بازگشت
هم ميهنان عزيز!
هفت ماه ازپيروزي احمدي نژاد در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري اسلامي مي گذرد. اينک شگفتي آغازين برخاسته از اين پس رفت فرو نشسته و زمان براي درنگ در ريشه يابي اين رويداد و جستجوي راهکار مناسب و موثر مقابله با آن فراهم ترشده است. با افتادن قوه مجريه به دست نيروي هاي راست افراطي تاريک انديش، دوگانگي هشت ساله در حاکميت پايان يافت و ضربه بزرگي برجنبش دمكراتيك و اصلاح طلبانه ملت ايران فرود آمد.
بااين حال، پيروزي احمدي نژاد نبايد به معناي چرخش در رويکرد مردم و گرويدن راي دهندگان به بينش و ايدئولوژي راست بنيادگراي اسلامي تلقي گردد. نگاهي به آراي نامزد هاي گوناگون در دوراول انتخابات گواه آنست. زيرا تصويري واقعي تر و عيني تر از آرايش و توازن نيروهاي سياسي نسبت به دور دوم به دست مي دهد و موقعيت و وزن سياسي ـ اجتماعي هر يک از نامزدها را بهتر به نمايش مي گذارد.
برآمدن احمدي نژاد به جايگاه دوم، در دور اول و پيروزي نهائي اش در دور دوم، امري اجتناب نا پذير نبود. اين امر به باور ما، پي آمد يک وضعيت استثنائي و برآمد عوامل گوناگون و گاه ناهمگون بود، که به برخي جنبه هاي آن دراين سند خواهيم پرداخت.
ازسوي ديگر، پيروزي راست افراطي به هيچ رو، به مفهوم شکست جنبش اصلاح طلبي در نفس آن نيست. آن چه رخ داد، فقط ناکامي گونه اي معين از تجربه ي اصلاحات، به شيوه ي دوران رياست جمهوري محمد خاتمي بود. تاکيد آن لازم است که توطئه گري و کارشکني هاي پي در پي اقتدار گرايان و برخي خطاهاي گاه جدي اصلاح طلبان، زمينه ساز شکست آنان شد. فراموش نشود که همين پيروزشدگان در انتخابات، گردانندگان و بازيگران اصلي توطئه ها و بحران سازي ها در طي هشت سال حکومت اصلاح طلبان بودند.
اصلاح طلبي ( رفرميسم ) يک راه و روش مبارزه در جامعه براي تغيير و تحول و شيوه پياده کردن يک برنامه سياسي پس از کسب قدرت است. ناکامي تجربه و شيوه محمد خاتمي نه درحکم بسته شدن دفترمشي و جنبش اصلاح طلبي در ايران و نه به مفهوم ناممکن بودن بازگشت نيروهاي دمکرات اصلاح طلب به قدرت است. شرط آن همانا ساماندهي برنامه اي روشن و اساسي براي دگرگوني و بهسازي جامعه، پذيرش اصلاح و تغييرات در قانون اساسي در راستاي جمهورمردم، واين بار با کارگرداني زنان و مرداني با اراده و توانمندي بيشتر از پيش است!
نه شرايط سياسي کشور بدتر و بسته تر از دوران پيش ازدوم خرداد 76 است و نه شعور سياسي و آگاهي مردم به حقوق شهروندي با گذشته قابل قياس. بي گمان اين روزگار تلخ شکست و ناکامي به سر خواهد آمد و شعله هاي جنبش اصلاح طلبي براي آزادي، دموکراسي و عدالت خواهي، که اينک گرانيگاه آن به درون جامعه نقل مکان کرده است، بار ديگر فروزان خواهد شد. اما روشن است که جنبش اصلاحي در درون جامعه، بدون بازتاب آن در حکومت و کسب قدرت براي تحقق برنامه اصلاحات، راه به جائي نمي برد. تدوين چنين پروژه اي و سازمان دهي پيکار براي تحقق آن، وظيفه امروز و فرداي آزادي دوستان و دموکراسي خواهان، به ويژه جمهوري خواهان ايران، بانگاه انتقادي به گذشته است.
محمد خاتمي ازمنظر تاريخ!
از منظر امروز با روشني بيشتري مي توان به ارزيابي منصفانه و واقع بينانه از جنبش اصلاح طلبانه دوم خردادي، به ويژه نقش محمد خاتمي پرداخت. دوران هشت ساله اصلاح طلبي گرچه اساسا به دليل ساختارغير دموکراتيک جمهوري اسلامي و کارشکني ها و بحران آفريني هاي پي درپي اقتدار گرايان وهمين نيروهائي که امروزبه قدرت رسيده اند، به نتايج مطلوب نرسيد. اما در مجموع، مشي اصلاح طلبانه و راه مسالمت آميز؛ گفتمان و رويكرد مبتني براعتدال سياسي و کوشش براي ارائه بازخواني دمكراتيك و حقوق بشري ازاسلام؛ اصلاحات اداري و ساختاري معين؛ آزادي نسبي مطبوعات و سياست فرهنگي مدارا جويانه؛ سياست خارجي مبتني برتنش زدايي با جهان امروز و طرح نظريه ي جهانشمول گفتگوي تمدن ها، دراساس درست بود. رفتار و منش محمد خاتمي، در تربيت و غناي فرهنگ سياسي مردم نقش بزرگ و ماند گاري ايفا کرده است. محمد خاتمي اولين دولتمرد ايران است که با شعار: « آزادي، آزادي دگرانديشان است، نه حکومت گران»، آغاز به کارکرد.
نبايد ازنظردورداشت كه درتمام دوران هشت ساله، بسياري ازانديشه پردازان، بازيگران سياسي، نويسندگان و روزنامه نگاران اصلاح طلب به دليل افكار و رفتار شجاعانه و نوآورانه خود، به ناگزير هزينه هاي سنگيني پرداختند و قرباني ترور، زندان وشکنجه و محروميت از حقوق فردي و اجتماعي شدند.
متاسفانه ناتواني دست اندرکاران اين جنبش، فرصت هاي بزرگي را سوزاند. محمد خاتمي درمقام نماد اين جريان، دربرابرمشکل آفريني ها و کارشکني هاي اقتدارگرايان، بگونه اي بايسته ايستادگي نکرد و واکنش شايسته و درخوري نشان نداد. او به درستي از ضرورت حاکميت قانون سخن گفت، ولي براي اجراي آن ايستادگي نکرد. تاخير و كندي خاتمي درپيش كشيدن طرح هاي دوگانه و در پي آن ترديد و درنهايت تن به تسليم سپردن در برابر اقتدارگرايان، نمونه بارز آن است. به باورما، محمد خاتمي مي بايست و مي توانست در واکنش به کارشکني هاي اقتدارگرايان، درمقاطعي ازدوران حکومت خود، نظير لوايح دوگانه اختيارات رياست جمهوري، حتي تا تهديد علني به کناره گيري از حکومت و اعلام صريح دلائل آن به مردم پيش مي رفت. هم چنين در جريان تدارک انتخابات مجلس هفتم زير بار زورگوئي هاي شوراي نگهبان نمي رفت. بجا بود که او از برگزاري انتخاباتي، که 90 درصد آن را « چيدمان شده » اعلام کرد، خودداري مي ورزيد و کناره گيري مي کرد. محمد خاتمي با اين اقدام، اعتبار معنوي خود و جنبش اصلاح طلبي را در پيشگاه مردم و افکار عمومي پاس مي داشت و جلوه اي از ميثاق خود با مردم را به گونه اي درخشان به نمايش مي گذاشت.
