بجای قربانيان
گريبان قانونگذار متخلف
و مجری قانون را بگيريد
احمدهدايتي
تعديل نيرو، بهينه سازي نيروي انساني، باز سازی و نو سازی صنايع و…. ابزاري جهت اخراج غير خودي ها و استخدام خودی ها 18/12/84
"3000 كارگر و كارمند مخابرات تهران تعديل شدند" ، رئيس كميته اقتصادي كمسيون اصل 90 مجلس، روزنامه كار و كارگر 13/12/84
"بيكاري 200 كارگر شركت توليدي و ريسندگي نختاز گيلان بر اثر خصوصي سازي شركت از سال 1372"، كار و كارگر 14/12/84
"شهر داري بجنورد بيش از 350 كارگر را اخراج كرد."، كار و كارگر 15/12/84
-…………………
اخراج 3000 كارگر و كارمند مخابرات تهران را رئيس كميته اقتصادي كميسيون اصل 90 مجلس هفتم اعلام كردد. اوگفت : همه مستندات و مدارك نشان مي دهد كه اين عده از كارگران و كارمندان با طي كردن مراحل قانوني و سير طبيعي باز خريد شده اند.
از اين رئيس کميته که به اين راحتي اخراج و بيکاري 3000 كارگر را تائيد و اعلام مي کند بايد پرسيد: آنها اکنون چه مي كنند و خرج زندگي را از کدام منبع تامين مي کنند؟
اين
که آنها
طبق قانون
"تعديل
و بهينه سازي نيروي انساني
"
تصويبي مجلس ششم و يا مجلس هفتم و ابلاغ آن به دولت و مخابرات
صورت گرفته
يا نگرفته مهم نيست. زندگي آنها مهم است.
دو احتمال را فرض مي کنيم:
اول اينكه آنها از مخابرات رفته اند، مثلا در يك كارخانه و يا يك شركت و يا يك موسسه ديگر و بهر حال بر سر يك كار ديگر،
دوم اينكه به خيل عظيم بيكاران كشور اضافه شده اند وحداقل 15هزار زن و بچه شان دارند درگرماگرم بازار توليد اتمي و حمايت ملي باد هوا مي خورند و يا قاچاق فروشي مي كنند و يا مجبورند دست به ده ها خلاف غير اسلامي و غير انساني و…. بزنند.
در حالت اول كه هيچ، نمايندگان مجالس ششم و هفتم و دولت بر طبق اصل 28 قانون اساسي عمل كرده اند.
در حالت دوم مجالس ششم و هفتم و دولت بر خلاف اصل 28 قانون اساسي كه مي گويد "دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد." عمل كرده اند.
آيا اين 3000 نفر جايگزيني در مخابرات تهران داشته اند؟
با توجه به تجربه ساليان دراز – قبل و بعد از انقلاب – نه تنها اين 3000 نفر جايگزين داشته اند، بلكه بيشتر نيز جايگزين داشته اند، شاهد اين ادعا افزايش تعداد كارگران و كارمندان در دولت مي باشد كه بارها بوسيله افراد مختلف از جمله نمايندگان مجلس بيان شده است.
كارگران و كارمندان جايگزيني چه كساني هستند؟ اين سئوال را بايد از مسئولين اصلي و افراد با نفوذ شركت مخابرات تهران پرسيد. حتما و عمدتا با پارتي بازي و اعمال نفوذ سياسي، مذهبي و غيره اين عمل انجام شده است، حتما و عمدتا از خانواده كارمندان عالي رتبه و آنهايي كه مخابرات تيول آنها است مي باشند.
كميسيون اصل 90 مجلس و نمايندگان مجلس اين را خوب مي دانند، که تحقيق و تفحص در اين مورد حتما جواب مثبت مي دهد.
خصوصي سازي، باز سازي و نوسازي صنايع - وسيله اي براي نابودي توليد داخلي و اخراج كارگران:
در اين جا مانند مورد بالا ديگر بحث خودي و غير خودي نيست، در اينجا ديگر بحث نابودي توليد ملي نابودي صنعت و كشاورزي، با توجه به سياست هاي ديكته شده توسط كارگزاران جنگ و غارت در جهان تحت عنوان ليبراليسم و نئوليبراليسم ( بانك جهاني، صندوق بين المللي پول ، سازمان تجارت جهاني) است.
ابعاد اين فاجعه بسيار وسيع تر و گسترده تر از ابعاد تعديل نيرو در موسسات دولتي و غير دولتي مي باشد. نابودي صنايع نساجي، صنايع تبديلي چغندر قندو دانه هاي روغني و….، نابودي صنايع كفش ،صنايع لوازم خانگي و… و بتدريج تبديل ايران به بازار كالاهاي توليدي كشور هاي پيشرفته صنعتي اروپا و امريكا و ژاپن و كشور هاي جنوب شرقي آسيا.
تبديل بيكاران 2 ميليوني در اوايل دهه اخير به بيكاران 5 ميليوني( 5 تا 6 ميليوني) در حال حاضر كه روز به روز افزايش مي يابد.
و…….
طبق قانون اساسي ( از جمله اصل 28) دولت و دست اند كاران جمهوري اسلامي( بخش خصوصي، بخش دولتي و…) وظيفه دارند و بايد براي تمام افرادي كه توان كار دارند بدون استثنا كار و اشتغال و در آمد مكفي فراهم كنند و در صورت نبودن كار، موقتا و تا ايجاد كار به اشكال مختلف از جمله بيمه بيكاري و غيره زندگي انساني برايشان فراهم كنند. حال بايد از نمايندگان مجلس و اعضاي دولت پرسيد که بدون اينكه فكري براي اشتغال جديد كارگران و كارمندان در مراكز دولتي و بنگاه هاي اقتصادي بكنند، به چه حقي طرح و لايحه و مصوبه تعديل نيرو ( تعديل نيرو، بهينه سازي و نو سازي نيرو و..) را به تصويب رسانده اند؟
بيكاري، فساد، فقر، اعتياد و فحشا و…كه همگان به وجود آن اذعان دارند و تا خرخره جامعه در آن غرق است، عمدتا نتيجه "تعديل نيرو ،باز سازي ، و بهينه سازي نيرو " به مفهوم نابودي توليد داخلي و عوارض ياد شده در بالا نيست؟ اگر هست- که قطعا هست- دراين صورت بجاي گرفتن گريبان قربانيان اين سياست ها و مصوبات، نبايد گريبان تصويب کنندگان و طراحان و حاميان اين مصوبات را گرفت؟
