انقلاب سال 1357 باعث تغییرات بزرگی در نظام حكومتی و ایجاد نهادهای انقلابی شد وهمزمان با تحكیم جمهوری اسلامی نهادهای جدید به موازات اندام های حكومت سابق به قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی چنگ انداختند. این نهادها که درابتدا متاثر از دوران انقلاب و جابجائی قدرت بودند، همزمان با به راست چرخیدن مجموعه نظام جمهوری اسلامی و غلبه راست گرایان اسلامی، با قدرت عظیمی كه در دست داشتند به پایگاه اصلی حاكمیت در ایران تبدیل شدند و پیكر بندی نظام حاكمیتی در ایران در دو شكل سنتی كه پیش از انقلاب وجود داشت مانند دولت، مجلس، شهرداری ها......و نهادهای جدید حكومتی مانند سپاه پاسداران، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و ... مانند آنها به صورت حاكمیت دوگانه در آمد. این حاكمیت دوگانه با وجود مخالفت های منتقدین خارج از حاكمیت و اصلاح طلبان داخل حاكمیت كه اعتقاد داشتند این سازوكار به علت موازی بودن با سایر دستگاه های دولتی باعث تحمیل هزینه سربار اضافی و اختلال در نظام تصمیم گیری در كشور می شود به علت منافع گروههای مافیایی حاكم استمرار یافت.
گذشت زمان از سویی باعث شد تا نهادهای برخاسته از انقلاب به علت به راست غلطیدن مجموعه حاكمیت هر چه بیشتر به انحطاط کشیده شدند و تحت تاثیر ناسالم ترین روابط اقتصادی قرار گرفتند و از سوی دیگر بالارفتن آگاهی مردم و شكست سیاست های حكومت در خصوص تامین رفاه اقتصادی و بالا بردن سطح زندگانی باعث شد مردم ایران با شركت وسیع در انتخابات سال 1376 و انتخاب محمد خاتمی بخش سنتی حاكمیت را تا حد زیادی از دست راست گرایان اسلامی خارج كنند. از آن جا كه عمده قدرت اقتصادی و سیاسی در اختیار نهادهایی چون سپاه پاسداران و بنیاد مستضعفان و ... بود، این تغییر در راس دولت و مجلس نتوانست دگرگونی های دموكراتیك مطابق منافع اكثریت مردم به وجود آورد و با كارشكنی های راست گرایان در مجموع ناكام ماند.
سپاه پاسداران به عنوان ركن ركین حاكمیت راست گرایان اسلامی سهم عمده ای از قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی را نصیب خود ساخت و از بزرگترین رانت های ایجاد شده توسط حاكمیت بهره مند شد. رانت خواری در ایران از سابقه حداقل 80 ساله برخوردار است و از هنگام شروع فروش نفت در دوران رضاشاه تا امروز با شیب فزاینده ای در حال گسترش بوده است و در واقع عمده فعالیت دولت های ایران عبارت بوده از توزیع این رانت عظیم در بین پایگاه اجتماعی حكومت. سهم مردم ایران از این موهبت طبیعی همواره كمترین مقدار بوده است. در دوران حكومت ملی دكتر مصدق قرار بود این قاعده غلط برچیده و پروژه اقتصاد بدون نفت عملی گردد كه آن هم با كودتای ضد ملی 28 مرداد متوقف ماند.
سپاه پاسداران در دوران آقای خمینی به طور عمده مشغول جنگ با عراق و در كنار آن سركوب نیروهای سیاسی دگر اندیش در داخل مرزها بود و ارتباط گسترده ای با فعالیت های اقتصادی نداشت. پس از شكست در جنگ، آرمان های افراطی ملهم از مذهب كه برای استمرار حكومت اسلامی به كار گرفته می شد، مانند صدور انقلاب، جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم، راه قدس از كربلا می گذرد .... صدمه جدی دیدند و حكومت برای حفظ پایگاه اجتماعی خود در بین خیل از جنگ برگشتگان كه مدعی نظام نیز بودند ناچار شد طرحی نو در اندازد و جنگ سالاران و ابواب جمعی آنها را به نوعی در منافع مالی و اقتدار حكومتی سهیم سازد و این مهم را با ایجاد انواع موقعیت های انحصاری به صورت ایجاد رانت های كلان اقتصادی عملی ساخت. سپاه پاسداران مشغول "سازندگی" شد و بسیاری از پروژه های عمرانی به صورت تحمیلی و غیر رقابتی به سپاه پاسداران واگذار شد.
