وحشت ملی، هرگز تبدیل به وحدت ملی نمی شود
بروز نشانه هائی از شکست
سیاست های جنگی و امنیتی
انتخابات دوره هشتم مجلس
قانونگذاری در جمهوری اسلامی نزدیک و نزدیک تر می شود. بیم و هراس از
بازتاب نارضائی عمومی مردم ایران از مجموع سیاست های اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی حاکم در این انتخابات، در موضع گیری های مختلف حاکمیت خود را بصورتی
علنی تر نشان می دهد. از جمله؛ بیم از عدم شرکت وسیع مردم در این انتخابات
و به نمایش در آمدن فروپاشی مشروعیتی که بیش از هر زمان دیگری بدان
نیازمندند. چنان نیازمند، که در دو سال اخیر، فعالیت ها و دستآوردهای اتمی
را دستمایه بسیج ملی و تبلیغ وحدت ملی کرده بودند و اکنون زمان سنجش
ادعاها، در ترازوی انتخابات فرا رسیده است.
بحث ما در این سرمقاله، نه موضع گیری انتخاباتی است و بلند کردن پرچم تحریم
و یا برافراشتن درفش شرکت در انتخابات و نه اشاره به بحران عمومی و نقش
آفرینی دولت باصطلاح یکدست و در عمل چند دست نیمه نظامی در تشدید آن. موضع
گیری قطعی در برابر انتخاباتی که به آن اشاره شد، موکول به زمان، شرایط و
ارزیابی از برآورد نیروها و تاثیر عملی شعارها و تاکتیک هاست، گرچه از هم
اکنون نیز باید گام به گام با تحولات مرتبط با انتخابات پیش رفت.
اتفاقا، بحث ما دراین سرمقاله، درباره تحولاتی است که معتقدیم باید گام به
گام با آن پیش رفت تا دانست با انتخابات مجلس هشتم چه باید کرد و منطقی
ترین و واقع بینانه ترین موضع گیری چه می تواند باشد.
مجموعه رویدادها و اخبار هفته های اخیر نشان دهنده آنست، که شکست سیاست
جنگی در سرازیری پذیرش عملی آن درحاکمیت قرار گرفته است. این پذیرش به
معنای آن نیست که سیاست اتمی جمهوری اسلامی تغییرات اساسی – نه تاکتیکی و
مرحله ای- خواهد کرد، بلکه به معنای آنست که سیاست جنگی و حاکمیت نظامی که
بر سیاست اتمی خود را استوار ساخته بود، می رود تا در چرخه تغییرات قرار
گیرد. بر مبنای این ارزیابی که متکی به برخی شواهد و نشانه هاست، آن وحدت
ملی که تصور کرده بودند با تبلیغ خرافات مذهبی، عمیق تر کردن چاه های
جمکران، کشیدن اتوبان ظهور امام زمان از جمکران تا قلب تهران، حرف ها و
موضع گیری های عوامفریبانه – بویژه در سفرهای منطقه ای احمدی نژاد- و تولید
و وارد کردن میلیون ها چفیه عربی و انداختن آن به دور گردن ها و...بدست
آمده و از آن زرهی پولاتین برای فعالیت های اتمی خواهند ساخت و خطر خارجی
را دفع خواهند کرد، در عمل به عکس خود تبدیل شد. چنان که حتی وحدت و اتحاد
در قلب حاکمیت یکدست را به انفجار تبدیل کرد. این خود نیز نشد و نبود، مگر
متاثر از انفجار ملی در سراسر کشور.
روی دیگر این سکه، یعنی در سیاست خارجی نیز هیجان سازی در میان مردم عرب
منطقه و مسلح ساختن گروهبندی های شیعه در قلب کشورهای عربی، بی اعتنا به
ادعاهائی که در باره نقش حزب الله لبنان و یا حماس فلسطین می شد و هنوز
ادامه دارد، نه تنها انزوا در منطقه را به ارمغان آورد، بلکه موجت اتحاد
منطقه ای علیه ایران شد.
بدین ترتیب، بیم از بازتاب نتیجه سیاست جنگی در منطقه و سیاست امنیتی-
نظامی در داخل کشور در پای صندوق های انتخابات مجلس هشتم برای حاکمیت مطرح
است. نه تنها برای حاکمیتی که این سیاست را تاکنون هدایت کرده، بلکه برای
منتقدان این سیاست در دل حاکمیت و یا پیرامون آن.
