نگاه اول
نقش نظامیان در هدایت و تقویت
سرمایه داری صنعتی - تولیدی

 

صدای پای استبداد، که از آن صحبت می شود خیلی جدی است. اما این پا یک سایه و این صدا یک پژواک هم دارد که باید آن را هم جدی تلقی کرد. چنان، که ممکن است این سایه و پژواک، زیر فشار تحولات و واقعیت های جامعه از انحراف نجات یافته، با فاشیسم حکومتی توام نشده و پر قدرت تر و استوار تر از آن پا و صدائی شود که صدایش به گوش می رسد. این سایه و صدا ورود به میدان سرمایه داری تازه نفس صنعتی است، که پیش از این پوتین هم به پا داشته و یا هنوز هم دارد! یعنی یا در سپاه بوده و یا هنوز هست.
در پشت پرده، جدال بین همین سرمایه داری تازه نفس و سرمایه داری بازاری که به بن بست حکومتی رسیده رو به تشدید است. هراندازه اين سرمایه داری تازه نفس و مورد بحث، علیرغم گرایش های فاشیستی کنونی اش توان اصلاح و مانور و رفتن به سوی آینده را دارد، به همان اندازه سرمایه داری تجاری و آویزان به دامن ارتجاع مذهبی به گذشته چسبیده و نمی تواند چشم به روی آینده باز کند. مهم اینست که در این طیف نیز، علیرغم تضاد منافی که همگی باهم با سرمایه داری تجاری سنتی دارد، بین خودشان هم تضاد و اختلاف بر سر تقسیم ثروت از یکسو و تعدیل در روش های به کار گرفته شده از سوی دیگر وجود دارد.
البته این سخن نباید اینطور تلقی شود که سرمایه داری تجاری به این آسانی ازمیدان خارج خواهد شد و یا سرمایه داری تازه نفسي که برای خصوصي كردن صنایع به سود خویش، در حکومت برای خود جا باز کرده برای قبضه صادرات و واردات اشتهائی ندارد. اتفاقا رقابت و برخورد منافع آنها با سرمایه داری تجاری سنتی ایران بر سر همین مسئله رو به رشد است. یعنی چنگ اندازی گسترده تر، با استفاده از قدرت نظامی خویش روی واردات و حتی صادرات، درعین تصاحب و گسترش صنایع تولیدی و خدماتی.
با این نگاه، اگر به کشاکش های درون دولت احمدی نژاد نگاه کنید و یا چند پارچه شدن اصولگرایان را زیر نظر بگیرید و در ادامه، به تغییرات در اتاق بازرگانی و ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی توجه کنید، آنگاه بهتر و دقیق تر خواهید توانست به ریشه های جدائی گام به گام اختاپوس موتلفه اسلامی از دولت نیمه نظامی احمدی نژاد و زمینه های زلزله در خود این دولت و حذف و تصفیه در درون آن پی ببرید. در ادامه همین نگاه، حتما باید دلائل تغییر ماهیت برخی اصول قانونی اساسی در جهت گسترش بخش خصوصی را، که با فرمان رهبر صورت گرفته زیر نظر داشته باشید.
ما تمام این کشاکش ها را در دو سال اخیر عمدتا در عرصه های سیاسی دنبال کرده ایم. البته جنجال های مربوط به سیاست اتمی و سیاست جنگی حکومت مانع از آن شده است تا پوسته های سیاسی حوادث پس زده شود و به مغز جدال ها که همانا سمت گیری اقتصادی و تغییر توازن قدرت میان اين سرمایه داری تازه نفس و ديگر بخش هاي سرمایه داری در حاکمیت است توجه شود.
بخش دیگری از این جدال که اغلب با حمله مستقیم و غیر مستقیم به موقعیت اقتصادی هاشمی رفسنجانی و کارگزاران شاهد آن هستیم نیز ادامه همین نبرد است. یعنی سرمایه داری تازه نفس و مهاجم كه در حاکمیت کاملا جا باز کرده، هم رقیب و شریک نمی خواهد و هم برای سلطه بر این بخش از سرمایه داری نیز دندان تیز کرده است. در این بخش آنها بانک ها، شرکت های وابسته به پتروشیمی، بورس تهران، معاملات اعتباری، دست اندازی به طرح های بزرگ در حال اجرا، شرکت های بزرگ خدماتی مانند هواپیمائی، مترو، مقاطعه کاری های عظیم برای سد سازی و جاده کشی و... را می خواهند. یعنی آن بخش از سیستم اقتصادی کشور را می خواهند به زیر سلطه خود در آورند که علیرغم آلوده بودن به واردات، به نوعی تولید کننده و خدماتی بوده و هست. اتفاقا مقاومت این بخش برای دراختیار خود نگهداشتن آنچه که بعنوان نمونه از آن در بالا یاد کردیم، به آن دلیل که در راس حاکمیت و بعنوان صاحبان بنیادها و نهادها حضور دارند خیلی جدی تر از مقاومت سرمایه داری تجاری سنتی است. به آن دلیل که سرمایه داری تجاری سنتی امیدوار است سیستم اقتصادی دو دهه گذشته را حفظ کرده و حداقل در بخش واردات و تجارت با سرمایه داری تازه نفس به تفاهم و معامله و تقسیم قدرت و ثروت برسد، اما دومی می داند که اگر استقلال خود را حفظ نکند و بعنوان بخشی از سرمایه داری تولیدی- خدماتی در حاکمیت حضور نداشته باشد، همه چیز را خواهد باخت. هم ثروت و هم قدرت!