ما بارها موضوع استعفاي اعتراضي را مطرح ساختيم و هشدار داديم که ماندن درمقام رياست جمهوري به هر ذلت، به سود احتمالي حاصل ازآن نمي ارزد. در زندگي سياسي لحظاتي پيش مي آيد که گفتن « نه » ي قاطع، وفادار ماندن استوار بر تعهد ها و وعده هاي خود با مردم و وداع موقت، کارسازترين و مفيد ترين شکل پبکارسياسي است.
تسليم مجلس اصلاح طلب ششم در آغاز کار آن در قبال « حکم حکومتي »،(در ماجراي اصلاح قانون مطبوعات- پيک نت) نمونه ي ديگري است ازخطا هاي اين جريان سياسي بود. ايراد بزرگي که دامن همه ي طيف هاي اصلاح طلب حکومتي را مي گيرد، همانا کم بها دادن به امرگزارش دهي منظم به پشتيبانان و پايه ي اجتماعي خود؛ بي توجهي و کم باوري به سازمان دهي مردم؛ پرهيز از تکيه کردن و به ياري فراخواندن آنها براي خنثي کردن توطئه ها و بحران سازي هاي پياپي اقتدارگرايان بود. پرهيز از دعوت نيروهاي سياسي و دانشجويان به حمايت از کارزار تحصن نمايندگان اصلاح طلب در آستانه ي برگزاري انتخابات شبه کودتائي مجلس هفتم، تنها واپسين نمونه اين شيوه ي عملکرد بود. بگذريم از اين که درآن برش تاريخي، مردم نيز متاسفانه به خاطرسرخوردگي، آمادگي چنداني ازخود نشان ندادند!
خطاي اصلي و معرفتي در رفتار و عملکرد محمد خاتمي و اصلاح طلبان حکومتي به ويژه آن بود، که درانجام پروژه هاي اصلاحات سياسي و ساختاري، تفاهم با اقتدارگرايان غيرانتخابي در حاکميت و جلب موافقت آنها را به اصلي مطلق تبديل کردند. آنها گامي جدي در جهت خلاف آن، حتي با استفاده ازاهرم هاي قانون اساسي و ياري جستن از مردمي، که آنها را برگزيده بودند، برنداشتند. اصلاح طلبان در حکومت در بزنگاه ها ، هر بار در مقابله با اقتدارگرايان، پس نشستند. آن ها نيز با آگاهي از پاشنه ي آشيل خاتمي و اصلاح طلبان حامي او، با پاي فشردن بر مواضع خود، گام به گام اصلاح طلبان درحکومت را تا شکست نهائي پس راندند.
با اين حال، دستاورد هاي فكري، سياسي و فرهنگي دوران اصلاحات، همچون تجربه اي بزرگ و درخشان، درحافظه ي مردم ايران باقي خواهد ماند و در تاريخ معاصر ميهن ما ثبت خواهد شد. بدون ترديد اين دستاوردها نقش بزرگي در جلوگيري از بازگشت جامعه به دوران قبل ازدوم خرداد ايفا خواهد کرد. رشد فكري و سياسي چشمگير جامعه ي ايران؛ آگاهي نسبي مردم به حقوق برحق خود؛ پرورش گروه پر شماري كادرهاي سياسي و مطبوعاتي؛ سنت پاسخگو كردن دولت و مديران دربرابر شهروندان و رشد نسبي جامعه مدني، از نتايج انکار ناپذير اين دوران و به حق يكي از فرازهاي درخشان تاريخ سياسي قرن اخير ايران به شمار مي رود.
در اينجا قصد ما تجزيه و تحليل همه جانبه ي انتخابات اخير رياست جمهوري نيست. بلکه مکث کوتاه روي آن جنبه هائي است، که زمينه ساز روي کار آمدن احمدي نژاد گرديد و براي درنگ در چشم انداز سياسي کشور و تدوين سياست هاي آينده، ضرورت دارند.
لازم به تاكيد است که تخلفات زياد و برخي تقلبات در روند انتخابات صورت گرفت و موارد گوناگون آن از سوي نامزد هاي رياست جمهوري و وزارت کشور افشا گرديد و در مطبوعات نيز بازتاب گسترده اي يافت. با اين حال، توضيح پديده ي غيرمنتظره ي روي کارآمدن احمدي نژاد بر مبناي تقلب و تخلف، به ويژه راي نسبتا بالاي او در دور دوم، نادرست و چشم پوشيدن بر واقعيت است و مي تواند در نهايت، گمراه کننده باشد. پس چه عواملي زمينه ساز روي کارآمدن احمدي نژاد گرديد؟ مقدم برآن، تاکيد روي برخي جنبه هاي انتخابات را لازم مي شمريم:
ـ نکته اول درصد نسبتا بالاي مشارکت مردم در انتخابات است: 63 درصد از دارندگان حق راي در دور اول و 59 درصد در دور دوم. پديده اي که اساسا در چارچوب گمانه زني هاي قاطبه ي صاحب نظران، به ويژه اپوزيسيون خارج کشور نمي گنجيد و از تصور آنها بکلي دور بود. اين امر، نشان از آن دارد که اکثريت راي دهندگان همچنان به صندوق هاي راي اميد بسته اند و قهر با آن و تحريم انتخابات را درست نمي دانند. رفتار انتخاباتي اکثريت دارندگان حق راي، حاکي ازآنست که آنها اساسا به شيوه هاي مسالمت آميز، تغييرات تدريجي، اصلاحات آرام و کلا اعتدال سياسي گرايش دارند و از راهکارهاي خشونت بار و تنش آفرين دوري مي جويند. نفس اين امر و رفتار انتخاباتي مردم، مستقل از نتايج انتخابات اخير رياست جمهوري، بازتاب شايان توجهي است از فرهنگ سياسي راي دهندگان.
ـ نکته درخور درنگ ديگر، بحث مشروعيت « شرعي » يا « عرفي » حاکميت حمهوري اسلامي است، که اينک موضوع حاد جدل سياسي شده است. ما با رد و محکوم کردن تشبثات جناح راست افراطي در نفي و بي اعتبار کردن راي مردم، به مثابه ي تنها منشاء قدرت همه ارکان کشور. بر اين گمان نيز هستيم که نمي توان حکومتي را که قادر است بيش از60 درصد واجدين شرايط را براي انتخاب رياست جمهوري کشور به پاي صندوق هاي راي بکشاند، فاقد مقبوليت عرفي محدود برخاسته از راي مردم دانست. بي گمان، اين مشروعيت يا مقبوليت، به خاطر غير دموکر اتيک بودن انتخابات و فقدان آزادي ها، مخدوش و ناقص است. ولي انکار نسبي بودن آن نيز به علت مشارکت نسبتا گسترده مردم در انتخابات، درست نخواهد بود.
