- رئیس جمهور، خواسته های کارگران را بداند که امنیت شغلی است و شکوفایی صنعت.
- چرا نگاه آخر رئیس جمهور متوجه انتظارات کارگران؟
درروزنامه کار و کارگر 18/11/83 شماره 4069) دو اشاره بالا را در دو مطلب به قلم دریابیگی نماینده کارگران مازنداران و عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار و دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران و یکی بقلم فرامرز درخشنده نماینده روزنامه کار و کارگر در مازندران (ساری) خواندم.
- آقای دریابیگی خواستار اینست که «... در کنار اولویت ها، ایجاد اشتغال و حفظ اشتغال موجود، تلاش برای شکوفایی صنعت خروج این بخش از بحران های فعلی و رفع محرومیت ها و برقراری عدالت اجتماعی باید از مهمترین برنامه های رئیس جمهور آینده باشد»
- درخشنده نیز خواستار اینست که «... به عنوان یک خدمتگزار کوچک جامعه کارگری خواسته های اصلی جامعه کارگری را شامل حفظ اشتغال موجود، ایجاد امنیت شغلی برای کارگران، رفع مشکلات صنعت و اشتغال زایی اعلام می کنم، کارگران خواهان رونق بیش از پیش واحدهای صنعتی و ...»

1- مهمترین خواسته جامعه کارگری : ایجاد اشتغال، حفظ اشتغال موجود، عدالت اجتماعی، سرمایه گذاری داخلی، سرمایه گذاری خارجی، تأمین امنیت شغلی، رفع مشکلات صنعتی، رونق بیش از پیش واحدهای صنعتی، رفع محرومیت، اشتغال زایی، و ... خواسته های فوق از مهمترین خواسته های نمایندگان کارگران و جامعه کارگری استان مازندران است و همین طور تمام جامعه کارگری ایران.

1-1- علل و عوامل ایجاد مشکلات فوق: جامعه کارگری ابتدا باید بداند و اگر نمی دانند باید تحقیق کند تا بدانند که علت و علل مشکلات فوق چه کسانی، چه سازمانی هایی، چه ارگان هایی، چه قوایی (مقننه، مجریه، قضائیه)، چه احزابی، چه وزیری، چه رئیس جمهوری و ... در 25 سال اخیر بوده اند. نباید فقط از بحران صحبت کنیم، ضمن تحقیق در مورد مشکلات فوق باید دید که بحران زیر سرچه کسانی و چه سازمان ها و چه دولت ها و ... و پیشرفت ها زیر متوجه تلاش چه کسانی، چه سازمان ها و چه دولت ها چه مجلس ها، چه قوایی و ... بوده است.
1-2- : باید گریبان عوامل بوجود آورنده مشکلات کارگری را گرفت، مسلماً با از بین رفتن علت و عوامل خودبخود مشکل نیز حل خواهد شد.
مثال :
بیکاری و اخراج کارگران ¬ نابودی تولیدات داخلی (تعطیلی کارخانه ها و کارگاه و...) ¬ واردات افسارگسیخته کالاهای خارجی (رسمی، قاچاق، قاچاق پنهان) ¬ چه ارگان ها، چه سازمانها، چه وزارت خانه ها، چه کسانی آنرا سازمان دهی کرده اند ¬ مثلاً A (الف)

