با پرداخت وام به كارگاه های زود بازده در شهرستان رباط كریم؛ آشکار شد که این طرح دولت نیز چیزی جز توسعه دلالی، مغازه داری، رستوران داری، حجره بازی و… نیست. خبر را با هم بخوانیم:
"سازمان میراث فرهنگی و گردشگری رباط كریم اعلام كرد، به خدماتی از قبیل راه اندازی دفاتر آژانس مسافرتی و خدمات گردشگری، كارگاه های صنایع دستی و هنر های سنتی- راه اندازی رستوران های سنتی و سفره خانه های سنتی- مجتمع های خدماتی، رفاهی و تفریحی، مرمت و باز سازی بناهای تاریخی به منظور بهره برداری اقتصادی از بناهای فوق از طریق كار گروه اشتغال شهرستان وام پرداخت می شود."
1- كارگاه همان مغازه و حجره: معمولا و در عرف جامعه به رستوران و سفره خانه های سنتی كارگاه گفته نمی شود، این كشف جدید كه به مغازه و دكان كارگاه گفته شود، از کشفیات دولت احمدی نژاد است!
به کرات دیده شده که یك مسجد محله نیمه كاره است ولی مغازه های وابسته به آن كار می كنند. یعنی مغازه داری و دکه داری واجب تر از خود مسجد است. حتی بعضی از پادگان ها نیز شده اند محل كاسبی و انواع و اقسام مغازه در آن احداث كرده اند.
در سال های اخیر هر جا كه امكان ایجاد كارگاه های زود بازده!(به قول سازمان میراث فرهنگی و گردشگری) وجود داشته در احداث آن دریغ نشده است و از این نظر خستی به خرج داده نشده است. ورودی ها و خروجی ها و نیز داخل شهر قم از این نظر می تواند نمونه ای كامل باشد.
وزارت كار اعلام كرده كه 18 میلیارد دلار جهت كارگاه های زود بازده پرداخت می کند، و نیز رئیس بانك مركزی اعلام كرده 24 میلیارد دلار به بخش خصوصی تسهیلات و وام پرداخت می کند.
با توجه به آنچه بعنوان نمونه در خبر رباط کریم خواندیم باید منتظر بود آن 42 میلیارد دلار وعده ای نیز، بجای تولید صنعتی و كشاورزی صرف وارد کردن و فروختن تولیدات صنعتی و كشاورزی كشور های صنعتی غربی و شرقی در بازار ایران شود.
همانطور كه برای پرداخت وام ازدواج انواع و اقسام مراكز- شهرداری ها، كمیته امام، صندوق مهر رضا، بانك ها، دولت و…- دخالت دارند در اینجا نیز انواع و اقسام مراكز- وزارت كار، صندوق مهر رضا، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و….- جهت پرداخت وام برای كارگاه های زود بازده! اعلام آمادگی كرده اند و هر روز چه در رسانه ها و چه در محلات و چه در شهر ها و روستا ها از این باغ بری می رسد.
وجود مراكز مختلف به احتمال زیاد نشان از باند ها و گروه های مختلفی می دهند كه می خواهند از این خان كرم( 18 میلیارد دلار) هر چه بیشتر به جیب بزنند.
به عنوان مثال بهتر نیست مثلا سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بجای پرداخت وام برای كارگاه های زود بازده! به كار خودش بپردازد تا كثافت از سر و كول یك روستا كوچك مانند كندوان(شهرستان اسكو استان آذربایجان شرقی) بالا نرود. و یا شهرداری تهران به جای پرداخت وام ازدواج به ترمیم چاله و چوله های كوچه و پس كوچه ها، خیابانها، اتوبان های تازه احداث شده شهر تهران بپردازد!
سر نوشت بنگاه های كوچك اقتصادی زود بازده و كار آفرین دولت نهم در شهرستان رباط كریم كه تقریبا یك شهر صنعتی و در جوار تهران صنعتی است، یك طرح تقویت دلالی و توسعه مغازه و حجره، وای به حال این طرح در شهر های كوچك و متوسط( از جمله در شهر آستارا و تالش) در سراسر ایران.
طرح های فوق که مشابه آن در دولت هشتم نیز دنبال شد، عملا نتوانست و نمی تواند برای اشتغال نیروی بیكار 5 تا 6 میلیونی كار تولید کند.

وام های کشاورزی- زراعتی
حال برویم سراغ نقش بانک ها در دادن وام های اشتغال زا در دولت نهم.
فرض كنیم یك كارگاه تولیدی كفش با 3 كارگر بخواهد با افزایش سرمایه گذاری از طریق وام بانك تولید خود را به دو برابر و بعبارت دیگر 3 نفر كارگر را به 6 نفر برساند.