با اين حال، نادرست است اگر اين مقبوليت نسبي، به منزله تائيد و موافقت راي دهندگان با تمامت مباني و ساختار نظام ولايت مطلقه فقيه تلقي گردد. از بررسي انتخابات گذشته و نظرسنجي ها مي توان دريافت، که تنها 20 تا 25 درصد از راي دهند گان با چنين درک و انگيزه اي به پاي صندوق هاي راي رفتند. درگذشته نيز چنين بوده است. اين ها نيروهاي هوادار و اطرافيان «هسته سخت» حاکميت اند. تعميم آن به همه راي دهندگان نادرست است.
مضمون واقعي رفتار قاطبه راي دهندگان، بيشتر بازتاب اين باوراست که مي توان در درون جمهوري اسلامي با بهره جويي از راه هاي مسالمت آميز، براي دستيابي به خواست هاي خود، ازجمله بهسازي ها و تغييرات ساختاري، گام برداشت. انگيزه ي راي دادن بخشي از راي دهندگان به احمدي نژاد، از خشم و ناخشنودي آن ها ازدستگاه حاکم و وضع موجود سرچشمه مي گرفت و بازتاب خواست شان براي تغيير و اصلاح بود! رمز پيروزي احمدي نژاد در اين بود که توانست باهوشياري و زيرکي ، خود را به مثابه ي نماد خواست هاي مردم و مرد ميدان آن، جلوه گرسازد. شعار:« فقر و فساد و تبعيض. احمدي نژاد بپاخيز»! ترجمان آن است.
با درنظر گرفتن آن چه گذشت، پس چه عواملي در پيروزي احمدي نژاد و جناح حامي او، نقش داشته اند. در زير به گونه اي فشرده، به توضيح برخي ازآن ها مي پردازيم:
١– دگرديسي و چرخش در ذهنيت راي دهندگان
مهم ترين عامل دراين راستا، سرخوردگي و نوميدي بخش چشمگيري از مردم ايران نسبت به اصلاح طلبان حکومتي درهشت سال گذشته است. نشانه هاي آن به طور بارزي ازمقطع انتخابات دور دوم شوراها مشاهده گرديد و درانتخابات مجلس هفتم تکرار شد. واقعيت اين است که راي دهندگان با شور و اميد، دو بار در انتخابات رياست جمهوري، يکبار درانتخابات مجلس ششم و نيز دراولين انتخابات شوراهاي شهر شرکت کردند و اکثريت قاطع آنها با آرزوي دستيابي به آزادي و دمكراسي و بهبود وضع اجتماعي ـ فرهنگي و معيشتي خويش، به اصلاح طلبان راي دادند. ولي بخشي از راي دهندگان، كه درعمل از مشکل آفريني ها، بحران سازي ها و رويدادهاي خونين، چشم ترسان داشتند و از ناتواني اصلاح طلبان حکومتي سر خورده بودند، به اين نتيجه رسيدند که به هرکس با گرايش و نگرش اصلاح طلبانه راي دهند، اراده و قدرتي مافوق وجود دارد، كه راه اصلاح و تغيير را به مراتب شديد تر از دوران حاکميت دوگانه ي محمد خاتمي، سد خواهد کرد. جناح راست حاکميت در کل آن، با زمينه چيني هاي کارشکنانه و توطئه ها و تبليغات مستمر، در پيدايش اين ذهنيت نقش اساسي داشت. بسياري، طي 8 سال حاکميت دوگانه، از آن همه تنش ها و بن بست هاي سياسي خسته شده و از وضع موجود به تنگ آمده بودند. بي گمان، ضعف هاي نظري و عملي اصلاح طلبان حکومتي نقش بسزائي در پيدايش و تکوين اين حالت روحي و چنين ذهنيتي ايفا کردند. کارشکني ها و بحران آفريني هاي اقتدارگرايان ازيک سو، و از سوي ديگر، عدم آمادگي ذهني و شهامت لازم اصلاح طلبان در بزنگاه ها در تکيه به نيروي مردم و فرانخواندن آنها به ابتکارات مدني و مسالمت آميز گوناگون جهت مقابله با اقتدار گرايان بازتاب دوگانه اي در رفتار انتخاباتي راي دهندگان داشت:
الف ـ عدم مشارکت و تحريم انتخابات، پيامد و واکنش بخش قابل توجهي از دارندگان حق راي بود، که از دومين انتخابات شوراهاي شهر، به ويژه درتهران و برخي شهرهاي نسبتا بزرگ، آغازگرديد. اين طيف، دلسرد از وضع موجود و بيشتر در پي راهکارهاي کم و بيش راديکال و بنيادين بود.
مکث کوتاه روي رفتارانتخاباتي اين طيف ضرورت دارد. وزن سياسي تحريم کنندگان انتخابات، با حساب 80 درصد سقف واقعي راي دهندگان از کل واجد ين شرايط، علي رغم تبليعات گسترده شان در مطبوعات و رسانه هاي داخل و خارج از کشور، فراتراز 20 درصد از کل آرا نبود. از اين منظر، سياست تحريم در عمل ناکام ماند. فرجام انتخابات نيز نابجا بودن سياست تحريم را به داوري گذاشت. اما ازمنظر ديگر، نقش همين نيروي تحريم گر، پراهميت بود. زيرا دربرگيرنده ميليونها شهروند آزادي خواه وتحول طلب ايراني بود که مي توانست در صورت شرکت درانتخابات، در سرنوشت آن موثر باشد. آنان در زمره چالش گران اقتدارگرايان و سرخوردگان از سياست هاي اصلاح طلبان حکومتي بودند و هستند، نه دشمنان آزادي و اصلاحات.
ما به کساني که آگاهانه و با نيت و انگيزه ي اقدام سياسي براي بيان اعتراض و ناخشنودي خود از وضع موجود و ايجاد فضاي سياسي براي تغييرات بنيادين، به تحريم انتخايات دست زدند، احترام مي گذاريم. اما از آنان انتظار داريم، تا با درنگ در نتيجه ي انتخابات و روي کار آمدن جناح متحجر و راست افراطي، به پيامد هاي زيانبار سياست تحريم بينديشند.
ما بر آنيم، که تا حداقل شرايط براي شرکت در يک انتخابات، هر چند با قوانين و زمينه هاي محدود و بعضا غيردمکراتيک فراهم است؛ هنگامي که اکثريت مردم به صندوق هاي راي باور دارند، شرکت در انتخابات و استفاده از اين فرصت براي باز نگه داشتن فضاي سياسي کشور و افشاندن بذر روشنگري در بين مردم، يک وظيفه سياسي است. زيرا فضاي باز سياسي، شرط لازم براي ادامه پيکار حتي براي کساني است که خواهان تغيير و تحول بنيادين با مشي مسالمت آميزند. قهرآزادي خواهان با صندوق هاي راي و تحريم آن، آزادي و دموکراسي به بار نمي آورد. درست است که انتخابات رياست جمهوري تا مقطع گزينش نامزدها کاملا غير دموکراتيک بود و صدها نامزد انتخابات، مغرضانه از سوي شوراي نگهبان حذف شدند، در ابتدا حتي دکترمعين نيز از تيغ شوراي نگهبان درامان نماند، اما پس از آن، کارزارانتخاباتي نسبتا پرشور بود. بي گمان، مشارکت حتا 30در صد تحريم گران در دور اول مي توانست در سرنوشت انتخابات تاثير گذارباشد و احتمالا جلوي فاجعه اي را بگيرد که اکنون آزادي خواهان و ازجمله تحريم کنندگان با آن دست به گريبانند.