سپاه پاسداران فعالیت های خود را از طریق شركت های جدید التاسیس كه تحت امر قرارگاه های مانند "نوح"، "قرب قائم" و مانند آنها قرار دارد انجام می دهد. برای ظاهر سازی گاهی مانند شركت های خصوصی در مناقصه ها هم شركت می كنند، اما با توجه به نفوذی كه دارند از قبل برنده كار هستند و در عمل نیز به قیمت قراردادی پای بند نبوده و با سوءاستفاده از قدرت و طرح انواع دعاوی عملا پول بیشتری از دستگاه دولتی كه متكفل این امور هستند می گیرند؛ در حالی كه این امر برای شركت های خصوصی امكان پذیر نیست و كارفرمایان دولتی برای حفظ حقوق دولت راضی به پرداخت اضافه بر قرارداد نیستند و ادعای نامعقول هم از طرف بخش خصوصی مسموع نیست. شركت های وابسته به سپاه و بنیاد این محظور را ندارند و با این بهانه كه "از این جیب به آن جیب است" و "ما كه بخش خصوصی نیستیم" از انواع اضافه دریافت ها برخوردارند. به عنوان مثال در همه پروژه های سدسازی در ایران شركت "سپاسد" كه مسئول كارهای سدسازی سپاه است، حضور دارد و قبل و بیشتر از همه پیمانكاران بخش خصوصی پول می گیرد. ناتوانی و ضعف فنی شدید این شركت مورد نفرت مسئولان وزارت نیروست ولی كاری از دست آنها ساخته نیست و در بسیاری از موارد از آنها خواسته می شود در نقش كمك كننده به این شركت های لخَت و رانت خوار برآیند تا آبرو ریزی نشود.
بهره وری این شركت ها نسبت به بخش خصوصی بسیار پائین است. افراد متخصص معمولا در بخش خصوصی هستند و با این شركت ها همكاری نمی كنند. مدیران كم كفایت امثال شركت سپاسد معمولا از بركشیدگان حكومتی و آدم های سفارشی كه معلومات بسیار كمی دارند استفاده می كنند و آنها به نوبه خود باعث پائین رفتن كیفیت، طولانی شدن زمان، افزایش نا معقول هزینه های پروژه می شوند ولی باكی نیست، سیستم طوری چیده شده تا بر دامن كبریای "برادران" گردی ننشیند و كارفرمای دولتی تحت فشار ناچار است بهای همه این بی كفایتی را از جیب ملت بپردازد.
شركت های بزرگ وابسته به سپاه پاسداران و شاغل در كارهای "عمرانی" به شرح زیر می باشند:
1- شركت سپاسد با گرایش سد سازی
2- موسسه عمران با گرایش عملیات خاكی و كارهای تحكیمی
3- شركت حرا با گرایش تونل سازی
4- شركت فراساحل با گرایش اجرای خط لوله
مزایای "كار" این شركت ها برای جناح راست گرای اسلامی به شرح زیر است:
1- سرداران سابق و فعلی سپاه در پست های مدیریتی این مجموعه ها قرار می گیرند و علاوه بر منفعت رسانی به این سرداران عملا كنترل امنیتی بر بخشی از كارهای عمرانی كشور ایجاد می شود.
2- برای افراد هوادار سیستم حاکم در نظام به حساب ملت شغل بی خطر با حقوق كافی و انواع امتیازات ایجاد می كند و به نوعی پایگاه اجتماعی رژیم را حفاظت می كند.
