نگاه دوم
الیگارشی نظامی ج. ا با رویکرد
سرمایه داری انحصاری- فاشیستی

 

آنچه ما امروز با آن مواجه هستيم دقيقا تهاجم اين سرمايه‌داری تازه نفس صنعتي است كه البته فقط جنبه صنعتي ندارد بلكه مي كوشد سرمايه تجاري و بانكي را نيز در دست خود يعني يك اقليت از سرداران نظامي و مديران عاليرتبه دولتي و نزديكان بيت رهبري متمركز كند. ماهيت اين سرمايه‌داری چيست و چگونه بايد آن را تحليل كرد؟
ميان انحصاري كه آنان در اقتصاد مي خواهند بوجود آورند با انحصار در قدرت حكومتي و سياسي چه پيوندي وجود دارد؟ رابطه ميان تهاجم اين جريان در داخل براي قبضه و متمركز كردن بزرگترين سرمايه ها با سياست خارجي تهاجمي يا بقول رهبر "طلبكارانه" جمهوري اسلامي در اين دوره چيست؟ اين رابطه تنها ناشي از نيازهاي اقتصادي اين سرمايه‌داری تهاجمي و انحصار گراست يا بايد آن را درون يك چارچوب وسيع تري تحليل كرد؟
از ديدگاه نظري، راه توده در برخي مقالات خود گاه ازاين دولت به عنوان جرياني با سمتگيري "فاشيستي" نام برده و يا سياست خارجي آن را با گرايش هاي "امپرياليستي" توصيف كرده است. واقعا اين اصطلاحات تا چه اندازه بار تحليل علمي را در خود دارد و سايه روشن آنها در مورد شرايط جامعه ايران چيست؟
"فاشيسم" كه پديده اي مربوط به دهه هاي 20 و30 سده بيستم ميلادي در اروپاست تا چه اندازه با واقعيت سياست كنوني جرياني كه مي كوشد درایران سلطه انحصاري خود را برقرار كند قابل مقايسه و متشابه است؟
از سوي ديگر، آيا اساسا مي توان ايران را يك كشور "امپرياليستي" دانست كه بخواهيم يك سياست خارجي با اين گرايش را به آن نسبت دهيم؟
اينها مسايلي قابل بحث است. مثلا در مورد اخير مي دانيم كه يك سياست خارجي برتري طلبانه يا تجاوزكارانه الزاما مستلزم وجود يك نظام اقتصادي امپرياليستي نيست. نمونه اش را در گذشته در مورد چين شاهد بوديم كه جنبش كمونيستي وقت، هيچگاه اين كشور را يك كشور امپرياليستي نمي دانست و هيچگاه هم مدعي نشد كه اين كشور يك سياست خارجي امپرياليستي دارد، بلكه سياست آن را "برتري طلبانه" و "هژمونيستي" توصيف مي كرد. اما در ايران وضع چگونه است؟ اين تهاجمي كه اين سرمايه داري تازه نفس آغاز كرده متكي به كدام پشتوانه اقتصادي است؟ بعبارت ديگر نظام اقتصادي كشور ما در چه وضع يا مرحله اي است؟ آيا اين نظام را همچنان بايد يك نظام سرمايه داري دلال و بازاري عقب مانده توصيف كرد؟ آنگونه كه برخي معتقدند؛ يا يك "اقتصاد دولتي" آنگونه كه عده اي ديگرعنوان مي كنند؟ يا بايد آن را اقتصادي دانست كه دارد به مرحله تمركز و انحصار پا مي گذارد؟ يا شايد تركيبي از همه اينها با ويژگي ها و مشخصات خاص خود؟
بنابراين وقتي بدرستي از يك سرمايه داري تازه نفس و مهاجم سخن گفته مي شود، بايد جاي آن را مشخص و ريشه و خاستگاه ظهور آن را بدقت تعیین كرد.
