راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

تشخیص دشوار شرایط را
در تقابل یا تائید سپاه خلاصه نکنیم

 

نیروی نظامی در هر کشوری، بخشی از ساختار نظام حاکم در آن کشور است. این بخش از ساختار نظام های حاکم، معمولا و بویژه در کشورهای متکی به رای و انتخاب مردم تابع سیاست های عمومی نظام حاکم است و وظیفه آن در چارچوب دفاع از تمامیت ارضی کشور تعریف می شود. هرگاه این نیرو در عرصه داخلی برای خود وظیفه قانون گذاری، قضاوت، مقابله با رویدادها و اعتراضات داخلی و... را قائل شود و در عرصه خارجی سیاستگذار و تعیین کننده جهت گیری های حکومتی، آنگاه این نیرو حاکم است و ساختار نظام متکی به آن.
این حالت، گاه و با حمایت مردم و بصورت قیام های نظامی برای سرنگون ساختن حاکمیت های غیر ملی و بدست گرفتن موقت قدرت حکومتی پیش آمده و جنبه های مثبت و مترقی دارد و گاه برعکس، جنبه های کودتائی و علیه منافع ملی و حاکمیت های ملی به خود می گیرد. نمونه های بسیاری از هر دو پدیده یاد شده وجود دارد. برای مثال قیام افسران به رهبری "عبدالکریم قاسم" در عراق و کودتای ضد ملی 28 مرداد علیه دولت مصدق با فاصله های زمانی کوتاه از یکدیگر.
این عام ترین و عمومی ترین تعریفی است که می توان در باره نیروی نظامی در هر کشوری داشت. قطعا موارد خاص و استثنائی در این میان مطرح است و وجود دارد که باید بموجب مصداق های آن بررسی شود. از جمله در ایران پیش و پس از انقلاب 57.
بدین ترتیب و بر اساس این تعریف عام، نمی توان به یکباره محو ارزیابی و تحلیل از اوضاع سیاسی- اقتصادی در یک کشور را بر مبنای حضور و نقش نظامی نیروهای مسلح آن کشور استوار ساخت. یعنی تحلیل شرایط حاکم بر یک کشور، ابتدا بر نوع مناسبات حاکم اقتصادی و مشخص ساختن طبقات و قشرهای حاکم استوار است و سپس نقش و موقعیت نیروی نظامی در آن کشور، بر مبنای دوری و نزدیکی و حاضر بودن و یا نبودن در این ساختار طبقاتی قابل ارزیابی اند. یعنی، نیروی نظامی یا در کنار یک حاکمیت قرار دارد و تابع ساختار و مناسبات اقتصادی و سیاسی آنست و یا با آن فاصله دارد و متمایل به گرایش های اقتصادی – سیاسی طبقات و اقشار دیگر. از این نقطه به بعد است که دو حالت ذکر شده در ابتدای این نوشته پیش می آید. یعنی نیروی نظامی تابع قانون حاکم و یا نیروی نظامی علیه قانون حاکم و یا مانع تغییر نظام حاکم. کودتاها و قیام های نظامی در چارچوب حالت دوم قابل بررسی اند.
بر این اساس، ما وقتی می خواهیم در باره سپاه پاسداران و نقش آن در حاکمیت جمهوری اسلامی صحبت کنیم، اگر این نیرو را از ساختار حاکمیت جدا کرده و مستقل از آن بررسی کنیم، به بیراهه رفته ایم و برای آنکه به بیراهه نرویم ابتدا باید تعریف مشخص و معینی درباره حاکمیت، تضادهای درونی و پیرامونی آن، تضادهای عمل کننده در جامعه، دوری و نزدیکی حاکمیت به خواست و اراده مردم، موقعیت طبقات و اقشار اجتماعی در جامعه داشته باشیم و با سیاست های حاکمیت – چه در عرصه اقتصادی و چه در عرصه فرهنگی و سیاسی- آشنا باشیم. از این مرحله به بعد است که ما می توانیم و باید آماده تشخیص سیاست های حاکمیت بوده و بدانیم این سیاست ها در خدمت منافع عمومی و ملی کشور است یا برعکس، در جهت خلاف منافع ملی – حتی اگر حسن نیتی را هم در بخش هائی از حاکمیت در این زمینه فرض کنیم- و توده های مردم.