3- با تحمیل شرایط به دولت اضافه مبلغی دریافت می كند كه از شمول حسابرسی دولتی خارج است و در اختیار سپاه و در واقع بخش غیر انتخابی حاكمیت قرار می گیرد. نكته اصلی همین جاست و می بینیم دعوا سر لحاف ملا نیست، بلكه بر سر تصاحب این گنج است .این پول به خزانه رهبری می رود تا ضمن پروار كردن پایوران حكومت به استمرار وضع یاری رساند.
4- از آن جا كه این شركت ها قادر به انجام كارهای دشوار نیستند، ناچار هستند از بخش خصوصی متخصص برای انجام كار استفاده كنند. مدیران سپاهی این كارها را با گرفتن رشوه های كلان به این شركت های خصوصی وا گذار می كنند. این نوع رابطه فسادآلود باعث می شود بخش خصوصی تحت قیمومیت عوامل سپاهی قرار گیرد و منحط شود. از این شركت ها به مناسبت های گوناگون سیاسی، مثلا انتخابات اخاذی می شود و سران سپاه با استمرار این شكل رابطه می كوشند وضعیتی فراهم شود تا بخش خصوصی سپاه پاسداران را ارباب بلامنازع خود بداند و از هر فعالیت مخالف حكومت دور بماند. به عنوان مثال مجموعه عملیات بزرگترین پروژه عمرانی ایران در اختیار وزارت راه و ترابری بود و شركت ساختمانی "كیسون" به عنوان پیمانكار آن پروژه به خوبی مشغول انجام كار بود. رانت خواران" بنیاد مستضعفان" پس از آقای خمینی برای قبضه كردن این پروژه ملی و عظیم به بهانه این كه " وزارت راه بودجه كافی ندارد واگر كار به شركت های وابسته به بنیاد واگذار شود ما ضمن سرعت بخشیدن به كار كمبود سرمایه وزارت راه را نیز جبران خواهیم كرد" وارد عمل شدند. وزارت راه ناگزیر شد كار را از شركت كیسون گرفته و به سه شركت بنیادی كه از شركت های مصادره ای اول انقلاب هم بودند به نام های" شركت ملی ساختمان"، "شركت دی" و "شركت جنرال مكانیك" واگذار نماید. این شركت ها عملا خودشان هیچ فعالیت اجرایی انجام ندادند و عمده كارها را به قیمت پایین و روش های استثمارگرانه به بخش خصوصی به صورت قرارداد دست دوم واگذاردند و خودشان "سهم شیر" رانتی را برداشتند. به عنوان مثال در فرودگاه "امام خمینی" که طراحی آن به چند سال قبل از انقلاب باز می گردد و اجرای آن با روش رانت خوارانه 20 سال طول كشید و هنوز فقط 1ترمینال از 8 ترمینال آن ساخته شده؛ كل عملیات آسفالت های باند پرواز و سایر قسمت ها توسط" شركت توسار" كه یكی از شركت های فعال بخش خصوصی است انجام شد و پس از اتمام كار شاهد بودم مدیران شركت بنیادی "دی" تا رشوه كلان خود را نگرفتند حق الزحمه شركت توسار را كه اصل كار را انجام داده بود نپرداختند. در مورد خدمات فرودگاهی آن را ملك بلامعارض خود دانستند و پس از این كه نتوانستند موافقت وزیر راه خاتمی (احمد خرم) را در خصوص واگذاری خدمات فرودگاهی به عوامل سپاه جلب كنند، تا آنجا پیش رفتند كه حاضر شدند با گذاشتن مینی بوس سپاه در باند فرودگاه مانع بهره برداری و افتتاح توسط دولت خاتمی شدند و هواپیمای اماراتی به ناگزیر در اصفهان فرود آمد. بعد هم با استیضاح خرم در لغو قرارداد شركت تركیه ای با همه زیانی كه برای ایران داشت كوشیدند تا مبادا بر منافع رانت خواران خدشه ای وارد شود و این تصور پیش آید كه بجز سپاه دیگران هم هستند.
