کشورهای عقب مانده بدین علت عقب مانده اند که جهان صنعتی از رشد اقتصاد مستقل آنها جلوگیری کرده اند. رشد تکنولوژی و بر مبنای آن رشد اقتصاد صنعتی در جهان غرب، با استقرار سیستم استعماری در کشورهای عقب مانده همراه و سیاست استراتژیک آنها شد. شرکت انگلیسی نفت امتیاز اکتشاف و تولید و بهره برداری نفت در ایران را بدست گرفت و تمام مشتقات نفت و فروش آنرا به انحصار خود در آورد. تنها ١٦٪ از سود خالص را به دولت ایران می پرداخت. رضا شاه در این وسط خواست قرارداد نفت با انگلیسیها را ملغی نماید، اما نتوانست شرکت نفت را از ایران خارج نماید و مجبور شد قرارداد جدیدی را بمدت ٦٠ سال با شرکت انگلیسی منعقد کند. تنها زمانی این یوغ استعمار از گرده کشور برداشته شد که محمد مصدق با جسارت و اراده آهنین نفت را ملی اعلام نمود و انگلیسیها را از ایران بیرون راند.
در عین حال باید روی این مسئله تکیه نمود که هم در دوران رضا شاه و هم در حکومت محمدرضا شاه اقتصاد ایران مانند بسیاری از کشورهای جهان در دست دولت بود . احداث راههای شوسه و کشیدن راه آهن سراسری ساختمان بنادر و فرودگاهها نیز در دست دولت بود. مداخله دولت در امور اقتصادی امری اجتناب ناپذیر بود. زیرا سرمایه خصوصی آن زمان در رشته تجارت و زمینداری بکار گرفته می شد. بنابراین دولت مجبور بود که با ایجاد زیر پایه صنعتی کردن کشور را پیش ببرد. دولت ایران جزء این راه دیگری نداشت. پیدایش صنایع نساجی در شمال- جنب و مرکز ایران، کارخانجات سیمان و قند، دخانیات و غیره محصول این سیاست بود. در دوران سلسله پهلوی این سیاست با پی گیری کامل ادامه پیدا کرد. صنایع سنگین از آنجمله ذوب آهن در سالهای حکومت محمدرضا شاه ایجاد گردید.
انقلاب ٢٢ بهمن ١٣٥٧ سلطنت پهلویها را از میان برداشت، اما سیاست اقتصادی ٥٧ ساله آنها ادامه یافت و مضاف بر اینکه بانکهای خصوصی و شرکتهای خصوصی صنعتی را نیز ملی نمود، این سیاست ادامه همان سیاستی بود که ٥٧ سال در ایران بکار گرفته میشد.
علاوه بر این، وجود اتحاد شوروی دولتی کردن اقتصاد را در جهان سوم بصورت چهار نعل به پیش می برد- هند، مصر، سوریه و بسیاری دیگر از این نمونه ها وجود دارد که هنوز هم به استثنای برخی از کشورهای جهان سومی که گوش بفرمان صندوق بین المللی پول هستند صنایع دولتی را به بخش خصوصی واگذار نکرده اند. دولت آقای رفسنجانی در این راه گام های بلندی برداشت. ولی به دلایل عینی و ذهنی روند خصوصی سازی متوقف شد و محمد خاتمی نیز که لیست ٦٠٠٠ کارخانه و کارگاه را برای خصوصی سازی در برنامه سوم گنجانده بود نتوانست این سیاست را عملی سازد. اکنون نوبت به رهبر جمهوری اسلامی رسیده است که با فرمان دهم تیر ماه وی در سال جاری، اصل ۴۴ قانون اساسی ملغی می شود و ٨٠٪ مؤسسات دولتی در اختیار بخش خصوصی قرار خواهد گرفت. طبیعی است که این فرمان با سیاست اقتصادی آیت الله خمینی (ره) در تضاد کامل قرار می گیرد.
ایران کشوریست سرمایه داری، سرمایه خصوصی خصلت واسطه گری را دارد. صاحبان این سرمایه به نمایندگی یکی از رهبران حزب موتلفه اسلامی آقای حبیب الله عسگر اولادی با صدای (رسا) دولتمردان را دعوت می کند که ایران جای دوبی را بگیرد و به بازار واردات و صادرات منطقه مبدل شود. آیا خصوصی سازی بخش صنعتی و اقتصادی ایران در .... راستای خواست های سرمایه داران واسطه ای می باشد؟ برای اینکه نظریات ما مستند باشد نگاهی به سیاست های جهانی شدن تحت رهبری امریکا می اندازیم، سیاست امریکا که مجری آن صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است. لیبرالیزه کردن اقتصاد در تمام کشورهای جهان یعنی کوتاه کردن دست دولت از امور اقتصادی و بعبارت دیگر واگذاری اقتصاد دولتی به دست بخش خصوصی. بخشی از اقتصاد دانان لیبرال ایران ادعا می کنند دولت بعلت ناتوانی مدیریت نمی تواند اقتصاد کشور را رشد دهد. زیرا مدیران مؤسسات در این امر "ذینفع" نیستند. برعکس بخش خصوصی بعلت ذینفع بودن می کوشد تا به اقتصاد کشور رونق دهد، این ادعا ئی است بی پایه، عدم کارآیی نه تنها در اقتصاد دولتی، بلکه در بخش خصوصی نیز موجود است. علت العلل غیر کارآیی اقتصاد در کلیه سطوح جامعه عدم قدرت رقابت با کالاهای مشابه خارجی است. عسگر اولادی این واقعیت را درک می کند و بدین جهت می خواهد بازار مکاره دوبی را به ایران منتقل نماید. کارخانه های نساجی دولتی و غیر دولتی در ایران از کار افتاده اند. برای اینکه محصولات وارداتی ارزان قیمت باعث می شود که بازار فروش از دست تولید کنندگان داخلی گرفته شود. هیچ قدرتی در جهان، ازجمله در ایران وجود ندارد که از ورود کالاهای ارزان به داخل کشور ممانعتی بعمل آورد. زیرا سرمایه بخاطر سود، بویژه سود کلان هر مانعی را از پیش پای خود بر میدارد، از جمله نابودی صنعت ملی را. سرمایه وطن ندارد. هر جا سود کلان باشد سرمایه از آنجا سر بیرون می آورد، خواه ایران باشد، خواه توران.
دولتهای ملی موظف هستند رفاه شهروندان کشور خود را تأمین کنند. بنابر این، هدف تأمین زندگی مرفه برای شهروندان است. در این میان اقتصاد بعنوان واسطه در خدمت شهروندان قرار می گیرد. اقتصاد دولتی و یا اقتصاد خصوصی اگر این هدف را در پیش نگیرند ، بعبارتی اصل عدالت اجتماعی را مد نظر قرار ندهند، محکوم به وابستگی به کشورهای بزرگ صنعتی خواهند بود. دولت ملی می تواند با نظارت دقیق بر اقتصاد کشور و جلوگیری از فساد و راهنمایی دقیق مؤسسات دولتی و خصوصی آنها را در جهت درست قرار دهد و از این طریق به رشد سریع اقتصاد نایل آید و بیکاری و فقر را بتدریج در کشور بزداید.