بیماری "ساختار
اقتصاد ایران" چیست؟
هدایت احمدی
وزارت كار طرحي را در دست بررسي دارد بنام " طرح پايداري بنگاه هاي اقتصادي و بنگاه هاي توليدي". ظاهرا اين طرح در رابطه با " بنگاه هاي توليدي و اقتصادي مشكل دار و در حال ركود" مي باشد .
به نظر مي رسد قبل از هر چيز جهت رسيدن به راه حلي جهت پايداري بنگاه هاي توليدي و نيز بنگاه هاي در حال ركود و در حال تعطيلي لازم است ابتدا علت و علل نا پايداري و مشكل دار شدن بنگاه هاي توليدي بررسي شود و مسلما راه حل اصولي از داخل همين بررسي بيرون خواهد آمد.
ساختار اقتصاد دلالی
دولت کنونی بار ها اعلام كرده است كه علت اصلي مشكلات اقتصادي از جمله گراني، تورم، ناپايداري بنگاه هاي توليدي و... "خرابي ساختار اقتصادي" ايران است – كه دقيقا درست است- ولي با كمال تاسف عمدا و يا سهوا چيزي در باره محتواي اين" ساختار اقتصادي معيوب" گفته نمی شود.
"اقتصاد دلالي و بازاري بجاي اقتصاد توليدي" مشكل ساختاري اقتصاد ايران است.
- اول اينكه اين مشكل( ساختاري) نه تنها مشكل كشور ايران بلكه تمام كشور هاي باصطلاح "جهان سوم" است.
- دوم اينكه اين مشكل نه تنها مشكل ايران در جمهوري اسلامي ايران است، بلكه مشكل ايران در نظام شاهنشاهي نيز بود و اصلا انقلاب بهمن 57 براي همين تغيير ساختار صورت گرفت که به قدرت رسیدگان جدید مانع شدند.
اقتصاد دلالي در ايران و "جهان سوم" چه مي گويد؟
مي گويد ما نياز به توليد نداريم، ما مي توانيم نفت، مس، قلع، قهوه، پنبه، شكر و.... توليدي از معادن و..... خودمان را به كشور هاي پيشرفته صنعتي صادر كنيم و به جاي آنها كالاهاي ساخته شده آنها- ماشين، پارچه، هواپيما ،توپ، تانك، مسلسل و....- را وارد كنيم و مصرف كنيم.(این عین جملاتی است که همین آقای باهنر، گرداننده واقعی مجلس کنونی، درجریان تبلیغات پیش انتخاباتی مجلس پنجم رسما گفت و در مطبوعات وقت نیز منتشر شد.)
چنانچه مي دانيم اقتصاد فوق همان اقتصاد استعما ري است كه باعث عقب افتادگي اقتصادي،اجتماعي، فرهنگي و......... كشور هاي " جهان سوم" شده است.
بنابراین، اگر مفهوم "خرابي ساختار اقتصادي" مفهوم بالا نيست پس چيست؟ بهتر است از لاك كلي گويي بيرون بيایند و آنرا دقيقا براي مردم ايران شرح دهند.
از دو حالت خارج نيست.
- يا دولت نمی داند مفهوم" ساختار اقتصادي" چيست.
- يا خود را عمدا به ندانستن مي زند.
در تمام كشور هاي پيشرفته جهان بدون توجه به نوع سيستم اقتصادي- اقتصاد سرمايه داري، اقتصاد سوسياليستي، اقتصاد مختلط – توليد كنندگان (بجاي دلالان) حرف اول و نهايي را مي زند.
ظاهرا برنامه چشم انداز 20 ساله جمهوري اسلامي بايد بعد از 20 سال تسلط توليد كنندگان بر دلالان را به نمايش بگذارد، اما با كمال تاسف چشم انداز فوق در عمل ديده نمي شود و چنانچه جريان همين طور پيش برود در 20 سال آينده نه تنها دولت طرفدار توليد كنندگان نخواهيم داشت، بلكه بساط پهن شده نياز به انقلاب ديگري خواهد داشت.
مي توان علل و عوامل مهم مشكلات اقتصادي ( ركود و تعطيلي كارخانجات و بنگاه توليدي، گراني، بيكاري، فقر و..... و بالاخره پايداري بنگاه هاي اقتصادي) در جمهوري اسلامي را بصورت زير ديد:
- واردات لگام گسيخته و واردات بي رويه:
واردات بي رويه- يعني توليداتي كه در داخل صورت مي گيرد ولي باز هم وارد مي شود - بزرگترين مشكل ساختاري اقتصاد ايران مي باشد.
اين واردات باعث پر شدن بازار از كالا هاي خارجي و در نتيجه عدم فروش توليدات داخلي، توليدات كارخانه ها، بنگاه هاي توليدي، موسسات كشاورزي و ..... را باعث مي شود. ابتدا كارخانه ها و مراكز توليدي با كاهش فروش، عدم فروش كامل و در نهايت با ركود و تعطيلي موقت و سپس دائم و در نتيجه بيكار شدن كارگران همان كارخانه ها و مراكز توليدي و خدماتي كه در رابطه با آنها هستند مي شوند.
- بيكاري يعني فقر، فقر يعني انواع مفاسد اجتماعي.
- عدم توليد يعني گراني( علت اصلي گراني كاهش توليد در جامعه مي باشد.)
- عدم كنترل مواد اوليه توليد از يك طرف و كنترل قيمت ها توسط دولت از طرف ديگر:
كنترل قيمت ها و پائين نگهداشتن قيمت محصولات توسط دولت بدون كنترل قيمت محصولات مواد اوليه باعث نابودي توليد كنند گان می شود. بهترين مثال در اين مورد پائين نگهداشتن قيمت گوشت مرغ توسط دولت در بازار و عدم كنترل قيمت دان مرغ ( گندم، ذرت، پودر ماهي و...) است.
- مديريت بنگاه هاي توليدي :
با توجه به اينكه توليدات صنعتي و كشاورزي كنوني چه در ايران و چه در جهان با گذشته قابل مقايسه نيست، لازم است اداره كنندگان و مديران بنگاه هاي توليدی- چه بخش دولتي و عمومي، چه بخش خصوصي و چه بخش تعاوني- از دانش جديد علمي در هر رشته توليدي بر خوردار باشند و گرنه توليد چه از نظر كميت و چه از نظر كيفيت نمي تواند قابل عرضه به بازار داخلي و نيز بازار خارجي باشد.
ضمنا مديريت رابطه تنگاتنگ با عوامل ديگر توليدي دارد و نمي توان به آن بها ي كم داد و در عين حال نمي توان به آن- مانند خيلي از افراد- بيش از اندازه بها داد .
راه توده 162 24.12.2007
فرمات
PDF