5- با ایجاد هر پروژه طبیعتا متناسب با آن باید مصالح و تجهیزات تهیه شود. اینجا نیز رانت دیگری جهت وابستگان نظام كه بیشتر سپاهی و اطلاعاتی هستند ایجاد می شود و با ایجاد شركت های خصوصی كه توسط مدیران سپاهی یا بستگان آنها وظیفه تامین مصالح و تجهیزات را بر عهده دارند و سود تضمینی بی درد سری می برند این چرخه ناسالم تكمیل می شود. نمونه ای از آن را در گزارشی از شهرك شمس آباد در مورد تهیه تجهیزات شركت نفت به صورت انحصاری توسط عوامل اطلاعاتی فاش شد.
6- حاكمیت راست گرا به جای توسعه بخش خصوصی سالم كه باید از طریق مكانیسم رقابت، بهترین كیفیت را با كمترین هزینه انجام دهد و یا تقویت بخش دولتی تحت نظارت؛ عملا به توسعه این مجموعه رانت خوار مشغول است تا از این رهگذر وزن اجتماعی حكومت را افزایش دهد و افراد بیشتری را به نظام مربوط سازد. این سیاست در دولت احمدی نژاد با شدت بیشتری تعقیب شد. آمار نشان می دهد تصدی دولتی در دوران وی نسبت به دولت خاتمی افزایش چشمگیری داشته است. احمدی نژاد برای پرداخت بدهی خود به حزب پادگانی كه باعث "پیروزی" او در انتخابات سال 1384 شد؛ بزرگترین پروژه وزارت نفت را به سپاه پاسداران واگذار كرد كه توسط وزیر نیرو و فرمانده سپاه امضا شد. بدیهی است سپاه پاسداران به هیچ عنوان توان انجام این كار عظیم را ندارد و عملا پروژه را قطعه قطعه با اخذ رشوه و با قیمت بسیار كم به بخش خصوصی كه گرفتار بدهی های گوناگون و نیازمند به كار است وا می گذارد. نتیجه این عمل مرزی نگه داشتن قیمت انجام كارهای عمرانی به روش غیر انسانی و به حساب پایین نگه داشتن دستمزد كاركنان پرشمار بخش خصوصی است. ضمنا، با این شیوه عمل، مدیران سپاه مستقیم با طبقه كارگر هم روبرو نمی شود و برخوردهای دردناك و همه دردسرهایی كه سیاست گذاری آنها ایجاد كرده را متوجه بخش خصوصی می كند.
در روزنامه ها اعلام شد که اجساد كارگران معتاد به مواد مخدر در اطراف تصفیه خانه عسلویه پیدا شده و علت مرگ نیز تزریق هروئین و سایر مواد مخدر تزریقی بوده است، اما علیرغم همه مطالبی که درباره عسلویه می نویسند، هرگز از نقش سپاه در مدیریت این منطقه چیزی منتشر نمی شود. آنها از مدیریت نا صالح و فاسد سپاهی مسلك كه پس از روی كار آمدن دولت احمدی نژاد متصدی امر در عسلویه كه بزرگترین منبع گاز ایران و پس از سیبری بزرگترین مخزن شناخته شده گاز جهان است چیزی ننوشتند. این پروژه بین ایران و قطر مشترك است. این مدیریت كار را به جایی رسانده كه كارگرن ایرانی شاغل در پروژه های عظیم صنعتی كه اكثریت آنها مهاجرند به نقطه ای از افسردگی روحی برسند كه نتوانند جز با تسكینی كه مواد مخدر به آنها می دهد شرایط جهنمی را تاب بیاورند. مقایسه ای بین وضعیت كارگران ایرانی و قطری نشان دهنده جنایت انجام شده در حق كارگران ایرانی است.