نقش سپاه پاسداران و یا مجموع نیروی نظامی ایران در دل این شناخت و ارزیابی، قابل تشخیص، تائید و یا غیر قابل تائید است. پس، قبل از رسیدن به این شناخت و ارزیابی باید دید سیاست – به معنای همه جانبه آن - حاکم در جمهوری اسلامی سیاستی ملی و در خدمت مردم و منافع کشور است یا نه. این که چه کسی چه شعاری می دهد و یا چه ادعاهائی دارد، هرگز نباید مانع این روش توده ای برای شناخت پدیده ها بشود. صدام حسین هم با شعارهای ضد امریکائی خود فرش زیر پای امریکا پهن کرد و یا اخوان المسلمین در کشورهای خاورمیانه عربی شعارهای ضد اسرائیلی و حتی ضد امریکائی می دهد. همچنان که القاعده بین الملل اسلامی چنین می کند و سیاست های کنونی جمهوری اسلامی بیشترین نقش را در نزدیکی و حتی اتحاد دولت های عرب و اسرائیل داشته است. در جمهوری اسلامی نیز، اصل و مبنای تحلیل ما نمی تواند سخنان و پرخاش های سیاسی باشد، بلکه سمت گیری های سیاست های اقتصادی و اجتماعی حاکمیت است که ملاک بررسی ماست. سپاه پاسداران نیز، بعنوان پاسداران این سمت گیری و این سیاست ها و یا مخالف این سمت گیری و سیاست ها می تواند مورد ارزیابی ما برای تشخیص نقش مرحله ای آن باشد.
امروز، سیاست جنگی و نظامی که سپاه پاسداران نیز در رکاب آن شمشیر می زند، به هیچ روی مورد تائید توده ای ها و تا آنجا که نشانه های انکارناپذیر اجتماعی نشان می دهد مورد تائید اکثریت مردم ایران نیست. بخشی از نیروهای درون حاکمیت و بخش بزرگتری از نیروهای پیرامون حاکمیت نیز با مردم همسو بوده و این سیاست را تائید نمی کنند. سیاستی که با جنگ طلبی و نظامی گری مدعی رسالت جهان گشائی اسلام شیعه است، پیش از آنکه مقابله کننده با امریکا و جهان غرب بعنوان جهان سرمایه داری و امپریالیسم باشد. این تقابل و برخورد با امریکا و اروپا، علیرغم هر شعار دهان پرکنی که سرداده شود، کوچکترین ارزش و اعتباری بعنوان یک سیاست ملی و ضد امپریالیستی ندارد و نباید فریب آن را خورد. اگر چنین قصد و خیالی در کار بود، ابتدا خانه ویران شده را آباد می کردند. یعنی همان بحثی که حزب ما از ابتدای پیروزی انقلاب 57 بر آن تاکید داشت. این که شما بجای صدور انقلاب – در سال های حیات آیت الله خمینی- به زور نیروی نظامی و عملیات برون مرزی، مدلی از کشور داری و نظامی از عدل و قسط ایجاد کنید که خود به خود صادر شود و طرفدار در کشورهای منطقه پیدا می کند. صدور فساد و غارتگری و خرافات و تبعیض و سرکوب را چه کسی بعنوان سوغات از آب گذشته می پذیرد که مردم کشورهای منطقه بپذیرند؟ آن اندیشه "صدورانقلاب" در سال های پس از آیت الله خمینی و رهبری علی خامنه ای تبدیل شد به صدور نظام جمهوری اسلامی و صدور رهبری ولی فقیه به کشورهای اسلامی از یکسو، و حمایت های مالی و تسلیحاتی از شیعیان در کشورهائی که آنها در اقلیت هستند. این سیاست خواه نا خواه مورد تائید ما و قاطبه مردم ایران نیست و نقش و عملکرد نیروی نظامی جمهوری اسلامی در کنار این سیاست قابل بررسی است. تقابل با این سیاست و سمت گیری خطرناک، که امروز پشت فعالیت های اتمی نیز خود را پنهان کرده، نه تقابل به یک دست (نیروی نظامی) از یک بدن (کل حاکمیت رهبری کننده سیاست جنگی و نظامی)، بلکه بسیج ملی برای طرد مجموعه این سیاست و حاکمیت رهبری کننده آنست.
بسیجی آگاهانه که جز آگاهی بخشیدن به مردم در باره سرانجام سیاست نظامی- جنگی ممکن نیست. ما می گوئیم ابتدا باید پیشگامان سیاسی مخالف این سیاست در یک جبهه مخالف جنگ و طرفدار صلح جمع شوند تا بتوان آگاهی را به میان مردم برد. این روند نیز، بموجب همه شواهد و پایدارای ها و جان سختی هائی که طرفداران سیاست نظامی از خود نشان می دهند روندی کوتاه مدت نیست. طرفدارن صلح و مخالفان جنگ مسیری بلند را در پیش دارند.
در این روند و این مسیر، ای بسا سپاه پاسداران و یا بخش هائی از آن در اینسو قرار گیرند که در این صورت به جبهه ای مترقی و ملی پیوسته اند و یا برعکس، حتی برای دفاع از منافع اقتصادی خویش نیز شده در کنار طرفداران حکومت نظامی مانده و نقش آفرین شوند.
هر نوع قضاوت شتابزده ای و هر نوع تحلیل و ارزیابی که فاقد این کارپایه ها باشد نمی تواند فراتر از یک هیجان زدگی باشد.

 


راه توده 130 23.04.2007
 

  فرمات PDF                                                                                                        بازگشت