احمدی نژاد
روز به روز برای این سرمایه داری تازه نفس عیان تر می شود که مرد میدان این جدال و پل انتقال وزنه از آن کفه سرمایه داری به این کفه سرمایه داری احمدی نژاد نیست، حتی علیرغم همه حمایتی که رهبر، هم بصورت سیاسی و هم به شکل صدور فرامین اقتصادی مثل واگذاری بانک ها و یا اصل 44 از وی می کند. دولتی که او تشکیل داده می خواهد کارگزار این سرمایه داری شود که از آن یاد کردیم، خیلی هم دراین عرصه تلاش کرده و می کند، اما همچنان نا موفق است و خانه تکانی های آینده در قوه مجریه، مجلس و حتی قوه قضائیه با هدف ایجاد یک چنین بخشی در حاکمیت صورت خواهد گرفت. این که از میان فرماندهان سابق و یا کنونی سپاه و بسیج و نهادهای امنیتی کسانی را از مدار نظامی خارج کرده و به مدار مدیریتی وصل کرده و خواهند کرد، امر عجیب، غافلگیر کننده و حیرت آوری نیست، زیرا بخشی از آن سرمایه داری جدید که به آن اشاره کردیم نظامی است و ما این نظر شما را که تاکنون چند بار در راه توده عنوان کرده اید تائید می کنیم. با این شناخت اگر جلو برویم، آنوقت پیدا شدن افرادی نظیر سردار محصولی در کابینه احمدی نژاد تعجب آور نیست. این را تنها بعنوان یک نمونه ذکر کردیم.
این سرمایه داری، بی تجربه هم نیست. توجه کنید که آنها تجربه تولید گسترده نظامی، پل سازی، جاده سازی و... را در طول جنگ با عراق کسب کردند و پس از جنگ بزرگترین سرمایه گذاری پنهان روی صنایع نظامی صورت گرفت که جوانه های تولیدی دیگری غیر از صنایع نظامی هم داشته است. تاسیسات و فعالیت های اتمی نیز شاخه دیگری از همین بخش صنایع نظامی است که بتدریج زمزمه "صنایع اتمی" را هم آغاز کرده اند. منظور و اشاره ما به صنایع موشکی نیست، زیرا تولید موشکی را ما در جمع دیگر تولیدات صنایع نظامی محسوب کرده ایم. شاید فعلا بتوان از صنعت برق اتمی نام برد.
شما اگر دقت کرده باشید، در ماه های اخیر بارها از سوی احمدی نژاد با زبانی الکن که نشان دهنده کم خبری و کم اطلاعی اوست این اشارات مطرح شده که بزودی جاده سازی خواهیم کرد، ریل قطارها را گسترش خواهیم داد، صنایع واگن سازی را توسعه خواهیم داد و...
اینها همه اشاره به نتایج آن فرمانی است که رهبر درباره واگذاری بانک ها و تغییر ماهیت اصل 44 قانون اساسی و با هدف واگذاری نهادهای تولیدی، بانکی و حتی صنایع به زانو در آمده کشور به شرکت های جدیدی است که تاسیس شده اند. بخش مهمی از صاحبان سرمایه این شرکت ها فرماندهان و افراد سپاه و یا مدیرانی هستند که از سپاه و امور نظامی جدا شده و به بخش مدیریتی پیوسته اند، اما همه مدیران و موسسین این شرکت ها الزاما وابسته به سپاه نیستند. مثلا برخی از آنها در نهادهای پرقدرتی مانند شورای عالی امنیت ملی جای گرفته اند.
