بيست و هشت سال از پيروزی جنبش انقلابی ملت ايران می گذرد. انقلاب بی نظيری که جهانيان را شگفت زده کرد.
در بهمن ماه ۱۳۵۷، مردم ايران از همه ی اقشار اجتماعی و همه ی گرايش های سياسی با قيام عظيمی کاخ استبداد شاهنشاهی را سرنگون ساختند، به اين اميد که که از آن پس، سرنوشت خود را خود تعيين کنند. امَا، موقعيت ايران و وضع اکثريت مردم کشور ما بدتر از بد شد.
بي عدالتی، نا امنی، هرج و مرج، کشتار و اعدام های دسته جمعی، ورشکستگی اقتصادی، کمبود مايحتاج عمومی، صف های طويل برای خريد نان و تخم مرغ و سيب زمينی و گوشت و ميوه، فقدان آزادی، سانسور، اختناق و ماجرا جويی و هزينه سنگين تسليحاتی که اکنون به فعالیت های اتمی پیوند خورده و هر لحظه خطر حمله نظامی آمريکا و اسرائيل به وطن عزيز ما را بیشتر می کند، نتایج آن انحراف بنیادین از اصول انقلابی است که اکنون یکبار دیگر به آستانه سالگرد آن رسیده ایم.
هدفهای اساسی جنبش انقلابی مردم ايران عبارت بود از آزادی ، استقلال و عدالت اجتماعی.
امروز از آزادی خبری نيست، استقلال ايران بطور جدی در خطر است و عدالت اجتماعی در پرده پنداراست .

چرا چنين وضعی پيش آمد؟
بيست و پنج سال بعد از کودتای خائنانه آمريکايی ـ انگليسی بيست و هشتم مرداد ماه ۱۳۳۲ بر ضد دولت ملی دکتر محمد مصدق، مردم ايران از ظلم و جور و زورگوئی و اختناق و سانسور و شکنجه و کشتار و تحقير و توهين و فساد و دزدی و امتيازات طبقاتی و غارت رژيم آريامهری کارد به استخوانشان رسید و جان های به لب رسیده، ترس و وحشت را از خود رانده، دست به اعتراض و انتقاد و اعتصاب و راهپيمائی زدند. تشتت و افتراق و پراکندگی را از ميان برداشتند و همه ی اقشار اجتماعی بتدريج همدوش و همگام شدند و با دست خالی و سينه برهنه به مقابله با عمال ساواک و ارتش تا شاه رفتند. راه پيمائی هائی برپا کردند که در تاريخ جهان کمتر نظير داشت و موجب اعجاب و تحسين همگان شد، چندان که متحدان خارجی شاه را وادار کرد که زير پای او را جارو کنند و دستور پروازش را صادر نمايند.
اکنون پس از بيست و هشت سال از انقراض سلطنت، هنوز هم مسئله آزادی های فردی و اجتماعی، بيان و قلم، آزادی اجتماعات و احزاب سياسی، فعاليت های صنفی، آزادی عقيده مذهبی و فلسفی، آزادی زنان و اقوام ايرانی، آزادی اظهار نظر برای همه ی اقشار مردم نه فقط برای موافقين بلکه بويژه برای مخالفين و معترضين در باره مسائل و شئون مختلف زندگی فردی و اجتماعی، امنيت و حقوق قضائی و در يک کلام مسئله دموکراسی همچنان کامل و يکپارچه بر جای خود باقی است.
از طرف ديگر اوضاع منطقه خاورميانه هر روز رو به وخامت بيشتری می رود. ادامه سياست جنگ طلبانه و مداخله جويانه آمريکا در منطقه و اتخاذ سياست تشنج زای سران حکومت منافع ملی ميهن ما را با خطرات جدی رو به رو کرده است.
تصويب قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل متحد گام نخست در تشديد برخوردهايی است که اگر به موقع جلوی آن گرفته نشود می تواند به دشواری ها و مشکلات جدی برای ميهن ما منجر شود.
شورای امنيت هشدار می دهد که در صورت تعليق نکردن غنی سازی اورانيوم به تصميم گيری عاجل بر ضد ايران دست خواهد زد.
دلائل موثقی وجود دارد که احتمال حمله اسرائيل به تاسيسات اتمی ايران را با پشتيبانی آمريکا قوی تر کرده است.
حمله نظامی به ايران، خواه به لحاظ خسارات و تلفات سنگين و اجتناب ناپذيری که در پی خواهد داشت و خواه به لحاظ فرصت هائی که در جهت تجزيه ايران و احتمالا بروز يک جنگ داخلی پيش خواهد آورد ، يک فاجعه است.
در چنين اوضاع خطير و دشواری، راه تامين منافع و امنيت ملی کشور تامين حقوق اساسی مردم ايران است.
حاکمیت جمهوری اسلامی با اتخاذ سياست سرکوب، فشار، اختناق و ماجراجويی هسته ای آنچنان وضعيتی را فراهم ساخته است که ميهن ما را آسيب پذيرتر از هر زمان دیگر ساخته و در يک دوران پر تلاطم تاريخی با خطرات بزرگ مواجه کرده است.

( این مقاله قبلا در"گویا" منتشر شده و با اندکی ویراستاری توسط راه توده باز انتشار می یابد.)


راه توده 121 05.02.2007