ب ـ بازتاب ديگرسرخوردگي مردم ازتجربه حاکميت دوگانه در ذهنيت بخشي از راي دهندگان، پيدايش فکر يکدست کردن حاکميت و سپردن آن به جناح راست بود. انگيزه ي آنها از جمله، مسئول و پاسخگو قراردادن حاکميت در برابر معضلات بي شمارمردم بود. يکي نبودن سکانداران واقعي قدرت و مسئولان حقوقي منتخب مردم يکي از مشکلات دوران خاتمي بود. ذهنيت طيفي از راي دهندگان، که ازپيامد هاي حاکميت دوگانه خسته و دلسرد شده بودند، گرايش به سوي يکي کردن حاکميت و سپردن مسئوليت ها به صاحبان واقعي قدرت و داشتن مخاطب يگانه بود.اين همان ذهنيتي است که اقتدارگرايان، به ويژه راست افراطي، در به وجود آمدن زمينه‌هاي آن طي هشت سال، نقش جدي داشتند.
٢ ـ شكاف فقر و ثروت
الف ـ عامل مهم ديگر، به پيش صحنه آمدن پديده ي مزمن تضاد فقر و ثروت در روند انتخابات بود. عاملي که به ويژه در دور دوم، نقش آفرين شد. اين تضاد در سيماي دو نامزد با برجستگي تجلي يافت و فرجام آن را به سود احمدي نژاد رقم زد. بي گمان تبعيضات اجتماعي و مشاهده شکاف روزافزون فقر و ثروت و فراتر از آن، آگاهي به ژرفا و دامنه اين آفت اجتماعي، در رفتار انتخاباتي مردم، نقش بازي کرد. وقتي اصلاح طلبان در طول هشت سال موفق نشدند اولويت اصلاحات سياسي بر اصلاحات اقتصادي و رابطه اين دو باهم را، براي مردم روشن کنند و اساسا در شرايطي، که اقتدار گرايان نگذاشتند حتي همان برنامه اصلاحات محدود سياسي توفيق حاصل کند و پروژه ي عدالت اجتماعي در حدي که محمد خاتمي در پي آن بود پيش برود، نتيجه آن شد که گرفتاري ها و دشواري هاي روزانه و دائمي مردم جاي اول را در ذهنيت بخش مهمي از راي دهندگان و خواست هاي آن ها اشغال کرد. متاسفانه هيچ يک از نامزد ها جز تا حدي حجت الاسلام کروبي،- آن هم به شيوه ي عوام پسند ديگر! - به اين دگرديسي در ذهنيت طيفي از راي دهندگان توجه لازم را نکرد.
ب ـ به گواه آمار و ارقام، وضع اقتصادي و معيشتي مردم، در اين انتخابات نسبت به دو دوره انتخابات پيشين چندان فرقي نکرده بود تا به نفس خود بتواند نقش اصلي و تعيين کننده اي را درانتخابات بازي کند. آن چه در اين رابطه نقش جدي بازي کرد و از ويژگي هاي دوران هشت ساله و از پيامد هاي مثبت سياست دولت محمد خاتمي بود، همانا باز شدن چشم ها و زبانها و نيز ژرفش خود آگاهي مردم محروم ازتبعيضات و وجود شکاف فزاينده طبقاتي در جامعه بود.
اين خود آگاهي مردم نسبت به معضل فقر و ثروت و تبعيض در شرايط انحصار منابع خبرگيري واطلاع رساني، به ويژه راديو و تلويزيون، دردست نيروهاي راست اقتدارگرا، درنبود سازمان هاي سياسي عدالت جوي دمکرات و جامعه ي مدني پرتوان ومطبوعات آزاد؛ دريک کلام، درنبود نيروها و امکاناتي که مي توانست نارضائي هاي معيشتي و خواست هاي بي شمارمردم را در مسير درست سياسي هدايت کنند، زمينه را براي ميدان داري و قدرت گيري عوام فريبان پوپوليست فراهم ترساخت.
در برابر دکترمعين، که شعار اقتصادي مردم ناپسند، حذف يارانه هاي «هدفمند» را مطرح مي ساخت، احمدي نژاد با شعارهاي عوام فريبانه و بي پشتوانه، همانند « آوردن پول نفت برسرسفره هاي مردم» به ميدان آمد. درهمان حال، شعار« مبارزه با فساد اداري انباشت شده طي 16 سال گذشته» از سوي احمدي نژاد، مخالفت با حکومت روحانيان را در اذهان راي دهندگان تداعي کرد. احمدي نژاد با به تماشا گذاشتن خانه و زندگي ساده و بي تجمل خود در تلويزبون و سفره ي نان و پنير سرشام به ميدان آمد و از اين راه قلب طيفي از ساده دلان محروم و ستمديد گان را ربود. بسياري از راي دهندگان، در گفتمان و زبان توده وار احمدي نژاد، تصوير زندگي محنت بار خود را يافتند. درنظرآن ها احمدي نژاد مکلا، فرزند يک آهنگر شهرستاني، نامزدي بر خاسته از بطن جامعه،« سپورچي » آنان و يک «غيرخودي» براي طيف روحانيت به حساب آمد و توهم ها آفريد.
٣ ـ نقش سپاه و بسيج
بالاخره عامل مهم ديگر در پيروزي احمدي نژاد، ولي نه کم اهميت تر از بقيه، ورود فعال و کارساز نيروهاي سازمان يافته و سراسري بسيجي ها و سپاه به سود او در انتخابات بود. نبروهائي که به درستي در گفتمان سياسي کشور«حزب پادگاني» لقب گرفت. درجمهوري اسلامي، شرکت سازمان يافته و گسترده و آشکار نيروهاي نظامي و شبه نظامي درامرانتخابات بسود يک نامزد، پديده اي بي سابقه بود. ازهمان دو روز مانده به پايان کارزارانتخاباتي ِ دور اول، که چراغ سبز ِ بيت ِ ولي فقيه راه را گشود، سپاهي ها نيمه پنهان، ولي بسيجي ها، آشکار و آزادتر، با دهها هزار کادر آزموده و مستقر در سراسر کشور، از پايتخت تا دورافتاده ترين روستا ها به حرکت درآمدند. اضافه بر آن، بسياري ازبسيجي ها در هيات هاي نظارت و اجرائي انتخابات، متشکل درسازمان نظارت 300 هزارنفري شوراي نگهبان، با حضور در حوزه ها و بر سر صندوق هاي راي گيري، به شکل نيروي هدايت شده، به سود «نامزد برگزيده» به تبليغات و دخالت هاي بي شمار دست زدند. بي گمان نقش اين نيروها بخصوص در بالا کشيدن احمدي نژاد به جايگاه دوم، در دور اول و پيروزي قاطع اش در دور دوم، اندک نبود. سردار ذوالقدر، جانشين فرمانده کل سپاه درهمايش فرماندهان بسيج اداري و کارگري با صراحت گفت: « در شريط پيچيده سياسي... بايد پيچيده عمل مي شد و نيروهاي اصول گرا به شکرخدا با طراحي درست و چند لايه، در يک رقابت واقعي و تنگاتنگ، حمايت اکثريت مردم را به خدمتگزاري بيشتر و موثرتر به آنها، جلب» نمودند! اين اظهارات، شهادت آشکاري از دخالت غيرقانوني و تخلقات سپاه و بسيج در امر انتخابات به سود احمدي نژاد است.