7- راست گرایان با به كار گماردن و مجرب كردن كادرهای مورد اعتماد خود در پروژه های عمرانی می كوشند به آنها امكان دهند به حساب ملت سیاه مشق های تجربه خود را انجام دهند تا پس از آن واجد شرایط به دست گیری كارهای سیاسی در سطوح مختلف شوند. اگر دقت شود می بینیم بسیاری از مدیران احمدی نژادی افراد شاغل در این پروژه ها بوده اند.

تشدید رانت خواری در دولت احمدی نژاد

در همه شهرهای بزرگ جهان به علت محدودیت سطح خیابان ها از قطار زیرزمینی یا "مترو" استفاده می شود. پروژه متروی تهران سال ها قبل از انقلاب طراحی شده بود و بنا بود در ازسال 1355 توسط فرانسوی ها شروع شود ولی به دلیل اختلاف بر سر پورسانت های دربار شاه مانع اجرای آن شد و با آغاز انقلاب نیز نه خارجی ها تمایل به سرمایه گذاری داشتند و نه شاه دیگر در اندیشه مترو بود. کل نظام می رفت زیر زمین! پس از پایان جنگ با عراق، در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی مجددا این پروژه فعال گردید و با افت و خیز های زیادی بالاخره به بهره برداری رسید. احمدی نژاد و سرداران سپاه كه مترو را تحت نفوذ رفسنجانی می دیدند تلاش كرد با بدیل مطالعه نشده خود ابتكار عمل را از رفسنجانی بگیرد و مدعی شدند باید به جای مترو از" مونو ریل" یا قطار هوایی استفاده شود، چون هزینه كمتری دارد. بنا بر این، دولت از پرداخت اعتبارات خرید واگن های مترو خودداری كرد و بودجه را به شركتی از سپاهیان كه با برادر احمدی نژاد شریك شده بودند واگذاشت و آنها در میدان صادقیه تجهیز كارگاه مختصری كردند و بابت پیش پرداخت چند میلیارد تومان هم از شهرداری گرفتند. معلوم نشد تكلیف این پول عاقبت چه خواهد شد. با فشار مجلس ادامه اجرای مونوریل به علت كارشناسی نبودن طرح متوقف شد. منظور احمدی نژاد و آنهایی كه برای او برنامه می نویسند فقط متروی تهران نبود و اگر موفق می شدند "پروژه مونوریل" را جا بیندازند در تمام شهرهای بزرگ ایران كه در حال احداث مترو هستند برد با آنها بود و منبع مالی عظیمی تحت كنترل آنها قرار می گرفت كه با آن می خواستند موقعیت اقتصادی خود در حاکمیت را تثبیت کنند. همین كار را هم خیال داشتند در اهواز پیاده كنند كه سرعت عمل طرفداران رفسنجانی به آنها اجازه نداد و الان متروی اهواز توسط شركت كیسون در حال انجام است و چینی ها هم در آن مشاركت دارند و حجم قرارداد هم 800 میلیون دلار است.

نیروهای کار

ذكری هم از مشكلات نیروی كار شاغل در پروژه های عمرانی بی جا نیست.عمده مشكلات به شرح زیر است:
1- نرخ گذاری حداقل دستمزد در ایران توسط وزارت كار انجام می شود و كمتر از نرخ تورم واقعی است. در این نرخ گذاری هیچ نماینده ای از طرف طبقه كارگر حضور ندارد. حتی "خانه كارگر" هم كه به اصطلاح مربوط به حكومت است در این كار نقشی ندارد. از شورای عالی كارفرمایان هم هیچ صلاح و مشورتی نمی شود.
