خصوصی سازی زیر بناهای عظیم اقتصادی کشور( موضوع اصل 44 قانون اساسی) به فرمان رهبر و به سود نظامیان سرمایه سالاری، که احمدی نژاد را به قدرت رساندند، گام بسیار مهمی در تصاحب ثروت ملی کشور بود. ثروتی که حاصل بیش از 60 سال سرمایه گذاری از جیب ملت است و سمت گیری های جدید سیاسی- نظامی را در کشور بدنبال خواهد داشت که لازم است همه سویه به آن توجه شود.

البته هنوز تا تحقق کامل این پروژه دو مشکل محوری وجود دارد:
1- نداشتن حداقل سرمایه لازم برای خرید این منابع عظیم.
2- وجود شرکتهای خارجی و سرمایه داران داخلی و بانک ها بعنوان رقیب در به اصطلاح مزایده ها و بورس فروش این منابع خصوصی شده.

به نظر ما، سپردن کلیه فعالیت های عمرانی کشور به سپاه و انتخاب استانداران سپاهی و ادغام سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در استانداری ها، همه در راستای حل مشکل اول است و با کمال تاسف هیچ منتقدی در داخل کشور از این زاویه به این مسئله در حال تحقق برخورد نمی کند. حاکمیت تلاش می کند این امکان را بوجود آورد که کلیه بودجه کشور و منابع صندوق ذخیره ارزی در غیاب یک نهاد نظارتی مستقل، همچون سازمان مدیریت در اختیار سپاه قرار گرفته و به این ترتیب سپاه با پول ملت و یا به قول آقایان "بیت المال"، منابع ملی کشور را تصاحب کند.
نکته بسیار مهم دوم که آن نیز در بحث های جاری در کشور به آن پرداخته نمی شود و عمدتا پشت جنجال های فعالیت اتمی پنهان شده، بحرانی کردن شرایط کشور به بهانه دستیابی به تکنولژی هسته ای و کشاندن کشور به سمت جنگ و تحریم است. دراین گام نیز هدف آنست که نه تنها قدرت یکپارچه به نظامیان واگذار شود، بلکه شرکت های خارجی را نیز از هرگونه سرمایه گذاری در ایران منصرف سارند. زیر پوشش جنجال های مربوط به آمادگی جنگی و حمله به ایران کوشش می شود تا آن لحظه که به مصالحه با امریکا دست می یابند، سرمایه داران داخلی را مجبور سازند ثروت خود را از کشور خارج کنند.
در کنار همین سیاست دوم است که بانک های دولتی و خصوصی برای کاهش نرخ سود و در عین حال افزایش پرداخت وام و اقداماتی نظیر تغییر غیر قانونی مدیر عامل بانک پارسیان گام های بزرگ و هدایت شده ای در جهت ورشکسته کردن بانک ها بر می دارند. پس از رسیدن به این مقصود نیز بانک های خود را جایگزین خواهند کرد و یا همین بانک های ورشکسته را تصاحب کرده و با حمایت دولت به رونق آن خواهند پرداخت. بنابراین توجه کنید که جنجال بر سر بانک ها و یا اختلاس و دزدی در بانک ها و همه دیگر جنجال هائی که دولت به پا می کند، همگی هدایت شده و جنگی است برای فتح بانک ها.
ما در آینده و با دلائل روشن تر نظرات بالا را توضیح خواهیم داد، زیرا معتقدیم تا ساختار و زیربنای اقتصادی دولت و ساختار درحال تکامل و نوین طبقاتی دولت شناخته نشود، شناخت از اوضاع سیاسی کشور و رویدادهای جاری ممکن نخواهد بود.