علیرغم همه پنهانکاری که رعایت می شود، ما در آینده نه چندان دور با هویت حقیقی و حقوقی بنیانگذاران این شرکت ها و جزئیات بیشتری از آن سمت گیری که در این نامه به آن اشاره کردیم آشنا خواهیم شد. بویژه که در جمهوری اسلامی و در کشاکش قدرتی که همیشه در راس این نظام جاری بوده، پنهانکاری ها چندان طول نمی کشد. اتفاقا بخشی از انگیزه محدود و مسدود کردن فضای سیاسی و در پنجه سانسور فشردن گلوی مطبوعات همین پنهانکاری و هدایت قطار دو انتخابات مجلس و ریاست جمهوری با چراغ خاموش به جلوست. توجه داشته باشید؛ که ما هم با دیگر انگیزه های حکومت برای بستن فضای سیاسی، از جمله جلوگیری از نقد سیاست های اتمی و نظامی آن کاملا آشنا و به ریشه های آن واقفیم، اما می خواهیم تاکید کنیم که انگیزه های دیگری را هم باید دید. از جمله همین انگیزه ای که ما روی آن انگشت گذاشتیم.

بخش خارجی
در این بخش اشتراک نظرات بسیاری داریم. از جمله در باره تلاش سرمایه داری صنعتی جدید و نورسيده ایران که خیال تصرف بازارهای خاورمیانه و خلیج فارس را دارد. یک سر آن تضادی که آقایان می گویند با اسرائیل دارند هم در اینجاست. یعنی رقابت دو قدرت نظامی و اقتصادی که هر کدام می خواهند بر خاورمیانه ثروتمند سلطه پیدا کنند.
با آن بخش از نظراتي كه معتقد است جمهوری اسلامی می خواهد اسلام و تشیع را گسترش بدهد چندان نمي توان موافق بود و بايد ریشه حمایت های کنونی از حماس و فلسطین و حتی شیعیان کشورهای کوچک خلیج فارس را هم عمدتا اقتصادی دانست. به محض آنکه به این مشروطیت برسند، حتی دست از طالبان بازی در داخل کشور هم خواهند کشید، که البته چنین تدبیری و چنین نرمشی قطعا با چالش های بزرگی در درون خود آنها همراه خواهد بود. یعنی آغاز عمل به ضرورت فاصله گیری از خرافات مذهبی، عقب نشینی از حمله و سرکوب افسار گسیخته کنونی، به قفس برگرداندن روحانیون قشری و... که همگی لازمه پشت سر گذاشتن این مرحله از تحولات نه به شیوه فاشیستی- مذهبی، بلکه به شیوه ای پایدارتر و به دور از جنگ و انفجار داخلی است.
از هم اکنون نیز با این پرسش کلنجار می روند که آیا خواهند توانست به چنین موقعیتی برای سلطه بر منطقه دست پیدا کنند یا خیر؟ و یا، با امریکا و اسرائیل تا کجا می توانند ستیز کنند و در کجا مصالحه؟ کمال مطلوب آنها آنست که جمهوری اسلامی را بعنوان شریک نظامی و اقتصادی خود در خاورمیانه بپذیرند. اما جای شک و تردید بسیار است و یا لااقل فعلا و با سیاست های کنونی حاکمیت چنین آرزوئی در چشم انداز وجود ندارد. این آرزو و خیر و در عین حال دور بودن چشم انداز خطراتی را می تواند به همراه بیآورد که ما امروز بر سر فعالیت های اتمی ایران شاهد آن هستیم. چنانکه می تواند به آغاز یک جنگ منطقه ای بیانجامد و دامنه حریق در داخل خود کشور نیز بالا بگیرد. برخی تحولات اخیر در پاکستان و ترکیه بر این بیم و نگرانی می افزاید. تصور نکنید که حاکمیت نیز تحولات منطقه را نمی بیند و غافل است. آنها نیز بر خلاف آن تبلیغات و ابراز خوشحالی ها و حمایت هائی که از تحولات و رویدادهای پاکستان وترکیه می کنند، ته دلشان می دانند داس بزرگی که از ترکیه شروع و به شمال افغانستان ختم می شود برای کدام درو تیز می شود.
نگرانی از شکل گیری و وقوع حوادثی که پیش بینی آن دشوار نیست، درکنار تضاد منافعی که دو قشر عمده سرمایه داری در داخل حاکمیت با هم دارند و روز به روز تشدید هم می شود، درکنار رقابت های درحال رشد در همین طیف سرمایه داری تازه نفس صنعتی و تولیدی اگر با تغییر سیاست ها و تدبیرهای بسیار مهم و عمده همراه نشود، زلزله قطعی است.