برچنين زمينه هاي ذهني و عيني است که احمدي نژاد با رفتار و گفتارعامه پسند، با عرضه خود به مثابه ي فردي مستقل، وابسته نبودن به بانيان فسادهاي اداري و مالي و اجتماعي و مصمم به مبارزه و ريشه کن کردن آنها، توانست با طرح شعارهاي پوپوليستي، درآغاز دوراول بر رقباي خود در طيف راست پيشي بگيرد و دو روز مانده به راي گيري ، با اجماع جريان هاي راست قدرت مدار، به ويژه بيت ولي فقيه درحمايت از او، که زمينه را براي مداخلات و تخلفات موثر سپاه و بسيجي ها فراهم ساخت، درجايگاه دوم قراربگيرد. در دور دوم، نيز با سهولت بر رقيب خود هاشمي رفسنجاني، که در انظار بخش چشمگبري از راي دهندگان « نماد قدرت و فساد » درحاکميت جمهوري اسلامي جلوه گر بود، پيروز گردد.
هم ميهنان عزيز، با پيروزي احمدي نژاد و جناح حامي او، شبح ارتجاع راست افراطي و متحجر، برافق سياسي کشورسايه افکنده است. اينك آزادي، جمهوريت و امنيت ملي ايران بشدت درمخاطره قرار دارد!
بي گمان، اين پيروزي ها بدون حمايت ضمني آشکار و نهان ولي فقيه و بيت او به آساني ميسر نبود. رهبرجمهوري اسلامي و بيت او، از ترس اصلاح طلبان و عرفي شدن جمهوري اسلامي و براي حفظ مقام و موقعيت خود، درآغاز کارزار انتخاباتي حمايت از نامزدهاي جناح راست و در آخرين لحظه از احمدي نژاد پشتيباني کرد و در واقع او را حتي بر رئيس مجمع تشخيص مصلحت منتصب خود و يار و ياور پنجاه ساله اش ترجيح داد.
راست افراطي بنيادگرا در تلاش براي استقرار«حکومت اسلامي» آرماني خويش است و نظامي ـ امنيتي كردن دولت را در مد نظردارد و آن را به عنوان موثرترين راه براي پيشبرد و تامين سلطه ي خود برگزيده است. احمدي نژاد بي پرده فرياد مي کشد:« دنيا بايد بداند که خط انقلاب همان مسيري است که شهيد نواب صفوي دنبال کرد. و اکنون کساني درصحنه انقلاب حاضرند که خط نواب صفوي را دنبال مي کنند»!!
احمدي نژاد بيش از 70 در صد از اعضاي کابينه و همکاران خود را از بين کساني برگزيد که سوابق نظامي ـ امنيتي دارند. اين روند هم چنان ادامه دارد. اغلب وزرا و دست اندرکاران دولت وي، درسطوح مختلف، با پيشينه ي سياسي و پيش زمينه هاي فكري افراطي و قشري هستند. چنين ثقل و تراکمي از نيروهاي نظامي ـ امنيتي در مديريت کشور و قوه ي اجرائي در تاريخ جمهوري اسلامي بي سابقه بوده است. رونق بازار خرافات مذهبي و عوام فريبي، بخشي از استراتژي و ايدئولوژي اين جناح واپسگراست. هدف نيز، تدارک ذهني براي استقرار« حکومت اسلامي»، با بي اعتبار ساختن راي ملت و زدودن جمهوريت نظام است. سخن از رابطه ي مستقيم با امام زمان و الهام و رهنمود گرفتن از مهدويت، زمينه سازي براي باز کردن زاويه و فاصله گرفتن از مراجع عالي روحانيت، براي رهائي ازچنگ آنها و يکدست کردن تمام و کمال حاکميت در چشم اندازاست.
پيامد بسيارمنفي و زيانبار روي کارآمدن احمدي نژاد و جناح حامي او، به گونه اي روشن در سياست خارجي جمهوري اسلامي بازتاب يافته است. سياست تنش زدائي محمد خاتمي با وجود محدوديت هاي عملي وي و نيز کارشکني هاي اقتدارگرايان، توانست تا حدودي اعتماد جهاني را به خود جلب نمايد و سيماي نسبتا صلح جويانه اي از ايران را در موقعيت بسيار حساس خاورميانه، به نمايش بگذارد. اينک، دولت كنوني با تخريب همه اين دستاوردها و با اتخاذ مواضع افراطي تنش آفرين و ماجراجويانه، سياست خارجي ايران را به جاي دفاع از منافع ملي، به کام ماجراجوئي هاي خطرناک و مرگباري کشانده است. احمدي نژاد درموقعيت رئيس جمهور و به عنوان يکي ازنمايندگان بنياد گرايي اسلامي درايران، مي کوشد با دامن زدن به تنش آفريني و بحران سازي درسياست خارجي و بازي با آتش جنگ، احساسات ملي مردم ايران را برانگيزد و به اتکاي آن، راه را براي تحکيم مواضع هر چه بيشترجناح راست افراطي و هدف هاي غائي آن هموار سازد. از سوي ديگر، با سپر ِبلا قرار دادن خطر خارجي، بر ناتواني خود در تحقق وعده هاي انتخاباتي، سرپوش بگذارد ومردم را به سکوت وا دارد. اسرائيل ستيزي و انکارفجايع نازي ها وهولوکاست و سخن از حذف اسرائيل ازصفحه جغرافيائي جهان، بخشي از اين سياست ارتجاعي و ضد بشري کل اين جناح راست بنيادگراست، که با کلام گزنده و دوراز زبان و عرف ديپلماتيک احمدي نژاد بيان مي شود.
سياست دامن زدن به تنش و تشنج درسياست خارجي ازسوي دولت احمدي نژاد در شرايطي پي گيرانه دنبال مي شود، که کشور با مسئله بحران زاي بهره گيري از فن آوري هسته اي رو به روست و بيش از هر زمان، نيازبه جلب اعتماد افکارعمومي در سطح بين المللي دارد. دولت احمدي نژاد، با در پيش گرفتن سياست هاي ماجراجويانه، سرنوشت و امنيت کشوررا با خطري جدي روياروي ساخته است. محافل جنگ طلب آمريكا و اسرائيل با دستاويز قراردادن سياست ها و موضع گيري هاي تحريک آميز اوست، که همرايي و همکاري بين المللي را براي اعمال ِ فشار و اقدام نظامي آماده مي سازند. اينک احتمال ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت و اعمال فشارهاي گام به گام و گوناگون و احتمالا تحريم هاي اقتصادي بسيار قوي است. اعلام موضع مشترک اخير( 31.01.200) پنج عضو دائمي شوراي امنيت به اضافه ي آلمان در لندن و اينک قطعنامه شوراي حکام براي گزارش مساله هسته اي ايران به شوراي امنيت ، گام هاي هشداردهنده اي دراين راستاست.
