نوعي «باز ايستايي تاريخي» در روند طبيعي تحولات جامعه که مسبب رشد و شکوفايي آن است، منجر شود.

اگر چه نه تنها توده مردم، بلکه حتي اکثر گروه های سياسي انقلاب، هدف و تصور روشن و دقيقي از نوع نظام بعد از انقلاب نداشتند، اما تمامي آنان علاوه بر متفق الرای بودن در ساقط کردن ساختار و نظام استبدادی موجود، همگي برقراری آزادی های دموکراتيک که ضامن علاج دردهای مزمن ديرين، تامين کننده حقوق و آزادی های طبيعي و قانوني توده جامعه و خلق های گوناگون کشور و زمينه ساز راه رشد و شکوفايي جامعه را تشکيل مي داد را خواهان بودند.

انقلاب پيروز گرديد و اکثريت قريب به اتفاق مردم به «جمهوری اسلامي» به عنوان ساختار سياسي جديد که به نوعي ريشه در عقايد و باورهاي سنتي از يک سو و از سوی ديگر تلاش برای برقراری جامعه ای مترقي و رشد يافته داشت، رای مثبت دادند. اما حکومت جديد تحت لوای دفاع از شعار «استقلال، آزادی و جمهوری اسلامي» و به نام مبارزه با «ضدانقلاب»، به سرکوب گروه های سياسي و از ميان بردن آزادی های دموکراتيک پرداخت که به بازگشت استبداد دوران قبل از انقلاب انجاميد.

اين «نتيجه»، بيش از آن که بازتاب تحولات داخلي و روند طبيعي دوران انقلاب باشد، زاييده تحولات در جريان منطقه، ساختار دو قطبي جهان و بهره جويي قدرت های بزرگ از تحولات دوران انقلاب و «شکل دهي» نتيجه مطلوبشان بود، موجب گرديد تا انقلاب ۵۷، برخلاف انقلاب های اجتماعي درون زا که خود را بر واقعيت و تاريخ تحميل مي کنند، خود قرباني واقعيات و تحولات پيرامون شود.

آغاز جنگ تحميلي، اقدامي ديگر از سوی عوامل خارجي برای تاثير گذاردن بر تحولات دوران انقلاب بود. اما ادامه آن پس از آزادسازی خرمشهر از سوی حکومت ايران، ضمن بغرنج تر کردن اوضاع سياسي، اجتماعي و اقتصادی کشور و شهيد و معلول شدن هزاران هزار از فرزندان اين مرز و بوم، باعث گرديد تا هيات حاکمه جمهوری اسلامي فرصتي استثنايي برای تحکيم و تثبيت ارکان حکومت خود بيابند.

دوران هشت ساله «سازندگي» با تمام مشکلات و معضلات سياسي، اجتماعي و اقتصادی اش، دوران پشت سر گذاردن دوره «نقاهت» و «بازيابي» مردم از تحولات انقلاب و جنگ بود که کشمکش و جناح بندی جديد درون حکومتي را نيز در پي داشت. اين بازيابي مردم و رقابت درون حکومتي، خود را در انتخابات رياست جمهوری ۱۳۷۶ که شکل گيری و آغاز دوراني به نام «اصلاحات» بود، بوضوح نشان داد. اما دوران اصلاحات خاتمي نيز که با تضييق و مقاومت شديد جناح مخالف اصلاحات روبرو بود، به اين دليل که ماهيتاً بيش از آنکه منعکس کننده اراده مردم در تحولات سياسي - اجتماعي جامعه باشد، محصول کشمکش و رقابت ميان جناح های درون حکومتي بود، نتوانست برخلاف نام و رسالت اش، در وضع موجود، برآورده کردن خواست و اراده مردم، همچنين در ساختار سياسي، اجتماعي، اقتصادی جامعه اصلاحي صورت دهد. بدين ترتيب دوران هشت ساله اصلاحات نيز بدون داشتن نتيجه ای ملموس برای توده مردم به پايان رسيد. دوراني که نه تنها بهبودی در اوضاع سياسي - اجتماعي و تامين خواست و مطالبات مردم بويژه روشنفکران در برقراری آزادی های دموکراتيک بوجود نياورد، بلکه باعث رويگرداني توده مردم از خواست های سياسي- اجتماعي و تمرکز بيشتر بر مشکلات عديده اقتصادی و معيشتي که ريشه در فساد و ساختار سياسي - اقتصادی کشور دارد، گرديد. امری که پيامد آن، با وجود همه قانون شکني و تخلفات صورت گرفته تاثير گذار در انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸٤ به روی کار آمدن محمود احمدي نژاد با شعار «تامين حقوق مستضعفان» منجر شد.

اما در همين مدت کوتاهي که از رياست جمهوری احمدی نژاد مي گذرد، آنچه مشهود مي باشد اين است که برخلاف شعارهای دوران انتخابات، نه تنها گامي عملي و بنيادين مثبت در راه رفاه اقتصادی و معيشتي توده مردم برداشته نشده است، بلکه دولت احمدی نژاد با اتخاذ سياست جديد در عرصه بين المللي و تقابل ايدئولوژيکي با جهان، اوضاع سياسي، اجتماعي و اقتصادی کشور را بيش از پيش وخيم تر کرده است. روندی که با ادامه آن چالشي غيرقابل گريز را شاهد خواهيم بود.

فرقه دموکرات آذربايجان با توجه به تجربه تاريخي انقلاب های گذشته و ساختار چند مليتي کشور ايران، بر اين باور است که تنها راه دستيابي به جامعه ای مستقل، آزاد و دموکراتيک و مبارزه با ساختار سياسي موجود، تلاش و همکاری تمامي سازمان و احزاب سياسي داخل و خارج کشور در راستای تامين و برقراری اصول حقوق بشر و آزادی های دموکراتيک موجود در جوامع رشد يافته مي داند که احقاق حق تعيين سرنوشت برای تمام ملت های ساکن کشور جزء لاينفک آن مي باشد.

فرقه دموکرات آذربايجان

۲۰ بهمن ماه ۱۳۸٤

  فرمات PDF :                                                                                                                        بازگشت