آنچه را که باید در این روزها و هفته ها با دقت دنبال کرد کشاکش بر سر
تغییر این سیاست از یکسو و دفاع از ادامه آن از سوی دیگر است. سرنوشت
انتخابات مجلس آینده نیز در گرو این کشاکش است. همچنان که هر نوع موضع گیری
انتخاباتی می تواند و باید روی این کشاکش و به سود تشدید روند پذیرش شکست
سیاست جنگی و دولت امنیتی- نظامی تاثیر بگذارد.
هیچ ایرانی میهن دوستی نمی تواند از تجاوز به خاک ایران و دخالت درامور
داخلی کشور استقبال کند، حتی اگر درایران بمب اتم تولید شود. همچنان که هر
ایرانی میهن دوستی نمی تواند مدافع وحدت ملی – بویژه در شرایط خطرآفرینی
شبیه شرایط کنونی- نباشد.
بخشی از ستیز ملی با سیاست جنگی، در همین نکته خفته است، همچنان که نشانه
های تغییر این سیاست که ما در هفته های اخیر در موضع گیری های افراد واشخاص
موثر و صاحب عنوان در جمهوری اسلامی شاهد آن هستیم به نوع دیگری و در جهت
ضرورت ایجاد وحدت ملی است. اگر وحدت ملی با سیاست جنگی و دولت نیمه نظامی و
یورش های امنیتی به مردم و هر نوع تشکل مدنی و حزبی و سندیکائی و دانشجوئی
ممکن شده بود، امروز حتی از دهان امثال علی لاریجانی ضرورت تشکیل دولت وحدت
ملی بیرون نمی آمد. و این در حالی است که بدرستی محمد خاتمی در سخنرانی های
خود در سفر به آذربایجان و سخنرانی برای مردم تبریز از ادامه خطر خارجی سخن
گفت و نسبت به خوش باوری ها هشدار داد. هشداری که مشابه آن و با الفاط و
اصطلاحاتی که خاص هاشمی رفسنجانی است، از دهان وی نیز- درارتباط با گزارش
امنیتی منتشره در امریکا- بی وقفه طرح می شود. این هشدارها نسبت به خطر
خارجی را، هشدارهای مکرر از دهان همین افراد درباره تورم، سیاست های
اقتصادی دولت، نارضائی مردم از فشارهای امنیتی و .... کامل می کند.
ما با مشاهده همین نشانه ها و علائم است که معتقدیم تا انتخابات آینده دوره
هشتم مجلس قانونگذاری، باید منتظر حوادثی بود که مستقیما روی موضع گیری ها
برای انتخاب شعارها و تاکتیک های انتخاباتی تاثیر دارند. شکست سیاست جنگی و
عقب نشینی حاکمیت در برابر خواست های مردم، همچنان که عرصه هائی را برای
وحدت ملی می تواند فراهم سازد، زمینه ساز شرایط نوین برای حضور سیاسی نیز
می تواند بشود. همین کشاکش، تشتت در جبهه حاکمیت، تقابل های حکومتی، تشدید
نارضائی های عمومی، مانورهای اتمی، تاکتیک های جدید برای ایجاد وحدت ملی و
دهها نشان دیگر، با صد زبان گویا می گوید که شعار "صلح"، تشکیل "جبهه صلح"
و "مخالفت با سیاست جنگی"، شعار و سیاست ملی در اوضاع کنونی است و باید آن
را با قدرت به پیش برد و گام به گام حاکمیت را به عقب نشینی در برابر این
خواست ملی ناچار ساخت. حتی در انتخابات مجلس نیز شعار مخالفت با جنگ و دفاع
از صلح با دو نتیجه باید پیش برده شود. نخست تحمیل سرعت عقب نشینی به
حاکمیت طراح و مجری سیاست جنگی و دوم بسیج مردم برای بروز واکنش ملی در
برابر این سیاست و بازتاب آن در انتخابات.
بدین ترتیب، ما با هر نوع تردید و سستی در پیگیری جبهه صلح – با هر نام و
عنوانی- مخالفیم و آن را منطقی نمی دانیم. هنوز راه درازی تا تحقق کامل این
شعار در پیش است. حتی اگر چند گام نیز حاکمیت به عقب بردارد، (نظیر آزادی
بازداشت شدگان دوران اخیر و یا برخی عقب نشینی ها از ماجراجوئی های منطقه
ای و یا حتی مصالحه های اتمی) این عقب نشینی ها هنوز به معنای پایان سیاست
جنگی و نظامی، خاتمه زمینه سازی برای حمله به ایران و بازگشت فضای سیاسی
منطقی به کشور و خاتمه یورش های امنیتی نیست، هرچند پیروزی هائی برای جبهه
طرفدار صلح و تقویت امید به بازگشت فضای آرام ومنطقی سیاسی به کشور باشد.
راه توده 162 24.12.2007
فرمات
PDF