آيا نظاميان يك كشور بخشی از مردم آن كشور نيستند؟ چطور نظاميان می توانند انتخاب بكنند ولی نمی توانند انتخاب بشوند؟ چطور نظاميان می توانند در دفاع از ميهن شركت كنند ولی نمی توانند بعنوان نماينده وارد مجلس و يا هر ارگان ديگری شوند؟

آيا جمال عبدالناصر رهبر ملی مصر در نيمه دوم قرن بيستم يك نظامی نبود؟ آيا سرهنگ قذافی و سرگرد جلود از رهبران كشور ليبی نبودند و نیستند؟ آيا ژنرال جياپ وزير دفاع ويتنام در زمان فتح بزرگ دين بين فو و جنگ ويتنام و در زمان تجاوز نظامی آمريكا به ويتنام نبود؟ هوگو چاوز رئيس جمهوری ونزوئلا مگر يك نظامی نيست؟

به جبهه روبرو نگاه كنيم:

مگر ژنرال پاول وزير خارجه امريكا نبود؟ مگر ژنرال مشرف رئيس جمهوری پاكستان نيست؟ مگر سرهنگان يونان در حكومت سرهنگان نظامی نبودند؟ پينوشه ها، سوهارتوها، ضياءالحق ها، كنعان اورن ها، ژنرال های آرژانتين و... را فراموش کرده ایم؟

بنابراین، بحث از مقايسه ميان اين دو صف آغاز می شود نه با انكار و مانع تراشی بر سر حضور سياسی نظامی ها درعرصه سیاسی.

يعنی بايد ديد يك نظامی كه در سياست حضور می يابد، متكی به ابزار نظامی و سياست نظامی قدرت را بدست گرفته و خواهان برقراری مناسبات نظامی در حاكميت و تحميل آن به مردم است و يا خير، مثل هر سياستمدار ديگری می خواهد كار سياسی بكند؟

دومين نكته دراينجا آنست كه اين نظامی كه وارد صحنه سياسی شده در خدمت كدام طبقه است و خودش وابسته به كدام اقشار و طبقات.

ما در بحث ورود و يا عدم ورود نظامی ها و سپاهی ها به عرصه سياسی با اين دو مسئله روبرو هستيم. اين كه كدام نظامی ها، با كدام گرايش های اقتصادی و طبقاتی و با كدام ابزارها و سياست ها وارد صحنه شده اند؟

اين هميشگی ترين بحث در ايران و ديگر كشورهای جهان است و به همين دليل هم در همين ايران در نوبت های مختلف – از جمله درجمهوری اسلامی- شاهد بوده ايم كه نظاميانی به جرم كار سياسی ( از جمله گرايش به حزب توده ايران و يا گرايش های مذهبی مخالف گرايش حاكم حكومتی) بركنار، تعقيب، خانه نشين، زندانی و حتی اعدام شده اند. جرم آنها به ظاهر فعاليت سياسی بوده، اما در واقع جرم گرايش سياسی مخالف گرايش سياسی حاكم و در قدرت بوده است.

ما امروز درجمهوری اسلامی نيز با همين پديده روبرو هستيم و همه نگرانی نيز از همينجا بر می خيزد. اين كه نظاميانی كه سكان هدايت كشور را بدست گرفته اند با كدام اهداف به صحنه آمده اند. برای جنگ؟ برای قبضه قدرت اقتصادی و تبديل شدن به يك اليكارشی اقتصادی- نظامی؟ برای سركوب آزادی مردم؟ برای دفاع از قدرت حاكم؟

بحث را بايد از اينجا آغاز كرد و نه از مخالفت با فعاليت سياسی نظامی ها و حضور آنها درحاكميت، كه عملا نوعی واكنش منفی و جبهه گيری از سوی نظاميان عليه سياسيون را موجب می شود.

دموكراسی به معنی عام خود با شركت هيچ كس در انتخابات (حتی نظاميان) مخالف نيست، با ورود هيچ كسی به مجلس و هر ارگان ديگری مخالف نيست. هيچ كس طبق اصول دموكراسی نمی تواند مانع شركت كسی در فعاليت های اجتماعی، سياسی، اقتصادی، فرهنگی و ... شود.

بودن و يا نبودن نظامی ها در حكومت، مجلس و... فی نفسه ارتباطی با مردمی بودن و دموكراتيك بودن يا مردمی و دمکراتیک نبودن نظام حاكم  ندارد. يك حكومت مانند حكومت جمال عبدالناصر می تواند مسئولش نظامی باشد ولی دارای محتوای مردمی و بدور از تحمیل روش های نظامی به جامعه برای حكومت كردن، ضداستعماری باشد، و يك حكومتی هم می تواند مانند حكومت ژنرال ها در شيلی، تركيه، يونان و حتی در ايران، درست ماهيتی خلاف خصلت های بالا داشته باشد. نه در ايران و نه در جهان ملاك لباس نيست، همانطور كه در باره روحانيون، لباس دليل نقش واحد آنها در حاكميت نيست.