راه توده ـ سهام عدالت، کپي طرح شاهانه

واگذاری سهام عدالت بحث روز مجالس ، رسانه های مکتوب و صوتي و تصويری- صدا و سيما- و حتي مسئولين دولتي شده است.

از ابتدای سال 70 تا پايان سال 225 ميليون سهم به ارزش167 ميليارد تومان به 446754 كارگر در قالب واگذاري سهام 695 واحد توليدی واگذار شده است. اين خبر حتي در کار و کارگر21/3/85 نيز با اين عنوان "سهام هر كارگر حدود 400 هزار تومان" اعلام شده است.

گرچه مقداری از اين سهام شامل حال سهام عدالت(دولت نهم) مي باشد ولي هيچ فرقي بين سهام واگذار شده قبلي و "سهام عدالت" دولت نهم نيست:

گرچه روزنامه كارو كارگر صحبت از 695 واحد توليدی كرده است ولي عده اي از آنها واحد هاي خدماتي اند.

سهام واگذار شده تنها قسمتي از سهام شركت ها و واحد هاي فوق است، شايد بتوان گفت واحدي كه تمام سهام آن و يا 51 در صد سهام آنها را به كارگران واگذار كرده باشند وجود ندارد.

سهام دار 51 در صدي همه كاره واحد و يا كارخانه و يا شركت مي باشند و تقريبا بقيه و حتي كس و يا كساني كه 49 در صد سهام را در اختيار دارند هيچ كاره اند.

بنابراين 450 هزار نفر از كارگران كه سهام دار 695 كارخانه، بنگاه، شركت و… مي باشند، تقريبا هيچگونه نقشي در مديريت و اداره و حساب و كتاب موسسات فوق ندارند. آيا نفع اقتصادي برايشان داشته است؟ به در آمد خانواده آنها كمكي كرده است؟

منظور از واگذاري سهام( سهام عدالت) به كارگران چيست؟ به نظر مي رسد دلايل مسئولين واگذاري سهام به كارگران از جمله سهام عدالت به قرار زير است1:

مشاركت كارگران و مردم در مديريت توليد و اينكه كارگران احساس كنند كه موسسه، مال خودشان است. يعني همان بازي تبليغاتي و فريب دهنده اي که شاه نيز با طرح" شريک شدن کارگران در سود کارخانه ها" مدتي دنبال کرد و همه کارگران قديمي ايران آن را بخاطر دارند. كمك به بالا رفتن توليد ملي و كيفيت محصولات ملي.

دلايل واگذاري كارخانه ها و بنگاه ها(695 واحد) و نتيجه اين واگذاري ها:

- خصوصي سازي و واگذاري موسسات دولتي( بر خلاف اصل 44 قانون اساسي) به بخش خصوصي طبق برنامه بانک جهاني به دلايل زير:

*دولت توليد كننده خوبي نيست، * كارفرماي خوبي نيست و در نتيجه اين بنگاه ها ضرر مي دهند،

*با واگذاري به بخش خصوصي هم توليد افزايش پيدا مي كند و هم ضرر اين موسسات كاهش مي يابد و هم اشتغال نيروي كار اضافه مي شود.

قبل از هر چيز عمدتا اين بنگاه به مفت به يك مشت دلال و رانت خوار و نزديكان به قدرت و ثروت داده شده است- شنيده ام كارخانه اي كه 300 ميليارد ريال ارزش دارد به يك ميليارد و 50 ميليون ريال- يعني 300 برابر ارزان تر- واگذار شده است،(احمدي نژاد در سفر استاني به استان قزوين)

حال بايد پرسيد: توليدات بالا رفته است؟ اشتغال افزايش پيدا كرده است؟ در آمد كارگراني كه سهام به آنها واگذار شده افزايش يافته است؟

طبق اطلاعات موجود هم توليد كاهش يافته – به طوري كه تعداد زيادي از اين موسسات يا تعطيل شده اند و يا در حال تعطيل شدن مي باشند- هم كارگرانش بيكار شده اند و طبعا به در آمدكارگران سهامدار نيز چيزي اضافه نشده است.

براي مثال: 400 هزارتومان سهام يك شركت و تاثير آن در زندگي كارگران:

طبق مقررات سازمان خصوصي سازي هر كارگر تنها مي تواند 400 هزار تومان سهم از يك كارخانه يا شركت و يا يك بنگاه خريداري كند :

هر 11 نفر تنها مي تواند يك سهم بخرند( يعني هر نفر يك يازدهم يك سهم).

در نتيجه كارگر مورد نظرما يك سهم از 11 هزار سهم شركت( كارخانه) را در اختيار دارد.

از 400 هزار تومان پول سهام 100 هزار تومان را نقدا پرداخت كرده است و مابقي پول سهام يعني 300 هزار تومان باقي مانده است كه از سود ساليانه شركت بايد ساليانه مستهلك گردد.

در اين 3 سال كه سهامدار شده يك سال كه سود اعلام نشد و در دو سال بعد يك سال 50 هزار تومان ( 12.5 در صد) و يك سال 70 هزار تومان( 17.5 در صد) بعنوان سود اعلام شده است، نصف آنها به عنوان قسط سهام و بقيه به سهام دار ما پرداخت شده است، يعني در مدت 3 سال در آمد سهام دار فوق 60 هزار تومان از بابت سهام خريداري شده است، مي شود سالي 20 هزار تومان.( اين اطلاعات مستند به گفتگو با چند کارگري است که مستقيما درگير مسئله بوده اند.)

فرض مي كنيم 20 هزار تومان به 2 برابر و حتي 3 برابر نيز برسد، آيا مشكلي را براي سهام دار مورد نظر ما حل خواهد كرد2؟ بهتر است جواب اين سئوال مهم را مسئولين فروش سهام كارخانه ها به كارگران در طي 15 سال اخير و از جمله رئيس دولت و وزيرکارش بدهند كه خيلي بر روي سهام عدالت تاكيد دارند.

ضمنا بررسي پرونده 695 واحدواگذار شده بطور شفاف از هر نظر ( مقدار توليد، وضع اشتغال ، وضع سهام داران… ) حتما صحت گفته هاي فوق را تائيد مي كند.

1 فروش سهام كارخانه ها به كارگران در دنياي غرب سابقه 100 تا 150 ساله و در ايران سابقه 43 ساله( سال 1342) دارد، مسلما بر رسي نتيجه اين واگذاري هاي مي تواند درس هاي زيادي براي ما و مسئولين از جمله رياست جمهوري كه بر اين مسئله تاكيد زيادي دارد داشته باشد.البته من با كساني كه واگذاري سهام را به كارگران را وسيله عوام فريبي خود قرار داده اند كاري ندارم.

2 البته مورد مثال من از موارد بسيار خوبش بوده، و به قول معروف مورد من از موارد ((خانه پرش)) است، به عبارت ديگر اين افزايش در آمد ، در آمد حداكثري يك سهام دار است، بقيه تكليفشان با كرم الكاتبين است.