بحران هسته اي
اگرجمهوري اسلامي بي توجه به اخطارهاي جامعه بين المللي به کارغني سازي اورانيوم و توليد سوخت هسته اي ادامه دهد و دسترسي ايران به بمب هسته اي به يقين نزديک شود، خطرحمله نظامي به منظور نابودي مراکز حساس هسته اي و نظامي ايران، واقعي و جدي است.
طرفداران صلح و تنش زدائي ميان ايران وآمريکا، همه نيروهائي که مصالح ملي ايران را فراتر ازانگيزه هاي گروهي و ايدئولوژيک قرارمي دهند و به ايران و آينده آن مي انديشند، بايد در جهت جلو گيري از واگذاري پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت بکوشند. و در صورت واگذاري پرونده به شوراي امنيت، مانع ازاعمال تحريم هاي اقتصادي عليه ايران بشوند و براي جلوگبري از وقوع درگيري هاي نظامي احتمالي، که يک فاجعه ملي است، به طور جدي و فوري اهتمام ورزند. بديهي است که شرط اول و لازم آن، حاکم شدن تعقل، درايت و واقع نگري در سياست خارجي دستگاه حاکمه ايران است.
ـ حزب دموکراتيک مردم ايران اصولا، فراگيري فن آوري هسته اي، پژوهش دراين عرصه و حتي غني سازي اورانيوم و دستيابي به فن آوري چرخه ي سوخت هسته اي براي نيروگاه ها و نيز کاربرد دستاوردهاي فني هسته اي در امورغير نظامي را از حقوق ملت و دولت ايران مي داند. اين امر مغاير با کنوانسيون هاي بين المللي و مقررات آژانس بين المللي انرژي هسته اي نيست. ولي معضل کار در جاي ديگرست. وقتي جهانيان با شگفتي و تاسف هر روزه ناظر آنند، که رئيس جمهور کشور از زدودن اسرائيل از روي زمين دم مي زند، بي پرده درحمايت از«استشهاديون» حماس و جهاد اسلامي و حزب الله لبنان سخن مي راند و« تشکيل حکومت جهاني اسلام » را وعده مي دهد، دراين شرايط، واکنش و حساسيت و نگراني محافل بين المللي درباره ي انگيزه هاي واقعي جمهوري اسلامي در اين زمينه قابل فهم است. درحال حاضر، موضوع فن آوري هسته اي ايران به يک مساله بسيار حساس سياسي تبديل شده و جنبه حقوقي آن درسايه قرار گرفته است. مشکل بتوان باورکرد، که دولت هاي مقتدرجهان به ويژه آمريکا و دولت اسرائيل درمنطقه، اجازه ي دستيابي و کاربرد هرگونه فن آوري هسته اي را به دولت جمهوري اسلامي بدهند، که بتواند با استفاده از آن، زمينه را براي ساخت جنگ افزار اتمي فراهم آورد. دراين جاست، که حق ايران درمنازعه هسته اي با جهان مقتدر، با مصالح و منافع عالي و دراز مدت کشور در تقابل قرارمي گيرد.
هم ميهنان گرامي! مصالح ومنافع عالي ايران وحراست ازتماميت ارضي کشور،ارزش هائي به مراتب والا تر و اولي تر از استفاده از حق ايران درهمه زمينه هاي اجراي برنامه هاي هسته اي به هر بهائي است. اعتماد سازي و تفاهم با اروپا و آمريکا بر سر چگونگي و حدود و دامنه ي برنامه هاي هسته اي ايران، شفاف سازي و تامين نظارت کامل نهاد هاي بين المللي الزام آوراست. با درايت و حسن نيت مي توان بخش مهمي ازحق ملت ايران را در زمينه ي دستيابي به تکنوژي صلح آميزهسته اي به دست آورد.
به باورما، مستقل از حل مسالمت آميز درگيري کنوني بر سر کاربرد تکنولوژي هسته اي، عادي سازي و برقراري روابط سياسي ـ اقتصادي و فرهنگي ميان ايران وآمريکا و کنارگذاشتن سياست اسرائيل ستيزي و شناسائي آن دولت، دراساس به سود منافع ملي ايران است. ولي دولت احمدي نژاد در عرصه ي سياست خارجي، سياست چالش با آمريکا، ستيز با اسرائيل و تنش فزايي درمنطقه را دنبال مي کند. استمراراين سياست مصالح و منافع ملي ايران را درمعرض خطر و آسيب هاي جدي قرارداده است.
ـ ما قاطعانه با هرگونه تلاش براي توليد جنگ افزارهسته اي مخالفيم. حاکمان کنوني جمهوري اسلامي که در پي به كارگيري تكنولوژي هسته اي به هر بها هستند و آن را به عنوان عامل اصلي حفظ قدرت و استقلال کشورمي پندارند، غافل از آنند، که راز بقاي ايران از وراي تاريخ، نه درقدرت نظامي آن، بلكه درجاذبه هاي فرهنگي ومعنوي آن بوده است. بزرگي و اقتدار ايران، درگرو ايجاد ايراني آزاد و آباد و مستقل و ريشه کن سازي معضلاتي همچون فقر و بيکاري، اعتياد و فحشاء دامن گستر است، نه در داشتن جنگ افزار هسته اي.
موضوع تکنولوژي هسته اي ايران بايد ازحالت يک مساله حاد سياسي خارج شود و با مداخله و نظارت بين المللي، دريک فضاي سالم حل و فصل شود.
ما خواستار تبديل خاورميانه به منطقه اي عاري ازسلاح هسته اي هستيم و ازهمه ي تلاش هاي بين المللي براي ايجاد جهاني عاري ازجنگ افزارهاي کشتارجمعي پشتيباني مي کنيم.
بي گمان نوزائي اصلاح گرايانه بار ديگر ايران را سربلند خواهد کرد و از مرزهاي ايران فراتر خواهد رفت و در ايجاد منطقه اي که درعطش صلح و آرامش و توسعه مردم سالارانه است، ياري خواهد رساند.
