راه توده                                                                                                                                                         بازگشت

در جمهوری اسلامی

مرزهای مخدوش شده

دو بخش خصوصی و دولتی

احمدهدایتی

«واقعیت امروز جامعه ایران حكایت از این دارد كه دولت بزرگ ترین كارفرما در كشور محسوب می شود، بیش از هشتاد درصد (80 درصد) تولید ناخالص ملی در اختیار دولت است و با وجود تاكید دولت های گذشته و حال، بر كوچك شدن دولت این روند هم چنان ادامه دارد و…» این جمله "غنیمی فرد" رئیس خانه صنعت و معدن است که در روزنامه كار و كارگر 13/10/84 منتشر شده است.

قبل از هر چیز لازم است ابتدا بعضی از مفاهیم مورد بحث، روشن شود.

1)- منافع ملی: از مفهوم منافع ملی برداشت های متفاوتی در ایران وجود دارد: منافع ملی منطبق بر منافع استعمار و امپریالیسم (بخش خصوصی وابسته به استعمار) و منافع ملی منطبق بر منافع بخش خصوصی ملی یا سرمایه داری ملی و بالاخره منافع ملی منطبق بر  منافع اكثریت جامعه (كشاورزان ، كارگران، سرمایه داری ملی و اقشار متوسط جامعه)

2)- مفهو م دولت: دولت بر دو نوع می باشد: دولت مدافع منافع بخش خصوصی غارتگر و وابسته به استعمار و دولت مدافع منافع ملی (بخش خصوصی ملی یا سرمایه دار ملی و اكثریت جامعه یعنی كشاورزان، كارگران، اقشار متوسط جامعه)

3)- بخش خصوصی: بطور كلی بخش خصوصی بر دو نوع است: بخش خصوصی ملی یا همان سرمایه دار ملی (كوچك، متوسط و حتی بزرگ) و بخش خصوصی دلال، رانت خوار و طرفدار استعمار.

4)- 80 درصد تولید ناخالص ملی در اختیار دولت: به این ترتیب باید پرسید آقای غنیمی فرد رقم 80 درصد تولید ناخالص ملی در اختیار دولت را از كجا آورده است؟ مستندات او كدام است؟ آیا بنیاد مستضعفان و 15 خرداد و بنیاد شهید و….. را جزء دولت است؟ آیا وزارت بازرگانی كه از ابتدا فقط به بازار خدمت كرده است جزء دولت است؟ آیا هزارها قرض الحسنه، بویژه قرض الحسنه میلیاردی (تومانی و دلاری) كه تقریبا دارند جای بانك های دولتی را می گیرند جزء دولت است؟ آیا 300 شركتی كه در زمان دولت سازندگی تحت عنوان فعالیت های اقتصادی در وزارت اطلاعات شكل گرفت و محمد خاتمی  آنها را از وزارت اطلاعات منفك كرد و الان حتما میلیاردها ( تومان و شاید دلار) ثروت و مستغلات دارند بخشی از دولت است؟1 آیا ثروت های میلیاردی كه شركت های متعدد از بابت ورود قاچاق و قاچاق پنهان از 60 اسكله نامرئی ( به گفته مهدی كروبی) و 240 اسكله نامرئی( به گفته سردار قالی باف رئیس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز وقت) انباشته اند مربوط به دولت است؟ آیا گمرك ایران متعلق به دولت است؟ اگر بود پس چرا میلیاردها دلار كالا به صورت قاچاق پنهان راهی بازار ایران می شود؟ (سردار قالی باف رئیس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز)

- حدود 25 در صد تولید بخش كشاورزی ( زراعت، باغبانی، دامداری، طیور، آبزیان و…) در مالكیت مطلق بخش خصوصی است.

- تمام صنایع كوچك، متوسط و حتی بزرگ (صنعت كفش، منسوجات، صنایع تبدیلی و تكمیلی كشاورزی- قند، گوشت، پوست، مواد غذایی، روغن ...) در مالكیت بخش خصوصی است.