ما اکنون در ايران شاهد شكل گيري يك اقليت حكومتی، يك به اصطلاح اليگارشي هستيم كه مي كوشد كنترل كامل و انحصاري كل صنايع دولتي و بخش بانكي را در دست بگيرد. اين اليگارشي از يك اليگارشي سرمايه داري انحصاري بويژه از اين نظر متمايز مي شود كه هنوز بر صنايع و بانك هايي كه در كنترل خود دارد مالكيت ندارد. بعبارت ديگر رابطه كنترل وجود دارد اما هنوز رابطه مالكيت وجود ندارد. تغيير اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي بانك ها، بيمه، حمل و نقل، برق، آب، گاز، پتروشيمي و غيره اقدامی در جهت تامین و تکمیل این رابطه است. يك لحظه فكر كنيم كه اين صنايع خصوصي شود و اين اليگارشي علاوه بر كنترل، مالكيت اين صنايع را نيز در اختيار بگيرد. اسم اين را چه می توان گذشت؟ جز سرمايه داري عظيم انحصاری! صحبت از سرمايه داري تجاري و بازاري و دلال و واسطه و عقب مانده و جلوافتاده و غيره نيست. صحبت از يك سرمايه داري است كه كنترل و مالكيت برق و آب و گاز و نفت و پتروشيمي و ذوب آهن و مخابرات و عظيم ترين صنايع ايران را می خواهد در اختيار بگیرد. صحبت از ايجاد بزرگترين قطب سرمايه داري خاورميانه است. صحبت از شكل گيري انحصاري ترين و متمركزترين سرمايه داري منطقه است. حتي ما همين الان در كشورهاي اروپايي كه صد سال است وارد مرحله امپرياليستي شده اند و حداقل بيست سال است كه دارند خصوصي سازي مي كنند چنين چيزي نداريم كه مثلا برق و آب يا مخابرات يا حمل و نقل خصوصي باشد و چنين سرمايه عظيمي زير سلطه مستقيم سرمايه انحصاري باشد. چنين پديده اي فقط در امريكا وجود دارد و در برخي كشورهاي امريكاي لاتين كه در زير سلطه ديكتاتوري نظاميان آن را محقق كرده اند، و اتفاقی نیست که در جمهوری اسلامی این روند را توام ساخته اند با یک رژیم دیکتاتوری و نظامی!
وقتي گفته مي شود كه اين اقتصاد، در اين شرايط يك اقتصاد زير سلطه سرمايه انحصاري خواهد بود كمي غريب به نظر مي رسد، به اين دليل كه ما آن روندي را كه دارد به ايجاد اين انحصارها با مضمون سرمايه داري منجر مي شود بطور علني نمی بینیم. در غرب يك سرمايه داري بوجود مي آيد كه در رقابت با يكديگر، بخشي ورشكسته و نابود مي شوند، بخشي ديگران را مي بلعد و بزرگ مي شود، بخش هايي با هم متحد مي شوند و كارتل ها و تراست ها و انحصارها را تشكيل مي دهند. اين روند دربرابر چشمان يك نسل جريان پيدا مي كند. اما ما در ايران چنين روندي را نمي بينيم، زيرا در ايران بخش دولتي اقتصاد، كه هيچ كس پاسخگوي آن نيست، واسطه گذار به شكلگيري يك سرمايه داري انحصاري شده است. همه رقابت ها، اختلاف ها و اتحادها و وابستگي ها و پيوستگي ها در درون آن و بطور پنهان جريان دارد، كه تجلي آن را در تلاش برسر چنگ انداختن بر دولت، بر مديريت ها، بر سر خصوصي سازي، نمايندگي مجلس، در تركيب كابينه و غيره مي بينيم.