جمع بندي و چشم انداز
ازبررسي بالا مي توان جمع بندي زير را ارائه کرد و روي برخي وظايف فوري انگشت گذاشت:
١ ـ چنانچه گفتيم، راي بخش عمده ي توده ي محروم به احمدي نژاد، نبايد صرفا به معناي تائيد وگرويدن آنها به ايدئولوژي راست افراطي تلقي گردد. چنين برداشتي به داوري نادرست وغير منصفانه اي در باره ي درايت و قابليت سياسي مردم ايران منجر مي شود که با واقعيت سازگار نيست. طيف گسترده اي از همين راي دهندگان، از جمله گروه بزرگي از زحمتکشان و بي چيزان شهر و روستا بودند، که بارها طي هشت سال گذشته، در شرايط و فضائي ديگر، درروي کار آمدن و پشتيباني از اصلاح طلبان نقش مهمي ايفا کردند. دليلي ندارد که آنها بار ديگر در شرايط مناسب و تدارک ديده شده اي، به جبهه آزادي و دموکرسي نپيوندد. بيشتر اين مردم، سرخورده ازحکومت گران گوناگون، با راي به احمدي نژاد، خواهان تغيير وضع حاکم به سود خود بودند و به اميد وعده هاي انتخاباتي اش براي مبارزه با فساد حاکم بر کشور، از او حمايت کردند. بخش هاي گسترده اي از محرومان، حاشيه نشينان شهرها و ديگر لايه هاي سرخورده ي اجتماعي و نه تنها همين اين اقشار، در گفتمان پوپوليستي و توده پسند و رفتار عاميانه ي احمدي نژاد، جلوه هايي از خواست هاي بي پاسخ مانده و سرکوب شده خود را باز مي يافتند و درواقع با راي خود خواهان به نمايش گذاردن اعتراض شديد خويش به محروميت ها و شكاف شديد طبقاتي موجود بودند. بسياري از راي دهندگان، بر اين خيال بودند که با پايان حاکميت دو گانه، بهانه ها براي کارشکني ها و خلف وعده ها ازميان خواهد رفت و گشايشي در وضع زندگي روز مره شان، حاصل خواهد شد.
گوهر رفتار انتخاباتي مردم عدالت خواهي و لبه تيز آن متوجه حاکميت و اعتراض به وضع موجود، به فساد مالي و به تبعيضات گوناگون بود، نه گرويدن به ايدئولوژي واپسگراي متحجران مذهبي! بر اين پايه و بستر است که جمهوري خواهان ايران مي بايد سياست هاي آينده خود را پي ريزي کنند.
٢ـ با اين حال، پيروزي احمدي نژاد را نبايد يکسر به حساب مردم فريبي ها و زبان و رفتارتوده پسند شخص او واريز کرد. انتخاب احمدي نژاد نبايد بر اين واقعيت شوم سايه افکند، كه پشت احمدي نژاد يك جريان سياسي، يک جناح به غايت قشري مذهبي و خرافه گرا، با بازوي نظامي ـ امنيتي و مافياي اقتصادي رانت خوار قرار دارد. همين نيروها اينک قدرت سياسي را به دست گرفته اند. اين جناح سال هاست، که براي رسيدن به مقصود ِ تدارک ديده و زمينه چيني کرده و براي تسخيرسنگرها، گام به گام تلاش ورزيده است. نو رسيدگان به قدرت هم اکنون نيزنقشه هاي شوم ديگري درسر مي پرورانند. اگر راه آنها سد نگردد، آينده ي نا روشن و پرمخاطره اي در انتظار مردم ايران است! احمدي نژاد کارگزار اين جريان است، نه ناجي پابرهنگان و محرومان. شرط اول مبارزه با فساد مالي و اقتصادي و درافتادن با آقازاده ها، که احمدي نژاد وعده داده است، رفتن به جنگ همين مافياي اقتصادي رانت خوار و نيروهاي حامي خويش در حاکميت است! ديري نخواهد پاييد که پرده ها کنار رود و اين تناقضات، سيماي واقعي او و باند حامي وي را برملا کند.
٣ ـ بغرنجي کار در اينست که احمدي نژاد، کارگزار اين جريان سياسي ـ ايدئولوژيک خطرناک، براي آزادي و دموکراسي و آينده و امنيت کشور با حمايت و كسب راي اکثريت مردم، به ويژه زحمتکشان و تهي دستان ميليوني شهر و روستا روي کارآمده است. درهمان حال، درآمد بسيار بالاي نفت دست دولت را باز گذاشته است و اين خود امکان مانور جناح او را افزايش مي دهد. وضعيت عراق و خاورميانه و پيچيدگي هاي مساله فلسطين و اينک بحران هسته اي، که تنش بر سر آن با جهانيان شدت مي گيرد، مي تواند دست دولت را براي مانور سياسي در داخل تا مدتي باز بگذارد.
راه تغيير اين وضع در راستاي آزادي و جمهورمردم، در گرو تغيير و تحول آرام وهوشمندانه ذهنيت ِبه وجود آمده دراکثريت راي دهندگان است. زمان مي خواهد تا بي حاصل بودن سياست و سترون و سطحي بودن وعده هاي انتخاباتي و اقدامات حکومت احمدي نژاد برملا شود، تناقضات پنهاني جناح هاي حاکميت بالا بگيرد و نا رضائي ها به حرکات اجتماعي واعتراضي بيانجامد. مردم بايد درعمل و با تجربه ي روزانه قانع شوند، که دموکراسي و عدالت اجتماعي لازم و ملزوم يکديگرند و نه نافي هم. اکثريت مردم بايد به اين نظر برسند و آگاهانه بپذيرند، که آزادي و دموکراسي بسترلازم براي پيکار عليه محروميت ها، شکاف طبقاتي و دستيابي به عدالت و زندگي بهتر است. تجربه ي غم انگيز اعتصاب اخير سنديکاي مستقل کارگران شرکت واحد اتوبوس راني، شاهد زنده ي آنست.
با اين حال، نبايد به اميد سست شدن حمايت راي دهندگان از احمدي نژاد، سرآمدن دوره ي ياس و سرخوردگي مردم از وي، دست روي دست گذاشت. نبايد چشم انتظار رشد و بازنمايي تضادهاي نهان و خاموش درحاکميت نشست. مي توان و بايد از همين امروز، عوام فريبي و سياست هاي رياکارانه حاکميت را افشا کرد و مقدمات مقاومت پيگير و گسترده عليه آن را سازمان داد. جمهوري خواهان داخل و خارج کشور مي بايد با تشديد فعاليت هاي خود نقش راهگشاي اين پيکار را برعهده بگيرند. آزادي خواهان و نيروهاي سياسي دمکرات اصلاح طلب، به ويژه جمهوري خواهان، بايد مردم را قانع کنند كه مبارزه براي تامين اين ارزش ها هم چنان در اولويت قرار دارند.
٤ ـ در شرايط کنوني بايد از همه ي امکانات موجود براي باز نگاه داشتن، حتي همين ميزان بسيار محدود فضاي سياسي استفاده کرد. منتهي درچشم اندازي، که ممکن است فضاي سياسي کشور بيش از اين بسته تر شود و آزادي ها محدود ترگردد، اپوزيسيون آزادي خواه به ويژه در درون کشور بايد هوشمندانه خود را با شرايط دوران اُفت جنبش، که ممکن است کم و بيش طولاني باشد، وفق دهد و با قانون مندي هاي آن حرکت بکند. به باور ما، بايد ازشعارها و اقدامات نسنجيده، تند و راديکال دوري گزيد. در غيراين صورت، خطرضربه پذيري جنبش و پراکندگي و ازهم پاشي زودرس آن درکمين است.
از اين رو، وظيفه ي نيروهاي سياسي و سازمان هاي هوادار حقوق بشر و رسانه هاي خبري خارج از کشور، که آزاد ترهستند، دو چندان مي شود و ضرورت همراهي با آزادي خواهان درون کشور بيش از پيش اهميت مي يابد. اپوزيسيون آزادي خواه خارج از ايران، به ويژه جمهوري خواهان، بايد با تلاش همه جانبه براي دستيابي به وسائل ارتباط جمعي بکوشند، تا ازاين راه بذر آگاهي و روشنگري در بين توده هاي وسيع مردم بيافشانند و ماهيت سياست اقتصادي ـ اجتماعي و به ويژه سياست خارجي خطرناک دولت احمدي نژاد را افشاء کنند .