- حدود 16تا 17 سال است سازمان خصوصی سازی ده ها و صدها كارخانه و بنگاه كه طبق اصل 44 قانون اساسی حتما باید در مالكیت بخش دولتی باشد را به ثمن بخس به مالكیت بخش خصوصی داده است و هم اكنون از بخش دولتی منفك شده اند، آن ها از آن دولت است؟

- به قول آقای شاهرودی 600 تا 700 میلیارد دلار توسط بخش خصوصی به خارج منتقل شده است، حتما دست در قدرت داشته كه توانسته است این طور غارت كند.

4-1)- 20 تا 30 در صد تولید ناخالص ملی در اختیار بخش دولتی: با توجه به قسمتی از حقیقت كه در باره دولت و بخش خصوصی در ایران كنونی گفته شد، باید پرسید چند درصد از تولید نا خالص ملی در مالكیت دولت و بخش دولتی است؟ به نظر من این درصد به حدود 20 درصد (حداكثر به 30 در صد) هم نخواهد رسید.(البته این جای بحث  بیشتر و مستندات بیشتر دارد كه شاید نیاز به یك تحقیق بیشترو دقیق تر دارد ولی تا چنین تحقیقی نیست به نظر من این رقم درست است.)

بنابراین بجای اینكه دولت كارفرمای بزرگ باشد (كه می تواند طبق قانون اساسی باشد)، هم اكنون بخش خصوصی كارفرمای بزرگ است (كه طبق اصل 44 قانون اساسی نباید باشد).

4-2)- به نام ملت به كام بخش خصوصی: فرض می کنیم كه نظر ایشان (غنیمی فرد) در مورد اینكه 80 در صد تولید ناخالص ملی در اختیار دولت است درست باشد، آیا مثل "به نام دولت به كام بخش خصوصی دلال و وابسته" در اینجا صدق نمی كند؟ آیا گفته های وی در روزنامه كار و كارگر خود دلالت بر عبارت فوق نمی كند. این جمله را از ایشان و از همان روزنامه کار و کارگربخوانید "دولت نقش نظارتی و حمایتی خود را در تعیین دستمزد فراموش كرده است، دولت كارفرما، سه جانبه گرایی مجازی، قوانین ناعادلانه مالی، مطالبات واقعی كارگری را غیر قابل پرداخت كرده است."

این جمله ها مفهومی جز این را تداعی نمی کند كه دولت در خدمت بخش خصوصی و آن هم بخش خصوصی دلال و وابسته می باشد؟

5)- دولت آریامهری!: ایشان می گوید دولت باید كوچك شود و همه چیز در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد (كدام بخش خصوصی؟).

سئوال اینست مگر دولت آریامهری! دولت حاكمیت مطلق بخش خصوصی  نبود؟ پس چرا نتوانست مشكل را حل كند و مردم انقلاب کردند؟

6)- بخش خصوصی ملی، صنعتگران و تولید ملی: اینكه امثال ایشان به طرفدارای از سرمایه داری ملی و بخش خصوصی ملی، طرفدار تولید ملی و تقویت تولید داخلی چنین سخنانی را بگویند محتمل است، ولی راهش این نیست كه بر خلاف قانون اساسی عمل شود.

این اهداف تنها در سایه یك دولت ملی، طرفدار منافع ملی، طرفدار بخش خصوصی ملی و سرمایه داری ملی و طرفدار تولید كنندگان- صنعتگران، كارگران، كشاورزان، اقشار متوسط زحمتكش و بطور كلی تمام زحمتكشان- بر آورده خواهد شد و لاغیر.

7)- راه نجات كشور: شعارهای: عدم سرمایه گذاری بخش دولتی، كوچك شدن دولت، دولت تولید كننده خوبی نیست، دولت دشمن تولید كنندگان است، دولت نباید كارفرمای بزرگ باشد برعكس بخش خصوصی باید كارفرمای بزرگ باشد و…تماما شعارهایی عوامفریبانه است.

معیار همان است که در قانون اساسی، بویژه فصل سوم و فصل چهارم ذکر شده است.

- اصولی که به نظر من پیاده كردن آنها، بویژه پیاده كردن اصل 44 قانون اساسی كه برای هر بخشی- دولتی، خصوصی، تعاونی- ارزش واقعی و منطبق بر شرایط اقتصادی- سیاسی و مرحله تكاملی جامعه ایران است، تنها راه نجات بحرانی تولید در ایران است.

  فرمات PDF :                                                                                                               بازگشت