آیا كارگاهی كه جهت فروش تولید كنونی خود زیر فشار واردات با مشكل مواجه است، با چه اطمینانی می تواند تولید جدید و اضافی خود را در بازار به فروش برساند؟ این فشار به گونه ایست که حتی تضمنی برای كفش های تولیدی کنونی با سقف 3 کارگر هم نیست، چه رسد به افزایش تولید آن و اضافه شدن کارگران.
ماهیت بانک، اطمینان از بازگشت توام با بهره پولی است که می دهد. حال باید پرسید کدام بانکی حاضر است در این شرایط خطر کرده و وام گسترش کارگاه بدهد؟
سنگ اندازی بانک ها برای دادن وام تولیدی که مرتب در مطبوعات مطرح می شود، ریشه اش به اینجا باز می گردد نه حسن نیت و یا عدم حسن نیت فلان رئیس و یا شعبه بانک. رئیس و یا شعبه که ماهیت بانک را نمی تواند تغییر بدهد.
دولتی که چنین مصوبه ای را افتخار خود می داند باید ابتدا فکری برای فروش تولیدات کارگاه ها بکند و این ممکن نخواهد شد مگر با گرفتن جلوی واردات، که این نیز در سیستم و ساختار سیاسی کنونی ممکن نیست. یعنی چاقو که دسته خود را نمی برد. دولتی که متکی به شبکه دلالی و واردات و بازاری است چگونه می تواند علیه آن قیام کند؟
دولت اگر خیلی همت کند و بتواند همین سطح اشتغال و تولید کنونی را هم حفظ کند باید به آ« جایزه داد، و می دانیم که طرح همین دولت برای تغییر قانون کار و گسترش خصوصی سازی این اشتغال و تولید کنونی را هم به باد خواهد داد.
حال برویم سراغ روستاها و کشاورزی. فرض كنیم یك كشاورز می خواهد با دریافت وام از بانك( منظور وام اشتغال زایی دولت) سطح زیر كشت خود را از 2 هكتار به4 هكتار برساند.
چه كسی، چه كارخانه ای و چه دولتی تضمین می كند كه مثلا 200 تن چغندر قند تولیدی را بخرد؟
وقتی هر لحظه ممكن است كشتی های شكر وارداتی آیت الله مصباح یزدی در بند رعباس لنگر بیاندازند کدام کارخانه چغندر قند از کشاورز می خرد؟
تردید نباید داشت که اگر این وام ها پرداخت هم شود، کشاورزان گرسنه و فقیر کشور آن را خرج شکم زن و بچه و خرید تن پوش برای بدن نیمه عریان کودکان خود خواهند کرد و سپس رو به آفتاب در پناه دیوارهای کاهگی روستاها خواهند نشست. همین وضع در مورد تولید گندم وجود دارد. اگر دولت نتواند خرید گندم را تضمین کند، سرنوشت این وام نیز شبیه وام کشت چغندر خواهد شد. در سال 84- 85 سقف خرید گندم كیلویی 205 تومان تضمین شد و بهمین دلیل زارعین در سراسر ایران سعی كردند با استفاده از حداكثر ظرفیت اراضی نسبت به كشت گندم اقدام كنند، در حقیقت تضمین خرید آن توسط دولت اصلاحات از علل اصلی رسیدن به خود كفایی در سالهای اخیربود.
سنگ اندازی های بانك ها (پارتی بازی، گرفتن انواع رشوه، كانالیزه کردن وام ها به طرف خودی ها و…) که در مطبوعات و بعنوان انتقاد مطرح می شود واقعیت است، اما قبل از آن سیاست های ریشه ای و ساختاری دولت ها مطرح است. تا آنها تغییر نکند، این نوع سنگ اندازی هم ادامه خواهد یافت. وقتی خودی و غیر خودی در تمام زمینه ها وجود د ارد، چرا نباید در وام دادن از سوی بانک ها ادامه یابد؟ و یا وقتی ساختار، ساختار تجاری است، چرا بانک ها درخدمت تجار نباشند و وام نیز در خدمت آنها نباشد؟
رئیس بانك مركزی از تصویب 24 میلیارد دلار تسهیلات از حساب ذخیره ارزی به بخش خصوصی صحبت به میان آورده است( كار و كارگر و شرق 7/3/85) ایشان نگفته است كه مبلغ نجومی فوق به چه كسانی داده می شود؟ به تجار بازار و مافیای وارداتی و یا تولید كنندگان صنعتی و كشاورزی.
گاه در مطبوعات از تسهیلات پرداخت وام در برخی استان ها نوشته می شود. دراین مورد علت میتواند ظرفیت تولیدی ویژه آن استان باشد، و این استثناست نه قاعده. و یا در آن استان مقام بالاتری در باند بازی و رشوه خواری دست دارد.