٥ ـ پايان حاکميت دوگانه و تسخير قوه مقننه ازسوي راست افراطي، هنوز به معناي يک دست شدن حاکميت نيست. از آغاز بنيانگذاري جمهوري اسلامي، ساختار دولت پيچيده و مراکز قدرت چند گانه و گاه جمع اضداد بوده است. حتي سپاه پاسداران يکدست نيست. بياد داشته باشيم که 70در صد بدنه ي سپاه به محمد خاتمي راي داده بود. چنين ذهنيتي به سادگي و با يک چرخش قلم، ازميان نمي رود. تناسب قوا در درون حاكميت جمهوري اسلامي، حتي درميان لايه هاي گوناگون راست و در كل دستگاه سياسي حاكم، هنوز مانعي در برابر پيشروي كامل اين جناح افراطي و باند نظامي ـ امنيتي احمدي نژاد به شمار مي رود.
اصلاح طلبان حامي محمد خاتمي و ساير نيروهاي سياسي آزادي طلب و جمهوري خواه در داخل و خارج، اقشار و طيف هاي گوناگون جامعه سياسي و مدني کشور، بزرگ ترين و اصلي ترين نيروي مقاومت در برابر اين جناح تاريک انديش و چالش گران آنند. هم اکنون، روشنفكران و اصلاح طلبان، نيروهاي ملي ـ مذهبي و مديران رانده شده ازحكومت، جامعه ي مطبوعاتي و دانشجويان و بخش چشمگيري از نهادهاي مدني غير وابسته و آن چهارميليون راي دهنده خاموش به آقاي معين، نيروي بالقوه ي اپوزيسيون قانوني نظام را تشکيل مي دهند و در چالش عيني با حكام تازه هستند. در اين ميان، طيف گسترده ي جمهوري خواهان داخل و خارج کشور ازجمله هوا داران تحريم انتخابات، مي توانند نقش مهمي در پيشبرد اين پيکار ملي ايفا کنند. اين مجموعه، نيروي سترگ ِ آينده ساز ايرانست . بايد با اميد بسيار کوشيد که اين نيروي بالقوه به نيروي بالفعل تبديل شود.
٦ ـ بنيادگرايان اسلامي، به کارگرداني مصباح يزدي و«حلقه حقاني»، در گام بعدي، تسخير مجلس خبرگان رهبري را هدف قرارداده اند. قصد آنها تصرف همه ارکان حکومت با هدف استقرار حکومت اسلامي است. نبايد گذاشت اين سناريوي فوق ارتجاعي به اجرا در آيد. رويارويي با اين جريان هنگامي موثراست، كه زمينه ي تفاهم ملي و هم زباني فراهم گردد و همه نيروهاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي ايران امروز ـ از روحانيون و همه نيروهاي مذهبي طرفدار جمهوريت نظام و بازاريان گرفته تا فرهنگيان و سنديکاها و زنان و دانشجويان و تشكل هاي سياسي ـ در برابر دولت احمدي نژاد و مافياي پشت سر او بسيج شوند.
گر چه هنوز يک رهيافت ملي براي دموکراسي و نوسازي ملي برپايه ي توافق همگاني شکل نگرفته است، اما با كنار گذاشتن پيشداوري هاي گذشته، همچون « خودي و غيرخودي »، مي توان اميدوار بود، که آرام آرام افق تازه اي در فضاي سياسي ايران مشاهده شود. نيروهاي پويا و فعال جامعه سياسي ايران، هر يك به شيوه و امکانات خود، مي بايد براي مقابله و پيكار با جناح راست افراطي بپا خيزند. تفاهم وهمفکري گرايشات سياسي گوناگون، مطبوعات، اهل قلم و شخصيت هاي آزاديخواه، براي ايجاد نوعي « جبهه مقاومت » در عمل در برابر جناح راست افراطي، يک اولويت سياسي است. گام اول در اين راه ِ دشوار، طرح موضوع، ايجاد تفاهم و توافق و تبديل آن به گفتمان سياسي مسلط و اقدامات کوچک و بزرگ مشترک است.
هم ميهنان گرامي! دوران فرداي شکست موقت، دوران طرح ها و پيشنهاد هاي تهاجمي نيست. درحال حاضر براي همکاري ها و کارزار سياسي مشترک، نمي توان گام هائي چندان فراتر از شعارهاي عام نظير: آزادي هاي سياسي و مدني و اجراي مفاد اعلاميه حقوق بشر در داخل و تنش زدائي در جهان برداشت. پس از آن و با فراهم آمدن شرايط مساعد تراست، که مي توان و بايد با گام هاي سنجيده تر پيشروي کرد. پهنه ي ديگر اين کارزار، افشاي دائمي سيماي سرکوبگر و ارتجاعي اين جناح و دفاع از حقوق همه اقشارمردم است. کار روزمره ي ما، با همه دشواري هايي که در راه تحقق زير بناي جامعه مدني وجود دارد، تشويق کردن مردم به ايجاد و گسترش نهاد هاي گوناگون مدني، تشکيل اتحاديه ها، سنديکاها و انجمن ها و تقويت جنبش زنان و جوانان و دانشجويان است.
اقدامات سياسي معين، درجهت همکاري هاي مشخص نخست مي تواند درشکل اعلاميه هاي مشترک فردي يا سازماني، بحث و گفتگوهاي حضوري و اينترنتي محدود و يا گسترده روي موضوعات گوناگون، اقدام هاي عملي در زمينه راه اندازي راديو و تلويزيون و اجراي پروژه هاي مشترک ديگر، صورت گيرد. تنها شرط حضور و مشارکت در اين پيکار عمومي، پايبندي به مشي سياسي مسالمت آميز و باور به تغيير و تحول آرام، درهرشرايطي است.
٧ ـ پيام ما در پايان، به همه ي نحله هاي فکري ـ سياسي و روشنفکران طيف چپ آزاديخواه و عدالت جو اينست، که براي پي ريزي يك تشکل گسترده و باز، مبتني بر کارپايه ي رفرميستي، استوار بر دو استوانه آزادي و عدالت اجتماعي، متحد شوند و گام هاي عملي در راه تحقق آن بردارند. به باور ما، اين امر نيز نياز روز است. تجربه ي دوران هشت سال حکومت اصلاحات طلبان ِ دوم خردادي نشان داد، که چپ آزادي خواه بايد چارچوب نظري اش را تنظيم کند، سيمايش را دقيق تر ترسيم نمايد و فعالانه در زندگي سياسي کشور شرکت جويد و چارچوب اتحادهايش را گسترده تر سازد.
حزب دموکراتيک مردم ايران دست دوستي وهمکاري به سوي همه علاقه مندان چنين پروژه اي دراز مي کند.
حزب دموكراتيك مردم ايران
13فوريه ٢٠٠٦ ـ
24 بهمن ماه 1384
فرمات
PDF :
بازگشت