همه ابهام هايي هم كه در مورد اقتصاد ايران و ماهيت آن وجود دارد و طرفداران سرمايه داري نيز روي آن انگشت مي گذارند و اقتصاد ايران را "دولتي" به معناي غيرسرمايه داري معرفي مي كنند در همينجاست. يعني ابهام موجود در بخش دولتي يا در واقع حكومتي اقتصاد و كاركرد دوگانه و چندگانه اين بخش. البته در كشورهايي كه در آنها نظام سرمايه داري حاكم است بخش دولتي اقتصاد نيز ماهيت سرمايه داري دولتي را دارد چون اين بخش نه بر مبناي نيازهاي جامعه، بلكه بر مبناي معيارهاي سودآوري سرمايه داري فعاليت مي كند و معمولا گاو شيرده بخش خصوصي است. اما در كشور ما اين بخش سرمايه داري دولتي يا حكومتي كاركردش متفاوت است. اين بخش هم وظيفه سرمايه داري رقابتي را انجام مي دهد- يعني خود صنايع و بنيادهاي آن در درون با همديگر رقابت سرمايه داري دارند- هم رقيب سرمايه كوچك و متوسط است و گرايش به تجزيه و نابودي و ورشكستگي آنان را تشديد مي كند و هم بطور متضاد منبع سفارش هاي بخش ديگري از سرمايه كوچك و متوسط است و آن را بالا مي كشد. هم شبكه قاچاق مواد مخدر زير نظر آن فعاليت مي كند و هم وظيفه مبارزه با قاچاق مواد مخدر يعني مبارزه با شبكه هايي كه خارج از نظارت آن فعاليت مي كنند برعهده دارد. هم پايگاه تغذيه سرمايه واسطه و دلال و منبع دوام توسعه ستيز آن است، هم شبكه ورود و خروج كالا اعم از قاچاق و غيرقاچاق را زير نظر دارد. در زد و بند با آن عده ای يك شبه ره صدساله مي روند و در رقابت با آن عده اي ديگر يك روزه به خاك سياه مي نشينند. اين است كه زماني هم كه به فكر اصلاحات می افتند اول يا آخر به اين نتيجه مي رسند كه بايد بخش دولتي اقتصاد را زودتر خصوصي كرد تا اين منبع ثروت و قدرت از دست اقليت يا اقليت هاي مختلفي كه آن را در اختيار دارند و بر سر آن با هم درگير هستند خارج شود. در دوره خاتمي نیز زماني كه از امكان پاسخگو كردن رهبر و بنيادهاي اقتصادي زير نظر او نااميد شدند، بدنبال خصوصي سازي با همین هدف افتادند. دیدیم که با چه قدرتی جلوي آن خصوصي سازی حتی تا حد اشغال فرودگاه تازه تاسیس تهران و پرواز هواپیماهای نظامی پیش رفتند. زيرا دولت خاتمي در واقع نماينده سرمايه داري كوچك و متوسط بود و مي خواست با خصوصي سازي اين سرمايه داري را رشد دهد. تصور مي كرد كه اگر خصوصي سازي در محيط ناپنهان و شفاف انجام شود توان اقتصادي و در نتيجه سياسي اين اليگارشي ضعيف خواهد شد. اجازه به آن خصوصي سازي ندادند، اما به محض پايان دوره خاتمي فرمان خصوصي سازي امضا شد. بخشي از سرمايه داري حكومتي اکنون می کوشد با استفاده از فرامین خصوصی سازی رهبر هر چه زودتر و تا پیش از قبضه کامل حكومت توسط نظامي ها سهم خود را از این خصوصی سازی تصاحب کند. تعلل دولت احمدي نژاد در خصوصي سازي ها كه وانمود مي كند ناشي از دغدغه عدالت است، دقيقا به دليل همین کشاکش در فاصله حکومت تمام نظامی- سرمایه داری و دولت نیمه نظامی عامل این خصوصی سازی و مصادره ملی است. دولت هنوز فضا را براي اين خصوصي سازي به اندازه كافي بسته و غيرشفاف نمي داند و به همین دلیل فشار برای سانسور و سرکوب بیشتر را تشدید کرده است.
بحث البته بر سر اين نيست كه خصوصي سازي مثلا دوره خاتمي خوب بود و چون خوب بود جلويش را گرفتند. بحث بر سر اين است كه سمتگيري طبقاتي آن متفاوت بود. آماج آن خصوصي سازي بالا كشيدن سرمايه داري متوسط بود، آماج اين يكي تشكيل و تثبيت سرمايه انحصاري. اين نكته اي است كه بسياري نمي بينند و دولت خاتمي و احمدي نژاد را بر مبناي اين كه مثلا در هر دو قرار بود خصوصي سازي انجام شود داراي سياست اقتصادي و ماهيت طبقاتي يكسان مي پندارند. به هر روي خصوصي سازي را كه دولت احمدي نژاد بدنبال آن است نمي توان در چارچوب رشد بخش خصوصي بطور عام يا گسترش صنايع تحليل كرد. اين خصوصي سازي مرحله اي است و وسيله اي است در سمت تثبيت سلطه سرمايه انحصاري بر اقتصاد و سياست و جامعه با زور سرنیزه.