با ازبین رفتن A خودبخود با یک سازماندهی و مدیریت مناسب مشکل بیکاری و اخراج کارگران و نیروی کار جامعه حل خواهد شد. این عملی است که تمام کشورهای پیشرفته صنعتی و کشورهای نیمه پیشرفته صنعتی انجام می دهند و در نتیجه می توانند به درجه ای از پیشرفت برسند، ما (جمهوری اسلامی) نیز باید از روش آنها استفاده کنیم تا بتوانیم ....
2- روسای جمهوری و مشکلات : آقایان دریابیگی و درخشنده آیا مسبب و علت مشکلات فوق که بوسیله شما مطرح شده است روسای جمهوری گذشته بوده اند که آنها بد عمل کرده اند و اکنون که می خواهد رئیس جمهوری نهم بیاید از او توقع دارید که مشکلات را از بین ببرد، عدالت اجتماعی برقرار کند، حفظ اشتغال کند، ایجاد اشتغال کند و سرمایه گذاری داخلی را رونق بخشد و واردات افسارگسیخته را کنترل کند و ...
جواب : بنظر من اگر خرابی هایی وجود داشته زیر سرتمام مسئولین جمهوری اسلامی و اگر پیشرفت هایی هم وجود داشته زیر سرتمام مسئولین بوده است. بعبارت دیگر بحران های فعلی و وجود محرومیت ها و عدم وجود عدالت اجتماعی، عدم امنیت شغلی، بیکاری و فقر و ... زیرسرتمام مجموعه نظام جمهوری اسلامی است که در این مجموعه ریاست جمهوری یکی از عناصر می باشد نه تمام عناصر مجموعه فوق.
3- مجموعه سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در درجه اول مجموعه نظام را مشخص کرده است: ولایت مطلقه فقیه، مجلس خبرگان رهبری، شورای مصلحت نظام، شورای نگهبان قانون اساسی، قوای سه گانه دولت (ریاست جمهوری و وزرا، قوه مقنننه، قوه قضائیه) نیروهای سه گانه ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و ...
4-مجموعه اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران : طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصل 44 که رهبر خودسرانه با صدور فرمانی آن را لغو کرده) نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران شامل سه بخش – دولتی، تعاونی، خصوصی - می باشد.
5- علل خوبی ها و بدی ها : تمام مشکلات بحران های فعلی به عدم عدالت اجتماعی، بیکاری، عدم اشتغال، اخراج کارگران، واردات افسارگسیخته، خصوصی سازی افسارگسیخته و برخلاف اصل 44 قانون اساسی، گرانی، تورم، فساد، تبعیض، اختلاس، قاچاق کالا، قاچاق پنهان کالا، نابودی تولیدات داخلی (صنعتی و کشاورزی) و ...
تماماً بطور مشترک زیر سر مجموعه سیاسی و اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران است که یکی از این مجموعه رئیس جمهوری با اختیاراتی که اختیارات رهبر بر آن سایه افکنده تعیین شده است می باشد. بعبارت دیگر دو مجموعه نظام جمهوری اسلامی ایران و مجموعه اقتصادی نظام جمهوری اسلامی (بند 3 و 4 فوق) می باشند.

یک مثال ساده:
گرانی و علل آن : دو علت میتوان برای گرانی و تورم قایل شد یکی مقدار تولید (تولید داخلی نه تولید خارجی) و دیگر عوامل تعیین کننده قیمت کالا.
وقتی که در یک جامعه 100 من گندم وجود داشته باشد، مقدار پول 100 تومان باشد، قیمت گندم می شود منی 1 تومان (1 تومان = 1 من گندم)، وقتی که گندم همین مقدار ثابت بماند ولی پول موجود به 200 تومان در جامعه برسد (باچاپ کردن پول و ...)، قیمت گندم می شود منی 2 تومان (2 تومان = 1 من گندم).
در مورد عامل دیگر می توان گفت که دولت + بخش خصوصی بازار و اصناف باهم مشترکاً مسبب گرانی هستند.
معاون وزیر بازرگانی آقای سنیکی در تاریخ 4/6/83 (شماره 3934 روزنامه کار و کارگر) می گوید 80 تا 90 درصد قیمت گذاری ها بوسیله کمیسیون های نظارت بر قیمت گذاری کالا و خدمات در تهران و استانها صورت می گیرد.
بنابراین بطور کلی افزایش قیمت ها و گرانی و تورم زیر سر 2 عامل (شاید سه عامل) می باشد.
اول : زیرسرنابود کنندگان تولید داخلی.
دوم : زیر سر کمیسیون های نظارت برقیمت گذاری کالا و خدمات در تهران و استان ها.
در دو عامل بالا رئیس جمهور هم نقش دارد اما می بینید که آن کمیسیونها سرشان به جای دیگری هم بند است و فقط تابع قوه مجریه نیستند! این کمیسیون ها- نظارت برقیمت گذاری کالا و خدمات در تهران و استان- همان بازار تهران و شهرستانها و استان ها و اصناف اند که زیر چتر بزرگ سیاست عام و کلی نظام که متکی به واردات است و نه تقویت تولید داخلی، زیر چتر قدرت حکومتی- هر سه قوه- آرمیده اند.