تدبیر مهم
آن تدبیرهای مهم و عمده ای که اگر نتوانند اندیشیده و بقول خودشان "اجرائی" کنند، اوضاع کنونی به یک فاجعه ختم خواهد شد، درابتدا از کجا و کدام نقطه می تواند آغاز شود؟
بسیاری – از جمله اصلاح طلبان- فکر می کنند اگر فرماندهان سپاه از قدرت اجرائی حذف شوند و یا اگر دست آنها از صنایع و ثروت کوتاه شود، مشکل حل می شود. از نظر ما، این عده نیمه خالی لیوان را می بینند.
تدبیر نه با یورش به نیروی نظامی برای حذف آن از صحنه سیاسی، بلکه با تغییر سیاست ها باید آغاز شود. دراین مورد نیز کاملا با شما موافقیم که وضع و شرایط کنونی حاکم بر کشور زائیده یک سیاست است. این سیاست، درحالیکه انگیزه های اقتصادی اش همان است که در بالا نوشتیم، بر پایه روش های تهاجمی و نظامی بنا شده است. سیاست خارجی طلبکارانه ای که اخیرا رهبر در دیدار با دولتمردان اعلام کرد ناظر بر همین روش هاست. این سیاست می تواند به نابودی بخشی از ایران و زیربناهای اقتصادی آن ببانجامد. اخیرا دبیرکل جبهه مشارکت، آقای میردامادی مصاحبه ای کرد که ما در اینجا با دقت آن را خواندیم. جدا از مسائلی که در رابطه با حزب مشارکت و دوران اصلاحات طرح کرده بود و جای بحث بسیار دارد، او تقریبا به همین نکته آخری که ما طرح کردیم نزدیک شده بود. البته وی در بخش مربوط به سیاست اتمی چنین اشاره ای را کرده بود، اما بنظرما این بخش و این انتقاد و این پیشنهادها می تواند تعمیم داده شده و کل سیاست کنونی را در بر گیرد. او در آن مصاحبه گفت که سیاست اتمی و سیاست خارجی کنونی غلط است و ما را به سوی درگیری هائی می برد که در پایان آن نه تنها سودی حاصل نمی شود؛ بلکه ضررهای بزرگ خواهیم کرد. پیشنهاد او در باره مسائل اتمی آنست که برنامه ریزی شده و 20 درصد 20 درصد جلو برویم و اشاره می کند که اگر این سیاست را که در زمان خاتمی پیش برده می شد ادامه داده بودیم الان حداقل نیروگاه بوشهر راه افتاده بود، که آن را هم با سیاست های کنونی از دست داده ایم.
بنظرما، این طرز تفکر که طرز تفکری ملی و مسئولانه است، در ابعاد وسیع تری باید در محافل منتقد سیاست های کنونی جریان داشته باشد. اگر چنین فکر و نظری که در زیر می آوریم در این محافل رو به رشد باشد، همه نیروهای ملی و میهن دوست وظیفه دارند از آن دفاع کنند:
ایران درحال حاضر دارای توان و قدرت نظامی است که می تواند در برابر هر تعرض کلاسیک خارجی از خود دفاع کند و این دستآوردی است که همیشه ایران بدلیل دسترسی نداشتن به آن در خطر بوده است. این قدرت نظامی، در کنار ثروت حاصل از نفت، اگر درکنار یک سیاست معقول و به دور از حادثه جوئی های جاری قرار بگیرد و رضایت و حمایت ملی را نیز به همراه داشته باشد، ما برای اولین بار به کشوری روئین تن در منطقه تبدیل می شویم. با کمال تاسف دو بخش آخر، می رود تا بخش اول را هم در کام نابودی بکشد. یعنی پول نفت در خدمت فساد و استبداد در داخل و ریختن آن به جیب شرکت های بزرگ جهانی در خارج و به امید یافتن ریسمان های پیوندی که بتواند حافظ حاکمیت شود نابود کننده است. به این گاری شکسته ای که اسب سرکش قدرت آن را به تاخت می کشد، سیاست مخرب سرکوب و ترویج و تبلیغ ارتجاع و خرافات و حذف و به حاشیه راندن همه نیروهای ملی و دگراندیش را هم اضافه کنید تا خطر درغلطیدن بیشتر به دامن فاشیسم در داخل و افتادن به کام جنگ منطقه ای و یا حمله نظامی و نبود پشتوانه ملی را بیشتر درک کنید. آن قدرت نظامی و ملی که بعنوان یک دستآورد بزرگ و تاریخی به آن اشاره کردیم، در ادامه این مسیر هولناک رو به نابودی خواهد رفت و به همراه خود ایران را نیز به کام نابودی می برد. این یک ضربه ملی است نه ضربه ای به حاکمیت. این فکر که در بطن حاکمیت کسانی آگاهانه و حتی مامورانه جمهوری اسلامی را بدینسو می برند زیاد دور از واقعیت نمی تواند باشد. یعنی به سمت روش های فاشیستی درداخل، جنگ طلبی در منطقه و سرمایه داری منحرف صنعتی- نظامی و نه سرمایه داری صنعتی- تولیدی و در یک کلام سرمایه داری ملی.