بديهي است كه راه حل كوتاه كردن دست اين اليگارشي از بخش دولتي اقتصاد ايران از نظر ما اين نيست كه آن را خصوصي سازي كنيم. خصوصي سازي كردن يعني غيرپاسخگو كردن و اين اقتصاد نياز به خصوصي سازي شدن بيش از اين، يعني غيرپاسخگو بودن بيش از اين ندارد. اقتصاد دولتي ایران را اتفاقا بايد پاسخگو و دمكراتيزه كرد. مردم را ناظر آن كرد. بخش دولتي و انواع و اقسام بنيادهاي زير نظر رهبري و سازمان هاي مذهبي و غيرمذهبي را بايد زير نظر مجلس و شوراهاي شهر و كميته ها و شوراهاي كارخانه ها قرار داد و از اين طريق نظارت ملي را بر آنها برقرار كرد. اين راه حل فعلا در حكومت ايران و حتي در خارج از آن يعني در ميان اكثريت جبهه اصلاحات هنوز طرفداري ندارد.

فاشیسم در ایران
مي توان نتيجه گرفت كه وقتي از "فاشيسم" سخن گفته می شود، در واقع نگاهي هم به اين پايه هاي اقتصادي وجود دارد. البته آنچه در ايران مي گذرد بطور بديهي عينا با جريان فاشيسم کلاسیک در آلمان هیتلری منطبق نيست و نمي تواند باشد. پديده فاشيسم عموما به سه جريان فاشيسم ايتاليا، نازيسم آلمان و فرانكيسم يا فالانژيسم اسپانيا اطلاق مي شود. برخي ها اين سومي را تا حدودي جدا مي دانند، برعكس برخي ها مثلا سالازاريسم در پرتغال را جزو آن مي دانند. اما رژيم هاي استبدادي مثل شاه سابق در چارچوب فاشيسم طبقه بندي نمي شوند ولو اينكه از برخي روش هاي آن استفاده مي كنند و صرفنظر از اينكه اين اصطلاح با مسامحه در مورد آنان بكار گرفته شود. ماركس در زمان خویش اصطلاح "بناپارتيسم" را بكار گرفت كه نوعي ديكتاتوري است كه حاصل يك تعادل نيروست و با فاشيسم تفاوت دارد. گرامشي كايزريسم يا قيصريسم را نيز بكار برده است. بنابراين همه اين اصطلاحات وجود دارد كه هر كدام مختص شرايط و پديده هاي خاصي است كه در عين شباهت با يكديگر تفاوت خاص خود را دارند. بخاطر داريم كه در ابتداي روي كار آمدن دولت احمدي نژاد هم مثلا سعيد حجاريان از اصطلاح فاشيسم انتقاد كرد و معتقد بود كه نام اين پديده بناپارتيسم است. اخيرا بنظر مي رسد در موضع او تغييرهايي بوجود آمده است. به هر حال اگر فاشيسم را آنگونه كه تعريف شده مرحله ای در تثبيت و برقراري هژموني سرمايه انحصاري بدانيم، در آنصورت پيوند سرشتي آنچه در ايران مي گذرد، از اين نظر، با جريان تاريخي فاشيسم انكارناپذير است.
اكنون سئوال اين است كه اين جرياني كه از آن بعنوان سرمايه داري انحصاري يا سرمايه داري تازه نفس صنعتي نام مي بريم، اگر به همین فاشيسمی که مورد اشاره است ختم شود و یا چنین سمت گیری در آن تثتبیت شود، آيا بيش از آن كه شايسته دفاع باشد، شایسته حمله نیست؟

راه توده 143 06.08.2007