راه توده ـ مقابله با تامين اجتماعي

سياست هاي نئوليبرالي دولت و مسئولين مملكتي براي نابودي سازمان تامين اجتماعي ( به گزارش روزنامه كارو كارگر 4/3/85 مراجعه کنيد)، نشان ميدهد که دولت احمدي نژاد نيز، همسو با ديگر کشورهاي نئوليبرال خواستار نابودي تمام دستاورد هاي بدست آمده 100 تا 200 ساله طبقه كارگر، زحمتكشان از يك طرف و جلوگيري از شكل گيري سازمان ها و قوانين (از جمله سازمان هاي تامين اجتماعي،قانون كار و…) بعنوان مدافع نيروي كار ازطرف ديگر مي باشد.

سازمان بيمه اجتماعي در سال 1331 به صورت يك سازمان غير دولتي در زمان نهضت ملي شدن نفت يعني 46 سال بعد از انقلاب مشروطيت در پي مبازره خستگي ناپذير مردم ايران و كارگران تاسيس گرديد ، بعد از كودتاي امپرياليستي 28 مرداد با توجه به زير تازيانه بودن آن توسط كودتاچيان به شكلي نيم بند با توجه به وجود دشمنان رنگارنگ دوام آورد و در سال 1354 به سازمان تامين اجتماعي تغيير نام يافت.

از روز اول تاسيس انواع دشمنان آن- حكومت شاه، كودتاچيان، راست و راست سنتي در لباس اسلام ، ليبرالها و….……- كمر به نابودي آن بستند، ولي مبارزه مردم و كارگران و اعضاي بيمه شده آن مانع تحقق اهداف آنها گرديد.

انقلاب 57، دشمنان سازمان تامين اجتماعي ( كه انقلاب به آنها جرئت دست درازي به آن را نداده بود) را وادار كرد به وجود پر قدرت آن كه در تامين حداقل هاي زندگي كارگران و بيمه شدگان فعاليت مي كرد تمكين كنند.

دشمنان سازمان تامين اجتماعي توطئه نابودي تدريجي آن را در برنامه خود گنجاندند، اين نابودي از سالها قبل شروع شده و در سالهاي اخير از شدت بيشتري بر خوردار شده است. بنابراين، به اين امر كه برنامه نابودي سازمان تامين اجتماعي و يا تبديل به سازماني بي يال و دم اشكم يك مسئله جديدي نيست بايد توجه ويژه اي شود.

فهرستي از برنامه ها و قوانيني كه مي تواند باعث ورشكستگي سازمان تامين اجتماعي شود:

- عدم پرداخت بدهي 7000 ميليارد توماني( 7 ميليارد دلار) دولت به سازمان تامين اجتماعي.

- عدم پرداخت بدهي 4000 ميليارد توماني ( 4 ميليارد دلار) بخش خصوصي از جمله 50 ميليارد توماني شهرداري تهران (شهرداري تهران اگر حسن نيتي داشته باشد، بايد بجاي بخشش 25 هزار توماني به معلمان تهراني و پرداخت وام ازدواج، بدهي خويش را به تامين اجتماعي پرداخت کند!)

- پرداخت بيمه بيكاري بدون تامين بودجه آن توسط دولت: طي 17تا 18 سال اخير تعداد زيادي از كارگران و اعضاي تامين اجتماعي بر اثر واردات (رسمي، قاچاق و قاچاق پنهان- از جمله 60 ميليارد دلار در سال 84) ، خصوصي سازي بر خلاف قانون اساسي(اصل 44) ، نابودي توليد داخلي بر اثر عوامل فوق و نيز سوء مديريت و فساد اقتصادي، و بوروكراسي و زياده خواهي بيش از اندازه بخش خصوصي غارتگر و كار فرمايان غارتگر(نه بخش خصوصي ملي) و….. كه باعث اخراج دهها هزار كارگر مشمول بيمه بيكاري مي شوند كه سازمان تامين اجتماعي از جيب خودش مجبور به پرداخت مي شود، بدون اينكه دولت و بخش خصوصي كه مسبب آنهاست بودجه آنرا پيش بيني كرده باشند، يعني بيكار كردن توسط مسئولين دولتي و بخش خصوصي و پرداخت حق بيمه بيكاري توسط سازمان1.

- كاهش سهم بيمه اي كارفرماها و بخش خصوصي 5 تا 10 درصد- كاهش نرخ بيمه،منابع سازمان تامين اجتماعي را 700 ميليارد تومان كاهش مي دهد. دكتر فرهاد زرگري، مدير كل روابط عمومي و امور بين الملل سازمان تامين اجتماعي،كارو كارگر 6/3/85 – كه مقدار زيادي از در آمد سازمان را كاهش مي دهد.

- واگذاري شركت ها و موسسات دولتي ضررده و ورشكسته به عنوان تامين بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي.

- بيمه بيكاري كارگران قرار داد موقت – قرار داد بين وزارت كار و سازمان تامين اجتماعي ، وزير كار، كار و كارگر 3/3/85- بخشش از كيسه خليفه ،در اينجا نيز مانند قسمت سوم بند 3(بالا) خسارت واردكنندگان ميليارددلاري،خصوصي سازي، سوء مديريت،فساد اقتصادي و… كه باعث فلج شدن توليد و در نتيجه اخراج كارگران از جمله كارگران قرار داد موقت مي شود را بايد، سازمان تامين اجتماعي جبران كند.

1 به مسئولين گفته مي شود كه چرا اخراج مي كنند، مي گويند ايرادي ندارد،بيمه بيكاري مي گيرند. بيمه بيكاري توجيهي شده براي اخراج و بيكار كردن و تعطيلي كارخانه ها و كارگاه ها توليدي و در نهايت نابودي توليد.