در برابر این سیاست واکنش های بسیار جدی در جامعه رو به رشد است. حتی در خود حاکمیت و در میان نظامیان. بخشی از سرمایه داری جديد که ریشه در صنایع نظامی دارد و در شرکت های نوبنیاد متمرکز شده بتدریج به نتایج پرخطر سیاست های کنونی پی برده می برد. ما بازتاب های این واکنش ها را بصورت غیر مستقیم می توانیم در تغییر ترکیب اتاق بازرگانی و مصاحبه رئیس جدید آن ببینیم و یا در برخی برنامه های تلویزیونی. حتی در جریان انتقادها و یا مصاحبه ای که با فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ سردار"رادان" از تلویزیون پخش شد می توان ردپای همین تقابل ها را دنبال کرد. از جمله می توان با کمی احتیاط اینگونه نیز فکر کرد که بخشی از نظامیان که منتقد سیاست های حاکم – حداقل در رابطه با سیاست داخلی مورد اشاره در بالا- هستند، از این طریق و بصورت غیر مستقیم آجر از زیر پای فرماندهانی نظیر سردار ذوالقدر جانشین سابق فرمانده کل سپاه و جانشین وزیر کشور کنونی و دارنده اختیارات نیروی انتظامی می کشند. و یا از صحنه قوه مجریه خارج کردن سریع روحانی بد نام و حادثه سازی مانند روح الله حسینیان که گفته می شود حوادث دوران اخیر دانشگاه ها و دستگیری دانشجویان از طرح های او بوده؛ و باز، انتقادهای صریحی که در مخالفت با استعفای 50 فرمانده سپاه برای رفتن به مجلس هشتم شروع و اعلام شده که این فرماندهان همه از اعضای باند ذوالقدراند. حتی زمزمه می شود که می خواهند این فرماندهان را ببرند به مجلس تا راه را برای کودتای پارلمانی ذوالقدر هموار کنند. اینها تنها برخی نمونه ها، و شاید نمونه هائی کم اهمیت باشد. اما توجه به آنها ضروری است.
بنابراین می بینید و یا نشانه هائی را می توانید کشف کنید که نشان دهنده رشد مقاومت ها در درون حاکمیت در برابر سیاست حاکم است. این مقاومت ها و مخالفت ها، در اولین چرخش ها و آشکار شدن شکست دو سیاست جنگی در خارج و سرکوب در داخل، بتدریج نوعی همگامی با بخشی از اصلاح طلبان را می تواند به همراه بیآورد. با این احتمال است که ما معتقدیم سیاست و یا تبلیغات اصلاح طلبان و یا دگراندیشان خارج از حاکمیت و یا ملیون و مذهبیون مشهور به ملی مذهبی در مخالفت با حضور سپاه در حاکمیت و قوای سه گانه کشور، سياست واقع بينانه اي نيست زيرا این حضور – درست یا نادرست- طی سه دهه شکل گرفته و انکار ناپذیر است و باید واقعیت آن را پذیرفت تا بتوان در محاسبات سیاسی خود، این نیروی نظامی- سیاسی را نیز گنجاند. این یکی از گرهی ترین نکات شناخت این مرحله از تحولات درایران است.
با این نگاه به آنچه در ایران می گذرد، برای شاهدان نزدیک آن، مبرم ترین وظیفه که می تواند تضادهای درون حکومتی را نیز تشدید کرده و از فاجعه ویرانی کشور نیز جلوگیری کند، تقابل با سیاست جنگی و مخالفت با حمله به ایران است. بخشی از این وظیفه داخلی است، یعنی انتقاد صریح اما منصفانه و آگاهانه از سیاست های نظامی حاکم و بخشی خارجی است، که انتقاد صریح و مقابله تبلیغاتی و افشاگرانه با هر نوع توطئه حمله به ایران اساس آنست. نجات کشور از دام هائی که بر سر راه آن گسترده اند، از این دو راهی جدا شده و به جاده سومی ختم می شود که نام آن را می توان جاده ملی گذاشت.

راه توده 143 06.08.2007