2- شریط بد واگذاری كار به بخش خصوصی، كه شمه ای از آن را در سطور بالا دیدیم، باعث می شود حتی حقوق پرداختی كمتر از دستمزد حداقل مصوب وزارت كار باشد و كارفرمایان ناتوان از پرداخت حقوق كارگران شده و در نتیجه دست به سواستفاده از قانون بزنند و از قراداد موقت كه در حكم استثناست به جای قرداد دائم استفاده كنند. به دلیل عمومیت مسئله، كارگران هم ناچار از تمكین هستند، چون "به هر كجا كه روی آسمان همین رنگ است"
3- نبودن سندیكا بزرگترین مانع بهبود شرایط كارگران و اصلاح دستمزد آنان با توجه به ضریب تورم و نرخ سودآوری بنگاه اقتصادی كه كارگران در آن شاغلند، می باشد. كارگران از عقد قرارداد دسته جمعی با كارفرما محرومند و از حمایت سندیكایی در هیچ سطحی برخوردار نیستند."خانه كارگر" هم مشابه یك سازمان دولتی است و چندان تاثیری در این امور ندارد و به جای حمایت از تشكیل سندیكا هنوز در فكر حمایت دولتی از كارگران است و بیشتر به یك باشگاه سیاسی برای حامی پروری در انتخابات می ماند. تجربه سال های طولانی نشان داد با این كه نیروهای چپ، بخصوص حزب توده ایران با تلاش شدید مانع تصویب قانون ضد كارگری احمد توكلی گردیدند و در نهایت قانون كار فعلی با حمایت آیت الله منتظری تایید شد و نافذ گردید؛ اما به دنبال زیر ضربه بردن حزب توده ایران و در شرایطی که سندیكای مورد حمایت كارگران نیز حذف شد قانون كار روی كاغذ ماند و نتیجه بخش نشد.

حال ببینیم چگونه هنوز از کیسه و سنگر جنگ می خورند:
یک بخش از خرید های سپاه در طول جنگ قطعات یدکی کامیون و "لودر" و "بولدوزر" بود. درآن دوران بی وقفه می گفتند برادران سنگر ساز بدون سنگر( منظور بیچاره هایی بود که در صحنه جنگ سوار بولدوزر می شدند تا سنگر بسازند. به همین دلیل این قطعات را ضروری جلوه می کرد.
اکنون 20 سال از پایان جنگ گذشته است، کشته ها در بهشت زهراها هستند و معلولین درخانه ها و آن که زد و برد شبکه خرید قطعات لودر و بولدوزر بود، که هنوز پس از دو دهه قطعاتی را که وارد ایران کرده بصورت مزایده می فروشد و این چاه ویل مثل چاه جمکران انتها ندارد.
یک بولدزر وقتی از کار می افتد، بکلی خراب نمی شود بلکه قطعاتی از آن خراب می شود و نیاز به تعمیر دارد که اغلب 25 در صد بیشتر به قطعه یدکی نیاز ندارد. اما شبکه مافیای خرید و وارد کردن قطعات لودر و بولدوزر کاتولوگ دستگاهها را جلوی خودشان گذاشته و از کوچکترین پیچ تا بزرگترین قطعه را سفارش داده و وارد کرده اند. حتی اگر بولدوزر کامل وارد می کردند کم هزینه تر از خرید قطعات یکی آن بود.
این قطعات آنقدر وارد شده اند که هنوز بنیاد و شرکت "خیبر" بخشی از آن را در انبارها نگهداشته و بدنبال مشتری می گردد و چون در ایران چندان کاربرد ندارند، به شیخ نشین ها و برخی کشورهای فلاکت زده مسلمان مانند سودان صادر می کنند. هر آمارها جابجا می شود تا راه دزدی باز بماند.
در یک نمونه، بسیاری از اجناسی که 20 سال پیش به شرکت واحد فروخته بودند اکنون بصورت "آکبند" در کرمان تحویل می دهند! یعنی از تهران به کرمان منتقل شده و دوباره فروشی می شوند. وارد کننده این اجناس نیز سپاه بوده و فروشنده کنونی آن نیز سپاه منطقه است. اینها شرکت های اقماری سپاه هستند.

راه توده 122 19.02.2007